♻️ شورای نگهبان یک لایحه داخلی را تایید کرده نه FATF 🔹رسانه های حامی دولت در حالی تصویب لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به عنوان تصویب FATF معرفی می کنند که این دو با یکدیگر تقاوت بنیادین دارد. 🔹لایحه تصویب شده یک لایحه داخلی است که با قوانین بالادستی کشور هم خوانی دارد و فعالیت های برون مرزی ایران با تصویب این لایحه به مخاطره نمی افتد. 🔹این درحالی است که پیوستن ایران به کنوانسیون‌های دوگانه‌«پالرمو، تامین مالی تروریسم موسوم به TF» می تواند ایران را با خطر تهدید امنیت ملی روبه رو کند و غرب گرایان در تلاشند تا آن را به تایید مراجع قانونی کشور برسانند. 🔸گفتنی است رهبرانقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام قبلا صراحتا نسبت به پیوستن به این کنوانسیون های استعماری هشدار داده بودند و در مقابل از تصویب قوانین داخلی در کشور استقبال کرده اند. 🔺کانال حمید رسایی🔻 http://eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1

🎁 #هدیه_به_خوانندگان 🔹حضرت امام خمینی(ره) : خدا نکند انســان پیش از آنکه خود را بســازد، جامعه به او روی آورد و در میان مردم نفوذ و شخصیتی پیدا کند که خود را می بازد. 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

💜 امام جواد عَلَیْهِ السلام: 🌹عِزُّ الْمُؤْمِنِ غِناه عَنِ النّاسِ. 💐عزّت مؤمن در بى‌نيازى و طمع نداشتن به مال و زندگى ديگران است. 📕 بحارالانوار ج 72 ص 109 🆔 @resale_ahkam

📌 #خبر_ویژه 🔹دولت با تجربه 6 ماه گذشته تدبیر را در اولویت قرار دهد 🔸یک کارشناس اقتصادی، از دولت خواست از تجربه 6 ماه بی‌تدبیری درس بیاندوزد و به اولویت‌های تدبیر اقتصادی بپردازد. وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با فرارو اظهار داشت: آمریکا به دنبال جنگ اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی در حرف گفته شد اما به آن عمل نشد.  اقتصاد شکننده ماند و شکنندگی آن در برخی حوزه‌ها بیشتر شد. مثلا در حوزه‌های بانک، صندوق‌های بازنشستگی، وابستگی به اقتصاد نفتی، مبارزه با فساد، ارتقای شفافیت و رقابت پذیری اقتصاد ایران، بهبود فضای کسب و کار، تکمیل طرح جامع مالیاتی و اتصال بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های ده گانه به سازمان مالیاتی نتوانستیم آنچنانکه باید و شاید عمل کنیم. به همین دلیل الان در یک آشفته بازار اقتصادی به سر می‌بریم. نتوانستیم اقتصادمان را درون‌زا کنیم. به اعتقاد شقاقی شهری، اگر فقط طرح جامع مالیاتی تکمیل شده بود و ۱۰ سامانه مالیاتی شامل سامانه‌های ثبت اسناد، ثبت احوال، سامانه بانک‌ها، دفترخانه‌ها را می‌توانستیم به صورت آنلاین به نظام مالیاتی وصل کنیم، اکنون کاملا جلوی سوداگری گرفته می‌شد. می‌توانستیم به راحتی پایه‌های مالیاتی که مانع سوداگری باشند را تعریف کنیم و اجازه ندهیم که سوداگری ارز، سکه، مسکن یا خودرو راه بیفتد. این ۱۰ سامانه کاملا به ارتقای شفافیت اطلاعات منجر می‌شد و می‌توانستیم پایه‌های مالیاتی مثل مالیات بر مجموعه ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر کالا‌های لوکس، مالیات بر اضافه واردات، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر ثروت مهاجرین را تعریف کنیم. این اقتصاددان معتقد است در شرایط کنونی تنها دو سناریو پیش روی ماست: اول آنکه اقتصاد خود را درون‌زا کرده و تصمیمات سخت را اجرا کنیم و دیگر آنکه با طی کردن وضع موجود ادامه پیدا کند و در نتیجه آن اقتصاد درگیر بحران‌هایی شدیدتر شود. آن گونه که یکی از مطلعین سازمان مالیاتی می‌گفت: اگر عزم جدی نظام وجود داشته باشد از شش ماه تا یک سال می‌توانیم ۱۰ سامانه را به صورت آنلاین به نظام مالیاتی وصل کنیم. این کار باعث می‌شود ضمن آنکه درآمد مالیاتی افزایش پیدا می‌کند از فرار مالیاتی نیز جلوگیری کنیم. همچنین جلوی سفته بازی هم گرفته می‌شود.  او ادامه می‌دهد: فشار اقتصادی بر روی ایران در شش ماه گذشته آغاز شد. ما در این مدت بی‌تدبیری کردیم... ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/139325 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

