🔻الفاظی مانند «منطق»، «حسن نیت»، «جدیت»، «ادب»، «احترام»، «اعتماد» و... در نظام آنارشیک بین الملل کمترین محلی از اعتبار ندارند. وجه معامله و زبان مذاکره در محیط بین‌الملل فقط یک چیز است: قدرت. دیپلماسی در خلأ عمل نمی‌کند و یک ابزار مستقل نیست. @syjebraily

آرژانتین ششمین تولیدکننده گوشت گاو در جهان است. اما پیرو اجرای دو سیاست نئولیبرال (دلاریزه کردن اقتصاد و افزایش نرخ ارز) توسط خاویر میلی، مردم این کشور از خرید گوشت گاو ناتوان شده‌اند و به مصرف گوشت الاغ روی آورده‌اند. خاویر میلی صهیونیست، الگو و مراد نئولیبرال‌های ریشدار و کراواتی ایرانی است. @syjebraily

من با یزید بر سر شریعت مشکل دارم مسلمان! به سیاست او که معترض نیستم! @syjebraily

آثار افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ به ۱۱۷ هزار تومان در حال نمایان شدن روی قیمت مواد غذایی است. ابتدا با گران‌سازی‌ها شورش ایجاد کردند و زمینه طمع دشمن و ترور امام‌مان را فراهم کردند؛ اینک می‌خواهند گرانی‌ها را به جنگ نسبت دهند و میوه سازش را بچینند. نه به نئولیبرالیسم، تجلی شعار مرگ بر آمریکا در اقتصاد است. @syjebraily

آیا جنگ باعث گرانی شده است؟ برای اطلاع از دلایل گرانی‌های امروز، این توضیحات دکتر سید یاسر جبرائیلی را که پیرو اجرای سیاست گران‌سازی نرخ ارز در دیماه ۱۴۰۴ ضبط شده، با دقت ملاحظه فرمائید. علاوه بر مبارزه با نیروهای نظامی آمریکا، با نسخه‌های اقتصادی آمریکا نیز باید جنگید... @hokmranonline

📌 خطر نه صلح نه جنگ نه آتش بس و یک کودتای اقتصادی دیگر دشمن پس از آنکه در طی ۴٠ روز جنگ تحمیلی نتوانست به اهدافش برسد و حتی در مخمصه تنگه هرمز و آسیب به بازار انرژی خود گرفتار گشت با یک آتش بس پای خود را از جنگ بیرون کشید و سناریوی محاصره دریایی ایران و غصب کشتی های ایرانی را پیش گرفته است. امروز که ترامپ تمدید آتش بس را یک طرفه اعلام کرد میتوان با اطمینان گفت در صورت ادامه آتش بس و محاصره دریایی ایران دشمن به دنبال معطلی «اقتصاد ایران» و فشار فزاینده به سفره مردم است. در واقع دشمن باز هم میخواهد آنچه را که در میدان جنگ به دست نیاورده با یک «کودتای اقتصادی» دیگر به دست بیاورد. کودتایی که با توجه به غلبه فکری اقتصاددانان نولیبرال در کشور ما همچون کودتای اقتصادی دی ماه ۱۴٠۴ دور از ذهن نیست. اما برای مقابله با ترفند دشمن بایستی چه کرد؟ اولا این بار بایستی از نسخه های «اقتصاد نولیبرال» صریحا توبه کنیم. ثانیا در میدان اگر لازم شد دست به تشدید بزنیم. «تیر غیب» های دریای سرخ،اقیانوس هند و دریای عرب میتواند در مقابل محاصره دریایی ایران موازنه ایجاد کند. 🇮🇷 @amirrezabakhshipour

خیال می‌کنید زیر سایه تهدید وقتی به مذاکره می‌روید قرار است آنجا راجع به ادب و تمدن ملت ایران با شما حرف بزنند؟ @syjebraily

