#گفتگو | حجت‌الاسلام عالمی طامه در گفت وگو با رسا: 📌با بیش از 1200 راهکار شرعی، حتی یک کودک هم در بهزیستی باقی نمی ماند 🔶حجت الاسلام والمسلمین عالمی طامه با تبیین مشکلات و مسائل حوزه فرزند خواندگی تاکید می کند که با بیش از 1200 راهکار شرعی، حتی یک کودک هم در بهزیستی باقی نمی ماند. 🔶اول باید بررسی می‌کردم که ببینم فرزندخوانده با فرزند معمولی چه تفاوت‌هایی دارد. با تحقیقات اولیه، متوجه شدم که سی چهل اثر درباره نسب هست که در جاهای دیگر نیست، بعد بررسی کامل‌تری کردم و پس از مطالعه دو هزار کتاب فقهی، تفسیری، تاریخی و حقوقی در باره این موضوع که باید خط به خط می‌خواندم و مطلب را می‌یافتم. 🔶از اول هم دغدغه من این بود که مهم‌ترین مسأله و نخستین مشکلی که فرزندپذیران با آن مواجه می‌شوند را حل کنم. مشکل این خانواده‌ها بحث محرمیت است. شاید به ذهن افراد برسد که اگر دختر یا پسر را محرم کنیم کافی است؛ ولی دیدم که این‌ فرزندخوانده‌ها با بستگان درجه یک خود رفت و آمد دارند و این بچه عمو، عمه، خاله و دایی خوانده پیدا می‌کند ولی محرم نیست! پس باید آنجا هم محرمیت ایجاد کنیم و حتی فکر کردم که در آینده وقتی این‌ها بزرگ شدند، چطور باید عروس‌خوانده را با پدرخوانده محرم کنیم؟ چطور دامادخوانده را با مادرخوانده محرم کنیم؟ #بهزیستی #کودک_و_نوجوان #محرمیت #فرزندخواندگی #فرزندخوانده #حسن_عالمی_طامه