🔹سخنگوی قوه قضائیه: مسئولی که فساد سازمان خود را گزارش نکند تحت تعقیب قرار می‌گیرد 🔸محســنی اژه ای: هر مفسده ای که وجود دارد، مدیر و رئیس سازمان باید اطلاع دهد و اگر اطلاع نداد، خود او به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرد و اگر ثابت شد، مجازات می شود و نیاز به شاکی خصوصی هم نیست. 🔸 تا امروز ۶۷ نفــر از افراد متخلف و مجرم و متهم در رابطه با جرایم اخیر اقتصادی دســتگیر شده و در بازداشت هســتند. برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. 🔸 بیــش از صــد نفر نیز از اقشــار مختلــف )کارمند دولت یــا غیردولت، صاحب سمت و صاحب منصب( ممنوع الخروج شده اند. 🔸 در اســتجازه ای که اخیرا از رهبر انقلاب صورت گرفت، تاکید شــد برای اینکه مردم در جریان )دادگاه مفســدان اقتصادی( قرار بگیرند دادگاه هایی که علنی برگزار می شود حق انتشار هم داشته باشند. یعنی رسانه ها بتوانند در آن حضور پیدا کرده و با نام و نشان و عکس و... مسئله را منتشر کنند. 🔸ایــن بی اعتمادی هایــی کــه در نتیجه اخلالهای اخیــر در نظام اقتصادی کشــور، در مردم ایجاد می شــود و سوءاستفاده هایی که دشمن از این داستان می کند و شرایطی که پیش می آید، حتما ضربه به نظام است؛ بنابراین اگر مرتکبین علم به نتیجه هم داشته باشند، برای صدور حکم مفسدفی الارض کفایت می کند. 🔸 اگر در مســئله ورود غیرمجاز خودروها یک مقدار دقــت میکردند، خیلی زودتر می فهمیدند که این اتفاق افتاده است. به عنوان مثال در مقایسه با مقطع مشابه زمانی سالهای قبل، می توانستند بفهمند در عرض ۱۰ روز، ۱۰ برابر مقطع زمانی مشابه در سال های قبل، ثبت سفارش شده است... ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/139669 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

