‏🌟قدرت نظامی و پیشرفت اقتصادی برخی لیبرال‌ها میان امنیت و پیشرفت دوگانه‌سازی کرده و نفی اولی را مستلزم رسدین به دومی می‌دانند. آنها پاکستان و مصر را مثال زده و می‌گویند این دو کشور جزو ۲۰ قدرت برتر نظامی جهان هستند، اما رتبه اقتصادی قابل‌توجه و منزلتی در جهان ندارند. این شبه‏مغلطه، یک پاسخ ضدمغلطه دارد و آن اینکه امریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، ژاپن، چین و هند که جزو ۱۰ قدرت برتر اقتصادی جهان هستند، جزو ۱۰ قدرت برتر نظامی جهان نیز هستند، اما پاسخ دقیق‌تر، باید پاسخگوی چرایی عقب‌ماندگی اقتصادی امثال مصر، پاکستان و روسیه با وجود قدرتمندی نظامی باشد‏ پاسخ این چرایی را باید در خطایی جست که این کشور‌ها در روابط اقتصادی خارجی خود مرتکب شدند و همان خطا، امروز به‌عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ایران توسط لیبرال‌ها تجویز می‌شود: ادغام در نظم اقتصادی بین‌المللی که توسط امریکا و شرکایش پایه‌گذاری شده است.‏ پاکستان از ۳۰ جولای ۱۹۴۸ و مصر از ۹ می ۱۹۷۰ به موافقتنامه عمومی تعرفه تجارت (GATT) پیوستند، دروازه‌های خود را به روی کالا‌های خارجی گشودند و متعهد شدند از تولید داخلی حمایت نکنند. وقتی در سال ۱۹۹۵ نیز که سازمان تجارت جهانی تأسیس و جایگزین GATT شد، هر دو در همان سال نخست به‏ عضویت WTO درآمدند. در فصل سوم کتاب «دولت و بازار: الگویی پویا برای روابط متقابل» نشان داده‌ام که کشور‌های غربی چگونه با حمایت از تولید داخلی به بام پیشرفت رسیدند و با تأسیس نهاد‌هایی مانند GATT و WTO، اجازه حمایت از تولید داخلی را به کشوری، چون مصر که تا ۱۹۲۲‏ تحت‌الحمایه انگلیس بود و تازه از یوغ استعمار و استثمار رهایی یافته بود، ندادند، لذا اشتباه نباید کرد. نه امریکا، انگلیس و آلمان برای پیشرفت اقتصادی، هزینه در امور نظامی را حذف کردند و نه علت عقب‌ماندگی مصر و پاکستان، هزینه در تسلیحات به جای اقتصاد است. از قضا میان هزینه نظامی و پیشرفت کشور‌های پیشرفته امروزی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. چه، قدرت نظامی از دو جهت مولد قدرت اقتصادی است. نخست از این جهت که بدون امنیت، پیشرفت ممکن نیست (و چه زیبا فرمود آن پیر حکیم که داشتن امنیت، مستلزم داشتن «عزت» است و اینک می‌توان‏ دید که این شورش علیه امنیت، از سوی کسانی صورت می‌گیرد که نشان داده‌اند قائل به عزت ملی نیستند)؛ و جهت دوم اینکه، بسیاری از فناوری‌هایی که اهرم پیشرفت امثال امریکا شده‌اند، از پروژه‌های نظامی به حوزه‌های تجاری سرریز کرده‌اند.