📌 خطر نه صلح نه جنگ نه آتش بس و یک کودتای اقتصادی دیگر دشمن پس از آنکه در طی ۴٠ روز جنگ تحمیلی نتوانست به اهدافش برسد و حتی در مخمصه تنگه هرمز و آسیب به بازار انرژی خود گرفتار گشت با یک آتش بس پای خود را از جنگ بیرون کشید و سناریوی محاصره دریایی ایران و غصب کشتی های ایرانی را پیش گرفته است. امروز که ترامپ تمدید آتش بس را یک طرفه اعلام کرد میتوان با اطمینان گفت در صورت ادامه آتش بس و محاصره دریایی ایران دشمن به دنبال معطلی «اقتصاد ایران» و فشار فزاینده به سفره مردم است. در واقع دشمن باز هم میخواهد آنچه را که در میدان جنگ به دست نیاورده با یک «کودتای اقتصادی» دیگر به دست بیاورد. کودتایی که با توجه به غلبه فکری اقتصاددانان نولیبرال در کشور ما همچون کودتای اقتصادی دی ماه ۱۴٠۴ دور از ذهن نیست. اما برای مقابله با ترفند دشمن بایستی چه کرد؟ اولا این بار بایستی از نسخه های «اقتصاد نولیبرال» صریحا توبه کنیم. ثانیا در میدان اگر لازم شد دست به تشدید بزنیم. «تیر غیب» های دریای سرخ،اقیانوس هند و دریای عرب میتواند در مقابل محاصره دریایی ایران موازنه ایجاد کند. 🇮🇷 @amirrezabakhshipour

خیال می‌کنید زیر سایه تهدید وقتی به مذاکره می‌روید قرار است آنجا راجع به ادب و تمدن ملت ایران با شما حرف بزنند؟ @syjebraily

✨خصوصی سازی تنگه هرمز! بحث اخذ عوارض از تنگه هرمز، صرفاً یک مسئله فنی یا درآمدی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با مقوله حاکمیت، مالکیت عمومی، اقتدار ژئوپلیتیکی و نحوه تصرف در منابع راهبردی پیوند دارد. از همین رو، هم‌زمان با طرح ایده دریافت عوارض از عبور و مرور دریایی در این گذرگاه حیاتی، برخی محافل فکری و اندیشکده‌هایی که ماموریت تقویت نظام سرمایه‌داری و تضعیف نظام ولایت فقیه را دارند، در حال پیش بردن پروژه‌ای هستند که در عمل به خصوصی‌سازی منافع تنگه هرمز منتهی می‌شود؛ پروژه‌ای که اگرچه ممکن است با زبان فنی، حقوقی یا اقتصادی عرضه شود، اما در سطح راهبردی، چیزی جز انتقال منافع یک دارایی حاکمیتی به بازیگران خصوصی نیست. طراحان این پروژه می‌گویند دریافت مستقیم عوارض از کشتی‌ها شدنی نیست و باید سازوکاری «مدرن»، «عملیاتی» و «قابل اجرا» برای آن طراحی کرد. اما پرسش اینجاست که سازوکار مد نظر اینها چیست و منافع را به کدام نقطه منتقل می‌کند؟ الگویی که پیشنهاد می‌شود آن است که کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز تحت پوشش بیمه‌ای جمهوری اسلامی ایران قرار گیرند و از این مسیر، نوعی حق‌العبور یا هزینه خدمات دریایی دریافت شود. در نگاه نخست، این الگو ممکن است هوشمندانه و قابل دفاع جلوه کند، اما پرسش اصلی این است که نهاد بیمه‌گر چه کسی خواهد بود؟ پاسخ می‌دهند «همین شرکت‌های بیمه خصوصی خودمان»! این سخن یعنی عواید ناشی از یکی از مهم‌ترین کانون‌های ژئواکونومیک جهان، به جای آنکه در جایگاه یک درآمد حاکمیتی و عمومی تعریف شود، به سمت شبکه‌ای از شرکت‌های خصوصی و در نهایت بانک‌ها و مراکز مالی مالک یا پشتیبان این شرکت‌ها هدایت خواهد شد. به بیان دقیق‌تر، این رویکرد نه طراحی یک سازوکار اجرایی برای تقویت اقتدار ملی، بلکه نوعی تغییر ماهیت در مسئله است؛ تغییری که در آن، تنگه هرمز از یک موقعیت راهبردیِ متعلق به حاکمیت اسلامی و دارایی عمومی امت، به بستری برای انباشت خصوصی سرمایه تبدیل می‌شود. در چنین الگویی، دولت و حاکمیت از جایگاه متولی مستقیم منافع یک دارایی راهبردی کنار می‌روند و به تنظیم‌گر یا ناظر بر فرآیندی تنزل می‌یابند که سود اصلی آن نصیب بازیگران خصوصی می‌شود. این منطق، در امتداد همان الگوهایی قرار می‌گیرد که می‌کوشند دارایی‌های ملی، انفال و گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی را از مدار حاکمیت عمومی خارج و وارد چرخه سوداگری مالی کنند. در حالی که تنگه هرمز از منظر فقه حکمرانی اسلامی و منطق حاکمیت ملی، در زمره انفال و ثروت‌های متعلق به نظام اسلامی قرار می‌گیرد. انفال، موضوع تملک خصوصی و محل واگذاری منافع به شبکه‌های غیرحاکمیتی نیست، بلکه در اختیار حاکم اسلامی است تا بر اساس مصالح عمومی، اقتضائات راهبردی و نیازهای کلان جامعه اسلامی درباره آن تصمیم‌گیری شود. باید توجه داشت که هرگونه طراحی نهادی برای دریافت عوارض از تنگه هرمز، تنها در صورتی واجد اعتبار راهبردی است که این شرط اساسی را رعایت کند: درآمد حاصل از کنترل و بهره‌برداری از این گلوگاه ژئوپلیتیکی، یک درآمد حاکمیتی است، نه یک فرصت تجاری برای بخش خصوصی. اگر بناست از سازوکارهای بیمه‌ای، خدماتی، لجستیکی یا مالی استفاده شود، این سازوکارها باید صرفاً ابزار اجرایی اعمال حاکمیت باشند، نه مجرای انتقال منافع حاکمیتی به شبکه‌های خصوصی. در غیر این صورت، آنچه به نام نوآوری نهادی یا طراحی سازوکار ارائه می‌شود، در واقع نوعی استحاله خاموش حاکمیت و خصوصی‌سازی یک دارایی راهبردی خواهد بود. @syjebraily

✨می‌خواهید یک دیماه دیگر ایجاد کنید؟ آقای دکتر مسعود پزشکیان با اشاره به عضویت ۳۰ میلیون نفری مردم در پویش «جانفدا»، این حرکت را از مهم‌ترین پشتوانه‌های دولت برای عبور از «ناترازی انرژی» معرفی کرده‌اند. این گزاره را باید در دل یک الگوی گفتمانی آشنا جای داد که پیش‌تر نیز بارها تکرار شده است. برای اهل نظر روشن است که این ادبیات، صرفاً یک توصیف بی‌طرف از مشارکت مردمی نیست، بلکه بازنمایی خاصی از «سرمایه اجتماعی» است؛ بازنمایی‌ای که آن را نه به‌مثابه پیوند اعتماد میان دولت و ملت، بلکه به‌عنوان منبعی برای تحمل‌پذیر کردن سیاست‌های پرهزینه -به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری- تعریف می‌کند. تجربه‌های پیشین نیز دقیقاً بر همین منطق استوار بوده‌اند. در مقطعی که شهید رئیسی با سطح بالایی از مقبولیت عمومی به قدرت رسید، همین جریان فکری مکرراً استدلال می‌کرد که «محبوبیت» رئیس‌جمهور، سرمایه اجتماعی لازم برای حذف ارز ترجیحی را فراهم کرده است! در واقع، محبوبیت به‌جای آنکه به تقویت رابطه دولت–ملت و افزایش کارآمدی ساختاری بینجامد، به