نئولیبرالیسم ایرانی و تزریق مخدر برای تسکین شوک‌درمانی
نائومی کلاین، نویسنده کتاب دکترین شوک، در این اثر ارزشمند با مرور تجربه اجرای سیاست‌های نئولیبرال در کشورهای مختلف، به خوبی نشان داده است که اجرای این سیاست‌ها، محتاج فرو بردن مردم در شوک است.
او استدلال می‌کند که جریان سرمایهداری از شوک‌های ناشی از فجایع اجتماعی، سیاسی، طبیعی و... در جوامع استفاده کرده و سیاست‌های خود را در این جوامع پیاده می‌سازد. به تعبیر جوزف استیگلیتز، کلاین در این کتاب از دسیسه‌های سیاسی برای تحمیل سیاست‌های خاص اقتصادی پرده برداشته است.
امروز روزنامه دنیای اقتصاد که از تریبون‌های اصلی جریان سرمایهداری در ایران محسوب می‌شود، یک فصل جدید در تاریخ نئولیبرالیسم گشوده است که نائومی کلاین می‌تواند در ویرایش جدید کتاب خود، این پدیده جدید را نیز به صفحات تاریخ اضافه کند. پیشنهاد دنیای اقتصاد برای اجرای سیاست شوک‌درمانی، استفاده از بحران نیست، تزریق مخدر است!
بخوانید:
«اگر اصلاحات اقتصادی بخواهد در دور اول ریاست‌جمهوری به نتیجه برسد، باید حداکثر در سال اول به انجام برسد...سوی دیگر اصلاحات اقتصادی نیازمند یک رابطه باثبات و قابل اعتماد هم بین ارکان حاکمیت با یکدیگر و هم بین دولت–ملت است. در غیر این صورت هیچ سیاستگذاری حاضر نخواهد بود مسوولیت این جراحی عمیق و پرریسک را بپذیرد. حال در مسیر پرفشار محدودیت‌ها شاید بتوان به راه‌حل دوم بهینه (second best) دست یافت. اگر دولت بتواند در ماه‌های آتی از فشارهای اجتماعی در زمینه فیلترینگ بکاهد و تا حدی آزادی‌های اجتماعی بیشتری را میسر کند، شاید این سیاست تا حد زیادی بتواند از التهاب‌های موجود بکاهد و ظرفیت پذیرش هزینه کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی را فراهم سازد».
این عبارات را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: گران‌سازی آب و برق و بنزین و... به مردم فشار خواهد آورد. برای اینکه صدایشان در نیاید، فیلترینگ را بردارید و حجاب را آزاد کنید تا ملت مشغول شوند.
یعنی برای اینکه ملت درد چاقویی که می‌خواهد شکمشان را پاره کند نفهمند، به ذهنشان مخدر تزریق کنید!
ما هم معتقدیم اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد. منتهی جریان سرمایهداری طی دهه‌های گذشته این جراحی را روی سفره مردم انجام داده است. ما معتقدیم این جراحی باید روی توبره سرمایه‌داران انجام شود.
جریان سرمایهداری می‌گوید مشکل اقتصاد ایران این است که هنوز قیمت آب و برق و بنزین جهانی و دلاری نشده است. ما می‌گوئیم مشکل اقتصاد ایران این است که قیمت نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و فولادی و در یک کلام انفال، جهانی و دلاری شده است.
جریان سرمایهداری می‌گوید نرخ دلار باید آزاد شود تا سود نجومی شرکت‌های دلاردار و دلاری‌فروش همچنان صعودی باشد. ما معتقدیم آزادسازی نرخ دلار باعث سقوط ارزش پول ملی شده و کارگر و کارمند و پاسدار و پرستار و... ایرانی که به ریال درآمد دارند، روز به روز در باتلاق فقر بیشتر فرو می‌روند. لذا ارزش ریال باید در برابر مقدار معینی طلا تثبیت شود.
سرمایهداری ایرانی می‌گوید نرخ ارز باید به قدری بالا برود که مردم معمولی توان خرید گوشت و مرغ و لبنیات را نداشته باشند و مصرف غذای دام و طیور کاهش یابد و نیاز به واردات کم شود تا نرخ ارز متعادل شود. ما معتقدیم برای کنترل نرخ ارز باید دخل و خرج ارزی کشور تحت اِشراف و مدیریت دولت باشد و اجازه واردات غذا برای سگان و خاک برای زیر پای گربه‌ها و خودوری لوکس برای زیر پای آقازاده‌های سرمایه‌داران داده نشود.