‏ میکروچیپ‌هایی که برای پردازش حجم وسیعی از اطلاعات و ذخیره اطلاعات در کامپیوتر‌ها و گوشی‌های شخصی تولید شده توسط شرکت اپل استفاده می‌شود، در واقع محصول برنامه‌های فضایی و نظامی امریکا هستند که در حوزه ارتباطات تجاری‌سازی شده‌اند. زیربنای تکنولوژی‌های اینترنت توسط سازمان‏ پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته (دارپا) در وزارت دفاع امریکا ایجاد شد. سامانه موقعیت‌یابی جهانی (GPS) از طریق برنامه ماهواره‌ای نظامی ناواستار وزارت دفاع امریکا ایجاد شد و همچنان از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود. شرکت‌های کره‌ای کیا، سامسونگ، ال‌جی و دوو همه مجریان‏ پروژه‌های نظامی در دولت پارک چانگ هی بودند که پس از تحریم تسلیحاتی امریکا، رو به خوداتکایی نظامی آورد. این است که تجربه جهانی می‌گوید فناوری و قدرت اقتصادی ناشی از آن را باید در پروژه‌هایی نظیر ماهواره نور و موشک‌های دوربرد جست، نه در تنش‌زدایی با دشمن. @syjebraily متن کامل یادداشت "استراتژی بیشینه‌سازی قدرت" را می‌توانید از لینک زیر مطالعه فرمایید. mshrgh.ir/1067149

‏⚡میلیتون فریدمن؛ تَکرار توماس مالتوس توماس مالتوس انگلیسی -از چهره‌های شاخص لیبرالیسم- کسی است که مباحث جمعیتی را وارد اقتصاد کرد. او معتقد بود چنانچه جمعیت کنترل نشود، رشد آن بر رشد میزان ذخایر غذایی پیشی خواهد گرفت و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی و ویرانگری به بار خواهد آورد. درباره ادعای مالتوس، این پرسش مطرح بود که آیا در تاریخ بشر چنین تجربه‌ای ثبت شده است؟ یا امکان آزمون آن وجود دارد؟ طبیعتا نه بشر چنین تجربه‌ای داشت و نه امکان آزمون فرضیه او وجود داشت. این بود که او به ریاضیات متوسل شد و با یک فرمول ساده ریاضی در مقام اثبات فرضیه خود برآمد: جمعیت اگر کنترل نشود، با تصاعد هندسی، و ذخیره غذایی در بهترین حالت با تصاعد عددی، افزایش خواهد یافت! و در نتیجه، بشر دچار کمبود غذا و قحطی خواهد شد. زمان گذشت، جمعیت جهان افزایش یافت و نرخ رشد جمعیت روی سرانه مصرف غذایی تاثیری نگذاشت تا باطل بودن ادعای او ثابت شود. ‏دلیل روشن بود: بشر به روش‌های تولید انبوه غذا دست یافته بود و توان فهم این قواعد حاکم بر هستی و روابط پیچیده انسان با عالم، از عهده ریاضیات مالتوس خارج بود. ادعای مالتوس ابطال شد، اما روش باطل او در بکارگیری فرمول‌های ریاضی برای نظریه‌پردازی اقتصادی و اجتماعی باطل نشد.‏ میلتون فریدمن، از بنیانگذاران مکتب نئولیبرالیسم، به همان شیوه مالتوس برای اقتصاد نظریه پردازی کرد و نسخه خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، آزادسازی تجاری و مالی، و کاهش هزینه‌های عمومی را برای دولت پیچید. شباهت نظریه فریدمن به نظریه مالتوس این بود که نه در جایی تجربه شده بود و نه امکان آزمونش در عالم واقع وجود داشت. لذا فریدمن نیز به تبعیت از مالتوس، به فرمول‌های ساده ریاضی متوسل شد تا ادعایش را اثبات کند. اما مصیبت بزرگ این بود که این شیوه غلط تکراری، نه تنها مردود دانسته نشد، بلکه با وجود کاستی‌های نظری، از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان تنها مسیر پیشرفت به ملت‌های عقب‌مانده تجویز شد و هرجا پیاده شد، همچون نظریه مالتوس، جز فاجعه نیافرید... @syjebraily

