✍نقش صندوق بین‌المللی پول در اغتشاشات آبان ۹۸ رهبر حکیم انقلاب اسلامی آذرماه سال نود و هفت به دولت دستور دادند که در ساختار بودجه اصلاحاتی انجام شود. این دستور برای این بود که برای اشتغال و تولید بسترهای مناسبی در بودجه فراهم شود و بودجه، متناسب با چالش‌های کشور تنظیم شود. طیف نئولیبرال حاکم بر نهادهای اقتصادی دولت اما به جای اصلاح ساختار بودجه متناسب با چالش‌های کشور و ایجاد بسترهای مناسب برای اشتغال و تولید در بودجه، سراغ صندوق بین‌المللی پول رفت تا با مشورت این نهاد که آلت دست وزارت خزانه‌داری آمریکاست، ساختار بودجه کشور را اصلاح کند. اوایل سال نود و هشت، با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه، یک هیئت چهار نفره از طرف صندوق بین‌المللی پول به ایران آمد تا در زمینه اصلاحات ساختار بودجه کشور و برخی مسائل دیگر به مسوولان دولتی مشورت دهد. این هیئت به مدت دو هفته در ایران بود و ماموریت خود را به انجام رساند. خردادماه نود و هشت، وقتی سازمان برنامه و بودجه، "چارچوب اصلاح ساختاری بودجه" را منتشر کرد، آنها که با صندوق بین‌المللی پول آشنا هستند، کاملا دریافتند که این نسخه را صندوق برای ایران نوشته است. راقم این سطور یاد "جفری ساکس" افتاد که برای لهستان، یک شبه نسخه ۱۵ صفحه‌ای اصلاحات نئولیبرالی پیچید و اقتصاد آن را ویران کرد. در سند ۴۴ صفحه‌ای "چارچوب اصلاح ساختاری بودجه"، ۷۴ بار کلمه #یارانه آمده بود و سند بر حذف یارانه بنزین و سایر حامل‌های انرژی، یارانه کالاهای اساسی، یارانه تولید، یارانه کشاورزی و... تصریح داشت. این سند آنچه رهبر انقلاب می‌خواستند نبود و همانگونه که انتظار می‌رفت، ایشان این سند را تنفیذ نکردند. اما طولی نگذشت که اجرای سند توسط دولت آغاز شد و اولین گام، افزایش قیمت بنزین بود که در آن جمعه معروف اتفاق افتاد. با اجرای نسخه صندوق و افزایش قیمت بنزین، کشور به آشوب کشیده شد و اربابان آمریکایی صندوق، که با علم به آثار نسخه صندوق انتظار این اتفاقات را می‌کشیدند، وارد صحنه شدند تا از آشوبی که خود برایش نسخه پیچیده بودند، علیه نظام بهره‌برداری کنند. دقت کنیم که ماجرای اصلاح ساختار بودجه و افزایش قیمت بنزین، صرفا ناشی از تعلق خاطر و اشتیاق تیم اقتصادی دولت به نسخه‌های صندوق بود. اگر ایران از این نهاد وام بگیرد، اشتیاق ۹۸ جای خود را به الزام و اجبار ۹۹ خواهد داد. @syjebraily