سرمایهداری ایرانی می‌گوید ملت را در فضای مجازی و حقیقی درگیر شهوات کنید که نفهمند چطور جیب‌شان را خالی می‌کنیم. ما می‌گوئیم ای مردم آگاه و بیدار شوید که ثروت این کشور که متعلق به شماست، در حال غارت است...
@syjebraily
✨جوانان انقلابی و دولت‌سازی اسلامی: تاملی در مفهوم هدایت قدرت
بخش اول
اگر بپذیریم اصلی‌ترین دغدغه انقلاب اسلامی در عصر حاضر، «تشکیل دولت اسلامی» است، باید به این ۲ پرسش پاسخ دهیم که اولا کدام موانع، میان حرکت انقلابی مردم ایران و هدف «دولت اسلامی» فاصله ایجاد کرده است؟ و ثانیا لوازم پیمودن این مسیر و کاهش آن فاصله کدام است؟ بلاتردید اگر میان نخبگان جریان انقلابی درباره پاسخ این پرسش‌ها اجماع وجود نداشته باشد، فرآیند حرکت به سمت دولت اسلامی دچار کندی و اخلال خواهد شد.
باید گفت متاسفانه این اجماع تاکنون آنگونه که باید حاصل نشده و هرچند مباحثه‌کنندگان درباره چیستی موانع اشتراک نظر دارند اما اولا درباره کارکرد موانع و ثانیا پیرامون مسیری که باید برای رفع موانع و تدارک لوازم تشکیل دولت اسلامی طی شود، اختلاف نظر وجود دارد.
همگان اتحاد نظر دارند که «لیبرالیسم»، دشمن و مانع اصلی تحقق دولت اسلامی است؛ چه، متفق‌القولیم که از آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، لیبرال‌ها با این نهضت زاویه داشته‌اند. آنها همواره به این گفته «فردریش هایک» معتقد بوده‌اند که «یک حکومت اقتدارگرا ممکن است بر اساس اصول لیبرالی عمل کند»، لذا با سلطنت پهلوی مشکلی مبنایی نداشتند و به شرط برخی «اصلاحات لیبرالی»، اصل آن را پذیرفته بودند اما از آنجا که تعارض لیبرالیسم با نظام اسلامی بسیار گسترده‌تر از تباین این مکتب با نظام سلطنتی است، مطالبه «اصلاحات لیبرالی» را به شکلی بسیار رادیکال‌تر در نظام اسلامی ادامه دادند.
از همان ابتدا با اصل جمهوری اسلامی مخالفت کردند، سخن از جمهوری دموکراتیک گفتند و هنگامی که در رفراندم فروردین ۵۸ شکست خوردند، همه ظرفیت خود را به میدان آوردند تا قانون اساسی نظام جدید بر اساس قوانین اسلام نوشته نشود. پیرو ناکامی در مقابله با تشکیل نظام اسلامی، وارد فاز جلوگیری از تشکیل «دولت اسلامی» شدند.
تا اینجا میان ما و دوستان‌مان اختلافی نیست. اختلاف نظر آنجاست که برخی دوستان انقلابی معتقدند شیوه مانع‌تراشی لیبرال‌ها در مسیر تحقق دولت اسلامی، تصرف نهادهای انتخابی توسط افراد غیرانقلابی و لیبرال و سپس اجرای سیاست‌های لیبرالی در حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست خارجی و… است، لذا برای رفع این مانع، باید تلاش کرد و در انتخابات به پیروزی رسید اما ما معتقدیم مانع‌تراشی در مسیر تشکیل دولت اسلامی، فراتر از حضور لیبرال‌ها در نهادهای انتخابی است. هدف لیبرال‌ها، مقابله با رویکرد و عملکرد اسلامی و ممانعت از تحقق برنامه‌های اسلامی در سطوح مختلف حاکمیتی است و چه در قدرت باشند و چه نباشند، از ابزارهای مختلف برای لیبرالیزه کردن رفتار نهادها استفاده می‌کنند. لیبرال‌ها قصد دارند نهادهای قدرت در مسیر ارزش‌های لیبرالیسم حرکت کنند و دولت‌سازی اسلامی مستلزم این است که نهادهای مذکور در مسیر اسلامی پیش روند. اگر بخواهیم صریح‌تر باشیم، باید بگوییم لیبرال‌ها همه ابزارهای خود را به کار می‌گیرند که کشور نه تنها در جهتی که رهبری انقلاب ترسیم می‌کنند، حرکت نکند، بلکه مسیر مخالف طی شود. طبیعتا هنگامی که به قدرت می‌رسند، یکسری «ابزارهای اختصاصی» در اختیارشان قرار می‌گیرد؛ اما برای پیشبرد مقصود خود، نه هیچ‌گاه معطل تصاحب دولت و مجلس بوده‌اند و نه لیبرالیزه کردن رفتار نهادها را محدود به دستگاه تحت امر خود کرده‌اند. لذا مبارزه انتخاباتی، تنها یکی از حوزه‌های منازعه با لیبرالیسم است و عرصه اصلی، نه «کسب قدرت» که «هدایت قدرت» است. ما بر این باوریم که جریان انقلابی حتی در دورانی که خارج از قوای مجریه و مقننه قرار دارد، ابزارهای بسیار قدرتمندتری برای هدایت نهادها در ریل انقلاب اسلامی و جامه عمل پوشاندن به مطالبات و منویات رهبر انقلاب در اختیار دارد.
