‏دشمن را باید شناخت و در مقابل کارهای او باید حسّاسیّت نشان داد؛ حتی اگر نسخه‌ی اقتصادی هم به ما میدهند، باید با احتیاط برخورد کرد؛ مثل این است که دشمنی بیاید به انسان یک دارویی را بدهد و بگوید آقا، این دارو را بخور برای فلان بیماری؛ شما احتیاط میکنید؛ ‏احتمال دارد در داخل این دارو زهر گذاشته باشد. نسخه‌ی سیاسی و نسخه‌ی اقتصادی دشمن هم باید با احتیاط مورد توجّه قرار بگیرد؛ حسّاسیّت در مقابل دشمن این است. طبعاً این حسّاسیّت وقتی بود، دیگر تبعیّت نخواهد بود، و عرض کردیم که عدم تبعیّت همان جهاد کبیر است|‏رهبر حکیم انقلاب اسلامی @syjebraily

‏🖊تولید ناخالص داخلی شاخص رفاه نیست... محاسبه رفاه یک ملت از مسیر محاسبه رشد اقتصادی ممکن نیست. به تعبیر یکی از منتقدان مفهوم رشد اقتصادی، قهرمان GDP شهروندی است که سیگار پشت سیگار روشن می‌کند، بیماری سرطان گرفته و تحت‌درمان است، همسرش را طلاق داده و مهریه‌اش را پرداخت کرده،‏ خودرویش در یک تصادف زنجیره‌ای آسیب دیده و باید هزینه تعمیر سنگینی بپردازد، در حال‌ خوردن فست‌فود پشت فرمان و چت‌کردن با گوشی است. چه، همه این هزینه‌ها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند! اینکه رشد اقتصادی را ملاک رفاه قرار دهیم و‏ سپس با اضافه‌کردن چند مفهوم مثل «فقر» و «بیکاری» و «محیط‌زیست» و «منابع طبیعی» از «کیفیت رشد» سخن بگوییم، «شترگاوپلنگ»ی ساخته‌ایم که هیچ قسمتش با دیگر بخش‌ها تناسب ندارد. تعلق ایدئولوژیک به GDP را باید کنار گذاشت. شاخص‌های قابل‌اعتنایی برای سنجش رفاه ابداع شده که می‌توان‏ با آنها شروع کرد و توسعه‌شان داد. برای نمونه، موسسه «Redefining Progress» شاخصی با عنوان GPI برای سنجش رفاه تعریف کرده است که می‌تواند هم یک شروع خوب و هم یک تجربه مناسب برای تعریف یک شاخص علمی مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باشد. ‏شاخص GPI برخلاف GDP تلاش می‌کند که هزینه و فایده سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، طبیعی و... را محاسبه کند. GPI با هزینه‌های مصرفی فرد/ خانوار شروع می‌کند و سپس آن را بر اساس نابرابری درآمدی تعدیل می‌کند؛ ارزش کار در خانه، مراقبت از فرزندان و کار داوطلبانه را به آن اضافه می‌کند؛‏ ارزش دریافت خدمات از زیرساخت‌های موجود در خانه‌ها را اضافه می‌کند؛ ارزش دریافت خدمات از خیابان‌‌ها و بزرگراه‌ها را اضافه می‌کند؛ هزینه‌های زمان از دست رفته برای تفریح، فروپاشی خانواده‌ها، زمان صرف‌شده برای رفت و آمدها، و کم‌کاری‌ها را کسر می‌کند؛‏ هزینه‌های جرایم، تصادفات‌ و استهلاک کالاهای مصرفی بادوام را کسر می‌کند؛ هزینه تخریب محیط‌زیست، آلودگی هوا، آلودگی آب، تخلیه لایه ازن، آلودگی صوتی، از دست رفتن زمین کشاورزی، جنگل‌زدایی، تالاب‌زدایی و... را کسر می‌کند؛‏ و نهایتا این محاسبه را با تشکیل سرمایه خالص و استقراض خارجی خالص تعدیل می‌کند.  @syjebraily

🔰 صفحه ویژه کتاب "روایت رهبری" در KHAMENEI.IR 👈 این کتاب به چه سوالاتی پاسخ می‌دهد؟ ➕ تهیه کتاب 💻 از آدرس زیر وارد شوید👇 https://farsi.khamenei.ir/revayat-rahbari/index.html

