⚡️درباره قطعنانه ۲۴۶۲ شورای امنیت 🔹شورای امنیت سازمان ملل روز هشتم فروردین به پیشنهاد فرانسه قطعنامه جدیدی را پیرامون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رساند که توجه به نکات ذیل درباره آن ضروری است. 🔹درخواست از کشورها برای عضویت در CFT در عبارات مقدماتی این قطعنامه آمده و به هیچ وجه ذیل فصل هفتم منشور نیست. اساسا شورای امنیت نمی‌تواند کشوری را ملزم به عضویت در یک کنوانسیون یا پیمان نماید. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که ممکن است کسانی در ایران جنجال به پا کنند که شورای امنیت ذیل فصل هفتم از کشورها خواسته است به CFT بپیوندند. از کسانی که در کسوت وزیر نامه نوشتند و کشور را تهدید کردند که اگر به توافق اقلیمی پاریس ملحق نشویم، ممکن است شورای امنیت مسئله را در دستور کار قرار دهد، جنجالی جدید با استناد به قطعنامه ۲۴۶۲ هیچ بعید نیست. 🔹بند چهارم قطعنامه که مربوط به اجرای استانداردهای FATF است و ذیل فصل هفتم محسوب می‌شود، تکرار بند هفتم قطعنامه فصل هفتمی ۱۶۱۷ در سال ۲۰۰۵ است و اتفاق جدیدی نیفتاده است. این دو قطعنامه از عبارت strongly urges درباره استانداردهای FATF استفاده کرده‌اند. یعنی عمل نکردن به این بند، اقدام تحریمی شورای امنیت را در پی ندارد. شاهد ملموس این مدعا این است که در ۱۴ سالی که از تصویب قطعنامه ۱۶۱۷ می‌گذرد، هیچ اقدامی از سوی شورای امنیت علیه کشورهایی که استانداردهای FATF را رعایت نکرده‌اند، صورت نگرفته است. 🔹نکته جالب این قطعنامه این است که تنها بند این قطعنامه که از عبارت Decides استفاده کرده و رعایت نکردن آن، اقدام تحریمی شورا را در پی دارد، بند پنجم است که مربوط به یکی از ۴۰ توصیه FATF است(توصیه پنجم در بخش سوم). بند ۵ قطعنامه ۲۴۶۲ از کشورها می‌خواهد قوانین و ساز و کارهای داخلی مناسب را برای جرم انگاری تامین مالی اقدامات تروریستی داشته باشند. وقتی مشخصا رعایت یک بند از ۴۰ توصیه FATF در ردیف اقدامات تحریمی شورای امنیت قرار می‌گیرد، تاکیدی دوباره بر این است که درخواست کلی از کشورها برای اجرای استانداردهای چهل‌گانه، مشمول اقدامات تحریمی شورا نیست. 🔹جمهوری اسلامی ایران مشمول بند پنجم قطعنامه ۲۲۶۴ یعنی تحریم در صورت نداشتن قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیست. چرا که در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رسانده است. 🔹اما مخاطب قطعنامه ۲۲۶۴ کدام کشورها هستند؟ شبکه فرانس ۲۴ گزارش کرده است که این قطعنامه به FATF کمک خواهد کرد بیش از ۵۰ کشور را وادار به تصویب قوانین جدید در زمینه تامین مالی تروریسم نماید. FATF در گزارش نوامبر ۲۰۱۵ خود به G20 آورده است: "اکثر کشورها چارچوب‌های قانونی جامعی دارند، اما بسیاری از کشورها هنوز قوانین ابتدایی لازم را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم ندارند". 🔹پرسشی که در این میان مطرح است و ماهیت سیاسی FATF را بیش از پیش روشن می‌سازد این است که چرا کشورهایی که برای مبارزه با تامین مالی تروریسم "قوانین ابتدایی" هم ندارند، در لیست‌های سیاه و خاکستری این نهاد نیستند، اما ایران که از سال ۱۳۹۴ این قانون را دارد، پیوسته تهدید به قرار گرفتن در لیست سیاه می‌شود؟ 