این اختلاف نظر، باعث شده است حامیان رویکردی که مبارزه با لیبرالیسم را محدود به رقابت انتخاباتی می‌داند و البته طیف غالب و صاحب ابزار و امکان جریان انقلابی است، تا حدود زیادی از مساله «هدایت قدرت» غفلت کند. نتیجه این رویکرد این است که اولا مساله و دغدغه تشکیل دولت اسلامی، به قوای مجریه و مقننه محدود می‌شود و سایر دستگاه‌ها در دایره توجه قرار نمی‌گیرند و ثانیا در صورت پیروزی انتخاباتی جریان رقیب، جریان انقلابی در لاک انفعال فرو می‌رود و از ابزارهای قدرتمندی که در اختیار دارد برای هدایت طیف حاکم در ریل انقلاب اسلامی و اجرای سیاست‌ها و تحقق اهداف نظام، استفاده نمی‌کند یا به صورت بسیار محدود این راهبرد را در پیش می‌گیرد.
جدیت و تلاش لیبرال‌ها در «هدایت قدرت» حقیقتا تحسین‌برانگیز و درس‌آموز است.
بخش دوم را از اینجا بخوانید
@syjebraily
✨جوانان انقلابی و دولت‌سازی اسلامی: تاملی در مفهوم هدایت قدرت
بخش دوم
(بخش اول را از اینجا بخوانید)
بررسی رفتار سیاسی این طیف در طول تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد برای لیبرال‌ها، هدایت قدرت برای محقق کردن ارزش‌های لیبرالی بر کسب قدرت اولویت دارد و چه منتخب مردم باشند چه نباشند، برای تحقق گام به گام ارزش‌های لیبرالیسم همه ابزارهای خود را با تمام ظرفیت به میدان می‌آورند. آنان نیک می‌دانند اگر بتوانند رفتار نهادها را لیبرالیزه کنند، مسیر تصرف قدرت برای‌شان هموارتر می‌شود. جالب اینکه لزوما در پی تحقق آمال خود در سطوح کلان نظام نیستند و در هر مساله کوچک و کم‌اهمیتی نیز که پای ارزش‌ها و اصول لیبرالیسم در میان باشد، تمام ظرفیت خود را بسیج می‌کنند. این جماعت شب‌ها با این دغدغه سر بر بالین می‌گذارند که فردا یک قدم، ولو در سطح روابط شخصی خود، برای عقب راندن اسلام و پیش بردن آمال لیبرالیسم بردارند.
در این سو اما متاسفانه نگاه انتخاباتی طیف غالب جریان انقلابی به منازعه با لیبرالیسم، تا حدودی ما را از مساله هدایت قدرت غافل کرده است؛ نه آنگونه که باید از ابزارهای قدرتمند موجود بدین منظور بهره‌برداری می‌شود و نه دغدغه گسترش کم و کیف ابزارهای هدایت قدرت وجود دارد. در چنین وضعیتی، وقتی رهبر انقلاب سیاستی را ابلاغ یا انجام اقدامی را مطالبه می‌کنند، این نگاه وجود ندارد که جبهه انقلاب باید تمام ظرفیت خود را بسیج کند تا این دستورها در یک مدت زمان مشخص عملی شود و یک گام به سمت دولت اسلامی نزدیک‌تر شویم و سپس سراغ اجرای دستور بعدی برویم. متاسفم که بگویم به همان اندازه که لیبرال‌ها می‌توانند از برخی موضوعات فرهی مسئله بسازند، زمین بازی تعریف کنند و از شخصیت‌های جبهه انقلاب نیز بازی بگیرند، ما در این سو از مساله‌های اساسی غفلت می‌کنیم.