📜اگر شورای نگهبان وظیفه خود را به درستی انجام می‌داد نیازی به تأسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» نبود/ شورای نگهبان می‌تواند وارد عرصه نظام‌سازی شود 🔻محمدجواد ارسطا در گفتگو با مباحثات: 🔹شورای نگهبان می‌بایست در همان ابتدا برخورد جامعی با اصول قانون اساسی در مورد وظایفی که بر عهده‌اش قرار گرفته بود می‌داشت. یعنی در بررسی مصوبات مجلس براساس موازین اسلامی و یا احکام اسلامی، می‌بایست به احکام اولیه اکتفا نمی‌کرد، بلکه احکام ثانویه و احیانا احکام ولایی و حکومتی را هم مورد توجه قرار می‌داد. لکن چون این کار را نکرد، نهایتا نظام با راهکاری که امام خمینی ارائه داد، ناچار شد سراغ تاسیس نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» برود. در واقع اگر شورای نگهبان وظیفه خود را به درستی انجام می‌داد، دیگر نیاز به تأسیس نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» نبود. 🔹مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر فقهی دارای یک مبنای مستحکم فقه شیعی است، یکی از این حیث که مصلحت اهم را مورد لحاظ قرار می‌دهد، و دوم اینکه خود مصلحت را با صرف نظر از قید اهم بودن در موضوعاتی که متغیر هستند و حکم ثابتی ندارند، مورد توجه قرار می‌دهد. اکنون باید به این سؤال بپردازیم که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام با این شیوه‌ای که در پیش گرفته است و در طول چند دهه پس از تاسیس آن، به سمت عمل‌گرایی یا مصلحت‌سنجی و به تعبیری عرفی‌گرایی نرفته است؟ به نظر می‌رسد که در پاره‌ای از موارد اینگونه بوده است. 🔹شاید حرکت به سمت عرفی‌گرایی ناشی از این باشد که مبانی فقهی کار مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برخی از اعضای این مجمع چندان به خوبی و دقت تبیین نشده است. لذا، شاهد این هستیم که در پاره‌ای از موارد گرایش به عملگرایی در این مجمع وجود دارد. این گرایش حتی اگر اندک هم باشد، در طول زمان می‌تواند خطرناک باشد، چون توسعه پیدا می‌کند و ممکن است که اصلا در آینده شیوه غالب بشود. برای جلوگیری از بروز این خطر در آینده، لازم است که به مبانی فقهی کار مجمع توجه شود و این توجه باید به صورت دقیق در میان خود اعضای محترم مجمع شکل بگیرد. 🔹اینکه شورای نگهبان در صدد نظام‌سازی باشد، قابل پذیرش است که البته چنانکه اشاره شد شورای نگهبان برای انجام این کار مهم، الزاما نیازمند همکاری جدّی حوزه و دانشگاه است، یعنی حوزه و دانشگاه باید موضوعاتِ مباحث علمی خود را از شورای نگهبان بگیرند و ارتباط منطقی میان این نهادها برقرار گردد؛ اما متاسفانه در واقعیت چنین اتفاقی رخ نداده است. لکن نباید همه مسئولیت را متوجه شورای نگهبان دانست، بلکه فقط بخشی از مسئولیت بر عهده این شورا است و قسمتی هم متوجه حوزه و دانشگاه است. 🔹این سؤال قابل طرح است که به چه دلیل ممکن است شورای نگهبان با فتاوای مراجع تقلید موجود چندان سروکاری نداشته باشد؟ در پاسخ می توان گفت شاید از این جهت فتاوای مراجع تقلید موجود در اظهارنظر شورای نگهبان چندان جایگاهی نداشته باشد که ماهیت فقهی قوانین موجود در کشور –یعنی قوانینی که توسط مجلس تصویب می شود و به تایید شورای نگهبان می‌رسد- ماهیت حکم ولایی یا حکومتی است. 🔹یعنی اگر کسی سوال کند که آیا این قوانین الزام‌آوراند؟ پاسخ این است که بله و اگر پرسیده شود که بر چه اساسی الزام‌آورند و یا عامل الزام‌آور دانستن این قوانین چیست؟ پاسخ این است که این قوانین در واقع احکام ولایی هستند که با اذن ولی فقیه توسط نهاد قانون‌گذاری صادر شده‌اند. این نهاد قانون‌گذاری هم دو قسمت دارد که یکی مجلس شورای اسلامی و دیگری شورای نگهبان است. در رابطه بین حکم ولایی و فتاوای فقها، تقریبا به نظر همه فقها هرگاه بین یک فتوا و یک حکم تعارضی وجود داشته باشد، حکم بر فتوا مقدم خواهد شد. 🔹به نظر می‌رسد در این حرکت به سوی أخذ معالم دین از فقها، نکته‌ای مغفول واقع شده و آن، این است که ما زمانی می‌توانیم سراغ مراجع تقلید متعدد برویم که یک کشور واحد اسلامی براساس یک مجموعه قوانین واحد و مشخصی تاسیس نکرده باشیم، بلکه فقط درصدد تعیین تکلیف اشخاصی باشیم که تحت یک حکومتی زندگی می‌کنند که پایبند به موازین فقه شیعه نیست. تا زمانی که ما کشور واحدی تشکیل نداده باشیم که در آن قانون واحدی به اجرا گذارده شود، رجوع به مراجع متعدد به هیچ وجه مشکل‌ساز نخواهد بود. اما اگر عامل دیگری وارد میدان شود و آن وجود کشور واحدی است که قوانین واحدی باید در آن حاکم باشد، در این صورت دیگر نمی‌توانیم تعدد مراجع را بپذیریم. 🔸متن کامل این گفتگو را در لینک زیر مشاهده کنید: http://mobahesat.ir/19802/amp

