‏🖊فرانسوا کنه؛ جریان خون و جریان سرمایه فرانسوا کنه، پزشک مخصوص دربار فرانسه در قرن هجدهم میلادی، یکی از موثرترین افراد در تفکر امروز لیبرال‌های اقتصادی و از بنیانگذاران تئوری عدم مداخله -عدم اعمال مدیریت- دولت در اقتصاد است. استدلال کنه برای پرهیز دادن دولت از مدیریت اقتصاد بسیار جالب است. او می‌گوید چنانکه جریان گردش خون در بدن بدون مداخله خارجی و به بهترین وجه صورت می‌گیرد، سرمایه در اقتصاد نیز باید بدون مداخله دولت جریان یابد. اگر تشبیه نظام اقتصادی به بدن انسان و سرمایه به خون را بپذیریم، این ادعا که خون بدون مداخله مدیریتی در جریان است، کاملا غلط است. خون با اعمال مدیریت قلب و مغز است که در بدن جریان دارد و مواد مورد نیاز سلول‌های مختلف را به دستور مغز و پمپاژ قلب به آنها می‌رساند، همچنین مغز است که در شرایط مختلف ضربان قلب را برای حفظ سلامت بدن کنترل می‌کند تا سرعت گردش خون را تنظیم کند. اتفاقا نقش دولت در اقتصاد نیز همین‌گونه است. این دولت است که چون مغز برای بدن، فرماندهی جریان سرمایه را در دست داشته باشد و آن را در کمیت و کیفیت مقتضی به آنجا که مورد نیاز است برساند و گردش آن را کنترل کند. هیچ عضوی از مداخله مغز "آزاد" نیست. توقف مدیریت دولت بر اقتصاد، کاری با نظام اقتصادی می‌کند که توقف مغز و قلب با بدن انسان می‌کند! @syjebraily

💢 ‏آنتونیو گرامشی، از تئوری‌پردازان اروپایی که گرایشات چپ و نئومارکسیستی داره، گفته بود: اگر نتوانستید سیاست را در اختیار بگیرید و به قدرت دست یابید؛ بر #اقتصاد مسلط شوید و سیاست‌مداران را جیره‌خوار خود کنید. ⭕️ این تازه نظر یک چپ‌گرا است! 🔴 #لیبرال‌ها که بماند... ✍️ مهندس شکوهیان‌راد @SHRChannel 🌐 لینک: https://eitaa.com/joinchat/2793996420C418ac5a508

چنانچه بخواهیم یک شیوه یا یک چارچوب کلی را برای رشد اقتصادی در درون جهان اسلام برگزینیم، ناگزیریم این حقیقت را شالوده کار خوبش قراردهیم و در پرتو آن به جست‌وجوی آمیزه‌ای تمدنی برآییم که بتواند امت را به حرکت وادارد و همه نیروها و توانمندی‌های آن را برای مبارزه با عقب‌ماندگی بسیج کند و در آن صورت بایستی احساسات، روحیات، تاریخ و پیچیدگی‌های گوناگون امت را به‌شمار آوریم. پس کار بسیاری از اقتصاددانان اشتباه است که اقتصاد کشورهای مختلف را مورد مطالعه قرار می‌دهند و شیوه‌های اروپایی برای رشد را به آن کشورها منتقل می‌کنند بی‌آنکه توجه کنند که امکان همراهی ملت‌ها با این شیوه‌ها چه‌مقدار است و توانایی شیوه‌های منتقل شده در پیوند خوردن با ملت‌های مزبور چه اندازه است. شهید سید محمدباقر صدر، مقدمه کتاب اقتصاد ما ص ۲۰ ☘کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

⁉️چرا واردات خودرو نه باعث کاهش قیمت است نه عامل تنظیم بازار؟! 🔷 دقیقا برای حل چه مشکلی باید واردات خودرو داشته باشیم؟ 🖊سید امیرحسین حسینی/پژوهشگر اقتصادی لینک یادداشت: http://fdn.ir/71817 ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

⚠️تعریف و تمجید خانم کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، از طرح هدفمندی یارانه های اجرا شده در دولت احمدی نژاد، به روایت سید شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم و دولت دهم، در کتاب محرمانه های اقتصاد ایران، جلد اول!!! ⛔️به نظر شما، چرا باید صندوق بین المللی پول که خباثت آن آشکار هست، از این کار تمجید کرده باشد؟! ❌سازمانی که به تعبیر ارنست ولف، در کتاب «وام برای ویرانی»، سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول, عامل گسترش جنگ و فقر در جهان شده است و می شود. @jebhetse

‏دشمن را باید شناخت و در مقابل کارهای او باید حسّاسیّت نشان داد؛ حتی اگر نسخه‌ی اقتصادی هم به ما میدهند، باید با احتیاط برخورد کرد؛ مثل این است که دشمنی بیاید به انسان یک دارویی را بدهد و بگوید آقا، این دارو را بخور برای فلان بیماری؛ شما احتیاط میکنید؛ ‏احتمال دارد در داخل این دارو زهر گذاشته باشد. نسخه‌ی سیاسی و نسخه‌ی اقتصادی دشمن هم باید با احتیاط مورد توجّه قرار بگیرد؛ حسّاسیّت در مقابل دشمن این است. طبعاً این حسّاسیّت وقتی بود، دیگر تبعیّت نخواهد بود، و عرض کردیم که عدم تبعیّت همان جهاد کبیر است|‏رهبر حکیم انقلاب اسلامی @syjebraily

