📋 ابعاد حقوقی توییت منتسب به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ✍️محمدشریف شاهی استادیار حقوق عمومی / به نقل از پایگاه خبری تحلیلی اعتماد آنلاین فارغ از اعلام نتایج گزینشگری #شورای_نگهبان نسبت به کاندیداهای #انتخابات_ریاست_جمهوری ۱۴۰۰ که انتقادات فراوانی را نسبت به مبانی و توجیهات بررسی صلاحیت ها برانگیخت، مهمترین واکنش ها، واکنش #حجت‌_الاسلام_صادق_آملی_لاریجانی عضو فقیه این شورا نسبت به رویه و عملکرد این شورا در بررسی صلاحیت ها بود. در توییتی که منتسب به این عضو شورای نگهبان است، نامبرده عملکرد شورای نگهبان را غیرقابل دفاع، مبتنی بر گزارشات خلاف واقع و تصمیم سازی های کاذب معرفی می کند. مساله مهم این است که این اظهارات توسط مقامی رسمی ( عضو شورای نگهبان و رییس #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام ) اعلام شده است و از منظر حقوقی دارای اهمیتی اساسی ناظر بر صحت و #سلامت_انتخابات است. پیامد مشخص این اظهارات طرح اتهامات کیفری علیه اشخاص( اعضای شورای نگهبان یا مشاوران یا مقامات امنیتی) است که نسبت به ارائه گزارش خلاف واقع به شورای نگهبان اقدام کرده اند. از آنجا که طبق ماده ۵۳۴ #قانون_مجازات_اسلامی "هريك از كاركنان ادارات دو‌لتي و مراجع قضايي و ما‌مورين به خدمات عمومي...که ... امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل...جلوه دهند" مشمول مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت و‌ارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود، بنابراین ضرورت دارد با توجه به اهمیت موضوع از منظر حقوق عمومی، پرونده ای در #قوه_قضائیه نسبت به بررسی این اتهام و تعقیب مرتکبان مفتوح گردد. البته این امر آزمونی برای #حجت_الاسلام_رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز هست. از سوی دیگر با توجه به اینکه اظهارات منتسب به حجت‌الاسلام آملی لاریجانی دلالت بر غیرقابل دفاع بودن عملکرد شورای نگهبان متاثر از این گزارش ها و تصمیم سازی های کاذب دارد و با توجه به اینکه مرجع نهایی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان است و در فرض نقصان و ضعف عملکرد خود شورا، مرجع دیگری به عنوان داور نسبت به اقدامات این شورا تعیین نشده است بنابر وظیفه رئیس جمهور به عنوان پاسدار #قانون_اساسی در صدور تذکر نقض قانون اساسی متصور است. همچنین با توجه به اینکه صحت عملکرد شورای نگهبان بنا به اظهارات عضو فقیه این شورا محل تردید قرار گرفته است، این موضوع از موارد حادث و پیش بینی نشده در قانون اساسی می باشد که با توجه به بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می تواند به عنوان یکی از معضلات نظام قلمداد شده و حل آن در حیطه مسئوليت های مقام رهبری ( از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ) قلمداد شود. البته در فرض ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آنجا که اختلال و معضل مذکور ناظر به اشخاصی است که بعضا عضو مجمع نیز هستند تمهید عدم حضور آنان در تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام منطقی است. لازم به ذکر است با توجه به تاثیر گزارش های مذکور در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، بی توجهی به ابعاد حقوقی ادعاهای طرح شده متضمن بی توجهی به حق تعیین سرنوشت و نقض اصول متعدد مشخصا اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی است. 🔰 سیاست نامه | دریچه ای به اندیشه سیاسی اسلام #یادداشت #انتخابات_ریاست_جمهوری 🆔http://eitaa.com/joinchat/1437990931C7d9e465076