■بنیاد مستضعفان ،نهادی مستضعف بنیاد و نه ثروت بنیان چندی پیش درد دلی در خصوص فعالیت های بنیاد مستضعفان نگاشتم و مدیران بنیاد را به اساسنامه آن بنیاد ارجاع دادم که در آن هدف از تاسیس آن‌ سازمان "بهبود وضع زندگی و به خصوص مسکن" ذکر گردیده است؛ بنیادی که نتوانسته است تا کنون باور و افکار عمومی را قانع کند که فعالیت هایش ،در راستای اهداف عالی تاسیسش-یعنی فقر زدایی و رفع محرومیت - بوده است و آشکار و ناآشکار گله ها و شکایات زیادی میان نخبگان اجتماعی و شهروندان در خصوص ارزیابی عملکردش مطرح بوده و هست. اینک که دور جدید فعالیت های این بنیاد شروع شده است ،دو مطالبه مهم در حوزه فقر زدایی در حکم جدید رییس بنیاد ،حساسیت هایمان را برای پیگیری ها و مطالبات بعدی از بنیاد بیشتر می سازد . در حکم رهبر انقلاب برای انتخاب ریاست جدید بنیاد (سی و یکم تیرماه نود و هشت) تاکید بر " اهتمام به توانمندسازی تهیدستان و مصروف کردن این امانت ملّی در جهت آبادانی و پیشرفت جامعِ مناطق محروم" دو وظیفه سنگین – و البته شیرین- را برای بنیاد باز تعریف نموده است که عدم فعالیت بنیاد در این حوزه ها شدیدا با مشروعیت تاسیس این بنیاد مغایر است . "توانمند سازی تهیدستان "و "پیشرفت جامع مناطق محروم" الزامی صرفا اخلاقی نیست و نباید باشد و نظام سیاسی -حقوقی ما حتما و بایستی برای این دو رسالت خود،برنامه ریزی نماید و آن را به سرانجام برساند و از همه ظرفیت های قانونی و اجرایی و قضایی بهره ببرد . " رفع فقر و محرومیت" که در اصل سوم و چهل وسوم قانون اساسی بر آن تاکید شده است ،مطالبه ای حقانی است که حتما بنیاد به عنوان یکی از متولیان اجرای آن نباید شب و روز بشناسد .به امید آن روز. سید احمد حبیب نژاد موسسه توسعه حقوقی فقر زدایی http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/12/2799255_682.jpg

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فقه و هنر، کتاب شد ✔️کتاب «فقه هنر: مجموعه مقالات دومین همایش ملی فقه و هنر» به کوشش مهدی همازاده ابیانه و هادی جهانگشا از سوی مدرسه اسلامی هنر و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد. 🔹دومین همایش ملی فقه و هنر دی‌ماه ۱۳۹۶ به همت مدرسه اسلامی هنر و با مشارکت دفتر تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های بین‌المللی غدیر برگزار شد و طی دو همایش برگزار شده و به‌ویژه همایش دوم به موضوعات مهمی ازجمله «مالکیت هنری»، «جنسیت و هنر»، «هنر و کودک»، «هنردرمانی»، «هنر و غرب‌نشینی»، «حفاظت از میراث هنری»، «سانسور و ممیزی»، «نسبت حکومت و هنر» و ... پرداخته شده و مقالاتی در این موضوعات ارائه شده بود. 🔹در کتاب حاضر مجموعه مقالات این همایش در سه محور ارائه شده است. محور اول، «فلسفه فقه هنر» نام دارد و مشتمل بر این مقالات است: «اسم‌گرایی، کارکردگرایی و هویت‌گرایی در فقه هنر» ابوالقاسم علیدوست و هادی جهانگشای اباجلو، «موضوعات و ملاکات حکم در فقه هنر» محمدجواد فاضل لنکرانی، «ذاتی و عرضی در احکام هنر بحثی روش‌شناختی» سیدمصطفی محقق داماد و هادی جهانگشای اباجلو، «پدیده هنری و معیار مواجهه فقهی» مهدی همازاده ابیانه، «مبانی انسانشناختی فقه‌ هنر» ابوالحسن حسنی. 🔹در محور دوم با عنوان «فقه رفتار و آثار هنری» این مقالات به چاپ رسیده است: «آزادی ابراز خلق هنری و حدود آن» محمود حکمت‌نیا و مهدی غیاثوند، «مطالعه تطبیقی نقیضه‌گویی در آثار ادبی و هنری؛ هدف کپی‌رایت یا نقض کپی‌رایت!» سید حسن شبیری(زنجانی)، «بررسی استفاده از تعینات هنر در اماکن و شعائر اسلامی» سیف‌الله صرامی، «بررسی فقهی حق هنر برای کودک» محمد مهدی مقدادی، «الگوریتم برون‌رفت از تزاحم حقوق هنری» محمد عشایری‌منفرد، «تعلق حکم فقهی به زیبایی در مسأله مرجحات امام جماعت از منظر فقه امامیه و زیبایی‌شناسی صدرالمتألهین» مهدی جلیلی خامنه، «بررسی اندیشه اهل سنت در جواز یا عدم جواز غنا با تکیه بر آراء ابوحامد غزالی و این‌تیمیه» محمدحسین عبدلی آشتیانی. 🔹محور سوم «حکومت و هنر» نام دارد و حاوی این مقالات است: «فقه حکومتی و هنر» (احمد واعظی)، «بررسی امکان تجربه زیبایی‌شناختی به‌مثابه حق فقهی و تحلیل ابعاد و لوازم آن» (احمد شهدادی)، «تقنین در حوزه هنر» (سید احمد حبیب‌نژاد)، تأثیر هنر بر حکومت‌داری موثر در دولت مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت در ایران» ( محمد یکرنگی، حمیدرضا اثیمی)، «بررسی و نقد سازوکار نظارت شرعی در نظام حقوقی اعطای مجوز نشر آثار هنری» (اکبر طلابکی).