‏🖊تولید ناخالص داخلی شاخص رفاه نیست... محاسبه رفاه یک ملت از مسیر محاسبه رشد اقتصادی ممکن نیست. به تعبیر یکی از منتقدان مفهوم رشد اقتصادی، قهرمان GDP شهروندی است که سیگار پشت سیگار روشن می‌کند، بیماری سرطان گرفته و تحت‌درمان است، همسرش را طلاق داده و مهریه‌اش را پرداخت کرده،‏ خودرویش در یک تصادف زنجیره‌ای آسیب دیده و باید هزینه تعمیر سنگینی بپردازد، در حال‌ خوردن فست‌فود پشت فرمان و چت‌کردن با گوشی است. چه، همه این هزینه‌ها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند! اینکه رشد اقتصادی را ملاک رفاه قرار دهیم و‏ سپس با اضافه‌کردن چند مفهوم مثل «فقر» و «بیکاری» و «محیط‌زیست» و «منابع طبیعی» از «کیفیت رشد» سخن بگوییم، «شترگاوپلنگ»ی ساخته‌ایم که هیچ قسمتش با دیگر بخش‌ها تناسب ندارد. تعلق ایدئولوژیک به GDP را باید کنار گذاشت. شاخص‌های قابل‌اعتنایی برای سنجش رفاه ابداع شده که می‌توان‏ با آنها شروع کرد و توسعه‌شان داد. برای نمونه، موسسه «Redefining Progress» شاخصی با عنوان GPI برای سنجش رفاه تعریف کرده است که می‌تواند هم یک شروع خوب و هم یک تجربه مناسب برای تعریف یک شاخص علمی مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باشد. ‏شاخص GPI برخلاف GDP تلاش می‌کند که هزینه و فایده سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، طبیعی و... را محاسبه کند. GPI با هزینه‌های مصرفی فرد/ خانوار شروع می‌کند و سپس آن را بر اساس نابرابری درآمدی تعدیل می‌کند؛ ارزش کار در خانه، مراقبت از فرزندان و کار داوطلبانه را به آن اضافه می‌کند؛‏ ارزش دریافت خدمات از زیرساخت‌های موجود در خانه‌ها را اضافه می‌کند؛ ارزش دریافت خدمات از خیابان‌‌ها و بزرگراه‌ها را اضافه می‌کند؛ هزینه‌های زمان از دست رفته برای تفریح، فروپاشی خانواده‌ها، زمان صرف‌شده برای رفت و آمدها، و کم‌کاری‌ها را کسر می‌کند؛‏ هزینه‌های جرایم، تصادفات‌ و استهلاک کالاهای مصرفی بادوام را کسر می‌کند؛ هزینه تخریب محیط‌زیست، آلودگی هوا، آلودگی آب، تخلیه لایه ازن، آلودگی صوتی، از دست رفتن زمین کشاورزی، جنگل‌زدایی، تالاب‌زدایی و... را کسر می‌کند؛‏ و نهایتا این محاسبه را با تشکیل سرمایه خالص و استقراض خارجی خالص تعدیل می‌کند.  @syjebraily

🔰 صفحه ویژه کتاب "روایت رهبری" در KHAMENEI.IR 👈 این کتاب به چه سوالاتی پاسخ می‌دهد؟ ➕ تهیه کتاب 💻 از آدرس زیر وارد شوید👇 https://farsi.khamenei.ir/revayat-rahbari/index.html

‏⚡ چرا آموزش‌و‌پرورش و بهداشت‌ودرمان نباید خصوصی‌سازی شود؟ فلسفه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این است که از انگیزه خلق ثروت و کسب منفعت بخش خصوصی برای تامین منافع ملی و پیشرفت کشور استفاده شود.سوال این است که آیا در زمینه آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان انگیزه خلق ثروت وجود دارد؟ آیا اساسا این امور، ماهیت «اقتصادی» دارند که کسانی می‌خواهند آن‌ها را ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به اقتصاد است، تعریف کنند؟ آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان به‌هیچ‌وجه ماهیت اقتصادی ندارند که زمینه‌ای برای کسب منفعت از آن‌ها برای بخش خصوصی فراهم شود؛‏ بنابراین اصلا ربطی به اصل ۴۴ ندارند. طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.‏ درباره بهداشت‌ودرمان نیز رهبر انقلاب صراحت دارند که بیمار وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کند، جز درد و رنج بیماری‌اش، نباید ناراحتی دیگری داشته باشد. اگر بخش خصوصی حاضر باشد به‌صورت رایگان مردم را آموزش دهد، یا به‌صورت رایگان مردم را درمان کند، حتما تشریف بیاورد و مدرسه خصوصی‏ یا بیمارستان خصوصی تاسیس کند. اما اگر ما آمدیم آموزش عمومی یا درمان عمومی را تعطیل کردیم و سپردیم به بخش خصوصی و بخش خصوصی طبیعتا به دنبال انتفاع خود رفت، تنها کسانی خواهند توانست از این امکانات استفاده کنند که توان پرداخت هزینه‌اش را دارند‏ و این یعنی استبعاد از قانون اساسی و منویات ولی فقیه. حتی اگر ما آمدیم آموزش و درمان را تبدیل به دو بخش دولتی و خصوصی کردیم تا هر کس پول بیشتری دارد، با کیفیت بهتری آموزش ببیند و درمان شود، در حال دامن‌زدن به شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی هستیم.‏ برخی با این توجیه که بخش خصوصی درآمد حاصل از آموزش و درمان را در راه خیر و رفع محرومیت هزینه می‌کند، دنبال توجیه این مساله هستند. اما این یک خطای راهبردی است. آنچه «کار خیر» عنوان می‌شود، به‌هیچ‌وجه رافع شکاف طبقاتی ایجاد‌شده در جامعه نخواهد بود. https://t.co/fR1x8kqZip‎ @syjebraily

