جلوگیری از واردات خودرو دست دوم، به کام مافیای خودرو؟ یا به نفع مردم؟ طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از صلاحیت‌های مقام معظم رهبری است که ایشان در مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۱۷ این امر را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. لذا مجمع تشخیص وظیفه دارد پس از تصویب قوانین در دولت و مجلس، تطابق آن با سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی رهبری را بررسی و در صورت مغایرت، آن را ابطال کند تا چارچوب کلی قوانین در کشور هم‌راستا و هم‌سو گردد و از اقدامات متعارض و متناقض جاوگیری شود. در شرایط فعلی که #جنگ_ارزی بر کشور تحمیل و با کمبود ارز جهت تأمین مایحتاج اساسی مردم (از قبیل نهاده‌های دامی، اقلام کشاورزی، مواد اولیه تولید و دارو و…) روبرو هستیم و‌ سیاست کلی نظام «اجتناب از صرف ذخایر ارزی در موارد غیرضروری» می‌باشد، مصوبه واردات خودرو دست دوم در قانون بودجه ۱۴۰۲ که موجب خروج حجم زیادی ارز از کشور می‌گردید، قطعاً خلاف مصلحت و سیاست کلی نظام بود که بدرستی توسط هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص شناسایی و در جهت منافع ملت، ابطال گردید. طبیعی‌ست که #کاسبان_گرانی_دلار و #مافیای_واردات_خودرو بعنوان اصلی‌ترین زیان‌دیدگان این اقدام به موقع مجمع تشخیص، دست به سیاه‌نمایی و تخریب و فریب مردم بزنند.