‏⚡ چرا آموزش‌و‌پرورش و بهداشت‌ودرمان نباید خصوصی‌سازی شود؟ فلسفه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این است که از انگیزه خلق ثروت و کسب منفعت بخش خصوصی برای تامین منافع ملی و پیشرفت کشور استفاده شود.سوال این است که آیا در زمینه آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان انگیزه خلق ثروت وجود دارد؟ آیا اساسا این امور، ماهیت «اقتصادی» دارند که کسانی می‌خواهند آن‌ها را ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به اقتصاد است، تعریف کنند؟ آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان به‌هیچ‌وجه ماهیت اقتصادی ندارند که زمینه‌ای برای کسب منفعت از آن‌ها برای بخش خصوصی فراهم شود؛‏ بنابراین اصلا ربطی به اصل ۴۴ ندارند. طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.‏ درباره بهداشت‌ودرمان نیز رهبر انقلاب صراحت دارند که بیمار وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کند، جز درد و رنج بیماری‌اش، نباید ناراحتی دیگری داشته باشد. اگر بخش خصوصی حاضر باشد به‌صورت رایگان مردم را آموزش دهد، یا به‌صورت رایگان مردم را درمان کند، حتما تشریف بیاورد و مدرسه خصوصی‏ یا بیمارستان خصوصی تاسیس کند. اما اگر ما آمدیم آموزش عمومی یا درمان عمومی را تعطیل کردیم و سپردیم به بخش خصوصی و بخش خصوصی طبیعتا به دنبال انتفاع خود رفت، تنها کسانی خواهند توانست از این امکانات استفاده کنند که توان پرداخت هزینه‌اش را دارند‏ و این یعنی استبعاد از قانون اساسی و منویات ولی فقیه. حتی اگر ما آمدیم آموزش و درمان را تبدیل به دو بخش دولتی و خصوصی کردیم تا هر کس پول بیشتری دارد، با کیفیت بهتری آموزش ببیند و درمان شود، در حال دامن‌زدن به شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی هستیم.‏ برخی با این توجیه که بخش خصوصی درآمد حاصل از آموزش و درمان را در راه خیر و رفع محرومیت هزینه می‌کند، دنبال توجیه این مساله هستند. اما این یک خطای راهبردی است. آنچه «کار خیر» عنوان می‌شود، به‌هیچ‌وجه رافع شکاف طبقاتی ایجاد‌شده در جامعه نخواهد بود. https://t.co/fR1x8kqZip‎ @syjebraily

‏⚡چرا ارز صادراتی جزو منابع عمومی کشور است؟ کالایی که در داخل یک کشور تولید می‌شود، صرفاً حاصل دسترنج تولیدکننده نهایی آن کالا نیست. مجموعه متعددی از عوامل دست به دست می‌دهند تا یک کالا تولید شود. تولیدکننده، از زیرساخت‌های کشور نظیر آب و برق و جاده و سوخت استفاده می‌کند،‏ از سرمایه نیروی انسانی که در داخل کشور تربیت شده، بهره می‌برد؛ امکان سرمایه‌گذاری و تولید را مدیون امنیتی است که توسط نیرو‌های نظامی کشور ایجاد می‌شود؛ از مواد اولیه‌ای استفاده می‌کند که از معادن کشور استخراج می‌شود و ده‌ها عامل دیگر که می‌توان به این لیست اضافه کرد.‏ فلسفه فراهم شدن این امکانات ملی برای تولیدکننده این است که محصول تولید شده، نیاز‌های مصرفی مردم را رفع کرده و رفاه ملی را افزایش دهد. در این میان، تولیدکننده نیز بابت زحمتی که کشیده و ارزش افزوده‌ای که خلق کرده، پاداش می‌گیرد. در یک نگاه کلان، منابع و امکانات عمومی کشور در سلسله‌ای از زنجیره‌های متنوع ارزش (VC) قرار می‌گیرد که آحاد مردم، از یک‌سو در حلقه‌های مختلف این زنجیره‌ها، ارزش‌افزوده خلق کرده و مزد خود را به ریال دریافت می‌کنند و از سوی دیگر، محصولات نهایی تولید شده به مصرف‌شان می‌رسد.