در عناوین اتهامی کامیل احمدی به موارد زیر اشاره شده است: 🔻همکاری و اجرای پروژه های موسسات برانداز از جمله هیفوس در موضوعات زنان و کودکان   🔻گذراندن دوره های آموزشی هدفمند در موسسه برانداز هیفوس و تلاش در راستای تغییرات فرهنگی اجتماعی در کشور از قبیل اعمال #نفوذ در راستای تهیه و تصویب طرح "افزایش سن ازدواج" با همراهی ۲ تن از نمایندگان زن سابق مجلس شورای اسلامی[پروانه سلحشوری، طیبه سیاوشی]   🔻ارتباط و همکاری با سفارتخانه های کشورهای اروپایی در راستای اجرای پروژه بالا بردن #سن_ازدواج در ایران و ترویج و حمایت از#همجنسگرایی   🔻همکاری و ارتباط با رسانه های معاند و بیگانه و ارسال گزارش سیاه نمایی و خلاف واقع به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران   🔻سفر به سرزمین های اشغالی در پوشش خبرنگار بی بی سی  لازم به ذکر است چندی پیش روایت های متعددی مبنی بر آزار، اذیت و تجاوز کامیل احمدی به برخی از فعالین حقوق زنان و همکاران پژوهشی وی در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر شد، گفتنیست حکم مذکور مربوط به جرائم امنیتی احمدی بوده و ارتباطی با پرونده تجاوزهای نامبرده ندارد. یک عنصر نفوذی که تحت نظر موسسات برانداز آموزش ویژه دیده با همراهی و همکاری #پروانه_سلحشوری و #طیبه_سیاوشی و سفارتخانه های اروپایی و پول وزارت خارجه هلند و آمریکا، داشتند برای ما پروژه بالا بردن سن ازدواج یا همون ممنوعیت #کودک_همسری رو اجرا می کردند! قوه قضاییه زودتر تکلیف سلحشوری و سیاوشی رو هم مشخص کنه! بنظرتون بالا بردن سن ازدواج در ایران چی داره واسه این کشورها که اینقدر براش هزینه می کنن؟ @siyasatemahdavi