بسم الله الرحمن الرحیم لزوم اطاعت از حاکم حتی در صورت علم به خطا او در تشخیص مصلحت برخی در مورد گشت ارشاد ویا سائر مواردی که نظر حکومت بر اجرای یکی از قوانین به نحوی است که مصلحت میداند، مناقشه میکنند که چنین کاری به مصلحت نیست، و قهرا این سوال پدید می آید که در چنین مواردی که نظر مکلف با نظر حاکم در تشخیص مصلحت، متفاوت میباشد، آیا تبعیت از نظر حاکم لازم است ویا خیر. ولی با اندکی تامل پاسخ این سوال واضح میباشد، زیرا معنای قبول ولایت حاکم، پذیرش تشخیص مصلحت او وترجیح او بر نظر خود مکلف است، واین مطلبی است که هر کسی در وجدان خویش درک میکند، والبته بسیاری از فقهاء بر این مطلب تاکید فرموده اند: مرحوم آقای خوئی: و الأمر في هذا التزاحم بيد المولى، فهو الّذي يلاحظ الجهات، و يجعل الحكم طبقاً لما هو الأقوى من الملاكات. و ليس للعبد إلا الامتثال بلا ملاحظة المصلحة أو المفسدة، بل لو فرض أن المولى قد اشتبه و جعل الوجوب بزعم كون المصلحة أقوى من المفسدة، و علم العبد بتساويهما أو بكون المفسدة أقوى من المصلحة، يجب عليه الامتثال بحكم العقل، فانه لو تركه معتذراً بكون المأمور به خالياً عن المصلحة، لا يسمع منه الاعتذار و يكون معاقباً عند العقلاء، كما أن الأمر في القوانين المجعولة من قبل الحكومات كذلك، فانه لو خالفها أحد من الرعايا - اعتذاراً بوجود المفسدة أو بعدم المصلحة - لا يسمع منه و يكون معاقباً عند الحكام. و حيث أنه ليس للمكلف دخل في هذا التزاحم. مصباح الاصول ج2ص353 مرحوم آقای خوئی در این عبارت به روشنی بر تقدیم تشخیص مصلحت توسط مولی ویا حاکم بر تشخیص مصلحت توسط عبد ویا رعیت تاکید میفرمایند. شهید صدر: وإذا أمر الحاكم الشرعي بشيء تقديراً منه للمصلحة العامّة وجب اتّباعه على جميع المسلمين، ولا يعذر في مخالفته، حتّى من يرى أنّ‌ تلك المصلحة لاأهميّة لها. ومثال ذلك: أنّ‌ الشريعة حرّمت الاحتكار في بعض السلع الضرورية، وتركت للحاكم الشرعي أن يمنع عنه في سائر السلع، ويأمر بأثمان محدّدة تبعاً لما يقدّره من المصلحة العامّة، فإذا استعمل الحاكم الشرعي صلاحيته هذه وجبت إطاعته. الفتاوی الواضحة م23 من مسائل الاجتهاد والتقلید در این عبارت نیز، شهید صدر لزوم تبعیت از فرمان حاکم را، حتی در مواردی که مسلمین در تشخیص مصلحت با او همراه نباشند، لازم میداند #سید_حسن_روح_بخش https://eitaa.com/s_h_roohbakhsh