‏ وقتی محصولات نهایی، از این چرخه تولید و مصرف خارج می‌شود -یعنی صادر می‌شود، بدین معناست که مردمی که در حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تولید ملی نقش‌آفرینی کرده‌اند، از حاصل کوشش خود محروم شده‌اند و منابع، امکانات و سرمایه‌های ملی صرف رفع نیاز و افزایش رفاه اتباع خارجی شده است.‏ در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که ارز حاصل از این صادرات، متعلق به کیست و به کدام مصرف باید برسد؟ در نگاه اول، چنین به نظر می‌رسد که صادرکننده، پول کالای صادراتی را پرداخت کرده و آن را به تملک خود در آورده است؛ بنابراین مالک تام ارز حاصل‌شده نیز هست، ‏اما این فرض تنها زمانی صادق است که فقط یک نوع ارز در تمام بازار‌های جهانی رایج باشد و هیچ مانعی برای تجارت فرامرزی وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، هیچ تفاوتی میان پولی که صادرکننده برای تملک کالا پرداخته بود، با پولی که از محل صادرات به دست می‌آورد وجود نداشت،‏اما با توجه به اینکه کشور‌های مختلف پول‌های رایج مختلفی دارند، و عرصه و دامنه خرید این پول‌ها متفاوت است (یعنی با پول رایج یک کشور، صرفاً می‌توان کالا‌های عرضه شده در آن کشور را خرید)، ارز حاصل از صادرات کالا، «مابه‌التفاوت کارکردی» با پول رایج ملی (در اینجا ریال) دارد.‏ به عبارت دیگر، صادرکننده با ارز حاصل از صادرات می‌تواند کالا‌هایی را در خارج از کشور تهیه کند که هیچ‌کدام از افراد دخیل در تولید آن کالا که مزد خود را به ریال دریافت کرده‌اند، با ریال خود امکان خرید آن کالا‌ها را ندارند. در واقع، عدالت حکم می‌کند‏ که همه افراد مشارکت‌کننده در تولید و عرضه کالا، مزدی که دریافت می‌کنند، امکان خرید مشابهی داشته باشد. بر این اساس، صادرکننده یا باید پیش از انجام صادرات، هزینه همه امکانات و منابعی را که در داخل صرف تولید کالا شده- حتی مالیات دولت- به ارز پرداخت نماید؛‏ یا اینکه پس از انجام صادرات، امکان خریدی را که از محل تحصیل ارز به دست آورده، میان همه افراد دخیل در فرآیند تولید کالا از جمله دولت که زیرساخت‌های تولید را فراهم کرده، توزیع کند. چون عملاً چنین امکانی وجود ندارد، عدالت حکم می‌کند که صادرکننده مانند همه افراد دخیل در زنجیره‏ ارزش مزد خود را به ریال دریافت کند و «قدرت خرید خارجی» که از محل تحصیل ارز به وجود می‌آید، در کنترل مدیریتی حاکمیت قرار گیرد تا صرف تأمین نیاز‌های عمومی شود. بدیهی است که این به معنای سلب «مالکیت ارزش ریالی ارز» از صادرکننده نیست،‏ بلکه صادرکننده همچنان مالک ارزش ریالی ارز خود خواهد بود و با عرضه ارز حاصل از صادرات در سازوکار‌هایی که حاکمیت برای مدیریت مصارف ارزی تدارک دیده، خواهد توانست مابه‌ازای ریالی ارز خود را دریافت کند. به عبارت دیگر، ارز به عنوان ابزار خرید خارجی، جزو منابع عمومی و متعلق به‏ همه مردم است و اگر صرفاً کسی را که موفق به صادرات کالای نهایی می‌شود، مالک تام ارز بدانیم، خلاف عدالت رفتار کرده‌ایم. لذا ارز حاصل از صادرات، به صورت تام متعلق به شخص صادرکننده نیست و کارکرد آن به عنوان ابزار خرید خارجی، همچون اراضی عمومی کشور در زمره منابع عمومی قرار دارد. "سید یاسر جبرائیلی" @syjebraily مقاله ارز و عدالت https://www.javann.ir/004H7x