ابزاری برای پیشبرد شوک‌های اقتصادی بدل شد. اکنون نیز به نظر می‌رسد همان الگو، این‌بار در قالب «ناترازی انرژی» در حال بازتولید است. بر این اساس، سخنان اخیر آقای پزشکیان را می‌توان نشانه‌ای از تداوم یک رویکرد دانست: تبدیل سرمایه اجتماعی به سپری برای گران‌سازی. اما مسئله اینجاست که تجربه‌های اخیر -به‌ویژه رخدادهای دی‌ماه که در پی جهش‌های ارزی شکل گرفت- نشان داده‌اند که جامعه نسبت به این نوع شوک‌ها حساس و واکنش‌پذیر است. نادیده گرفتن این حافظه اجتماعی، به معنای پذیرش ریسک بازتولید همان چرخه ناآرامی است. در سطحی کلان‌تر، این دست اصلاحات نئولیبرال -از آزادسازی قیمت‌ها گرفته تا کاهش یارانه‌ها- در بسیاری از کشورها با پیامدهای اجتماعی پرهزینه همراه بوده و اغلب به شکل‌گیری اعتراضات انجامیده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این حال، وضعیت ایران یک پیچیدگی مضاعف دارد: پیوند خوردن نارضایتی‌های اقتصادی با محاسبات ژئوپلیتیک بازیگران خارجی. در چنین شرایطی، هر موج ناآرامی داخلی می‌تواند به‌عنوان «پنجره فرصت» تلقی شود؛ فرصتی که در برخی راهبردها -از جمله آنچه در ادبیات امنیتی به‌عنوان «حذف رهبری» یا decapitation شناخته می‌شود- برای ایجاد خلا در رأس نظام سیاسی و اجرای پروژه براندازی از درون مورد توجه قرار می‌گیرد. ترور رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان و مسئولان کشور در اسفندماه نشان داد که این سناریوها صرفاً فرضیه‌های انتزاعی نیستند؛ بلکه می‌توانند در قالب کنش‌های واقعی ظاهر شوند، هرچند که با بسیج اجتماعی و حضور معنادار مردم، این مسیر خنثی شد. از همین رو، تصمیم به وارد کردن یک شوک جدید اقتصادی صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه حامل پیامدهای اجتماعی و حتی امنیتی بالقوه است. تکرار الگوهای آزموده‌شده‌ای که هزینه‌های اجتماعی خود را پیش‌تر نشان داده‌اند، بیش از آنکه نشانه جسارت در اصلاح باشد، نشانه غفلت از پیچیدگی‌های سیاسی-امنیتی تصمیمات اقتصادی است. @syjebraily

✨مذاکره پس از اعمال قدرت، نه به‌جای اعمال قدرت| بخش اول جریان لیبرال در ایران یک خطای بنیادین دارد و آن اینکه سیاست بین‌الملل را امتداد حقوق، اخلاق یا گفت‌وگوی عقلانی می‌فهمد؛ حال آنکه سیاست بین‌الملل قبل از هر چیز قلمرو آنارشی است. در این قلمرو، هیچ داور نهایی وجود ندارد، هیچ مرجع بالادستی امنیت بازیگران را تضمین نمی‌کند و هیچ قدرتی صرفاً به اعتبار «نیت خوب» طرف مقابل عقب نمی‌نشیند. دولت‌ها صرفا زمانی عقب می‌نشینند که هزینه پیشروی از منفعت آن بیشتر شود. از این منظر، مذاکره ابزار حل منازعه نیست؛ ابزار تثبیت موازنه است. میز مذاکره جایی نیست که قدرت تولید شود؛ جایی است که قدرت از پیش تولیدشده به زبان توافق ترجمه می‌شود. اگر دولتی بدون اهرم وارد مذاکره شود، مذاکره برای او مکانیسم کاهش فشار نیست، بلکه سازوکار تثبیت فشار است. مهاجم در برابر نرمش بی‌پشتوانه، به سازش نمی‌رسد؛ به این جمع‌بندی می‌رسد