#گفت_و_شنود 🔹اجق و‌جق! 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

🖌 #یادداشت_روز 🔹بایسته‌های این آوردگاه #حسین_شریعتمداری 🔸درخواست اخیر رئیس ‌قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب که پاسخ مثبت ایشان را به دنبال داشت، قبل از هر تفسیر و تحلیلی نشانه رسیدن به این باور است که جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و افزایش لجام‌گسیخته قیمت سکه و ارز و گرانی سرسام‌آور کالا و خدمات که تاب و توان از مردم ربوده و معیشت آنان را به گروگان گرفته است تنها در چارچوب حملات وحشیانه دشمن قابل تعریف است. در این میان سودجویی مفسدان اقتصادی اگرچه انگیزه‌ای پلشت برای ورود به این عرصه است ولی هدف نهایی نیست بلکه این جماعت را می‌توان و باید در نقش نظامیان کت و شلوار پوش دشمن به ارزیابی نشست. این واقعیت در نخستین بخش از نامه رئیس ‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته که باید آن را اولین گام مثبت برای آغاز حمله به پیاده‌نظام دشمن در جنگ اقتصادی پیش‌روی تلقی کرده و به فال نیک گرفت. آنجا که نوشته است« نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد» و... در این باره گفتنی‌هایی هست؛  ۱- مقررات و مقدمات دست و پا گیر در قوانین جاری کشور، یکی از موانع اصلی در برخورد قاطع و سریع با تروریست‌های اقتصادی بوده و هست که این مقررات دست و پا گیر با درخواست رئیس ‌قوه قضائیه از پیش پای این قوه برداشته شده است. توضیح آنکه اطاله دادرسی، ضمن آنکه در برخی - اگر نگوئیم در بسیاری-  از موارد زمینه لابی‌های ویرانگر از سوی قانون‌دانان قانون‌شکن و نهایتا تعویق و تخفیف مجازات مجرمان را به دنبال داشت! بی‌اعتمادی همراه با نا‌امیدی مردم از اجرای عدالت را نیز باعث می‌شد. آیت‌الله آملی در بند ۴ نامه خود آورده است: «کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود». این بند باطل‌السحر اطاله‌دادرسی و سلب فرصت سوء‌استفاده از مفسدان اقتصادی است.  ۲-  متهمان در شرایط عادی بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، فرصت اعتراض و درخواست تجدید نظر داشتند که طی این مرحله در اکثر موارد چندین ماه و حتی سال به درازا می‌کشید و چنانچه با اعمال ماده ۴۷۷ (۱۸ سابق) روبرو می‌شد، این روند تا چند سال هم ادامه می‌یافت. روال مورد ‌اشاره از یک سو زمینه را برای اخلال در اجرای احکام صادره فراهم می‌آورد و از سوی دیگر آثار قدرت بازدارندگی مجازات را کاهش و یا بی‌اثر می‌کرد. ضمن آنکه احساس عدالت در میان مردم را با چالش جدی و ناباوری روبرو می‌کرد. رئیس قوه قضائیه در بند ۱۰ از نامه خود روی این سوء‌استفاده احتمالی خط پایان کشیده و آورده است: «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد».  بر اساس این بند که هوشمندانه تهیه شده است، احکام صادره در دادگاه ویژه انقلاب، بدون فوت وقت قابل اجرا خواهد بود و این فرصت در خصوص حکم اعدام نیز که به تائید دیوان عالی کشور نیاز دارد نباید از ۱۰ روز تجاوز کند. ۳- تشکیل دادگاه با‌ ترکیب ۳ قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه، استحکام و اتقان احکام صادره را از میدان چون و چرا خارج می‌کند. اهمیت این بند از آنجاست که به طور طبیعی «سرعت» می‌تواند «دقت» را کاهش دهد اما تجربه ۲۰ ساله  ۳ قاضی مانع آسیب دیدن دقت در جریان سرعت به رسیدگی خواهد بود و تلفیق سرعت و دقت را ممکن می‌سازد. ۴- در فرایند رسیدگی به جرائم متهمان-در اینجا مفسدان اقتصادی- احتمال نقص پرونده وجود دارد که در این حالت، انجام تحقیق بیشتر به منظور رفع نقص ضرورت پیدا می‌کند. در شرایط عادی رفع نقص بیرون از دایره اختیار و مسئولیت دادگاه است و همین نکته بر اطاله دادرسی و کندی روند رسیدگی می‌افزاید. این ‌اشکال در بند ۶ نامه رئیس ‌قوه قضائيه برطرف شده و تکمیل تحقیقات، به همان دادگاه رسیدگی‌کننده واگذار شده است. در بند مورد ‌اشاره آمده است«هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید...  ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/139680 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

🔸حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری: 🔹بر اساس اعلام هیئت بررسی مجلس، اظهارات محمود صادقی، نماینده تهران تطابقی با وظیفه نمایندگی ندارد. 🔹دادستان به این موضوع ورود می کند. 🔹صادقی شاکی خصوصی هم دارد. 🔹هم وزیر فعلی اقتصاد و هم وزیر سابق به اظهارات او پاسخ داده اند. 🔹رئیس حراست سابق بانک مرکزی احضار شد و در ارتباط با اخلال‌های اخیر در نظام اقتصادی از وی تحقیق به عمل آمد. 🔹یادآور می شود دیروز مدیرکل حراست بانک مرکزی تغییر کرد و احسان معافی جای خود را به علی عبدالله زاده داد. @iribnews

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: موضوع تقسیم خزر بین کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در کنوانسیون رژیم حقوقی که قرار است در آکتائو امضا شود، مطرح نیست. 🔺چرا که اساسا کنوانسیونی که امروز به امضاء سران ۵ کشور ساحلی خزر می رسد چارچوب های کلی همکاری ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین می‌کند و با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون های موجود تدوین و اجرا خواهد شد. @iribnews

سخنگوی دستگاه #قضا:🔹مردم انتظار دارند که به پرونده های اقتصادی بدون طی بروکراسی اداری رسیدگی شود، به همین دلیل از #رهبر_انقلاب اجازه خواستیم . 🔹بر همین اساس قرار شد 6 شعبه ویژه دادگاه هرکدام با 3 #قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضاوت برای رسیدگی به این پرونده ها تشکیل شود. @iribnews