جوان مومن انقلابی اگر حرکت به سوی دولت اسلامی بر مبنای رهنمودهای ولایت را از همان نقطه‌ای که خود قرار دارد آغاز کند، سپس به «پیرامون ممکن» خود بپردازد و در گام بعدی متشکل شود و محیط‌های بزرگ‌تر را تحت تاثیر قرار دهد، بسیار موفق‌تر از آن خواهد بود که منتظر یک انتخابات دیگر بماند تا بلکه طیفی از جریان خودی به قدرت اجرایی و تقنینی برسد و «شاید» یک «موقعیت رسمی» برای یک حرکت انقلابی پیش بیاید. این نگاه انتخاباتی به دولت‌سازی اسلامی، باعث شده است ما نه‌تنها از ظرفیت‌های عظیمی که در اختیار داریم برای هدایت قدرت بهره نبریم، بلکه از یک واقعیت مهم نیز غفلت کنیم که بخش قابل‌توجهی از گام‌هایی که باید برای تحقق دولت اسلامی برداشته شود، مربوط به نهادهای حاکمیتی است و در این نهادها نیز اشکالات و ضعف‌های جدی وجود دارد.
ما ابتدا باید بپذیریم منازعه اصلی درباره دولت‌سازی اسلامی در این باره نیست که کدام طیف بر کرسی‌های قدرت انتخابی تکیه زند، بلکه مساله این است که رفتار دستگاه‌ها بر سر کدام اصول و معیارها باشد. دوستان ما قبول کنند هدایت هر طیف حاکمی در ریل انقلاب اسلامی ممکن است. ابزارهای کافی هم برای این هدایت وجود دارد و همین امر، ضمن پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، جریان انقلابی را در عرصه انتخابات نیز تقویت خواهد کرد. البته عکس این گزاره نیز صادق است. هرگاه ما در هر نهادی اجازه عدول از اصول را دادیم و به آن راضی شدیم یا در برابر آن سکوت کردیم، لیبرالیسم را در عرصه انتخابات نیز تقویت کرده‌ایم. اتفاقا رابطه جریان انقلابی با مردم نیز از آنجا به سردی گرایید که در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی، این عدول از اصول پایه‌گذاری شد و به‌رغم انتقادات و مطالبات جدی رهبر انقلاب از دستگاه اجرایی، به جای تلاش برای هدایت دستگاه اجرایی در ریل انقلاب، توجیه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت کارگزاران در میان مردم، تحت عنوان «دفاع از نظام»، کارویژه بخشی از بدنه حزب‌الله شد.
کاهش فاصله ما با دولت اسلامی، مستلزم شناخت ما از بایدها و نبایدهایی است که در رابطه با سطوح مختلف حاکمیت، به روشنی از سوی رهبر انقلاب اسلامی تشریح شده است. مرحله پس از حصول این شناخت، اقدام به شناسایی و به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای تحقق این بایدها و نبایدهاست. جوان مومن انقلابی برای انجام این مهم، لزوما نیازی به تکیه زدن به کرسی‌های مسؤولیت ندارد.
@syjebraily
⚫ ضمن تبریک و تسلیت شهادت مجاهد فی سبیل‌الله اسماعیل هنیه، از مسئولان امنیتی کشور تمنا دارم این یادداشت را که پیرو حمله صهیونیست‌ها به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق نگاشته شد، به دقت مطالعه و در اتخاذ استراتژی انتقام لحاظ کنند.
https://www.isna.ir/amp/1403011405723/
@syjebraily
هدایت شده از خبرگزاری دانشجو
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥جبرائیلی: باید یک فرد هم رده شهید هنیه در دستگاه رژیم صهیونیستی به هلاکت برسد
رئیس سابق مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص در گفتگو با دانشجو:
🔸واقعیت این است که جبهه مقاومت با غرب، به نمایندگی رژیم صهیونیستی درگیر یک جنگ تمام عیار است.