‏⚡چرا هر گرایشی به لیبرالیسم به نفی اسلام سیاسی می‌انجامد؟ ایدئولوژی لیبرالیسم به سبب اینکه مقوله آزادی را به عنوان دال مرکزی خود قرار داده است، «آزادی مذهب» را نیز به عنوان یک آزادی مضاف می‌پذیرد. این است که در میان پیروان لیبرالیسم هم می‌توان مسلمان یافت، ‌هم مسیحی هم لائیک‏ و هم بودائی. لیبرالیسم اما برای مذهب تا جایی شان آزادی قائل می‌شود که مذهب مرجع تعیین بایدها و نبایدهای فرد نباشد؛ ‌به عبارت دقیق تر، یک لیبرال مذهبی تا زمانی می‌تواند مذهبی باشد که قیود و باید و نبایدهای مذهبی او را محدود نکند. لیبرال‌های مذهبی‏ به طور عام و لیبرال‌های مسلمان به طور خاص، به سبب ماهیت دین اسلام از همان ابتدای پذیرش ایدئولوژی لیبرالی دچار تنش‌های عقلانی و تناقض‌های فکری می‌شوند. چه، اسلام دین تجویز بایدها و نبایدهاست و لیبرالیسم، هیچ باید و نبایدی خارج از اراده افراد را برای آنها نمی‌پذیرد.‏ مخصوصا زمانی که این تجویزهای دینی در حوزه اجتماعی مطرح می‌شوند، لیبرالیسم کمترین انعطافی از خود نشان نمی‌دهد. نفس عمل به دستورات دینی و پذیرش مرجعیت آنها با ابتدائی‌ترین ارزش‌های لیبرالی تباین دارد و اگر لیبرالیسم من باب اینکه «فرد آزاد است هر کاری که می خواهد انجام دهد»، اجازه عمل به دستورات فردی دین را می‌دهد، اما اجرای دستورات اجتماعی دین به سبب اینکه ممکن است بر خلاف میل دیگر افراد جامعه باشد و آزادی آنها را دچار مخاطره نماید، جزو خطوط قرمز لیبرالیسم شمرده می‌شود. لذاست که «اسلام لیبرال» یا «لیبرال مسلمان» همواره ترکیب‌های متناقض‌نما بوده‌اند. لیبرال‌های مسلمان برای حل این تناقض، راه را در حذف «مرجعیت اجتماعی اسلام» به عنوان مهم‌ترین دغدغه ضددینی لیبرالیسم دیده‌اند و از دریچه‌های گوناگون پا در این مسیر گذاشته‌اند،‏ اما نقطه اشتراک همه آنها ضدیت با حکومت اسلامی به عنوان تجلی اجتماعی و بازوی اجرایی و عنصر مهم مرجعیت بخش به احکام اسلام در عرصه جامعه است. نمی‌توان هم لیبرال بود و هم معتقد به اسلام سیاسی. این است که هر گونه گرایشی به لیبرالیسم، لاجرم سر از انکار اسلام سیاسی در خواهد آورد. @syjebraily متن کامل یادداشت "لیبرال ها، اسلام رحمانی و مسئله مرجعیت اسلام" را می‌توانید از لینک زیر مطالعه فرمایید؛ https://www.dana.ir/364752

‏🌱امام به روایت امام حضرت آیت الله خامنه‌ای شاگرد امام بودند و حضرت امام سالهای طولانی بود که ایشان را می‌شناختند. امام(ره) ایشان را یک نعمت خدا می‌دانستند که همه جا حاضر واقعه بوده‌اند و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی، از جمله افراد نادری هستند که چون‏ خورشید روشنی می‌دهند. در نظر و بیان امام (ره)، آیت‌الله خامنه‌ای مجتهدی مسلم، از علمای اسلام، شخصیتی آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن، متعهد و مبارز در خط مستقیم اسلام و عالم به دین و سیاست، سربازی فداکار در جبهه و معلمی آموزنده در محراب، موصوف به حسن سابقه و شایسته در علم و عمل، فردی شریف از سلاله پیامبران، متفکر و دانشمند، از بازوهای توانمند جمهوری اسلامی بودند که آوای دعوتشان به صلاح و سداد در گوش مسلمین جهان طنین انداز بوده و به حکم قرآن کریم «اشداء على الكفار» و «رحماء بینهم» بودند. 📖روایت رهبری: مناسبات جمهوریت و اسلامیت در تعیین ولی فقیه @syjebraily