‏⚡چرا ارز صادراتی جزو منابع عمومی کشور است؟ کالایی که در داخل یک کشور تولید می‌شود، صرفاً حاصل دسترنج تولیدکننده نهایی آن کالا نیست. مجموعه متعددی از عوامل دست به دست می‌دهند تا یک کالا تولید شود. تولیدکننده، از زیرساخت‌های کشور نظیر آب و برق و جاده و سوخت استفاده می‌کند،‏ از سرمایه نیروی انسانی که در داخل کشور تربیت شده، بهره می‌برد؛ امکان سرمایه‌گذاری و تولید را مدیون امنیتی است که توسط نیرو‌های نظامی کشور ایجاد می‌شود؛ از مواد اولیه‌ای استفاده می‌کند که از معادن کشور استخراج می‌شود و ده‌ها عامل دیگر که می‌توان به این لیست اضافه کرد.‏ فلسفه فراهم شدن این امکانات ملی برای تولیدکننده این است که محصول تولید شده، نیاز‌های مصرفی مردم را رفع کرده و رفاه ملی را افزایش دهد. در این میان، تولیدکننده نیز بابت زحمتی که کشیده و ارزش افزوده‌ای که خلق کرده، پاداش می‌گیرد. در یک نگاه کلان، منابع و امکانات عمومی کشور در سلسله‌ای از زنجیره‌های متنوع ارزش (VC) قرار می‌گیرد که آحاد مردم، از یک‌سو در حلقه‌های مختلف این زنجیره‌ها، ارزش‌افزوده خلق کرده و مزد خود را به ریال دریافت می‌کنند و از سوی دیگر، محصولات نهایی تولید شده به مصرف‌شان می‌رسد.‏ وقتی محصولات نهایی، از این چرخه تولید و مصرف خارج می‌شود -یعنی صادر می‌شود، بدین معناست که مردمی که در حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تولید ملی نقش‌آفرینی کرده‌اند، از حاصل کوشش خود محروم شده‌اند و منابع، امکانات و سرمایه‌های ملی صرف رفع نیاز و افزایش رفاه اتباع خارجی شده است.‏ در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که ارز حاصل از این صادرات، متعلق به کیست و به کدام مصرف باید برسد؟ در نگاه اول، چنین به نظر می‌رسد که صادرکننده، پول کالای صادراتی را پرداخت کرده و آن را به تملک خود در آورده است؛ بنابراین مالک تام ارز حاصل‌شده نیز هست، ‏اما این فرض تنها زمانی صادق است که فقط یک نوع ارز در تمام بازار‌های جهانی رایج باشد و هیچ مانعی برای تجارت فرامرزی وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، هیچ تفاوتی میان پولی که صادرکننده برای تملک کالا پرداخته بود، با پولی که از محل صادرات به دست می‌آورد وجود نداشت،‏اما با توجه به اینکه کشور‌های مختلف پول‌های رایج مختلفی دارند، و عرصه و دامنه خرید این پول‌ها متفاوت است (یعنی با پول رایج یک کشور، صرفاً می‌توان کالا‌های عرضه شده در آن کشور را خرید)، ارز حاصل از صادرات کالا، «مابه‌التفاوت کارکردی» با پول رایج ملی (در اینجا ریال) دارد.‏ به عبارت دیگر، صادرکننده با ارز حاصل از صادرات می‌تواند کالا‌هایی را در خارج از کشور تهیه کند که هیچ‌کدام از افراد دخیل در تولید آن کالا که مزد خود را به ریال دریافت کرده‌اند، با ریال خود امکان خرید آن کالا‌ها را ندارند. در واقع، عدالت حکم می‌کند‏ که همه افراد مشارکت‌کننده در تولید و عرضه کالا، مزدی که دریافت می‌کنند، امکان خرید مشابهی داشته باشد. بر این اساس، صادرکننده یا باید پیش از انجام صادرات، هزینه همه امکانات و منابعی را که در داخل صرف تولید کالا شده- حتی مالیات دولت- به ارز پرداخت نماید؛‏ یا اینکه پس از انجام صادرات، امکان خریدی را که از محل تحصیل ارز به دست آورده، میان همه افراد دخیل در فرآیند تولید کالا از جمله دولت که زیرساخت‌های تولید را فراهم کرده، توزیع کند. چون عملاً چنین امکانی وجود ندارد، عدالت حکم می‌کند که صادرکننده مانند همه افراد دخیل در زنجیره‏ ارزش مزد خود را به ریال دریافت کند و «قدرت خرید خارجی» که از محل تحصیل ارز به وجود می‌آید، در کنترل مدیریتی حاکمیت قرار گیرد تا صرف تأمین نیاز‌های عمومی شود. بدیهی است که این به معنای سلب «مالکیت ارزش ریالی ارز» از صادرکننده نیست،‏ بلکه صادرکننده همچنان مالک ارزش ریالی ارز خود خواهد بود و با عرضه ارز حاصل از صادرات در سازوکار‌هایی که حاکمیت برای مدیریت مصارف ارزی تدارک دیده، خواهد توانست مابه‌ازای ریالی ارز خود را دریافت کند. به عبارت دیگر، ارز به عنوان ابزار خرید خارجی، جزو منابع عمومی و متعلق به‏ همه مردم است و اگر صرفاً کسی را که موفق به صادرات کالای نهایی می‌شود، مالک تام ارز بدانیم، خلاف عدالت رفتار کرده‌ایم. لذا ارز حاصل از صادرات، به صورت تام متعلق به شخص صادرکننده نیست و کارکرد آن به عنوان ابزار خرید خارجی، همچون اراضی عمومی کشور در زمره منابع عمومی قرار دارد. "سید یاسر جبرائیلی" @syjebraily مقاله ارز و عدالت https://www.javann.ir/004H7x