✍نقش صندوق بین‌المللی پول در اغتشاشات آبان ۹۸ رهبر حکیم انقلاب اسلامی آذرماه سال نود و هفت به دولت دستور دادند که در ساختار بودجه اصلاحاتی انجام شود. این دستور برای این بود که برای اشتغال و تولید بسترهای مناسبی در بودجه فراهم شود و بودجه، متناسب با چالش‌های کشور تنظیم شود. طیف نئولیبرال حاکم بر نهادهای اقتصادی دولت اما به جای اصلاح ساختار بودجه متناسب با چالش‌های کشور و ایجاد بسترهای مناسب برای اشتغال و تولید در بودجه، سراغ صندوق بین‌المللی پول رفت تا با مشورت این نهاد که آلت دست وزارت خزانه‌داری آمریکاست، ساختار بودجه کشور را اصلاح کند. اوایل سال نود و هشت، با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه، یک هیئت چهار نفره از طرف صندوق بین‌المللی پول به ایران آمد تا در زمینه اصلاحات ساختار بودجه کشور و برخی مسائل دیگر به مسوولان دولتی مشورت دهد. این هیئت به مدت دو هفته در ایران بود و ماموریت خود را به انجام رساند. خردادماه نود و هشت، وقتی سازمان برنامه و بودجه، "چارچوب اصلاح ساختاری بودجه" را منتشر کرد، آنها که با صندوق بین‌المللی پول آشنا هستند، کاملا دریافتند که این نسخه را صندوق برای ایران نوشته است. راقم این سطور یاد "جفری ساکس" افتاد که برای لهستان، یک شبه نسخه ۱۵ صفحه‌ای اصلاحات نئولیبرالی پیچید و اقتصاد آن را ویران کرد. در سند ۴۴ صفحه‌ای "چارچوب اصلاح ساختاری بودجه"، ۷۴ بار کلمه #یارانه آمده بود و سند بر حذف یارانه بنزین و سایر حامل‌های انرژی، یارانه کالاهای اساسی، یارانه تولید، یارانه کشاورزی و... تصریح داشت. این سند آنچه رهبر انقلاب می‌خواستند نبود و همانگونه که انتظار می‌رفت، ایشان این سند را تنفیذ نکردند. اما طولی نگذشت که اجرای سند توسط دولت آغاز شد و اولین گام، افزایش قیمت بنزین بود که در آن جمعه معروف اتفاق افتاد. با اجرای نسخه صندوق و افزایش قیمت بنزین، کشور به آشوب کشیده شد و اربابان آمریکایی صندوق، که با علم به آثار نسخه صندوق انتظار این اتفاقات را می‌کشیدند، وارد صحنه شدند تا از آشوبی که خود برایش نسخه پیچیده بودند، علیه نظام بهره‌برداری کنند. دقت کنیم که ماجرای اصلاح ساختار بودجه و افزایش قیمت بنزین، صرفا ناشی از تعلق خاطر و اشتیاق تیم اقتصادی دولت به نسخه‌های صندوق بود. اگر ایران از این نهاد وام بگیرد، اشتیاق ۹۸ جای خود را به الزام و اجبار ۹۹ خواهد داد. @syjebraily

🔸️اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه درباره مطلب "نقش صندوق بین‌المللی پول در اغتشاشات آبان ۹۸" 🔸️به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور،  پیرو ادعاهای  آقای یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نقش صندوق بین المللی پول در تدوین "چارچوب اصلاح ساختاری بودجه" به استحضار مردم شریف و اصحاب رسانه می رساند: ۱- ادعای وی کذب محض بوده و سازمان برنامه و بودجه همانطور که به دفعات و به طور تفصیلی در مورد چگونگی تدوین طرح اصلاح ساختار بودجه توضیحات لازم را داده و به تکرار یادآور می شود که این طرح با تلاش شبانه‌روزی بیش از یکسال از ظرفیت کارشناسی این سازمان و گروه‌های متعددی از متخصصان، اندیشمندان و قابلیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌های فعال در این حوزه تهیه و به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسیده است.  ۲- چارچوب اصلاح ساختاری بودجه در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی  سران قوا بررسی و تصویب شده است و ادعای تنفیذ نشدن آن از سوی رهبر معظم انقلاب کذب محض است و همانطور که قبلا اعلام شده ایشان اختیار تصمیم گیری را به سران ۳ قوه تفویض کرده بودند. ۳- اصلاح  قیمت بنزین هیچ ربطی به صندوق بین المللی پول نداشته و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند از مدت ها قبل و بنا به توصیه ایشان در خصوص کنترل مصرف در دستور کار دولت قرار داشته است. ۴- خوب است این فرد که خود را محقق اقتصاد سیاسی معرفی کرده و به جریانی تعلق دارد که ادعای ولایت‌مداری انحصاری دارند بار دیگر بیانات شجاعانه رهبر معظم انقلاب پس از اصلاح قیمت بنزین را مطالعه کند و در این شرایطی که سازمان برنامه و بودجه همه توان خود را صرف مدیریت بهتر بحران کرونا کرده است بجای ایجاد مزاحمت برای نهادهای رسمی کشور، میزان رنگ و بوی افراطی گری در افکار و نوشته های خود را بسنجد و با طرح مطالب كذب در اين شرايط حساس اذهان عمومي را دچار تشويش نكند. 🔸️ان‌شاءالله به زودی پاسخ این اطلاعیه را برای تنویر افکار عمومی منتشر خواهم کرد. عجالتا خوب است دوستان سازمان برنامه، اطلاعیه‌های رسمی خود طی یک سال اخیر را یک بار مرور کنند که مستندات پاسخ حقیر خواهد بود! @syjebraily

✍تاملی در تکذیبیه سازمان برنامه و بودجه درباره همکاری با IMF پیرامون اصلاح ساختاری بودجه @syjebraily

⚡️در طرح "اصلاح ساختاری بودجه" که توسط سازمان برنامه و بودجه با مشارکت صندوق بین‌المللی پول تدوین شده، فراهم کردن شرایط فروش بنگاه‌های دولتی به بیگانگان پیش‌بینی شده است. در این سند آمده است: ‏"با تجدید ساختار بنگاه‌های دولتی پیش از واگذاری، شرایط برای حضور سرمایه‌گذار خارجی برای مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی فراهم شود".(ص۲۵) 🔺این سیاست، یک سیاست آشناست که تقریبا در همه کشورهای قربانی IMF پیاده شده و قدرت واقعی از حکومت به ابرشرکت‌های خارجی منتقل شده است. 🔺‏در قانون اساسی ما، اقتصاد از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز سخن از واگذاری بخش‌های غیرحاکمیتی اقتصاد به ‎#مردم است. نه قانون اساسی و نه سیاست‌های کلی، مجوز فروش شرکت‌های دولتی به بیگانگان را نداده است. @syjebraily

✨۱۲ فروردین؛ روز شکست سنگین لیبرالیسم از اسلام سیاسی ▫️برگزاری رفراندوم درباره نظام جمهوری اسلامی، تبدیل به اوّلین عرصه‌ بروز و ظهور تضادّ فکری مهندس مهدی بازرگان و اعضای دولت موقّت با امام(ره) و مردم شد. ▪️«جمهوری اسلامی» در واقع نظریه‌ای سیاسی مبتنی بر اندیشه سیاسی اسلام و الگویی برای پیاده‌سازی حکومت اسلامی بود. امام(ره) وقتی در یازده آبان‌ماه 1357 در گفتگو با تلویزیون لوکزامبورگ هدف نهضت را برقراری جمهوری اسلامی و برنامه را تحصیل استقلال و آزادی اعلام کردند، این هدف و برنامه، تبدیل به یک شعار و مطالبه فراگیر مردمی شد که در همه راه‌پیمایی‌های سراسری در ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی به گوش میرسید: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». ▫️ایشان در مقطع پس از پیروزی انقلاب و ناظر به رفراندوم درباره نظام سیاسی جدید، ضمن دعوت مردم به رأی به جمهوری اسلامی، تصریح داشتند که رأی به جمهوری اسلامی، رأی به حکومت اسلام است و مردم را دعوت میکردند که در رفراندوم به جمهوری اسلامی رأی دهند. ▪️با این‌ وجود امّا اعضای دولت موقّت که مشخّصاً از جانب امام(ره) مأمور برگزاری رفراندوم درباره «جمهوری اسلامی» شده بودند، در زمره مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفته و شروع به موضع‌گیری علیه ایده جمهوری اسلامی و ارائه مدلهای حکومتی جایگزین کردند. مهندس بازرگان آشکارا موضع میگرفت که باید به جمهوری اسلامی صفت «دموکراتیک» را اضافه کرد؛ یا احمد صدر حاج‌سیّد‌جوادی وزیر کشور دولت موقّت که متولّی برگزاری انتخابات بود، پا را فراتر گذاشت و پیشنهاد حذف کلمه اسلام را داد: «مناسب آن است که فقط مفهوم جمهوری دموکراتیک باشد تا در تدوین قانون اساسی بتوانیم آن را به هر شکلی درآوریم.». ▫️علاوه بر اعضای