🔹قطعنامه ۲۲۶۴ شورای امنیت تحقیقا هیچ ارتباطی به ایران ندارد و اگر کسانی سعی کنند آن را دستاویزی برای اعمال فشار به مجمع تشخیص برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT نمایند، به اتهام اقدام علیه منافع و امنیت کشور باید مورد تحقیقات قضایی قرار گیرند. #سیدیاسرجبرائیلی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی http://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

⚡️تبعاتی که باید دامن تروریست‌های نظامی آمریکا را بگیرد 🔹مقامات دولت و مجلس در اقدامی هوشمندانه، اعلام کرده‌اند که در واکنش به قرار گرفتن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا، مقابله به مثل کرده و نیروهای نظامی این کشور را تروریستی اعلام می‌کنند. آنچه در ادامه می‌آید، پیشنهاداتی برای تدوین قوانین و مقررات مربوط به نیروهای نظامی آمریکاست. 🔹طرح یک نکته مقدماتی در اینجا لازم است و آن اینکه، برخلاف این تصور برخی دلدادگان غرب که اقدام متقابل جمهوری اسلامی تاثیر چندانی بر وضعیت نیروهای نظامی آمریکا نخواهد داشت، واقعیت این است که آسیب‌پذیری نیروهای نظامی آمریکا به سبب تروریستی خوانده شدن، بسیار بیشتر از آسیب پذیری سپاه است. چه، ایران در منطقه ابزارهای فراوانی برای تحدید و منزوی‌سازی نیروهای نظامی آمریکا دارد، اما آمریکایی‌ها علیه سپاه هرچه داشتند را تاکنون رو کرده‌اند. 🔹اتفاقی که باید علیه نیروهای نظامی آمریکا بیفتد، در چارچوب مقابله به مثل، همان تحریم‌هایی است که آمریکا علیه گروه‌های مندرج در لیست ۱۳۲۲۴ اعمال کرده است. بر این اساس، جز در موارد استثنا که شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی که به هر نحوی، مستقیم و غیرمستقیم، از نیروهای نظامی آمریکا حمایت کرده، منابع مالی و مادی در اختیار آنها گذاشته، یا هرگونه خدماتی به این نیروها ارائه کنند، باید؛ 1⃣ تمامی دارایی‌های مادی و غیر مادی‌شان در ایران ضبط شود 2⃣ از سفر به ایران محروم شوند 3⃣ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی حق معامله با آنها را نداشته باشند. 🔸این مقررات باید با مجازات‌های مدنی و سیاسی ضمانت شوند. 🔹هرگاه سخن از تحریم‌های آمریکا علیه ایران به میان آمده، بحث بر سر این بوده که افراد و شرکت‌ها باید میان تجارت و مراوده با ایران یا آمریکا یکی را انتخاب کنند. اکثر مردمی که در منطقه غرب آسیا زندگی می کنند و شرکت‌هایی که در کشورهای همسایه ایران فعالیت دارند، بیش از آنکه از شراکت و مراوده با "نظامیان آمریکایی" نفع ببرند، در ایران منافع دارند. با قرار گرفتن نیروهای نظامی آمریکا در لیست سازمان‌های تروریستی، واشنگتن باید منتظر انزوای نیروهای خود در مناطق تحت نفوذ ایران باشد. #سیدیاسرجبرائیلی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی http://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