‏⚡چرا هر گرایشی به لیبرالیسم به نفی اسلام سیاسی می‌انجامد؟ ایدئولوژی لیبرالیسم به سبب اینکه مقوله آزادی را به عنوان دال مرکزی خود قرار داده است، «آزادی مذهب» را نیز به عنوان یک آزادی مضاف می‌پذیرد. این است که در میان پیروان لیبرالیسم هم می‌توان مسلمان یافت، ‌هم مسیحی هم لائیک‏ و هم بودائی. لیبرالیسم اما برای مذهب تا جایی شان آزادی قائل می‌شود که مذهب مرجع تعیین بایدها و نبایدهای فرد نباشد؛ ‌به عبارت دقیق تر، یک لیبرال مذهبی تا زمانی می‌تواند مذهبی باشد که قیود و باید و نبایدهای مذهبی او را محدود نکند. لیبرال‌های مذهبی‏ به طور عام و لیبرال‌های مسلمان به طور خاص، به سبب ماهیت دین اسلام از همان ابتدای پذیرش ایدئولوژی لیبرالی دچار تنش‌های عقلانی و تناقض‌های فکری می‌شوند. چه، اسلام دین تجویز بایدها و نبایدهاست و لیبرالیسم، هیچ باید و نبایدی خارج از اراده افراد را برای آنها نمی‌پذیرد.‏ مخصوصا زمانی که این تجویزهای دینی در حوزه اجتماعی مطرح می‌شوند، لیبرالیسم کمترین انعطافی از خود نشان نمی‌دهد. نفس عمل به دستورات دینی و پذیرش مرجعیت آنها با ابتدائی‌ترین ارزش‌های لیبرالی تباین دارد و اگر لیبرالیسم من باب اینکه «فرد آزاد است هر کاری که می خواهد انجام دهد»، اجازه عمل به دستورات فردی دین را می‌دهد، اما اجرای دستورات اجتماعی دین به سبب اینکه ممکن است بر خلاف میل دیگر افراد جامعه باشد و آزادی آنها را دچار مخاطره نماید، جزو خطوط قرمز لیبرالیسم شمرده می‌شود. لذاست که «اسلام لیبرال» یا «لیبرال مسلمان» همواره ترکیب‌های متناقض‌نما بوده‌اند. لیبرال‌های مسلمان برای حل این تناقض، راه را در حذف «مرجعیت اجتماعی اسلام» به عنوان مهم‌ترین دغدغه ضددینی لیبرالیسم دیده‌اند و از دریچه‌های گوناگون پا در این مسیر گذاشته‌اند،‏ اما نقطه اشتراک همه آنها ضدیت با حکومت اسلامی به عنوان تجلی اجتماعی و بازوی اجرایی و عنصر مهم مرجعیت بخش به احکام اسلام در عرصه جامعه است. نمی‌توان هم لیبرال بود و هم معتقد به اسلام سیاسی. این است که هر گونه گرایشی به لیبرالیسم، لاجرم سر از انکار اسلام سیاسی در خواهد آورد. @syjebraily متن کامل یادداشت "لیبرال ها، اسلام رحمانی و مسئله مرجعیت اسلام" را می‌توانید از لینک زیر مطالعه فرمایید؛ https://www.dana.ir/364752

‏🌱امام به روایت امام حضرت آیت الله خامنه‌ای شاگرد امام بودند و حضرت امام سالهای طولانی بود که ایشان را می‌شناختند. امام(ره) ایشان را یک نعمت خدا می‌دانستند که همه جا حاضر واقعه بوده‌اند و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی، از جمله افراد نادری هستند که چون‏ خورشید روشنی می‌دهند. در نظر و بیان امام (ره)، آیت‌الله خامنه‌ای مجتهدی مسلم، از علمای اسلام، شخصیتی آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن، متعهد و مبارز در خط مستقیم اسلام و عالم به دین و سیاست، سربازی فداکار در جبهه و معلمی آموزنده در محراب، موصوف به حسن سابقه و شایسته در علم و عمل، فردی شریف از سلاله پیامبران، متفکر و دانشمند، از بازوهای توانمند جمهوری اسلامی بودند که آوای دعوتشان به صلاح و سداد در گوش مسلمین جهان طنین انداز بوده و به حکم قرآن کریم «اشداء على الكفار» و «رحماء بینهم» بودند. 📖روایت رهبری: مناسبات جمهوریت و اسلامیت در تعیین ولی فقیه @syjebraily

‏🌟قدرت نظامی و پیشرفت اقتصادی برخی لیبرال‌ها میان امنیت و پیشرفت دوگانه‌سازی کرده و نفی اولی را مستلزم رسدین به دومی می‌دانند. آنها پاکستان و مصر را مثال زده و می‌گویند این دو کشور جزو ۲۰ قدرت برتر نظامی جهان هستند، اما رتبه اقتصادی قابل‌توجه و منزلتی در جهان ندارند. این شبه‏مغلطه، یک پاسخ ضدمغلطه دارد و آن اینکه امریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، ژاپن، چین و هند که جزو ۱۰ قدرت برتر اقتصادی جهان هستند، جزو ۱۰ قدرت برتر نظامی جهان نیز هستند، اما پاسخ دقیق‌تر، باید پاسخگوی چرایی عقب‌ماندگی اقتصادی امثال مصر، پاکستان و روسیه با وجود قدرتمندی نظامی باشد‏ پاسخ این چرایی را باید در خطایی جست که این کشور‌ها در روابط اقتصادی خارجی خود مرتکب شدند و همان خطا، امروز به‌عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ایران توسط لیبرال‌ها تجویز می‌شود: ادغام در نظم اقتصادی بین‌المللی که توسط امریکا و شرکایش پایه‌گذاری شده است.‏ پاکستان از ۳۰ جولای ۱۹۴۸ و مصر از ۹ می ۱۹۷۰ به موافقتنامه عمومی تعرفه تجارت (GATT) پیوستند، دروازه‌های خود را به روی کالا‌های خارجی گشودند و متعهد شدند از تولید داخلی حمایت نکنند. وقتی در سال ۱۹۹۵ نیز که سازمان تجارت جهانی تأسیس و جایگزین GATT شد، هر دو در همان سال نخست به‏ عضویت WTO درآمدند. در فصل سوم کتاب «دولت و بازار: الگویی پویا برای روابط متقابل» نشان داده‌ام که کشور‌های غربی چگونه با حمایت از تولید داخلی به بام پیشرفت رسیدند و با تأسیس نهاد‌هایی مانند GATT و WTO، اجازه حمایت از تولید داخلی را به کشوری، چون مصر که تا ۱۹۲۲‏ تحت‌الحمایه انگلیس بود و تازه از یوغ استعمار و استثمار رهایی یافته بود، ندادند، لذا اشتباه نباید کرد. نه امریکا، انگلیس و آلمان برای پیشرفت اقتصادی، هزینه در امور نظامی را حذف کردند و نه علت عقب‌ماندگی مصر و پاکستان، هزینه در تسلیحات به جای اقتصاد است. از قضا میان هزینه نظامی و پیشرفت کشور‌های پیشرفته امروزی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. چه، قدرت نظامی از دو جهت مولد قدرت اقتصادی است. نخست از این جهت که بدون امنیت، پیشرفت ممکن نیست (و چه زیبا فرمود آن پیر حکیم که داشتن امنیت، مستلزم داشتن «عزت» است و اینک می‌توان‏ دید که این شورش علیه امنیت، از سوی کسانی صورت می‌گیرد که نشان داده‌اند قائل به عزت ملی نیستند)؛ و جهت دوم اینکه، بسیاری از فناوری‌هایی که اهرم پیشرفت امثال امریکا شده‌اند، از پروژه‌های نظامی به حوزه‌های تجاری سرریز کرده‌اند.‏ میکروچیپ‌هایی که برای پردازش حجم وسیعی از اطلاعات و ذخیره اطلاعات در کامپیوتر‌ها و گوشی‌های شخصی تولید شده توسط شرکت اپل استفاده می‌شود، در واقع محصول برنامه‌های فضایی و نظامی امریکا هستند که در حوزه ارتباطات تجاری‌سازی شده‌اند. زیربنای تکنولوژی‌های اینترنت توسط سازمان‏ پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته (دارپا) در وزارت دفاع امریکا ایجاد شد. سامانه موقعیت‌یابی جهانی (GPS) از طریق برنامه ماهواره‌ای نظامی ناواستار وزارت دفاع امریکا ایجاد شد و همچنان از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود. شرکت‌های کره‌ای کیا، سامسونگ، ال‌جی و دوو همه مجریان‏ پروژه‌های نظامی در دولت پارک چانگ هی بودند که پس از تحریم تسلیحاتی امریکا، رو به خوداتکایی نظامی آورد. این است که تجربه جهانی می‌گوید فناوری و قدرت اقتصادی ناشی از آن را باید در پروژه‌هایی نظیر ماهواره نور و موشک‌های دوربرد جست، نه در تنش‌زدایی با دشمن. @syjebraily متن کامل یادداشت "استراتژی بیشینه‌سازی قدرت" را می‌توانید از لینک زیر مطالعه فرمایید. mshrgh.ir/1067149