که فشار مؤثر بوده و باید ادامه یابد. بنابراین مسئله اصلی این نیست که «مذاکره بکنیم یا نکنیم». مسئله این است که مذاکره در چه وضعیتی انجام شود: در وضعیت انفعال، یا پس از انتقال هزینه به طرف مقابل. در منطق رئالیسم تهاجمی، دفاعِ صرف کافی نیست، زیرا دفاع صرف ابتکار عمل را به مهاجم واگذار می‌کند. راه مهار مهاجم، ایجاد آسیب‌پذیری متقابل است؛ یعنی تبدیل فشار یک‌طرفه به فشار دوطرفه. تهاجم در اینجا به معنای ماجراجویی نیست؛ به معنای گرفتن ابتکار، ضربه زدن به نقطه اتکای قدرت رقیب و وادار کردن او به بازنگری در محاسبه است. جنگ اقتصادی اخیر میان چین و آمریکا درس‌های قابل تاملی در همین چارچوب دارد. آمریکا با وضع تعرفه، دست به تهاجم اقتصادی علیه چین زد. لکن پاسخ چین شکایت دیپلماتیک یا درخواست مذاکره نبود. پکن نقطه وابستگی ساختاری آمریکا را شناسایی کرد: عناصر خاکی کمیاب؛ همان مواد ظاهراً حاشیه‌ای اما حیاتی که در خودرو، صنایع پیشرفته، موشک، جنگنده، تراشه و زیرساخت نظامی ـ صنعتی آمریکا حضور دارند. چین با محدود کردن صادرات این عناصر، ماهیت میدان را تغییر داد. جنگ تعرفه‌ای را به جنگ زنجیره تأمین تبدیل کرد. به‌جای آنکه صرفاً در همان سطحی پاسخ دهد که آمریکا حمله کرده بود، سطح منازعه را به جایی برد که آمریکا آسیب‌پذیرتر بود. این همان منطق تهاجم راهبردی است: پاسخ متقارن نمی‌دهد؛ پاسخ مؤثر می‌دهد. نتیجه نیز روشن بود. وقتی زنجیره تأمین آمریکا دچار اختلال شد، وقتی کارخانه فورد با کمبود آهن‌رباهای خاکی کمیاب روبه‌رو شد، وقتی پیمانکاران نظامی آمریکا برای تأمین مواد مورد نیاز موشک‌ها و سامانه‌های خود به مشکل خوردند، واشنگتن ناگهان به میز مذاکره علاقه‌مند شد. نه به این دلیل که متقاعد شده بود، بلکه به این دلیل که آسیب را لمس کرده بود. اینجا باید دقت کرد: چین ابتدا مذاکره نکرد تا فشار برداشته شود؛ ابتدا فشار متقابل ساخت تا مذاکره معنا پیدا کند. دیپلماسی چین محصول ضعف نبود، امتداد قدرت بود. پکن به آمریکا نشان داد که فشار علیه چین، بدون هزینه برای آمریکا نخواهد ماند. پس از آن بود که عقب‌نشینی، تعلیق، تعدیل تعرفه‌ها، نرم شدن محدودیت‌ها و حتی تغییر زبان سیاسی ممکن شد. وقتی ترامپ از آمریکا و چین به‌مثابه «G-2» سخن گفت، این فقط یک عبارت نبود؛ نشانه تغییر موقعیت چین از موضوع فشار به طرف معامله بود. ادامه در بخش دوم @syjebraily

✨مذاکره پس از اعمال قدرت، نه به‌جای اعمال قدرت| بخش دوم (ادامه از بخش اول) این درس برای هر کشوری که در برابر قدرت مهاجم قرار دارد اساسی است: مهاجم را با نصیحت، اعتمادسازی یا امتیازدهی یک‌طرفه نمی‌توان متوقف کرد. مهاجم باید بفهمد که ادامه مسیر برای خودش نیز هزینه دارد. تا وقتی هزینه فقط بر یک طرف تحمیل می‌شود، مذاکره ادامه همان جنگ با زبان دیپلماتیک است. اما وقتی طرف مهاجم نیز در معرض هزینه قرار گیرد، مذاکره از ابزار تحمیل به ابزار موازنه تبدیل می‌شود. در نتیجه، راهبرد درست نه نفی مطلق مذاکره است و نه تقدیس