✨خصوصی سازی تنگه هرمز! بحث اخذ عوارض از تنگه هرمز، صرفاً یک مسئله فنی یا درآمدی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با مقوله حاکمیت، مالکیت عمومی، اقتدار ژئوپلیتیکی و نحوه تصرف در منابع راهبردی پیوند دارد. از همین رو، هم‌زمان با طرح ایده دریافت عوارض از عبور و مرور دریایی در این گذرگاه حیاتی، برخی محافل فکری و اندیشکده‌هایی که ماموریت تقویت نظام سرمایه‌داری و تضعیف نظام ولایت فقیه را دارند، در حال پیش بردن پروژه‌ای هستند که در عمل به خصوصی‌سازی منافع تنگه هرمز منتهی می‌شود؛ پروژه‌ای که اگرچه ممکن است با زبان فنی، حقوقی یا اقتصادی عرضه شود، اما در سطح راهبردی، چیزی جز انتقال منافع یک دارایی حاکمیتی به بازیگران خصوصی نیست. طراحان این پروژه می‌گویند دریافت مستقیم عوارض از کشتی‌ها شدنی نیست و باید سازوکاری «مدرن»، «عملیاتی» و «قابل اجرا» برای آن طراحی کرد. اما پرسش اینجاست که سازوکار مد نظر اینها چیست و منافع را به کدام نقطه منتقل می‌کند؟ الگویی که پیشنهاد می‌شود آن است که کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز تحت پوشش بیمه‌ای جمهوری اسلامی ایران قرار گیرند و از این مسیر، نوعی حق‌العبور یا هزینه خدمات دریایی دریافت شود. در نگاه نخست، این الگو ممکن است هوشمندانه و قابل دفاع جلوه کند، اما پرسش اصلی این است که نهاد بیمه‌گر چه کسی خواهد بود؟ پاسخ می‌دهند «همین شرکت‌های بیمه خصوصی خودمان»! این سخن یعنی عواید ناشی از یکی از مهم‌ترین کانون‌های ژئواکونومیک جهان، به جای آنکه در جایگاه یک درآمد حاکمیتی و عمومی تعریف شود، به سمت شبکه‌ای از شرکت‌های خصوصی و در نهایت بانک‌ها و مراکز مالی مالک یا پشتیبان این شرکت‌ها هدایت خواهد شد. به بیان دقیق‌تر، این رویکرد نه طراحی یک سازوکار اجرایی برای تقویت اقتدار ملی، بلکه نوعی تغییر ماهیت در مسئله است؛ تغییری که در آن، تنگه هرمز از یک موقعیت راهبردیِ متعلق به حاکمیت اسلامی و دارایی عمومی امت، به بستری برای انباشت خصوصی سرمایه تبدیل می‌شود. در چنین الگویی، دولت و حاکمیت از جایگاه متولی مستقیم منافع یک دارایی راهبردی کنار می‌روند و به تنظیم‌گر یا ناظر بر فرآیندی تنزل می‌یابند که سود اصلی آن نصیب بازیگران خصوصی می‌شود. این منطق، در امتداد همان الگوهایی قرار می‌گیرد که می‌کوشند دارایی‌های ملی، انفال و گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی را از مدار حاکمیت عمومی خارج و وارد چرخه سوداگری مالی کنند. در حالی که تنگه هرمز از منظر فقه حکمرانی اسلامی و منطق حاکمیت ملی، در زمره انفال و ثروت‌های متعلق به نظام اسلامی قرار می‌گیرد. انفال، موضوع تملک خصوصی و محل واگذاری منافع به شبکه‌های غیرحاکمیتی نیست، بلکه در اختیار حاکم اسلامی است تا بر اساس مصالح عمومی، اقتضائات راهبردی و نیازهای کلان جامعه اسلامی درباره آن تصمیم‌گیری شود. باید توجه داشت که هرگونه طراحی نهادی برای دریافت عوارض از تنگه هرمز، تنها در صورتی واجد اعتبار راهبردی است که این شرط اساسی را رعایت کند: درآمد حاصل از کنترل و بهره‌برداری از این گلوگاه ژئوپلیتیکی، یک درآمد حاکمیتی است، نه یک فرصت تجاری برای بخش خصوصی. اگر بناست از سازوکارهای بیمه‌ای، خدماتی، لجستیکی یا مالی استفاده شود، این سازوکارها باید صرفاً ابزار اجرایی اعمال حاکمیت باشند، نه مجرای انتقال منافع حاکمیتی به شبکه‌های خصوصی. در غیر این صورت، آنچه به نام نوآوری نهادی یا طراحی سازوکار ارائه می‌شود، در واقع نوعی استحاله خاموش حاکمیت و خصوصی‌سازی یک دارایی راهبردی خواهد بود. @syjebraily

