✳️تمدید مهلت ثبت نام جذب اختصاصی آزمون قضاوت ۱۴۰۲
🔵به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهيلات بيشتر برای آن دسته از داوطلبانی كه در بازه زمانی (۱۴۰۲/۰۲/۲۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۳۱) برای ثبتنام اقدام ننمودهاند، مقرر گردید فرصتی ایجاد شود تا بتوانند
به مدت ۸ روز
از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
با مراجعه به سامانه پذیرش بر روی سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی http://jazbqazahrm.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
🔹ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی می باشد و غیر از روش مذکور قابل قبول نخواهد بود.
http://jazb.qazahrm.ir/J14/
#رسانه_حقوق
✳️ چکیده : چک ثبت نشده در سامانه صیاد ، نه تنها چک ، بلکه سند تجاری هم نیست و امکان ظهرنویسی هم ندارد.
🔷تاریخ نظریه مشورتی : 1402/10/16
🔷شماره نظریه مشورتی : 7/1400/1322
🔷شماره پرونده مشورتی : 1402_88_753ح
⁉️همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک، صادرکننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند.
🔘در همین راستا پرسشهای زیر مطرح است :
💢الف)در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟؟
💢ب)آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟؟
💢ج)با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی میکند؟؟
💢د)در صورت منتفی بودن رابطه تضامن ، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر کننده بریالذمه میشود؟؟
✅پاسخ :
✍️در پاسخ به سئوالات قسمت های الف، ب، ج و د
🔰اولاً_به موجب تبصره یک اصلاحی ماده 21 مکرر قانون صدور چک ، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه👈👈چک ماهیت تجاری خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
🔰ثانیاً_چنانچه بانک در اجرای مقررات یاد شده به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد👈👈سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب میشود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است.
🔰ثالثاً_با توجه به اینکه در فرض سؤال امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد ، ظهرنویسی فیزیکی مشمول👈👈مقررات قانون تجارت و قانون یاد شده نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادرکننده و همچنین ظهرنویس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
✅ پایگاه اخبار و اطلاعات حقوقی #رسانه_حقوق
@smj_abtahi