ساده‌لوحانه آن. راهبرد درست، تقدم قدرت بر مذاکره است. باید ابتدا ظرفیت اجبار، اختلال، بازدارندگی و ابتکار عمل ایجاد شود؛ سپس مذاکره انجام گیرد. بدون این تقدم، گفت‌وگو به مدیریت شکست تبدیل می‌شود. با این تقدم، گفت‌وگو می‌تواند به تثبیت دستاورد تبدیل شود. در جهان آنارشیک، صلح محصول نیت صلح‌طلبانه نیست؛ محصول ترس متقابل از هزینه‌های ادامه منازعه است. تحریم زمانی برداشته می‌شود که تحریم‌کننده بفهمد تحریم برای خودش نیز پرهزینه است. جنگ زمانی پایان می‌یابد که مهاجم ببیند ادامه جنگ، قدرت او را فرسوده می‌کند. در برابر مهاجم، مذاکره بدون تهاجم راهبردی، صرفاً دعوت از او برای ادامه فشار است. اما تهاجمِ محاسبه‌شده، مذاکره را از موضع ضعف به موضع قدرت منتقل می‌کند. این جوهر رئالیسم تهاجمی است: در سیاست قدرت، امنیت کالایی اعطایی نیست؛ نتیجه تحمیل هزینه به دیگران است. در همین چارچوب، ایجاد اخلال در عبور و مرور از تنگه هرمز یک اهرم راهبردیِ مؤثر برای تغییر محاسبه طرف مقابل بوده است. اما کنار گذاشتن این اهرم در ازای آتش‌بس، خطای راهبردی است: وقتی هزینه‌ها پیش از تثبیت امتیاز برداشته شوند، بازدارندگی فرسوده و چرخه فشار دوباره فعال می‌شود. اهرم باید تا تحقق تغییر پایدار در رفتار طرف مقابل حفظ شود، نه اینکه پیشاپیش واگذار گردد. @syjebraily

در میانه جنگ که باید حاکمیت اقتدار بیشتری بر دخل و خرج ارزی کشور اعمال نماید، دولت به صادرکنندکان اجازه داده است از هر یک میلیارد دلار صادرات، ۴۰۰ میلیون دلار را به چرخه تجاری کشور برنگردانند و در هر محلی عشق‌شان کشید مصرف کنند. همزمان دولت تصویب کرده است که یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشته شده و به واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. در تاریخ بنویسید جمهوری اسلامی مورد تجاوز نظامی هم قرار گرفت اما ذره‌ای از تعهدش به اقتصاد آزاد و مکتب نئولیبرال و سرویس‌دهی به الیگارشی کم نشد. @syjebraily

دلیل اصلی گرانی‌های اخیر، افزایش قیمت مواد اولیۀ تولید در پی افزایش نرخ ارز رسمی است که در دی‌ماه سال گذشته با ادعای حذف رانت و فساد توسط دولت، برخی نمایندگان مجلس و حمایت جانانۀ صداوسیما رخ داد و به دنبال آن موج اعتراضات و سواستفادۀ دشمن از شرایط جامعه را فراهم کرد. متاسفانه کسانی که بانی اتفاقات ناگوار در کشور بودند، امروز در نقش منجی ظاهر شده‌اند! کانال دکتر حسین صمصامی در ایتا eitaa.com/dr_hsamsami

صدا و سیما و رسانه‌های مکتوب و مجازی کشور، بام تا شام، به درستی، در حال گزارش آثار ویرانگر افزایش قیمت سوخت بر اقتصاد جهان هستند. اما همین رسانه‌ها، بام تا شام، به غلط، بلندگوی توجیه گران‌سازی انرژی در ایران هستند و در فهرست پرشمار فواید افرایش قیمت برق و گاز و بنزین فقط کاهش قند و‌ چربی خون را از قلم انداخته‌اند! مردم احتمالا افاضات آن کارشناس نزدیک به دولت را خاطرشان هست که گفته بود افزایش قیمت بنزین، حتی باعث کاهش قیمت سیب و پرتقال می‌شود! @syjebraily