‏ردیف دوم، پشت سر کاترین دوشس کمبریج و فرزندش شاهزاده لویی، بوریس جانسون نخست وزیرِ منتخبِ پارلمانِ منتخبِ مردم انگلیس و رئیس دولت این کشور نشسته است؛ نماد دموکراسی است که پشت سر نمادهای اشراف‌سالاری و خاندان‌سالاری گردن دراز می‌کند تا موفق به تماشای صحنه شود. زیاده عرضی نیست... @syjebraily

‏به این فرمایش دکتر سبحانی این حقیقت تلخ را نیز باید افزود که ابوجهل‌ها و ابن‌الوقت‌هایی که با مکاتب فکری بیگانه‌اند و از این‌رو اصول ثابتی ندارند و آبشخور عقیده‌شان منافع سیاسی قبیله‌شان است، منتقدان تعدیل را در دولت هاشمی و احمدی‌نژاد تکفیر کردند و در دولت خاتمی و روحانی، تقدیس! @syjebraily

‏⚡هشدار درباره تشدید مالی‌سازی اقتصاد ایران توسط صندوق توسعه ملی! یکی از پروژه‌های جریان نئولیبرال در ایران، مالی سازی (Financialization) اقتصاد ماست. مالی‌سازی را می‌توان سودآوری بدون تولید تعریف کرد. این رویکرد، به صراحت از ایجاد فضا برای سرمایه‌گذاری روی نوسان نرخ‌ها ‏سخن می‌گوید و هیچ ابایی ندارد که بخش مالی را در عداد بخش‌های صنعت و کشاورزی قرار داده و آن را مستقل از بخش واقعی اقتصاد تعریف نماید. در یک اقتصاد سالم اما بخش مالی، از بخش واقعی استقلال ندارد، بلکه در خدمت بخش واقعی یعنی تولید است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش مالی، اساسا شایسته عنوان سرمایه‌گذاری نیست و دولت نه تنها نباید به رواج و توسعه آن کمک کند، بلکه باید در برابر آن مانع نیز بگذارد. بخش مالی صرفا یک کانال برای سرمایه‌گذاری است و به تعبیر علما طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. عبارت مالی شدن را البته نئولیبرال‌ها به‌کار نمی‌برند.‏ از عباراتی نظیر توسعه مالی و تعمیق مالی استفاده می‌کنند. متاسفانه از سال ۹۲ به این سو یعنی با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و حاکم شدن نئولیبرال‌ها بر اقتصاد ایران، مالی‌سازی اقتصاد ایران شدت قابل توجهی یافت و برای یافتن ریشه فجایعی نظیر صعود و سقوط بورس، جای دیگری نباید رفت. ‏باز مع‌الاسف، این فرآیند مالی شدن، در دوره جدید نیز با سرعت بیشتر ادامه دارد و رسانه‌های نئولیبرال، پیوسته بابت اتفاقات جدیدی که در این مسیر رقم می‌خورد، جشن می‌گیرند. آخرین اتفاق فاجعه‌بار، این خبر است که هیئت امنای صندوق توسعه ملی با حضور ریاست محترم جمهور، در مصوبه‌ای این ‏صندوق را برای نخستین بار مجاز کرد ‌که در "بازارهای پولی و مالی سرمایه‌گذاری کند". بماند که این مصوبه خلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴ است و یحتمل در هیئت عالی نظارت بررسی خواهد شد، اما دقت کنیم قرار است صندوقی که برای توسعه کشور ایجاد شد، با سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی چه بر‏سر اقتصاد ایران بیاورد. نکته تاسف‌بار ماجرا این است که تجویزکنندگان این سیاستها لااقل به تجارب دیگران نیز مراجعه نکرده و از فجایعی که مالی شدن در اقتصاد غرب آفرید و بحران ۲۰۰۸ را رقم زد، درس نمی‌گیرند؛ که البته باید گفت آنانکه از فاجعه نفع می‌برند، طبیعتا به استقبالش میروند. "سید یاسر جبرائیلی" @syjebraily