‏⚡میلیتون فریدمن؛ تَکرار توماس مالتوس توماس مالتوس انگلیسی -از چهره‌های شاخص لیبرالیسم- کسی است که مباحث جمعیتی را وارد اقتصاد کرد. او معتقد بود چنانچه جمعیت کنترل نشود، رشد آن بر رشد میزان ذخایر غذایی پیشی خواهد گرفت و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی و ویرانگری به بار خواهد آورد. درباره ادعای مالتوس، این پرسش مطرح بود که آیا در تاریخ بشر چنین تجربه‌ای ثبت شده است؟ یا امکان آزمون آن وجود دارد؟ طبیعتا نه بشر چنین تجربه‌ای داشت و نه امکان آزمون فرضیه او وجود داشت. این بود که او به ریاضیات متوسل شد و با یک فرمول ساده ریاضی در مقام اثبات فرضیه خود برآمد: جمعیت اگر کنترل نشود، با تصاعد هندسی، و ذخیره غذایی در بهترین حالت با تصاعد عددی، افزایش خواهد یافت! و در نتیجه، بشر دچار کمبود غذا و قحطی خواهد شد. زمان گذشت، جمعیت جهان افزایش یافت و نرخ رشد جمعیت روی سرانه مصرف غذایی تاثیری نگذاشت تا باطل بودن ادعای او ثابت شود. ‏دلیل روشن بود: بشر به روش‌های تولید انبوه غذا دست یافته بود و توان فهم این قواعد حاکم بر هستی و روابط پیچیده انسان با عالم، از عهده ریاضیات مالتوس خارج بود. ادعای مالتوس ابطال شد، اما روش باطل او در بکارگیری فرمول‌های ریاضی برای نظریه‌پردازی اقتصادی و اجتماعی باطل نشد.‏ میلتون فریدمن، از بنیانگذاران مکتب نئولیبرالیسم، به همان شیوه مالتوس برای اقتصاد نظریه پردازی کرد و نسخه خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، آزادسازی تجاری و مالی، و کاهش هزینه‌های عمومی را برای دولت پیچید. شباهت نظریه فریدمن به نظریه مالتوس این بود که نه در جایی تجربه شده بود و نه امکان آزمونش در عالم واقع وجود داشت. لذا فریدمن نیز به تبعیت از مالتوس، به فرمول‌های ساده ریاضی متوسل شد تا ادعایش را اثبات کند. اما مصیبت بزرگ این بود که این شیوه غلط تکراری، نه تنها مردود دانسته نشد، بلکه با وجود کاستی‌های نظری، از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان تنها مسیر پیشرفت به ملت‌های عقب‌مانده تجویز شد و هرجا پیاده شد، همچون نظریه مالتوس، جز فاجعه نیافرید... @syjebraily

‏ردیف دوم، پشت سر کاترین دوشس کمبریج و فرزندش شاهزاده لویی، بوریس جانسون نخست وزیرِ منتخبِ پارلمانِ منتخبِ مردم انگلیس و رئیس دولت این کشور نشسته است؛ نماد دموکراسی است که پشت سر نمادهای اشراف‌سالاری و خاندان‌سالاری گردن دراز می‌کند تا موفق به تماشای صحنه شود. زیاده عرضی نیست... @syjebraily

‏به این فرمایش دکتر سبحانی این حقیقت تلخ را نیز باید افزود که ابوجهل‌ها و ابن‌الوقت‌هایی که با مکاتب فکری بیگانه‌اند و از این‌رو اصول ثابتی ندارند و آبشخور عقیده‌شان منافع سیاسی قبیله‌شان است، منتقدان تعدیل را در دولت هاشمی و احمدی‌نژاد تکفیر کردند و در دولت خاتمی و روحانی، تقدیس! @syjebraily

