#پرسش_و_پاسخ ❓سوال: مبنا و مستند حقوقی صلاحیت شورای نگهبان در ابطال و رد قوانین بعد از تایید آن توسط شورای نگهبان چیست؟ 🔹 اولین مستند قانونی مطرح شده در این مورد اصل چهارم قانون اساسی است که بیان می‌کند: 🔺 «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است». 🔸طبق این اصل فقهای شورای نگهبان مرجع نظارت شرعی بر کلیه قوانین هستند. اطلاق اصل مذکور به فقهای شورای نگهبان صلاحیت می‌دهد که نسبت به تطابق قوانین و مقررات (اعم از قوانين و مقرراتی که پيش از انقلاب اسلامی و يا بعد از انقلاب اسلامی به تصويب رسيده‌اند) با موازین اسلام نظارت شرعی داشته باشند. بنابراین هرگاه فقهای شورا قانوني را خلاف شرع تشخیص دهند می‌بايست نسبت به اعلام مغايرت شرعي آن اقدام كنند. 🔹 تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص مهلت قانونی اعلام نظر شورای نگهبان در رابطه با مصوبات مجلس بیان می‌کند: 🔺«شوراى نگهبان نمى‌تواند پس از گذشت مهلت‌هاى مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگرى را که مربوط به اصلاحیه نمى‌باشد بعد از گذشت مدت قانونى به مجلس اعلام نماید، مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعى». 🔸مطابق اين تبصره شوراي نگهبان می‌تواند پس از سپری شدن مهلت قانونی مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی (مهلت ۱۰ روزه با امكان استمهال تا ۲۰ روز) نيز صرفاً در رابطه با مغايرت شرعی مصوبه اعلام نظر كند. اين در حالی است كه اعلام نظر در رابطه با قانون اساسی محدود به مهلت مقرر قانونی است. 🔹ماده ۱۹ آیین نامه داخلی شورای نگهبان (مصوب ۱۳۷۹) به طور صریح صلاحیت ورود فقهای شورای نگهبان نسبت به اعلام مغایرت شرعی قوانين و مقررات را در هر زمان بیان می‌کند. طبق این ماده: 🔺 «اعلام‌ مغایرت‌ قوانین‌ و مقررات‌ یا موادی‌ از آنها با شرع‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌، در هر زمان‌ که‌ مقتضی‌ باشد توسط‌ اکثریت‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ انجام‌ می‌یابد و تابع‌ مدت‌های‌ مذکور در اصل‌ نود و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد...». 🔸 وجود عبارت «در هر زمان که مقتضی باشد» عدم محدوديت زمانی اين صلاحیت شورا را بیان می‌کند. 🔹به طور کلی از مقدمه و اصول قانون اساسی این اصل مهم برداشت می‌شود که به دليل اسلامی بودن نظام، هر گونه قوانين و مقررات خلاف شرع در نظام اسلامی به هر دلیلی (اشتباه، تغییر موضوع و...) نبايد مبنای عمل قرار گیرد؛ زیرا قانون نرم افزار اداره جامعه است و اداره جامعه باید بر اساس اسلام باشد. لذا هر زمان كه ضابطه خلاف شرعی محرز شود باید از اجرای آن جلوگيری نمود. به عنوان مثال مقدمه قانون اساسی مقرر می‌دارد: 🔺 «قانون‌گذاری كه مبين ضابطه‌های مديريت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جريان می‌يابد، بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام‌شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد (فقهای عادل) امري محتوم و ضروری است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی است...». 🔸 همچنين اصل اول قانون اساسی نوع حكومت ايران را «جمهوری اسلامی» عنوان نموده است كه در همه‌پرسی ۱۰ و ۱۱ فروردين ۱۳۵۸ با رأی مثبت ۹۸/۲% كليه شركت‌كنندگان تعيين شده است. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

🌸 #پرسش_و_پاسخ 💠سوال شماره29322 🌹استاداصغرطاهرزاده ⁉️با سلام و احترام خدمت استاد گرامی: امام خمینی فرمودند که حفظ نظام اسلامی از حفظ یک نفر و لو امام عصر علیه السلام با اهمیت تر است. لطفاً آن را تبیین نمایید و جهت درک آن به کدام از آثار شما می توان رجوع کرد؟ با تشکر ✅باسمه تعالی: سلام علیکم: مگر پیامبر خدا «صلوات‌الله‌علیه‌وآله» نیامدند تا نظام اسلامی بسازند؟ و مگر ائمه «علیهم‌السلام» جهت این امر، شهید نشدند؟ مباحث مربوط به «انقلاب اسلامی» إن‌شاءالله کمک‌کار تفکر در این دوران خواهد بود. مثل کتاب «انقلاب اسلامی؛ بازگشت به عهد قدسی». موفق باشید 🌐http://lobolmizan.ir/quest/29322 🔻کانال لب المیزان 📱 @lobolmizan 🔻کانال صدای لب المیزان 📱 @sound_lobolmizan