مطالعات پارلمانی در کانون توجه مراکز علمی پارلمانی قرار گرفته است و پارلمان‌های مختلف در حال سبقت گرفتن از یکدیگر در برگزاری این دوره‌ها می‌باشند. آن‌گونه که بررسی گردید، «مطالعات پارلمانی»، رشته یا دوره‌ای نوظهور است که پارلمان‌های پیشگام در این زمینه، در ساختاربندی و شاکله‌بندی این رشته یا دوره در آینده‌ نزدیک مؤثر خواهند بود. برگزاری این دوره‌ها، هم برای مراکز علمی و هم برای پارلمان بسیار سودمند و اثرگذار ارزیابی می‌گردد؛ زیرا تقویت بنیان‌های علمی در زمینه مطالعات پارلمانی، منجر به تقویت پارلمان و ارتقای سطح کارآمدی آن خواهد شد. از این‌رو ضروری است که مجلس شورای اسلامی، با کمک دانشگاه‌های کشور، رشته‌ای با همین عنوان در دوره تحصیلات تکمیلی ایجاد نماید. همچنین با لحاظ ساختار مجلس شورای اسلامی که اداره آموزش را در خود دارد، این اداره می تواند دوره‌هایی را با همکاری دانشگاههای معتبر کشور در این حوزه برای نمایندگان و کارمندان پارلمان به ویژه دست اندرکاران کمیسیون ها مانند دبیران تقنینی و نظارتی کمیسیون های مجلس برگزار نماید. از آن‌جا که پارلمان عموماً از برعهده گرفتن امور آموزشی اجتناب دارند، براساس توافق میان پارلمان و دانشگاه‌ها، برگزاری این دوره‌ها از طرف پارلمان و توسط مراکز علمی-دانشگاهی صورت می‌پذیرد. قسمتی از مقاله (،آموزش های پارلمانی و ابزار کارآمدی پارلمان،سید احمد حبیب نژاد و همکاران ،فصلنامه علمی پژوهشی مجلس و راهبرد،دوره 25، شماره 96، زمستان 1397،)

بررسی تاسیس رشته های فقه قانون و حقوق مطالعات قانونگذاری امروز 26 مرداد ساعت ۱۸:۳۰به صورت زنده از شبکه قم با حضور آیت الله احمد مبلغی رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و ارتباط زنده با دکتر سید احمد حبیب نژاد مشاور علمی مرکز تحقیقات مجلس و مدیر گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

👌👌👌

📢اطلاعیه مهم 🛎جذب و استخدام طلاب 🔎پژوهشگاه قوه قضائیه در نظر دارد به منظور بهره­ گیری از توان و ظرفیت اساتید دانشجویان و فارغ ­التحصیلان #حوزه و #دانشگاه، در مرحله نخست از میان #پژوهشگران و #متخصصان رشته­ های #حقوق (گرایش‌های مختلف)، فقه و حقوق و مدیریت (دولتی، سیاستگذاری، منابع انسانی) به‌ عنوان پژوهشگر تمام‌وقت و پاره‌ وقت به‌ صورت حضوری و غیرحضوری دعوت به همکاری نماید. 📝شرایط و معیارهای جذب: ▪️دارا بودن مدرک دکتری تخصصی در رشته ­های مورد نیاز (دانشجویان مقطع دکتری نیز می‌توانند ثبت نام کنند.) ▪️آشنایی کامل با روش­های تحقیق ▪️ برخورداری از سابقه پژوهشی کاربردی و نظری مرتبط ▪️قبولی در مصاحبه عمومی و علمی ▪️تسلط به حداقل یک زبان خارجی 🔶از پژوهشگران علاقه‌مند دعوت می­شود فرم درخواست همکاری و کارنامک علمی پژوهشی خود را پس از تکمیل، #حداکثر تا #15 #مهر ماه 1398 به ایمیل پژوهشگاه به آدرس Farakhan@ijri.ir📮 ارسال نمایند 🔖. لازم است در فرم درخواست همکاری، نوع همکاری اعم از #تمام ­وقت و #پاره ­وقت، حضوری یا غیرحضوری اعلام شود. ♦️پس از بررسی و ارزیابی درخواست‌ها، با پژوهشگران موردنیاز تماس حاصل خواهد شد. 💬نکته: ⏩ سابقه همکاری با پژوهشگاه قوه قضائیه و نیز سابقه فعالیت پژوهشی مرتبط با معضلات قوه قضائیه، امتیاز اولویت در جذب خواهد داشت. 💯علاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشتر و نيز طرح ابهامات و پرسش های احتمالی خود در خصوص فراخوان، از طريق ايميل فوق با پژوهشگاه ارتباط برقرار نمايند.

✅ استاد #علیدوست: در فقه دو مکتب قم و نجف وجود دارد 🔹#مکتب_قم، در استنباطات فقهی ـ به‌ویژه در بخش غیر عبادات ـ به‌عرف و بنای عقلا توجه بیشتری می‌کند؛ به تاریخ صدور روایات و آیات نگاه جدی‌تر و مؤثرتری دارد؛ به اهل سنت در فقه و حدیث مقارن نیم‌نگاهی دارد؛ داده‌های دانش تاریخ را در استنباط مطمح نظر قرار می‌دهد؛ به وثوقِ صدور، بیشتر از سندشناسی توجه می‌کند؛ کم‌تر به‌صورت ریاضی فکر می‌کند؛ در استنباطاتش #تجمیع_ظنون را در نظر می‌گیرد (آن‌ها را در یک نظامی تنظیم می‌کند تا از به هم پیوستن همان اسناد نامعتبر دلیل معتبری آفریده شود)؛ به قرآن و #مقاصد توجه می‌کند؛ نگاهش به شریعت اجتماعی است؛ از نصوصی که در موارد خُرد وارد شده‌اند گاه می‌تواند به یک قاعده کلان برسد؛ #شهرت را در نظر می‌گیرد و آن را جابر ضعف سند یا جابر ضعف دلالت می‌انگارد. این رویکرد خاص به فقه را من «مکتب قم» می‌نامم و معتقدم که بر قله آن نیز آیت‌الله #بروجردی و شاگردان ایشان ایستاده‌اند. 🔹در برابر این رویکرد، مکتب فقهی دیگری قرار می‌گیرد که می‌توان آن را #مکتب_نجف نامید. این مکتب در همه مواردی که برای مکتب قم برشمردیم در نقطه مقابل قرار دارد؛ نص‌بسند است و برای یک مسأله دنبال یک روایت خاص است؛ نمی‌گویم عام را انکار می‌کند؛ ولی ترجیح می‌دهد دنبال روایت خاص باشد؛ بسیار #ریاضی‌وار فکر می‌کند؛ اصول آن از حد لازم خیلی فربه‌تر شده است و فقه آن، در مواردی #فقه_کشف نیست؛ بلکه #فقه_عذر است (ابتنای بیش‌تری بر اصول عملیه دارد). پی نوشت: نامگذاری مکتب قم و نجف، #جغرافیایی نیست، بلکه ناظر به روش اجتهاد است، از این رو بسیاری از فقیهان حوزه علمیه قم پیرو مکتب فقهی نجف هستند (مانند آیت الله العظمی تبریزی ره) و بالعکس.