‏⚡هشدار درباره تشدید مالی‌سازی اقتصاد ایران توسط صندوق توسعه ملی! یکی از پروژه‌های جریان نئولیبرال در ایران، مالی سازی (Financialization) اقتصاد ماست. مالی‌سازی را می‌توان سودآوری بدون تولید تعریف کرد. این رویکرد، به صراحت از ایجاد فضا برای سرمایه‌گذاری روی نوسان نرخ‌ها ‏سخن می‌گوید و هیچ ابایی ندارد که بخش مالی را در عداد بخش‌های صنعت و کشاورزی قرار داده و آن را مستقل از بخش واقعی اقتصاد تعریف نماید. در یک اقتصاد سالم اما بخش مالی، از بخش واقعی استقلال ندارد، بلکه در خدمت بخش واقعی یعنی تولید است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش مالی، اساسا شایسته عنوان سرمایه‌گذاری نیست و دولت نه تنها نباید به رواج و توسعه آن کمک کند، بلکه باید در برابر آن مانع نیز بگذارد. بخش مالی صرفا یک کانال برای سرمایه‌گذاری است و به تعبیر علما طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. عبارت مالی شدن را البته نئولیبرال‌ها به‌کار نمی‌برند.‏ از عباراتی نظیر توسعه مالی و تعمیق مالی استفاده می‌کنند. متاسفانه از سال ۹۲ به این سو یعنی با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و حاکم شدن نئولیبرال‌ها بر اقتصاد ایران، مالی‌سازی اقتصاد ایران شدت قابل توجهی یافت و برای یافتن ریشه فجایعی نظیر صعود و سقوط بورس، جای دیگری نباید رفت. ‏باز مع‌الاسف، این فرآیند مالی شدن، در دوره جدید نیز با سرعت بیشتر ادامه دارد و رسانه‌های نئولیبرال، پیوسته بابت اتفاقات جدیدی که در این مسیر رقم می‌خورد، جشن می‌گیرند. آخرین اتفاق فاجعه‌بار، این خبر است که هیئت امنای صندوق توسعه ملی با حضور ریاست محترم جمهور، در مصوبه‌ای این ‏صندوق را برای نخستین بار مجاز کرد ‌که در "بازارهای پولی و مالی سرمایه‌گذاری کند". بماند که این مصوبه خلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴ است و یحتمل در هیئت عالی نظارت بررسی خواهد شد، اما دقت کنیم قرار است صندوقی که برای توسعه کشور ایجاد شد، با سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی چه بر‏سر اقتصاد ایران بیاورد. نکته تاسف‌بار ماجرا این است که تجویزکنندگان این سیاستها لااقل به تجارب دیگران نیز مراجعه نکرده و از فجایعی که مالی شدن در اقتصاد غرب آفرید و بحران ۲۰۰۸ را رقم زد، درس نمی‌گیرند؛ که البته باید گفت آنانکه از فاجعه نفع می‌برند، طبیعتا به استقبالش میروند. "سید یاسر جبرائیلی" @syjebraily

‏✨ تبخیر تسهیلات بانکی و مسئله عدالت یکی از مباحثی که در حوزه تسهیلات بانکی مطرح است، نحوه برقراری عدالت تسهیلاتی است. پرسش این است که چگونه می‌توان تسهیلات بانکی یا همان وام را به صورت عادلانه توزیع کرد؟ یک نگاه که می‌توان آن را نگاه برابری‌محور خواند، می‌گوید همه اشخاص‏ حقیقی و حقوقی باید از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، فی‌المثل اگر شبکه بانکی سالانه ۲ هزار همت تسهیلات پرداخت می‌کند، عدالت آن است که به هر یک از ۸۵ میلیون جمعیت ایران، حدود ۲۴ میلیون تومان وام پرداخت شود. نتیجه چنین نگاهی البته روشن است. متخصصان حوزه آب میگویند‏ بارش زیر ۵ میلیمتر عموما تبخیر می‌شود. یعنی نمی‌توان چنین آبی را تجمیع کرد و برای بهره‌برداری رویش حساب کرد. فرجام نگاه برابرمحور به توزیع تسهیلات هم تبخیر تسهیلات است. منابع مالی چون محدود است، اگر به وسعت زیاد توزیع شود، انباشت نخواهد شد و به کاری نخواهد آمد. طرفداران‏ این رویکرد، عباراتی نظیر ضرورت پرداخت وام به جاماندگان از تسهیلات را زیاد به‌کار می‌برند. پرسشی که اینجا پیش می‌آید این است که اگر این رویکرد را نپذیریم، آیا تخصیص تسهیلات صرفا به بخشی از جامعه با توجیه انباشت کافی سرمایه برای فعالیت موثر اقتصادی، بی‌عدالتی نیست؟ ‏ پاسخ این است که "بستگی دارد". اگر این تسهیلات به صورت رانتی و رفاقتی توزیع شود، یا هدف از اعطای تسهیلات، صرفا ارائه یک امتیاز به تسهیلات گیرنده باشد، دقیقا مصداق ظلم و محروم کردن آحاد جامعه از این امکان است. اما اگر تسهیلات بانکی، طبق برنامه توسعه و استراتژی صنعتی، به نقاطی‏ هدایت شود که نقش لوکوموتیو را ایفا می‌کنند و واگن پیشرفت کشور را حرکت داده، رفاه همه ساکنان قطار یعنی همه مردم را بیشینه می‌کنند، این نه تنها ظلم نیست، بلکه عین عدالت است. تسهیلات بانکی جزو منابع عمومی کشور است و رهبر انقلاب می‌فرمایند منابع عمومی یا باید میان همه مردم توزیع ‏شود، یا صرف پیشرفت کشور شود. ایشان در جایی دیگر می‌فرمایند اگر عقلانیت از عدالت نفی شود، عدالت به نقیض خود مبدل می‌شود؛ یعنی ظلم! عدالت منهای عقلانیت -ظلم- را در اینجا میتوان همان "تبخیر تسهیلات" دانست. اقتضای عقلانیت این است که تسهیلات بانکی طبق برنامه پیشرفت ملی توزیع شود.‏هنر دولت نیز این است که بین منافع خصوصی و منافع عمومی پیوند برقرار کند. یعنی فعالیت بخش خصوصی به نحوی هدایت شود که منافع عمومی بیشینه گردد و یکی از مهم‌ترین ابزارها برای این امر، تسهیلات بانکی است. دولت باید قبل از اینکه به توزیع تسهیلات فکر کند، نیازها و اولویت‌های ملی را‏ شناسایی کرده و به فکر رفع نیازها و انجام ماموریت‌های اولویت دار در مسیر پیشرفت باشد. وقتی این نیازها و اولویت‌ها احصاء شد، باید همه ظرفیت‌ها در این جهت بسیج شوند که تسهیلات بانکی هم یکی از آنهاست. در این مقطع، تسهیلات بانکی به صورت مدیریت شده به شایسته‌ترین بنگاه‌هایی ‏تخصیص می‌یابد که در جهت نیازها و اولویت‌های شناسایی شده، طبق برنامه دولت فعالیت می‌کنند. تجلی سه‌گانه حمایت، هدایت و نظارت در حوزه تسهیلات بانکی اینگونه است. "سید یاسر جبرائیلی" @syjebraily