⚡️هشدار درباره تبعات تبدیل یک طرح به قانون/ راه شایسته‌گزینی نمایندگان این نیست 🔹طرحی که در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اصلاح موادی از قانون انتخابات در دست بررسی است، نه به صلاح کشور است و نه هدف خیر طراحان را برآورده خواهد کرد. 🔹قلب این طرح، ماده ۷ مکرر است که تحت عنوان استانی شدن انتخابات از آن یاد می‌شود. خلاصه عملیاتی طرح مذکور این است که ثبت نام کاندیداها از حوزه‌های انتخابیه خودشان انجام شود، در صورت انتخاب نیز نمایندگی همان حوزه را به عهده داشته باشند، اما در روز انتخابات، تکلیف نماینده آن حوزه در سطح استان مشخص شود؛ یعنی مردم کل استان تصمیم بگیرند که نماینده یک حوزه خاص در استان چه کسی باشد. لذا با ساز و کاری که طراحی شده، ممکن است اکثریت مردم یک حوزه انتخابیه به یک کاندیدا رای بدهند، اما نماینده‌شان فرد دیگری باشد که در سطح استان رای بیشتری آورده است. 🔹با یک مثال مسئله را روشن‌تر کنیم. فرض کنید آقایان الف و ب دو کاندیدای مطرح در حوزه انتخابیه A باشند. طبق طرح مجلس، این دو کاندیدا برای اینکه نماینده حوزه خود شوند، صرفا به ۱۵ درصد رای آن حوزه نیاز دارند. فرض کنیم آقای الف ۱۵ درصد آرای آن حوزه، و آقای ب ۶۰ درصد آرای آن حوزه را کسب نماید. در این صورت هر دو کاندیدا نصاب لازم را برای نمایندگی حوزه خود کسب کرده‌اند. اما از آنجائیکه آقای الف توانسته با قرار گرفتن در لیست‌های مطرح یا هر طریق دیگری، در سطح استان رای بیشتری کسب کند، به مجلس راه خواهد یافت و آقای ب، در انتخابات شکست خواهد خورد. به عبارت روشن‌تر، انتخاب مردم حوزه A آقای ب است، اما آقای الف نماینده این مردم می‌شود. 🔹این طرح، در صورت تبدیل شدن به قانون، ضمن اینکه یک بی‌عدالتی محض انتخاباتی است، تبعات امنیتی سنگینی به دنبال خواهد داشت. مردمی که به فردی رای بدهند اما فرد دیگری با کسب صرفا ۱۵ درصد آرای آن حوزه نماینده‌شان شود، آیا این وضعیت را خواهند پذیرفت؟ انتخابات یا باید کاملا استانی شود و نمایندگان، نماینده همه استان باشند، یا اینکه تکلیف هر حوزه انتخابیه، توسط مردم خود آن حوزه روشن شود. 🔹اگر هدف نمایندگان محترم این است که افراد شایسته‌ای وارد مجلس شوند، راهش این نیست‌ که تکلیف نمایندگان یک حوزه را در جای دیگری غیر از آن حوزه مشخص کنیم. راه شایسته‌گزینی، تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان است که رهبر حکیم انقلاب در بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات این مسئله را ابلاغ فرموده‌اند؛ که متاسفانه در طرح مجلس این بند کاملا مغفول واقع شده و کلی‌گویی های گذشته درباره التزام به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی، بدون تعیین شاخص، تکرار شده است. #سیدیاسرجبرائیلی 🇮🇷کانال اساتید انقلابی Sapp.ir/asatid_enghelabi سروش Eitaa.com/asatid_enghelabi ایتا

⚡️آدرس را اشتباه نروید! 🔹آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: "نظام بانکی باید مانع ورود نقدینگی به حوزه مسکن، خودرو و سکه و طلا شود و راهکارها را مدنظر قرار دهد." 🔹این تلقی ایشان درباره هدایت نقدینگی یا ایجاد مانع در برابر نقدینگی کاملا اشتباه است. نهادی که باید مانع هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد شود، سازمان امور مالیاتی است، نه نظام بانکی. 