🔸در انتهای این جنگ ماهیت و موجودیت اسرائیل به پایان خواهد رسید.
🔸انتقام ما باید در محدوده خاکستری و در آستانه پایین تر از جنگ باید باشد.
🔸یعنی باید اقدام متقابل کنیم تا این اقدامات بازدارنده باشند.
🆔 @snn_ir
هدایت شده از علی علیزاده - جدال
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔷ما مخالف ایدئولوژی نئولیبرالیسم هستیم
🔹یکی از سختی‌های مبارزه با نئولیبرالیسم این است که ایدئولوژی خود را در قالب علم جا می‌زند و مخالفانش را مخالف علم می‌خواند!
در حالی که تجربه ثابت کرده که گزاره‌های نئولیبرالیسم غیر علمی و خلاف منطق است.
🔹طبق روش علمی وقتی یک گزاره از طریق تجربه ابطال می‌شود، باید آن را کنار گذاشت اما پیروان مکتب نئولیبرالیسم بر خلاف شواهد روشن تجربی بر آموزه‌های نئولیبرالیسم اصرار می‌کنند و تناقضات آن را بی‌جواب می‌گذارند.
#ویدئوی_کوتاه
📺 youtube.com/shorts/AHD9PyP9Qs0?feature=share
کانالی به آدرس @sydjebraily در تلگرام ایجاد شده که ارتباطی با اینجانب ندارد و جعلی است.
صفحات حقیر در فضای مجازی را می‌توانید با آدرس @syjebraily در تلگرام، ایتا، توئیتر ویراستی و بله دنبال فرمائید.
در اینستاگرام نیز با آدرس @syjebraily2 خدمتتان هستم.
@syjebraily
بر سر اخذ یک مجوز برای یک نشریه چنان قیامت بپا کرده‌اند که گویا به سرزمین ارثی اصلاحات ورود عدوانی شده است.
بگذارید حرف بزنیم!
#حکمران
@syjebraily
✨ رد پای IMF در بحران بنگلادش
دولت بنگلادش سقوط کرده و کارشناسان و رسانه‌های وابسته به جریان سرمایهداری، در حال روایت همه چیز هستند به جز حقیقت ماجرا...
انرژی یک کالای کلیدی است که تغییر قیمت آن، دومینووار روی همه کالاها اثر می‌گذارد. به همین دلیل بود که پس از جنگ اوکراین و وقوع بحران انرژی در اروپا، کشورهای اروپایی بلافاصله تئوری‌های اقتصاد بازار را کنار گذاشتند و مبالغ عظیمی یارانه به شهروندان خود پرداخت کردند تا اثر افزایش قیمت‌های انرژی را تا حدودی جبران نماید. برای نمونه، سال 2022 دولت آلمان یک بسته یارانه 300 میلیارد یورویی برای صیانت از شهروندان خود در برابر افزایش قیمت انرژی اختصاص داد.
اما در همین دوران بحران، صندوق بین المللی پول یک نسخه متفاوت برای بنگلادش بحران‌زده ارائه کرد. 30 ژانویه 2023 مصادف با 10 بهمن 1401 صندوق بین المللی پول اعلام کرد که در ازای یک برنامه اصلاحات اقتصادی 44 ماهه، با اعطای 4.7 میلیارد دلار وام به بنگلادش موافقت کرده است. در بیانیه IMF تصریح شده بود که این برنامه اصلاحات اقتصادی، در عین حال که موجب ثبات اقتصاد کلان و رشد پایدار اقتصادی می‌شود، از آسیب دیدن اقشار ضعیف جلوگیری خواهد کرد.
روز بعد خبرگزاری رویترز این وام را یک پیروزی برای شیخ حسینه نخست‌وزیر این کشور خواند که در سال 2024 یک انتخابات پیش رو دارد.