‏🌟قدرت نظامی و پیشرفت اقتصادی برخی لیبرال‌ها میان امنیت و پیشرفت دوگانه‌سازی کرده و نفی اولی را مستلزم رسدین به دومی می‌دانند. آنها پاکستان و مصر را مثال زده و می‌گویند این دو کشور جزو ۲۰ قدرت برتر نظامی جهان هستند، اما رتبه اقتصادی قابل‌توجه و منزلتی در جهان ندارند. این شبه‏مغلطه، یک پاسخ ضدمغلطه دارد و آن اینکه امریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، ژاپن، چین و هند که جزو ۱۰ قدرت برتر اقتصادی جهان هستند، جزو ۱۰ قدرت برتر نظامی جهان نیز هستند، اما پاسخ دقیق‌تر، باید پاسخگوی چرایی عقب‌ماندگی اقتصادی امثال مصر، پاکستان و روسیه با وجود قدرتمندی نظامی باشد‏ پاسخ این چرایی را باید در خطایی جست که این کشور‌ها در روابط اقتصادی خارجی خود مرتکب شدند و همان خطا، امروز به‌عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ایران توسط لیبرال‌ها تجویز می‌شود: ادغام در نظم اقتصادی بین‌المللی که توسط امریکا و شرکایش پایه‌گذاری شده است.‏ پاکستان از ۳۰ جولای ۱۹۴۸ و مصر از ۹ می ۱۹۷۰ به موافقتنامه عمومی تعرفه تجارت (GATT) پیوستند، دروازه‌های خود را به روی کالا‌های خارجی گشودند و متعهد شدند از تولید داخلی حمایت نکنند. وقتی در سال ۱۹۹۵ نیز که سازمان تجارت جهانی تأسیس و جایگزین GATT شد، هر دو در همان سال نخست به‏ عضویت WTO درآمدند. در فصل سوم کتاب «دولت و بازار: الگویی پویا برای روابط متقابل» نشان داده‌ام که کشور‌های غربی چگونه با حمایت از تولید داخلی به بام پیشرفت رسیدند و با تأسیس نهاد‌هایی مانند GATT و WTO، اجازه حمایت از تولید داخلی را به کشوری، چون مصر که تا ۱۹۲۲‏ تحت‌الحمایه انگلیس بود و تازه از یوغ استعمار و استثمار رهایی یافته بود، ندادند، لذا اشتباه نباید کرد. نه امریکا، انگلیس و آلمان برای پیشرفت اقتصادی، هزینه در امور نظامی را حذف کردند و نه علت عقب‌ماندگی مصر و پاکستان، هزینه در تسلیحات به جای اقتصاد است. از قضا میان هزینه نظامی و پیشرفت کشور‌های پیشرفته امروزی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. چه، قدرت نظامی از دو جهت مولد قدرت اقتصادی است. نخست از این جهت که بدون امنیت، پیشرفت ممکن نیست (و چه زیبا فرمود آن پیر حکیم که داشتن امنیت، مستلزم داشتن «عزت» است و اینک می‌توان‏ دید که این شورش علیه امنیت، از سوی کسانی صورت می‌گیرد که نشان داده‌اند قائل به عزت ملی نیستند)؛ و جهت دوم اینکه، بسیاری از فناوری‌هایی که اهرم پیشرفت امثال امریکا شده‌اند، از پروژه‌های نظامی به حوزه‌های تجاری سرریز کرده‌اند.‏ میکروچیپ‌هایی که برای پردازش حجم وسیعی از اطلاعات و ذخیره اطلاعات در کامپیوتر‌ها و گوشی‌های شخصی تولید شده توسط شرکت اپل استفاده می‌شود، در واقع محصول برنامه‌های فضایی و نظامی امریکا هستند که در حوزه ارتباطات تجاری‌سازی شده‌اند. زیربنای تکنولوژی‌های اینترنت توسط سازمان‏ پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته (دارپا) در وزارت دفاع امریکا ایجاد شد. سامانه موقعیت‌یابی جهانی (GPS) از طریق برنامه ماهواره‌ای نظامی ناواستار وزارت دفاع امریکا ایجاد شد و همچنان از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود. شرکت‌های کره‌ای کیا، سامسونگ، ال‌جی و دوو همه مجریان‏ پروژه‌های نظامی در دولت پارک چانگ هی بودند که پس از تحریم تسلیحاتی امریکا، رو به خوداتکایی نظامی آورد. این است که تجربه جهانی می‌گوید فناوری و قدرت اقتصادی ناشی از آن را باید در پروژه‌هایی نظیر ماهواره نور و موشک‌های دوربرد جست، نه در تنش‌زدایی با دشمن. @syjebraily متن کامل یادداشت "استراتژی بیشینه‌سازی قدرت" را می‌توانید از لینک زیر مطالعه فرمایید. mshrgh.ir/1067149