دولت موقّت، جریانهای معارض فکری چون کمونیست‌ها، لیبرال‌ها، تجزیه‌طلبان و... که علی‌رغم قلّت اعضا و فقدان حمایت مردمی، از پشتوانه رسانه‌ای داخلی و خارجی قدرتمندی برخوردار بودند، تبلیغات وسیعی علیه «جمهوری اسلامی» به راه انداختند. امام(ره) در مقابل همه این جریانهای انحرافی ایستادند و تصریح کردند: «آنچه ملّت شریف ایران در سرتاسر کشور با فریاد از آن پشتیبانی نموده است همین «جمهوری اسلامی» بوده است، نه یک‌کلمه زیاد و نه یک‌کلمه کم.» و حتّی در پاسخی علنی به تمایلات مهندس بازرگان فرمودند آنها که میخواهند کلمه «دموکراتیک» را به این عبارت اضافه کنند، غرب‌زدگانی هستند که نمیفهمند چه میگویند: «اینها یا جاهلند و نمیفهمند چه میگویند، یا عامدند و خائن... ملّت ما خون داده است تا جمهوری اسلامی وجود پیدا کند نه جمهوری، نه جمهوری دموکراتیک [ که] یعنی جمهوری غربی، یعنی بی‌بندوباری غرب.» ▪️حزب جمهوری اسلامی نیز که در واقع محلّ تشکّل نیروهای سیاسی پیرو امام(ره) بود، در پاسخ به این فضاسازی سنگین رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی، روز دوّم فروردین 1358 تجمّعی در میدان آزادی تهران با سخنرانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از اعضای شورای انقلاب برگزار کرد که صدها هزار نفر از مردم تهران در آن تجمّع شرکت کردند و وزن اجتماعی تفکّر حامی «جمهوری اسلامی» به نمایش گذاشته شد. آیت‌الله خامنه‌ای در این سخنرانی اعلام کردند که جریان انقلابی اجازه نخواهد داد فرصت‌طلبان مسیری را که با صدای «لااله‌الّاالله» پیموده شده، منحرف سازند. ▫️سرانجام رفراندوم، به‌عنوان اوّلین انتخابات آزاد در تاریخ ایران، در روزهای دهم و یازدهم فروردین‌ماه 1358 برگزار شد و آن‌گونه که رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور دولت موقّت اعلام کرد، از مجموع 20 میلیون و 288 هزار و 21 شرکت‌کننده، 20 میلیون و 147 هزار و ۵۵ نفر، یعنی 99.3 درصد به جمهوری اسلامی رأی آری دادند. ✍کتاب روایت رهبری، صص ۳۰-۲۷ @syjebraily

⚡️‏خبر بد این است که آقای عیسی کلانتری پرچمدار شعار "خودکفایی مزخرف است"، سرپرست وزارت کشاورزی را قانع کرده که ایران بحران آب دارد(آقای حجتی زیر بار نمی‌رفت). 🔺نتیجه این اقناع،اعمال نسخه بعدی کلانتری است: کاهش کشت. 🔺پیامد: کاهش ضریب امنیت غذایی ایران و وابستگی به واردات. @syjebraily

⚡️ترامپ گفته است نگران حمله به نیروها یا دارایی‌های آمریکا در عراق است. ▪️رژیم آمریکا در حال اعمال کنترل موثر نظامی بر عراق است و بر اساس ماده ۴۲ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه، اشغالگر محسوب می‌شود. این حق مسلم مردم عراق است که برای صیانت از آزادی خود، با اشغال مبارزه کنند. یا به اشغال پایان دهید، یا هزینه آن را بپردازید. @syjebraily