از جمله اصلاحات پیشنهادی صندوق بین المللی پول «معقول سازی یارانه‌ها» بود. صندوق در نسخه خود آورده بود که «معقول سازی یارانه‌های انرژی منابع مالی را برای هزینه‌های توسعه‌ای و اجتماعی آزاد خواهد کرد. هرچند افزایش اخیر قیمت‌ها، قیمت بنزین را به نرخ جهانی نزدیک کرده است، اما پیش بینی می شود که یارانه های برق و گاز در سال مالی 2023 به 0.9 درصد GDP برسد. در دوران اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی، اجرای مکانیسم تعدیل قیمت سوخت بر اساس فرمول، کمک خواهد کرد که درباره عدم پرداخت یارانه سوخت اطمینان حاصل شود. مقامات بنگلادشی همچنین گزینه‌های مختلف را برای کاهش تدریجی یارانه‌های برق و گاز در عین تقویت تور ایمنی اجتماعی (برای جلوگیری از آسیب دیدن اقشار ضعیف)، بررسی خواهند کرد». (دقت کنید که یارانه 300 میلیارد یورویی دولت آلمان، معادل 7.5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است!)
با آغاز برنامه، پروژه افزایش قیمت برق و گاز برای مردم بنگلادش کلید خورد. طبق گزارش Gas Outlook تعرفه گاز در بنگلادش طی سال 2023 میلادی 178.8 درصد افزایش یافت و روند افزایش قیمت، در سال 2024 نیز تداوم یافت.
قیمت برق نیز پس از آغاز اجرای برنامه صندوق به همین ترتیب افزایش یافت که به تعبیر دیلی استار، اثر دومینووار روی قیمت کالای اساسی داشت.
جامعه بنگلادش آماده یک جرقه بود که منفجر شود. این جرقه با اعتراضات دانشجویی به حکم دادگاه عالی بنگلادش مبنی بر احیای سهمیه 30 درصدی استخدام فرزندان افراد شرکت کننده در جنگ آزادسازی بنگلادش (که باعث جدایی پاکستان شرقی و تشکیل کشور بنگلادش در سال 1971 میلادی شد)، رقم خورد. این اعتراضات، بستری برای وقوع شورش‌های اجتماعی شد و به سرنگونی دولت ختم شد. یک بار دیگر، آتش خشم ناشی از فشار اقتصادی که زیر خاکستر نهفته بود، با یک جرقه فرهنگی شعله کشید.
صندوق بین المللی پول پس از سرنگونی دولت شیخ حسینه بیانیه جالبی داده است: «عمیقا بابت تلفات جانی و جراحات وارد شده بر افراد غمگین هستیم اما به حمایت از تلاش‌ها برای تضمین ثبات اقتصادی و تداوم رشد فراگیر ادامه خواهیم داد».
لیبرال های ایرانی در حال روایت سازی برای سرنگونی دولت بنگلادش هستند. یکی می نویسد شورش نسل Z، دیگری می نویسد اعتراض به حکومت دیکتاتوری شیخ حسینه...
یک سوال در اینجا باقی می ماند و آن اینکه چرا صندوق بین المللی پول اینهمه اصرار بر افزایش قیمت انرژی در کشورهای در حال توسعه و جهان سومی دارد. پاسخ را از گزارش 28 سپتامبر 2010 صندوق (6 مهر89) درباره اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران برایتان نقل می‌کنم: «ایران انرژی بیشتری برای صادرات خواهد داشت».
شاید بتوان گفت که سیاست کاهش مصرف انرژی با مکانیسم افزایش قیمت در کشورهای جهان سوم، حربه ای برای تامین پایدار انرژی/ مدیریت قیمت انرژی برای کشورهای پیشرفته است...
@syjebraily
📌شرط زنده بودن ملت ما این است که پیر و جوان، بزرگ و کوچک، نسبت به مسائل گوناگون کشور دارای انگیزه و فکر باشند، آن فکر را بر زبان آورند، بر آن پافشاری کنند و از آن دفاع کنند. تنها در این شرایط است که آینده این ملت تضمین خواهد شد.
@syjebraily
✨️ حکمران نیامده تعطیل شد...
در این چند روز که پیرامون مجوز #حکمران جنجال بپا بود، ما مشغول برآورد هزینه‌های احتمالی بودیم. یک نشریه با تیراژ پائین و بدون اجاره ساختمان و... ماهانه حداقل ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که تامین آن برای جریان نوپای منتقد سرمایهداری محال است.
لذا حکمران نیامده تعطیل شد؛ نه با دستور قضایی، که به دلیل حاکم بودن نظم سرمایهداری که در آن فقط جریان الیگارشی و صاحبان سرمایه می‌توانند نشریه خصوصی داشته باشند و صدایشان شنیده شود.
نظم سرمایهداری یعنی مردم عادی زخم خورده از نئولیبرالیسم، حتی صدای اعتراضشان نباید بلند شود.
@syjebraily