eitaa logo
تاملات حقوقی
447 دنبال‌کننده
6.9هزار عکس
3.2هزار ویدیو
357 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
به 🔴 را کنید. روز‌پلاس: فراخوان خروج اتباع اروپایی از خاک ایران، برای حفاظت و جلوگیری از بازداشت عوامل خارجی فعال در صحنه‌های آشوب است
🎋این 24 نفر، مظلومانه و در عین حال در کمال وحشی گری ، به شهادت رسیدند... ❇️برخی کم شمار که بنام حقوقدان در روزهای اول در حمایت از اغتشاش اغتشاشگران، حتی متاسفانه به و بنام دیگران بیانیه دادند، الان دقیقا کجا هستند و چرا ساکتند؟ ❇️ به افرادی که به دروغ نام شان اعلام شده بود و کردند. آیا صدور این بیانیه را نباید تحت تعقیب قرار دهد؟ 🔴مردم منتظر پلیس و قوه قضاییه در برخورد با و و و هستند. نه دست چندم
🔴ترک فعل مسئولان و متضایف بودن حق و تکلیف ❇️نسبت موجود میان حق و تکلیف نسبت تضایف است و حق و تکلیف دو امر هستند. یعنی فرض و تعقل حق مستلزم تعقل تکلیف است و همینطور تصور تکلیف مستلزم تصور حق است. حق ملت و تکلیف قوه قضاییه نیز اینگونه است. 📣بر این اساس، تعقیب تارکان فعل و ناقضان قانون و پایمال کنندگان حقوق عامه، و مطالبه توده های میلیونی ملت است. از سوی دیگر پشتیبانی از حقوق ملت نیز قانونی قوه قضاییه موضوع صدر اصل ۱۵۶ قانون اساسی است 🔔مثلاً ساختن ۸ میلیون مسکن تکلیف دولت قبل بود. در مقابل این حق ملت بود برایش این تعداد مسکن ساخته شود. الان اگر این تکلیف قانونی انجام نشده باشد، یعنی حق ملت مراعات نشده و ترک فعل و وظیفه اتفاق افتاده است و قابل پیگرد و تعقیب قضایی است. ⭕️لازم به توضیح است که تضایف عبارتست از نسبت میان دو امر وجودی که تعقل هر یک مستلزم تعقل دیگری باشد و آن دو امر را می‌نامند؛ مانند نسبت میان پدر و پسر که ابوت (پدر بودن) و بنوت (پسر بودن) است. یا نسبت موجود میان علت و معلول از قبیل تضایف است. یعنی فرض و تعقل علت مستلزم تعقل معلول است و همینطور تصور معلول مستلزم تصور علت آن است.
و ❇️ ممنوع و جرم است 🔴هر مقام و صاحب‌منصبی مرتکب جرم سوء استفاده از قدرت برای شود باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرد: ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مقرر نموده : «چنانچه هر یک از صاحب‌‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود ‌نموده و از اجرای دولتی یا اجرای و یا اجرای احکام یا  یا هر گونه _صادر_شده_باشد جلوگیری نماید به  از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» ⭕️پ.ن: افراد باید برای اجرای قانون کنند و علیه کسانی که مانع اجرای قانون می شوند به دادستانی شکایت کنند. متأسفانه کشور ما با یا روبرو است نه با چالش . این خود یک منکری است که باید مورد نهی قرار گیرد. یک علت چنین منکری در جامعه اسلامی بی‌تفاوتی و نبود و نهی از منکر است.
🔴تلنگر به مسئولان قانون را پاس بداریم ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی: چنانچه هر یک از صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. ❇️لازمه تحقق ارزش‌ها که فلسفه وجودی نظام سیاسی است اعمال حاکمیت و قدرت حکومتی است وگرنه ارزش ها به مسلخ برده میشود. 📣📌انفصال از خدمات دولتی در انتظار هر مقامی است که مانع موارد مذکور در ماده ۵۷۶ شود.