✨می‌خواهید یک دیماه دیگر ایجاد کنید؟ آقای دکتر مسعود پزشکیان با اشاره به عضویت ۳۰ میلیون نفری مردم در پویش «جانفدا»، این حرکت را از مهم‌ترین پشتوانه‌های دولت برای عبور از «ناترازی انرژی» معرفی کرده‌اند. این گزاره را باید در دل یک الگوی گفتمانی آشنا جای داد که پیش‌تر نیز بارها تکرار شده است. برای اهل نظر روشن است که این ادبیات، صرفاً یک توصیف بی‌طرف از مشارکت مردمی نیست، بلکه بازنمایی خاصی از «سرمایه اجتماعی» است؛ بازنمایی‌ای که آن را نه به‌مثابه پیوند اعتماد میان دولت و ملت، بلکه به‌عنوان منبعی برای تحمل‌پذیر کردن سیاست‌های پرهزینه -به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری- تعریف می‌کند. تجربه‌های پیشین نیز دقیقاً بر همین منطق استوار بوده‌اند. در مقطعی که شهید رئیسی با سطح بالایی از مقبولیت عمومی به قدرت رسید، همین جریان فکری مکرراً استدلال می‌کرد که «محبوبیت» رئیس‌جمهور، سرمایه اجتماعی لازم برای حذف ارز ترجیحی را فراهم کرده است! در واقع، محبوبیت به‌جای آنکه به تقویت رابطه دولت–ملت و افزایش کارآمدی ساختاری بینجامد، به ابزاری برای پیشبرد شوک‌های اقتصادی بدل شد. اکنون نیز به نظر می‌رسد همان الگو، این‌بار در قالب «ناترازی انرژی» در حال بازتولید است. بر این اساس، سخنان اخیر آقای پزشکیان را می‌توان نشانه‌ای از تداوم یک رویکرد دانست: تبدیل سرمایه اجتماعی به سپری برای گران‌سازی. اما مسئله اینجاست که تجربه‌های اخیر -به‌ویژه رخدادهای دی‌ماه که در پی جهش‌های ارزی شکل گرفت- نشان داده‌اند که جامعه نسبت به این نوع شوک‌ها حساس و واکنش‌پذیر است. نادیده گرفتن این حافظه اجتماعی، به معنای پذیرش ریسک بازتولید همان چرخه ناآرامی است. در سطحی کلان‌تر، این دست اصلاحات نئولیبرال -از آزادسازی قیمت‌ها گرفته تا کاهش یارانه‌ها- در بسیاری از کشورها با پیامدهای اجتماعی پرهزینه همراه بوده و اغلب به شکل‌گیری اعتراضات انجامیده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این حال، وضعیت ایران یک پیچیدگی مضاعف دارد: پیوند خوردن نارضایتی‌های اقتصادی با محاسبات ژئوپلیتیک بازیگران خارجی. در چنین شرایطی، هر موج ناآرامی داخلی می‌تواند به‌عنوان «پنجره فرصت» تلقی شود؛ فرصتی که در برخی راهبردها -از جمله آنچه در ادبیات امنیتی به‌عنوان «حذف رهبری» یا decapitation شناخته می‌شود- برای ایجاد خلا در رأس نظام سیاسی و اجرای پروژه براندازی از درون مورد توجه قرار می‌گیرد. ترور رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان و مسئولان کشور در اسفندماه نشان داد که این سناریوها صرفاً فرضیه‌های انتزاعی نیستند؛ بلکه می‌توانند در قالب کنش‌های واقعی ظاهر شوند، هرچند که با بسیج اجتماعی و حضور معنادار مردم، این مسیر خنثی شد. از همین رو، تصمیم به وارد کردن یک شوک جدید اقتصادی صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه حامل پیامدهای اجتماعی و حتی امنیتی بالقوه است. تکرار الگوهای آزموده‌شده‌ای که هزینه‌های اجتماعی خود را پیش‌تر نشان داده‌اند، بیش از آنکه نشانه جسارت در اصلاح باشد، نشانه غفلت از پیچیدگی‌های سیاسی-امنیتی تصمیمات اقتصادی است. @syjebraily