‏✨ تبخیر تسهیلات بانکی و مسئله عدالت یکی از مباحثی که در حوزه تسهیلات بانکی مطرح است، نحوه برقراری عدالت تسهیلاتی است. پرسش این است که چگونه می‌توان تسهیلات بانکی یا همان وام را به صورت عادلانه توزیع کرد؟ یک نگاه که می‌توان آن را نگاه برابری‌محور خواند، می‌گوید همه اشخاص‏ حقیقی و حقوقی باید از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، فی‌المثل اگر شبکه بانکی سالانه ۲ هزار همت تسهیلات پرداخت می‌کند، عدالت آن است که به هر یک از ۸۵ میلیون جمعیت ایران، حدود ۲۴ میلیون تومان وام پرداخت شود. نتیجه چنین نگاهی البته روشن است. متخصصان حوزه آب میگویند‏ بارش زیر ۵ میلیمتر عموما تبخیر می‌شود. یعنی نمی‌توان چنین آبی را تجمیع کرد و برای بهره‌برداری رویش حساب کرد. فرجام نگاه برابرمحور به توزیع تسهیلات هم تبخیر تسهیلات است. منابع مالی چون محدود است، اگر به وسعت زیاد توزیع شود، انباشت نخواهد شد و به کاری نخواهد آمد. طرفداران‏ این رویکرد، عباراتی نظیر ضرورت پرداخت وام به جاماندگان از تسهیلات را زیاد به‌کار می‌برند. پرسشی که اینجا پیش می‌آید این است که اگر این رویکرد را نپذیریم، آیا تخصیص تسهیلات صرفا به بخشی از جامعه با توجیه انباشت کافی سرمایه برای فعالیت موثر اقتصادی، بی‌عدالتی نیست؟ ‏ پاسخ این است که "بستگی دارد". اگر این تسهیلات به صورت رانتی و رفاقتی توزیع شود، یا هدف از اعطای تسهیلات، صرفا ارائه یک امتیاز به تسهیلات گیرنده باشد، دقیقا مصداق ظلم و محروم کردن آحاد جامعه از این امکان است. اما اگر تسهیلات بانکی، طبق برنامه توسعه و استراتژی صنعتی، به نقاطی‏ هدایت شود که نقش لوکوموتیو را ایفا می‌کنند و واگن پیشرفت کشور را حرکت داده، رفاه همه ساکنان قطار یعنی همه مردم را بیشینه می‌کنند، این نه تنها ظلم نیست، بلکه عین عدالت است. تسهیلات بانکی جزو منابع عمومی کشور است و رهبر انقلاب می‌فرمایند منابع عمومی یا باید میان همه مردم توزیع ‏شود، یا صرف پیشرفت کشور شود. ایشان در جایی دیگر می‌فرمایند اگر عقلانیت از عدالت نفی شود، عدالت به نقیض خود مبدل می‌شود؛ یعنی ظلم! عدالت منهای عقلانیت -ظلم- را در اینجا میتوان همان "تبخیر تسهیلات" دانست. اقتضای عقلانیت این است که تسهیلات بانکی طبق برنامه پیشرفت ملی توزیع شود.‏هنر دولت نیز این است که بین منافع خصوصی و منافع عمومی پیوند برقرار کند. یعنی فعالیت بخش خصوصی به نحوی هدایت شود که منافع عمومی بیشینه گردد و یکی از مهم‌ترین ابزارها برای این امر، تسهیلات بانکی است. دولت باید قبل از اینکه به توزیع تسهیلات فکر کند، نیازها و اولویت‌های ملی را‏ شناسایی کرده و به فکر رفع نیازها و انجام ماموریت‌های اولویت دار در مسیر پیشرفت باشد. وقتی این نیازها و اولویت‌ها احصاء شد، باید همه ظرفیت‌ها در این جهت بسیج شوند که تسهیلات بانکی هم یکی از آنهاست. در این مقطع، تسهیلات بانکی به صورت مدیریت شده به شایسته‌ترین بنگاه‌هایی ‏تخصیص می‌یابد که در جهت نیازها و اولویت‌های شناسایی شده، طبق برنامه دولت فعالیت می‌کنند. تجلی سه‌گانه حمایت، هدایت و نظارت در حوزه تسهیلات بانکی اینگونه است. "سید یاسر جبرائیلی" @syjebraily

‏فلسفه اینکه از دستگاه‌های خودپرداز نمی‌توان بیش از ۲۰۰هزار تومان برداشت، این است که توزیع زیاد اسکناس اقتصاد زیرزمینی را تقویت می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی اطمینان داده که اسکناس دلار و یورو به اندازه کافی برای توزیع در بازار وجود دارد. نام این سیاست هرچه باشد، حمایت از ریال نیست. ‏رواج سکه و اسکناس خارجی در اقتصاد، به معنی رقیب‌تراشی برای ریال است؛ رقیبی که امتیاز "نقل و انتقال بدون ثبت" را در برابر ریال دارد و قدرت رهگیری‌اش را نداریم. معامله با این شبه پول‌ها معاف از مالیات است و اغلب نقل و انتقالات مرتبط با فساد، با آنها صورت می‌گیرد. حاکمیت ریال کجاست؟ ‏ارزپاشی با هدف کنترل قیمت بازار، دارایی‌های کشور را به باد می‌دهد، دلار و یورو را جایگزین پول ملی می‌کند و هیچ کمکی به کاهش نرخ ارز نمی‌کند، نمی‌تواند کمک کند و تاکنون هم کمک نکرده است. دلار کالا نیست که با عرضه بیشتر بتوان قیمتش را پایین آورد؛ یک شبه پول و جزئی از نقدینگی است. ‏فلسفه وجودی ارز، تامین مالی واردات است و تقاضا برای اسکناس ربطی به واردات ندارد. تقاضای ارز برای واردات، در نیما شکل می‌گیرد، اما خوب است آقایان در پاسخ این پرسش تامل کنند که تقاضا برای اسکناس ارز در بازار آزاد، برای چیست؟ آیا جز برای جایگزینی پول ملی است؟ نکنید این کارها را... @syjebraily

‏تحریم سفره مردم را قیچی نکرد. سفره مردم با تعدیل قیچی شد و فرصتی مهیا کرد تا پرچم تحریف اینگونه برافراشته شود. لذا راهکار نه تسلیم، که تجدیدنظر در این سیاست سفره‌سوز است تا هم رونق به خوان ملت برگردد و هم فرصت جولان از تحریف سلب گردد‌. @syjebraily

‏کسب این نشان افتخار از IMF و WB را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. @syjebraily

📌حتما کلیپ را مشاهده کنید! ⚠️یک بار برای همیشه برای خودمان مشخص کنیم که مراد از سیاست های بانک جهانی و سیاست های تعدیل چیست که رهبری در سالیان مختلف، آن را مورد ذمّ قرار داده اند. ‼️اگر واقعا باور داریم به سخنان رهبری و این را جزو موانع پیشرفت کشور می دانیم (این سخنرانی هم برای سالیان بسیار دور نیست و برای چند سال قبل هست)، برویم ببینیم این سیاست تعدیل یعنی چه که مانع استفاده از ظرفیت های کشور شده است. ⛔️سیاست تعدیل توصیه شده توسط WB و IMF چیست؟! 1⃣اصلاح قیمت ها 2⃣یکسان سازی نرخ ارز 3⃣هدفمند کردن یارانه ها 4⃣خصوصی سازی های وسیع 5⃣کوچکتر کردن دولت 6⃣حذف تعرفه ها در واردات #نئولیبرالیسم #بانک_جهانی #بحران_نیلی #بچه_های_شیکاگو #صندوق_بین_المللی_پول #سیاست_تعدیل_ساختاری @jebhetse