‏⚡میلیتون فریدمن؛ تَکرار توماس مالتوس توماس مالتوس انگلیسی -از چهره‌های شاخص لیبرالیسم- کسی است که مباحث جمعیتی را وارد اقتصاد کرد. او معتقد بود چنانچه جمعیت کنترل نشود، رشد آن بر رشد میزان ذخایر غذایی پیشی خواهد گرفت و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی و ویرانگری به بار خواهد آورد. درباره ادعای مالتوس، این پرسش مطرح بود که آیا در تاریخ بشر چنین تجربه‌ای ثبت شده است؟ یا امکان آزمون آن وجود دارد؟ طبیعتا نه بشر چنین تجربه‌ای داشت و نه امکان آزمون فرضیه او وجود داشت. این بود که او به ریاضیات متوسل شد و با یک فرمول ساده ریاضی در مقام اثبات فرضیه خود برآمد: جمعیت اگر کنترل نشود، با تصاعد هندسی، و ذخیره غذایی در بهترین حالت با تصاعد عددی، افزایش خواهد یافت! و در نتیجه، بشر دچار کمبود غذا و قحطی خواهد شد. زمان گذشت، جمعیت جهان افزایش یافت و نرخ رشد جمعیت روی سرانه مصرف غذایی تاثیری نگذاشت تا باطل بودن ادعای او ثابت شود. ‏دلیل روشن بود: بشر به روش‌های تولید انبوه غذا دست یافته بود و توان فهم این قواعد حاکم بر هستی و روابط پیچیده انسان با عالم، از عهده ریاضیات مالتوس خارج بود. ادعای مالتوس ابطال شد، اما روش باطل او در بکارگیری فرمول‌های ریاضی برای نظریه‌پردازی اقتصادی و اجتماعی باطل نشد.‏ میلتون فریدمن، از بنیانگذاران مکتب نئولیبرالیسم، به همان شیوه مالتوس برای اقتصاد نظریه پردازی کرد و نسخه خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، آزادسازی تجاری و مالی، و کاهش هزینه‌های عمومی را برای دولت پیچید. شباهت نظریه فریدمن به نظریه مالتوس این بود که نه در جایی تجربه شده بود و نه امکان آزمونش در عالم واقع وجود داشت. لذا فریدمن نیز به تبعیت از مالتوس، به فرمول‌های ساده ریاضی متوسل شد تا ادعایش را اثبات کند. اما مصیبت بزرگ این بود که این شیوه غلط تکراری، نه تنها مردود دانسته نشد، بلکه با وجود کاستی‌های نظری، از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان تنها مسیر پیشرفت به ملت‌های عقب‌مانده تجویز شد و هرجا پیاده شد، همچون نظریه مالتوس، جز فاجعه نیافرید... @syjebraily

‏ردیف دوم، پشت سر کاترین دوشس کمبریج و فرزندش شاهزاده لویی، بوریس جانسون نخست وزیرِ منتخبِ پارلمانِ منتخبِ مردم انگلیس و رئیس دولت این کشور نشسته است؛ نماد دموکراسی است که پشت سر نمادهای اشراف‌سالاری و خاندان‌سالاری گردن دراز می‌کند تا موفق به تماشای صحنه شود. زیاده عرضی نیست... @syjebraily

‏به این فرمایش دکتر سبحانی این حقیقت تلخ را نیز باید افزود که ابوجهل‌ها و ابن‌الوقت‌هایی که با مکاتب فکری بیگانه‌اند و از این‌رو اصول ثابتی ندارند و آبشخور عقیده‌شان منافع سیاسی قبیله‌شان است، منتقدان تعدیل را در دولت هاشمی و احمدی‌نژاد تکفیر کردند و در دولت خاتمی و روحانی، تقدیس! @syjebraily