‏فلسفه اینکه از دستگاه‌های خودپرداز نمی‌توان بیش از ۲۰۰هزار تومان برداشت، این است که توزیع زیاد اسکناس اقتصاد زیرزمینی را تقویت می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی اطمینان داده که اسکناس دلار و یورو به اندازه کافی برای توزیع در بازار وجود دارد. نام این سیاست هرچه باشد، حمایت از ریال نیست. ‏رواج سکه و اسکناس خارجی در اقتصاد، به معنی رقیب‌تراشی برای ریال است؛ رقیبی که امتیاز "نقل و انتقال بدون ثبت" را در برابر ریال دارد و قدرت رهگیری‌اش را نداریم. معامله با این شبه پول‌ها معاف از مالیات است و اغلب نقل و انتقالات مرتبط با فساد، با آنها صورت می‌گیرد. حاکمیت ریال کجاست؟ ‏ارزپاشی با هدف کنترل قیمت بازار، دارایی‌های کشور را به باد می‌دهد، دلار و یورو را جایگزین پول ملی می‌کند و هیچ کمکی به کاهش نرخ ارز نمی‌کند، نمی‌تواند کمک کند و تاکنون هم کمک نکرده است. دلار کالا نیست که با عرضه بیشتر بتوان قیمتش را پایین آورد؛ یک شبه پول و جزئی از نقدینگی است. ‏فلسفه وجودی ارز، تامین مالی واردات است و تقاضا برای اسکناس ربطی به واردات ندارد. تقاضای ارز برای واردات، در نیما شکل می‌گیرد، اما خوب است آقایان در پاسخ این پرسش تامل کنند که تقاضا برای اسکناس ارز در بازار آزاد، برای چیست؟ آیا جز برای جایگزینی پول ملی است؟ نکنید این کارها را... @syjebraily

‏تحریم سفره مردم را قیچی نکرد. سفره مردم با تعدیل قیچی شد و فرصتی مهیا کرد تا پرچم تحریف اینگونه برافراشته شود. لذا راهکار نه تسلیم، که تجدیدنظر در این سیاست سفره‌سوز است تا هم رونق به خوان ملت برگردد و هم فرصت جولان از تحریف سلب گردد‌. @syjebraily

‏کسب این نشان افتخار از IMF و WB را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. @syjebraily

📌حتما کلیپ را مشاهده کنید! ⚠️یک بار برای همیشه برای خودمان مشخص کنیم که مراد از سیاست های بانک جهانی و سیاست های تعدیل چیست که رهبری در سالیان مختلف، آن را مورد ذمّ قرار داده اند. ‼️اگر واقعا باور داریم به سخنان رهبری و این را جزو موانع پیشرفت کشور می دانیم (این سخنرانی هم برای سالیان بسیار دور نیست و برای چند سال قبل هست)، برویم ببینیم این سیاست تعدیل یعنی چه که مانع استفاده از ظرفیت های کشور شده است. ⛔️سیاست تعدیل توصیه شده توسط WB و IMF چیست؟! 1⃣اصلاح قیمت ها 2⃣یکسان سازی نرخ ارز 3⃣هدفمند کردن یارانه ها 4⃣خصوصی سازی های وسیع 5⃣کوچکتر کردن دولت 6⃣حذف تعرفه ها در واردات #نئولیبرالیسم #بانک_جهانی #بحران_نیلی #بچه_های_شیکاگو #صندوق_بین_المللی_پول #سیاست_تعدیل_ساختاری @jebhetse