‏⚡بلایی که IMF بر سر اکوادور آورد اواخر دهه ۱۹۹۰ که اقتصاد اکوادور در نتیجه بلایای طبیعی دچار بحران شد، آمریکا و صندوق بین‌المللی پول در مقام ناجی ظاهر شده و این کشور نفتی را برای دستیابی به هدف ادعایی مقابله با تورم و ایجاد رشد و ثبات اقتصادی، مجبور به انجام اصلاحات ‏نئولیبرالی کردند. نتیجه این اصلاحات، ویران شدن اقتصاد این کشور آمریکای لاتین بود. سال ۲۰۰۷ وقتی رافائل کورآ روی کار آمد، همه سعی خود را کرد که فجایعی که نیولیبرالیسم در کشورش به بار اورده بود، جبران کند. پاسخ این شورش کورآ علیه نئولیبرالیسم، کودتای ناکام سپتامبر ۲۰۱۰ با ‏هدایت سازمان سیا بود. نهایتا سال ۲۰۱۷ کورآ از قدرت کنار رفت و لنین مورنو، از طرفداران اصلاحات نئولیبرالی با کمک آمریکا در انتخابات به پیروزی رسید و اکوادور را به آغوش نئولیبرالیسم بازگرداند. وقتی کورآ دولت را تحویل داد، بدهی اکوادور به اندازه ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این ‏کشور بود. در دوره کورآ اکوادور میانگین رشد سالانه ۱.۵ درصد را تجربه کرد. نرخ فقر ۳۸ درصد و فقر مطلق ۴۷ درصد کاهش یافت. ضریب جینی - بعنوان شاخص سنجش شکاف طبقاتی- از ۰.۵۵ به ۰.۴۷ کاهش یافت. مورنو سیاست‌های دوره کورآ را کنار گذاشت دست به دامن صندوق برای اخذ وام و انجام ‏"اصلاحات اقتصادی" شد. مارس ۲۰۱۹ هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول اعطای یک وام ۴.۲میلیارد دلاری به اکوادور را تصویب کرد. مانند همه تسهیلات صندوق، این وام ۴.۲ میلیارد دلاری نیز مشروط به انجام یک سری اصلاحات اقتصادی بود. در بیانیه صندوق برای تصویب اعطای وام به اکوادور آمده بود: ‏"برنامه مقامات اکوادور این است که اقتصادی پویاتر و پایدارتر ایجاد کنند که منافع آن شامل همه مردم این کشور شود. این برنامه چهار اولویت دارد: تقویت رقابت‌پذیری و ایجاد شغل، تقویت ثبات مالی، حمایت از فقرا و اقشار آسیب پذیر، و بهبود شفافیت و مبارزه با فساد." ‏کریستین لاگارد رئیس وقت صندوق بین‌المللی پول نیز پس از تصویب اعطای وام به اکوادور گفت: "مقامات اکوادور در حال اجرای یک برنامه جامع اصلاحات هستند که اقتصاد این کشور را مدرن کرده و راه را برای رشدی قوی، پایدار و عادلانه هموار نماید". ‏پشت این الفاظ شیک اما یک برنامه ریاضت اقتصادی در راه بود. ترجیع بند اصلاحات نئولیبرالی صندوق، کاهش هزینه‌های عمومی دولت، حذف یارانه‌ها، آزادسازی تجاری و مالی، خصوصی‌سازی (از نوع رهاسازی دارایی‌های ملی برای چپاول جریان سرمایه‌داری) و... است و اکوادور البته از این "اصلاحات" استثنا نبود. چند ماه بیشتر نگذشت که مشخص شد "لنین مورنو" تحت فشار صندوق، باید یارانه حامل‌های انرژی را حذف نماید تا بلکه سالانه ۱.۳ میلیارد دلار ذخیره کند. اکتبر ۲۰۱۹ مورنو شبانه شوک نئولیبرالی صندوق را به اقتصاد وارد کرد: یارانه سوخت حذف شد و قیمت افرایش یافت.‏ واکنش مردم رنج دیده البته قابل پیش‌بینی بود. شورش اجتماعی درگرفت. ده‌ها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. دولت وضعیت اضطراری اعلام کرد و کابینه از پایتخت به مکان دیگری منتقل شد. پس از چند سال حاکمیت نئولیبرالیسم، اقتصاد اکوادور بیمارتر و وضعیت مردم این کشور نفتی وخیم‌تر شد. "سید یاسر جبرائیلی" @syjebraily