🔹راهکار نیز کاملا روشن است. سازمان امور مالیاتی اولا باید بر تمامی مبادلات و معاملات افراد حقیقی و حقوقی اشراف کامل داشته باشد. ثانیا با اخد مالیات، سطح سود فعالیت غیرمولد را به زیر سطح سود تولید برساند. 🔹با یک مثال آنجه باید انجام شود را توضیح می‌دهم. فرض کنید یک سوداگر مسکن یا سکه و خودرو، با صرف ۱۰ میلیارد تومان تعدادی از این اقلام را با هدف سفته‌بازی دارایی(property speculation) خریداری می‌کند. یعنی می‌خرد تا پس از گران شدن، بفروشد و سود کند. این خرید به نام خریدار ثبت می‌شود و تحت اشراف سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. وقتی دلال و سوداگر کالای خریداری شده خود را می‌فروشد، فروش او نیز ثبت می‌شود و سودش توسط نرم‌افزارهای سازمان امور مالیاتی محاسبه می‌شود. فرض کنیم این خرید و فروش در بازه زمانی یک سال اتفاق بیفتد، و قیمت کالاهای خریداری شده، ۲ برابر شود. یعنی ۱۰ میلیارد تومان آن سوداگر تبدیل به ۲۰ میلیارد تومان شود؛ یا به عبارتی ۱۰۰ درصد سود. در اینجا سازمان امور مالیاتی سود تولید در همان بازه زمانی یک ساله را محاسبه می‌کند و فی‌المثل می‌بیند که سقف سود فعالیت تولیدی در آن بازه زمانی یک ساله، ۲۰ درصد بوده است. یعنی اگر آن ۱۰ میلیارد تومان در فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری می‌شد، الان تبدیل به ۱۲ میلیارد تومان شده بود، نه ۲۰ میلیارد تومان. اینجا سازمان امور مالیاتی از آن سوداگر باید بیش از ۸ میلیارد تومان مالیات بگیرد تا سودش از سودی که ممکن بود از فعالیت تولیدی به دست آورد، کمتر شود؛ به عبارتی باید بیش از ۸۰ درصد مالیات اخد کند. 🔹در شرایط کنونی، دلال و سوداگرِ فرض ما، یک ریال هم مالیات نمی‌دهد! بنابراین، این انتظار وزیر صنعت که سرمایه‌دار، پولش را به بازار مسکن و خودرو و... نبرد، کاملا نامعقول و غیراقتصادی است. 🔹اگر نظام مالیاتی ما این وظیفه را درست انجام داد و از فعالیت‌های غیرمولد، جذابیت‌زدایی کرد، آن روز، روز هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود. 🔹اگر تمامی خرید و فروش‌ها ثبت شد، ما با پدیده احتکار هم مواجه نخواهیم بود و لازم نخواهد بود که قوه قضاییه رهپاه بیفتد انبار احتکار کشف کند. محتکر اگر بداند خرید و فروشش ثبت می‌شود و سود غیرمتعارفش را باید مالیات بدهد، خودش کالا را وارد بازار خواهد کرد. 🔹اگر این اتفاق افتاد، اثر کنترلی فراوانی روی تورم نیز خواهد گذاشت. دلال‌ها و سفته‌بازها که سرمایه‌شان را در خودرو و مسکن و دلار و سکه و... می‌برند، از همه ابزارها برای ایجاد تلاطم در بازار و گران کردن کالاها استفاده می‌کنند، چون به نفعشان است که کالایی که خریده‌اند، گران شود. لذا حوزه‌های سوداگری‌شان را متورم می‌کنند و این تورم به حوزه‌های دیگ نیز سرریز می‌کند. برخی می‌گویند اگر نظام مالیاتی به این شکل عمل کرد، سرمایه‌دار احساس امنیت نمی‌کند! پاسخ این است که تامین امنیت سرمایه‌ای که بناست اقتصاد ما را فلج کند، خیانت است. سرمایه‌ای محترم است که در تولید هزینه شود و چنین سرمایه مشوق هم باید بگیرد. #سیدیاسرجبرائیلی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی http://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi