🔴پاسخ مثبت دولت به مطالبه نمایندگان/ نامه رئیس جمهور به مجلس در موافقت با اصلاحات ۵ گانه معیشتی و اقتصادی بودجه در کمیسیون تلفیق 🔺سیمین ـ تهران ، به گزارش خبرنگار پارلمانی سیمین ، در پی رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور ضمن پذیرش ضرورت اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم، حقوق و مزایای کارمندان، کارگران و بازنشستگان در نامه‌ای رسمی به مجلس اعلام کرد دولت آمادگی کامل دارد اصلاحات لازم را در زمینه موضوعات مربوط به معیشت، کالا برگ، مالیات  و حقوق  و مزایا در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعمال کند. 🔺بر اساس این نامه، بررسی و رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ که قرار بود امروز سه‌شنبه در صحن مجلس انجام شود، به تعویق افتاد و طی امروز دولت اصلاحات مورد نظر را با هماهنگی کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه اعمال خواهد کرد. 🔺رئیس‌جمهور در این نامه ضمن موافقت با هرگونه اصلاح بودجه در حوزه های معیشتی و اقتصادی در کمیسیون تلفیق با رعایت ملاحظات تورمی، تأکید کرده است که دولت آماده انجام اصلاحات در چند محور اصلی است؛ از جمله اصلاحاتی که منجر به افزایش متناسب حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان شود، بازنگری در نرخ‌های مؤثر مالیاتی با هدف بهبود فضای کسب‌ و کار، و اصلاح سقف و نرخ معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت حمایت از حقوق‌ بگیران در سطوح درآمدی پایین. 🖍✏️🖍 🔺🔺متن این نامه به شرح زیر است: جناب آقای دکتر قالیباف رییس محترم مجلس شورای اسلامی باسلام و احترام پیرو مذاکرات به عمل آمده و با توجه به جلسات و گفتگوهای صورت گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ و از آنجا که نمایندگان محترم نظرات و پیشنهادات و دغدغه هایی را مطرح نمودند که دولت با بسیاری از این پیشنهادات و نظرات موافق می باشد، بدین وسیله مراتب موافقت خود را با تعامل و انجام اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه بشرح اعلام می گردد: ۱. اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز شود. ۲. اصلاح و اعمال نرخ موثر مالیاتی بطوری که منجر به بهبود فضای کسب و کار شود. ۳. اصلاح در نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظر داشتن لزوم تقویت معافیت های حقوق بگیران دولت که در سطوح درآمدی پایین هستند. ۴. انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بطوری که این منابع به سمت تامین کالابرگ برای اقشار آسیب پذیر جامعه سوق داده شود. ۵. هرگونه اصلاحاتی که منجر به افزایش یارانه برای تامین کالا برگ و تقویت معیشت مردم شود. ضمنا با توجه به اینکه کمیسیون محترم تلفیق خواهان تطبیق لایحه بودجه با احکام قانون برنامه و همچنین اطلاعات کافی در مورد منابع و مصارف نفتی شده بود سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت گزارشات مورد نیاز مجلس محترم را تدوین و تقدیم خواهند کرد. «مسعود پزشکیان » 🔺کانال خبری سیمین در ایتا👇https://eitaa.com/siminirr

🔴پاسخ مثبت دولت به مطالبه نمایندگان/ نامه رئیس جمهور به مجلس در موافقت با اصلاحات ۵ گانه معیشتی و اقتصادی بودجه در کمیسیون تلفیق 🔺کانال خبری سیمین در ایتا👇https://eitaa.com/siminirr

🔴انتقاد عضو شورای اسلامی شهر تهران از استاندار تهران : 🔺نگاه استانداری به حریم تهران در راستای سلب اختیار از شهرداری‌ها، برخلاف روح قانون اساسی و اصل شوراها ست / حریم تهران نباید به عرصه‌ای برای مناقشه میان استانداری و شهرداری تبدیل شود 🔺سیمین _ تهران ، عضو شورای اسلامی شهر تهران، گفت: حریم پایتخت بخشی از مدیریت شهری است و سپردن آن به شهرداری، در چارچوب قانون اساسی و اصول شوراها، اقدامی صحیح و مبتنی بر تمرکززدایی است. 🔺احمد صادقی ، افزود :لذا نگاه استانداری به حریم تهران به‌عنوان «عرصه‌ای حاکمیتی» و سلب اختیار از شهرداری‌ها، برخلاف روح قانون اساسی و اصل شوراها ست.  🔺وی در سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران ، به تذکری در خصوص حریم پایتخت پرداخت و تصریح کرد: تذکر امروز بنده برای محدود کردن اختیارات شورا و شهرداری در بخش حریم تهران، است. 🔺وی تاکید کرد: یکی از افتخارات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص اصول متعدد به شوراهای اسلامی شهر و روستا است؛ اصولی که فلسفه وجودی آن‌ها مشارکت مستقیم مردم در اداره امور محلی و تمرکززدایی از دولت می‌باشد. 🔺این عضو شورای شهر تهران با اشاره به سخنان رییس مجلس شورای اسلامی ،گفت: رئیس محترم مجلس شورای اسلامی آقای قالیباف به‌ درستی یادآور شدند که حق شوراها آن‌ گونه که باید ادا نشده و تمرکز اختیارات در دولت، مانع چابک‌ سازی و کارآمدی مدیریت شهری شده است.  🔺احمد صادقی ، افزود: با وجود بیش از ۱۴۵۰ شهر و حدود ۴۰ هزار روستا دارای شورا، نمی‌توان با برجسته‌ کردن تخلفات معدود، جایگاه شوراها و شهرداری‌ها را تضعیف کرد. به گفته وی ، تجربه نشان داده است که واگذاری اختیارات به مدیریت شهری، نه‌تنها موجب افزایش پاسخگویی و شفافیت می‌شود، بلکه بار سنگین دولت را نیز کاهش می‌دهد.  🔺وی تصریح کرد: در این میان، طرح مدیریت حریم تهران نباید به عرصه‌ای برای مناقشه میان استانداری و شهرداری تبدیل شود و حریم پایتخت بخشی از مدیریت شهری است و سپردن آن به شهرداری، در چارچوب قانون اساسی و اصول شوراها، اقدامی صحیح و مبتنی بر تمرکززدایی است. نگاه استانداری به حریم تهران به‌عنوان «عرصه‌ای حاکمیتی» و سلب اختیار از شهرداری‌ها، برخلاف روح قانون اساسی و اصل شوراها ست.  🔺رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا، گفت: بی‌تردید، نظارت عالیه دولت بر امور حاکمیتی محفوظ است؛ اما این نظارت نباید به دخالت مستقیم در وظایف شوراها و شهرداری‌ها منجر شود. وظیفه دولت، سیاست‌گذاری کلان و صیانت از حقوق عمومی است، نه تصدی‌گری در امور اجرایی شهری.  🔺احمد صادقی ، افزود: از استاندار محترم تهران انتظار می‌رود به جای تمرکزگرایی و بازگرداندن اختیارات به دولت، با اعتماد به شوراها و شهرداری‌ها، زمینه مدیریت یکپارچه و کارآمد شهری را فراهم سازد. بازگشت اختیارات به شهرداری‌ها نه‌تنها به نفع مردم تهران و شهرهای پیرامونی است، بلکه موجب ارتقای جایگاه شوراها و تحقق عملی اصول قانون اساسی خواهد شد.  🔺کانال خبری سیمین در ایتا👇 https://eitaa.com/siminirr

🔴انتقاد عضو شورای اسلامی شهر تهران از استاندار تهران : 🔺نگاه استانداری به حریم تهران در راستای سلب اختیار از شهرداری‌ها، برخلاف روح قانون اساسی و اصل شوراها ست / حریم تهران نباید به عرصه‌ای برای مناقشه میان استانداری و شهرداری تبدیل شود 🔺سیمین _ تهران ، عضو شورای اسلامی شهر تهران، گفت: حریم پایتخت بخشی از مدیریت شهری است و سپردن آن به شهرداری، در چارچوب قانون اساسی و اصول شوراها، اقدامی صحیح و مبتنی بر تمرکززدایی است. 🔺احمد صادقی ، افزود :لذا نگاه استانداری به حریم تهران به‌عنوان «عرصه‌ای حاکمیتی» و سلب اختیار از شهرداری‌ها، برخلاف روح قانون اساسی و اصل شوراها ست.  🔺وی در سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران ، به تذکری در خصوص حریم پایتخت پرداخت و تصریح کرد: تذکر امروز بنده برای محدود کردن اختیارات شورا و شهرداری در بخش حریم تهران، است. 🔺وی تاکید کرد: یکی از افتخارات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص اصول متعدد به شوراهای اسلامی شهر و روستا است؛ اصولی که فلسفه وجودی آن‌ها مشارکت مستقیم مردم در اداره امور محلی و تمرکززدایی از دولت می‌باشد. 🔺این عضو شورای شهر تهران با اشاره به سخنان رییس مجلس شورای اسلامی ،گفت: رئیس محترم مجلس شورای اسلامی آقای قالیباف به‌ درستی یادآور شدند که حق شوراها آن‌ گونه که باید ادا نشده و تمرکز اختیارات در دولت، مانع چابک‌ سازی و کارآمدی مدیریت شهری شده است.  🔺احمد صادقی ، افزود: با وجود بیش از ۱۴۵۰ شهر و حدود ۴۰ هزار روستا دارای شورا، نمی‌توان با برجسته‌ کردن تخلفات معدود، جایگاه شوراها و شهرداری‌ها را تضعیف کرد. به گفته وی ، تجربه نشان داده است که واگذاری اختیارات به مدیریت شهری، نه‌تنها موجب افزایش پاسخگویی و شفافیت می‌شود، بلکه بار سنگین دولت را نیز کاهش می‌دهد.  🔺وی تصریح کرد: در این میان، طرح مدیریت حریم تهران نباید به عرصه‌ای برای مناقشه میان استانداری و شهرداری تبدیل شود و حریم پایتخت بخشی از مدیریت شهری است و سپردن آن به شهرداری، در چارچوب قانون اساسی و اصول شوراها، اقدامی صحیح و مبتنی بر تمرکززدایی است. نگاه استانداری به حریم تهران به‌عنوان «عرصه‌ای حاکمیتی» و سلب اختیار از شهرداری‌ها، برخلاف روح قانون اساسی و اصل شوراها ست.  🔺رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا، گفت: بی‌تردید، نظارت عالیه دولت بر امور حاکمیتی محفوظ است؛ اما این نظارت نباید به دخالت مستقیم در وظایف شوراها و شهرداری‌ها منجر شود. وظیفه دولت، سیاست‌گذاری کلان و صیانت از حقوق عمومی است، نه تصدی‌گری در امور اجرایی شهری.  🔺احمد صادقی ، افزود: از استاندار محترم تهران انتظار می‌رود به جای تمرکزگرایی و بازگرداندن اختیارات به دولت، با اعتماد به شوراها و شهرداری‌ها، زمینه مدیریت یکپارچه و کارآمد شهری را فراهم سازد. بازگشت اختیارات به شهرداری‌ها نه‌تنها به نفع مردم تهران و شهرهای پیرامونی است، بلکه موجب ارتقای جایگاه شوراها و تحقق عملی اصول قانون اساسی خواهد شد.  🔺کانال خبری سیمین در ایتا👇 https://eitaa.com/siminirr

🔴عضو شورای اسلامی شهر کرج :اجرای نظام جامع جبران خدمت در شهرداری کرج ضروری است 🔺سیمین _ کرج ، عضو شورای اسلامی شهر کرج امروز علاوه بر تذکر به شهردار کرج به ضرورت اجرای نظام جامع جبران خدمت در شهرداری کرج تاکید کرد. 🔺به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سیمین از کرج ،در دویست‌ و سی‌ و دومین نشست رسمی شورای اسلامی شهر کرج، عضو شورای شهر کرج، بار دیگر بر اجرای نظام جامع جبران خدمت در شهرداری کرج تأکید کرد و پاسخ ارائه‌ شده از سوی شهردار را ناکافی دانست. 🔺حسین مهاجری در نطق پیش از دستور خود تاکید کرد که طرح این موضوع به معنای افزایش حقوق یا تحمیل بار مالی جدید نیست، بلکه هدف اصلی، استقرار یک ساز و کار شفاف و منظم برای پرداخت‌ هاست. 🔸منبع وبسایت خبری سیمین 👇https://siminkhabar.ir/?p=14170