⚠️‏از زندان آپارتاید به مذبح نئولیبرالیسم در آفریقای جنوبی کسی نمی‌توانست در انقلابی و مبارز بودن نلسون ماندلا تردیدی ایجاد کند. چه، سوابق درخشان مبارزاتی او چنین اجازه‌ای نمی‌داد. ماندلا ۲۷ سال را در زندان‌های رژیم آپارتاید گذرانده بود و پس از آزادی در تاریخ یازدهم ژانویه ۱۹۹۰، رهبر بلامنازع جنبش استقلال طلب کشورش شد تا ملت خود را از زیر سلطه رژیم آپارتاید رهایی بخشد. آزادی ماندلا از زندان، نماد پایان رژیم آپارتاید بود. اما کنگره ملی آفریقا به رهبری ماندلا برای اینکه رژیم حاکم، به شکل مسالمت‌آمیزی قدرت را واگذار کند، مذاکراتی را با فردریک دکلرک رئیس جمهور رژیم برای انتقال قدرت برگزار کرد. دکلرک در جریان مذاکرات، قدرت سیاسی را به طور کامل واگذار کرد و آپارتاید برچیده شد. اما به موازات مذاکرات سیاسی، یک مذاکرات اقتصادی نیز در جریان بود و توجه زیادی هم جلب نمی‌کرد. دکلرک موفق شد با این عنوان که اقتصاد یک مسئله "فنی" است و تنها یک راه برای اداره اقتصاد وجود دارد و آن سیاست‌های نئولیبرالی "اجماع واشنگتن" است، انقلابیون را متقاعد کند که طراحی پایه‌های اقتصادی نظام جدید را به اقتصاددانان "مستقل" رژیم حاکم، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بسپارند. اینگونه بود که دولت جدید، در ریل نئولیبرالیسم قرار گرفت: الحاق آفریقای جنوبی به گات و پس از آن به سازمان تجارت جهانی را امضا و موانع واردات را برداشت. با اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، کنترل دولت از روی معاملات ارزی و ورود و خرج ارز برداشته شد و راه برای سوداگری‌های ارزی و خروج سرمایه از کشور باز شد. دروازه‌ها به روی سرمایه‌های خارجی گشوده شد تا بلکه خارجی‌ها ثروت بیافرینند و تنگدستان با ریزه‌خواری از این ثروت، سهمی نصیبشان شود. خدمات دولتی و زیرساخت‌های کشور خصوصی‌سازی شد و دارایی‌های ملی که اقلیت سفید پوست تصاحب کرده بودند، مصادره نشد. آموزش مدیران نظام جدید نیز به تیم‌هایی از بانک جهانی سپرده شد تا نئولیبرالیسم درونی‌سازی شود. حتی رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی آپارتاید در مقام خود تثبیت شدند، چون اقتصاد یک مسئله "فنی" بود! نتیجه این روند البته روشن بود: سال به سال به میزان فلاکت مردم آفریقای جنوبی افزوده شد. در نظام جدید ضدآپارتاید، نرخ بیکاری سیاهان دو برابر شد، دو میلیون نفر بی‌خانمان شدند، یک میلیون نفر از مزارع اخراج شدند، تعداد آلونک‌نشین‌ها پنجاه درصد بیشتر شد، و آفریقای جنوبی به مقام نابرابرترین کشور جهان نائل آمد. آیا ماندلا و آزادیخواهان آفریقای جنوبی طالب چنین وضعی بودند؟ هرگز! همه ماجرا این است که ماندلا و یارانش معنی "آزادی سیاسی" را خوب می‌فهمیدند، اما هیچ فهمی از "آزادسازی اقتصادی" نداشتند. آنها گرگ‌های نئولیبرال را بیش از پیش "آزاد" کردند تا سیاهان ستمدیده از آپارتاید را که مست رهایی بودند، بدرند. ✍🏻سید یاسر جبرائیلی @syjebraily