🇮🇷 ویژه نامه گام دوم_دفتر اول(بخش دوم) 🔵 ضرورت گفتمان‌سازی مفاهیم بیانیه گام دوم 🔘 گفت‌وگو با رئیس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ✅ آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست رئیس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با هفته‌نامه افق حوزه به بررسی مبانی فقهی و حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب پرداخته است که در ادامه می‌آید ➕ متن کامل 👇 yon.ir/pIUeQ

🚩فراخوان جذب پژوهشگر در پژوهشگاه قوه قضاییه 🔹️همکاری به صورت پژوهشگر تمام‌وقت، پاره‌وقت و غیر حضوری b2n.ir/97607 @ijrichannel

✅ استاد #علیدوست: در فقه دو مکتب قم و نجف وجود دارد 🔹#مکتب_قم، در استنباطات فقهی ـ به‌ویژه در بخش غیر عبادات ـ به‌عرف و بنای عقلا توجه بیشتری می‌کند؛ به تاریخ صدور روایات و آیات نگاه جدی‌تر و مؤثرتری دارد؛ به اهل سنت در فقه و حدیث مقارن نیم‌نگاهی دارد؛ داده‌های دانش تاریخ را در استنباط مطمح نظر قرار می‌دهد؛ به وثوقِ صدور، بیشتر از سندشناسی توجه می‌کند؛ کم‌تر به‌صورت ریاضی فکر می‌کند؛ در استنباطاتش #تجمیع_ظنون را در نظر می‌گیرد (آن‌ها را در یک نظامی تنظیم می‌کند تا از به هم پیوستن همان اسناد نامعتبر دلیل معتبری آفریده شود)؛ به قرآن و #مقاصد توجه می‌کند؛ نگاهش به شریعت اجتماعی است؛ از نصوصی که در موارد خُرد وارد شده‌اند گاه می‌تواند به یک قاعده کلان برسد؛ #شهرت را در نظر می‌گیرد و آن را جابر ضعف سند یا جابر ضعف دلالت می‌انگارد. این رویکرد خاص به فقه را من «مکتب قم» می‌نامم و معتقدم که بر قله آن نیز آیت‌الله #بروجردی و شاگردان ایشان ایستاده‌اند. 🔹در برابر این رویکرد، مکتب فقهی دیگری قرار می‌گیرد که می‌توان آن را #مکتب_نجف نامید. این مکتب در همه مواردی که برای مکتب قم برشمردیم در نقطه مقابل قرار دارد؛ نص‌بسند است و برای یک مسأله دنبال یک روایت خاص است؛ نمی‌گویم عام را انکار می‌کند؛ ولی ترجیح می‌دهد دنبال روایت خاص باشد؛ بسیار #ریاضی‌وار فکر می‌کند؛ اصول آن از حد لازم خیلی فربه‌تر شده است و فقه آن، در مواردی #فقه_کشف نیست؛ بلکه #فقه_عذر است (ابتنای بیش‌تری بر اصول عملیه دارد)