‏⚡بلایی که IMF بر سر اکوادور آورد اواخر دهه ۱۹۹۰ که اقتصاد اکوادور در نتیجه بلایای طبیعی دچار بحران شد، آمریکا و صندوق بین‌المللی پول در مقام ناجی ظاهر شده و این کشور نفتی را برای دستیابی به هدف ادعایی مقابله با تورم و ایجاد رشد و ثبات اقتصادی، مجبور به انجام اصلاحات ‏نئولیبرالی کردند. نتیجه این اصلاحات، ویران شدن اقتصاد این کشور آمریکای لاتین بود. سال ۲۰۰۷ وقتی رافائل کورآ روی کار آمد، همه سعی خود را کرد که فجایعی که نیولیبرالیسم در کشورش به بار اورده بود، جبران کند. پاسخ این شورش کورآ علیه نئولیبرالیسم، کودتای ناکام سپتامبر ۲۰۱۰ با ‏هدایت سازمان سیا بود. نهایتا سال ۲۰۱۷ کورآ از قدرت کنار رفت و لنین مورنو، از طرفداران اصلاحات نئولیبرالی با کمک آمریکا در انتخابات به پیروزی رسید و اکوادور را به آغوش نئولیبرالیسم بازگرداند. وقتی کورآ دولت را تحویل داد، بدهی اکوادور به اندازه ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این ‏کشور بود. در دوره کورآ اکوادور میانگین رشد سالانه ۱.۵ درصد را تجربه کرد. نرخ فقر ۳۸ درصد و فقر مطلق ۴۷ درصد کاهش یافت. ضریب جینی - بعنوان شاخص سنجش شکاف طبقاتی- از ۰.۵۵ به ۰.۴۷ کاهش یافت. مورنو سیاست‌های دوره کورآ را کنار گذاشت دست به دامن صندوق برای اخذ وام و انجام ‏"اصلاحات اقتصادی" شد. مارس ۲۰۱۹ هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول اعطای یک وام ۴.۲میلیارد دلاری به اکوادور را تصویب کرد. مانند همه تسهیلات صندوق، این وام ۴.۲ میلیارد دلاری نیز مشروط به انجام یک سری اصلاحات اقتصادی بود. در بیانیه صندوق برای تصویب اعطای وام به اکوادور آمده بود: ‏"برنامه مقامات اکوادور این است که اقتصادی پویاتر و پایدارتر ایجاد کنند که منافع آن شامل همه مردم این کشور شود. این برنامه چهار اولویت دارد: تقویت رقابت‌پذیری و ایجاد شغل، تقویت ثبات مالی، حمایت از فقرا و اقشار آسیب پذیر، و بهبود شفافیت و مبارزه با فساد." ‏کریستین لاگارد رئیس وقت صندوق بین‌المللی پول نیز پس از تصویب اعطای وام به اکوادور گفت: "مقامات اکوادور در حال اجرای یک برنامه جامع اصلاحات هستند که اقتصاد این کشور را مدرن کرده و راه را برای رشدی قوی، پایدار و عادلانه هموار نماید". ‏پشت این الفاظ شیک اما یک برنامه ریاضت اقتصادی در راه بود. ترجیع بند اصلاحات نئولیبرالی صندوق، کاهش هزینه‌های عمومی دولت، حذف یارانه‌ها، آزادسازی تجاری و مالی، خصوصی‌سازی (از نوع رهاسازی دارایی‌های ملی برای چپاول جریان سرمایه‌داری) و... است و اکوادور البته از این "اصلاحات" استثنا نبود. چند ماه بیشتر نگذشت که مشخص شد "لنین مورنو" تحت فشار صندوق، باید یارانه حامل‌های انرژی را حذف نماید تا بلکه سالانه ۱.۳ میلیارد دلار ذخیره کند. اکتبر ۲۰۱۹ مورنو شبانه شوک نئولیبرالی صندوق را به اقتصاد وارد کرد: یارانه سوخت حذف شد و قیمت افرایش یافت.‏ واکنش مردم رنج دیده البته قابل پیش‌بینی بود. شورش اجتماعی درگرفت. ده‌ها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. دولت وضعیت اضطراری اعلام کرد و کابینه از پایتخت به مکان دیگری منتقل شد. پس از چند سال حاکمیت نئولیبرالیسم، اقتصاد اکوادور بیمارتر و وضعیت مردم این کشور نفتی وخیم‌تر شد. "سید یاسر جبرائیلی" @syjebraily

⚠️‏از زندان آپارتاید به مذبح نئولیبرالیسم در آفریقای جنوبی کسی نمی‌توانست در انقلابی و مبارز بودن نلسون ماندلا تردیدی ایجاد کند. چه، سوابق درخشان مبارزاتی او چنین اجازه‌ای نمی‌داد. ماندلا ۲۷ سال را در زندان‌های رژیم آپارتاید گذرانده بود و پس از آزادی در تاریخ یازدهم ژانویه ۱۹۹۰، رهبر بلامنازع جنبش استقلال طلب کشورش شد تا ملت خود را از زیر سلطه رژیم آپارتاید رهایی بخشد. آزادی ماندلا از زندان، نماد پایان رژیم آپارتاید بود. اما کنگره ملی آفریقا به رهبری ماندلا برای اینکه رژیم حاکم، به شکل مسالمت‌آمیزی قدرت را واگذار کند، مذاکراتی را با فردریک دکلرک رئیس جمهور رژیم برای انتقال قدرت برگزار کرد. دکلرک در جریان مذاکرات، قدرت سیاسی را به طور کامل واگذار کرد و آپارتاید برچیده شد. اما به موازات مذاکرات سیاسی، یک مذاکرات اقتصادی نیز در جریان بود و توجه زیادی هم جلب نمی‌کرد. دکلرک موفق شد با این عنوان که اقتصاد یک مسئله "فنی" است و تنها یک راه برای اداره اقتصاد وجود دارد و آن سیاست‌های نئولیبرالی "اجماع واشنگتن" است، انقلابیون را متقاعد کند که طراحی پایه‌های اقتصادی نظام جدید را به اقتصاددانان "مستقل" رژیم حاکم، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بسپارند. اینگونه بود که دولت جدید، در ریل نئولیبرالیسم قرار گرفت: الحاق آفریقای جنوبی به گات و پس از آن به سازمان تجارت جهانی را امضا و موانع واردات را برداشت. با اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، کنترل دولت از روی معاملات ارزی و ورود و خرج ارز برداشته شد و راه برای سوداگری‌های ارزی و خروج سرمایه از کشور باز شد. دروازه‌ها به روی سرمایه‌های خارجی گشوده شد تا بلکه خارجی‌ها ثروت بیافرینند و تنگدستان با ریزه‌خواری از این ثروت، سهمی نصیبشان شود. خدمات دولتی و زیرساخت‌های کشور خصوصی‌سازی شد و دارایی‌های ملی که اقلیت سفید پوست تصاحب کرده بودند، مصادره نشد. آموزش مدیران نظام جدید نیز به تیم‌هایی از بانک جهانی سپرده شد تا نئولیبرالیسم درونی‌سازی شود. حتی رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی آپارتاید در مقام خود تثبیت شدند، چون اقتصاد یک مسئله "فنی" بود! نتیجه این روند البته روشن بود: سال به سال به میزان فلاکت مردم آفریقای جنوبی افزوده شد. در نظام جدید ضدآپارتاید، نرخ بیکاری سیاهان دو برابر شد، دو میلیون نفر بی‌خانمان شدند، یک میلیون نفر از مزارع اخراج شدند، تعداد آلونک‌نشین‌ها پنجاه درصد بیشتر شد، و آفریقای جنوبی به مقام نابرابرترین کشور جهان نائل آمد. آیا ماندلا و آزادیخواهان آفریقای جنوبی طالب چنین وضعی بودند؟ هرگز! همه ماجرا این است که ماندلا و یارانش معنی "آزادی سیاسی" را خوب می‌فهمیدند، اما هیچ فهمی از "آزادسازی اقتصادی" نداشتند. آنها گرگ‌های نئولیبرال را بیش از پیش "آزاد" کردند تا سیاهان ستمدیده از آپارتاید را که مست رهایی بودند، بدرند. ✍🏻سید یاسر جبرائیلی @syjebraily