❇️قدرت و كشور!
✍محمدكاظم انبارلويي
1- «قدرت» و «كشور» نام يك پيرمرد و يك پيرزن است كه در حاشيه كوير زندگي مي‌كنند. يك مستندساز جوان با مشاهده زندگي ساده ، بي‌آلايش و تلاش شبانه‌روزي آنها مشتاق شد از روند و فرآيند زندگي آنها به‌ويژه سهم آنها در توليد ملي يك مستند تهيه كند كه در شبكه مستند سيما هفته پيش به نمايش درآمد. نام اين مستند « #قدرت_و_كشور» است.
اين #دو_انسان_تلاشگر با آنكه پير هستند و رمقي در زانوان آنها نيست به شغل شريف دامداري مشغولند و در مستندي كه ارائه شد، آنها بيش از 200 گوسفند و بز را نگهداري ، از شير آنها پنير ، ماست و كره تهيه مي‌كنند.
كشور پيرزن در حاشيه كوير ضمن پرداختن به كار اصلي خود يعني دامداري مشغول چيدن اسپند مي‌شود و سالانه درآمد خوبي هم از فروش اسپند به دست مي‌آورند.
امسال سال جهش توليد با مشاركت مردم نامگذاري شده است. قدرت و كشور سهم خود را در اين جهش ادا كرده‌اند، جا دارد از خود بپرسيم آيا هر يك از ما نيز در اين وظيفه ملي سهيم بوده‌ايم.
آيا از خود پرسيده‌ايم سهم ما در توليد قدرت ملي و كشوري آباد و آزاد و مرفه چيست؟
2- رئيس‌جمهور محترم در آيين تجليل از فعالان طرح جهش توليد در ديمزارها مطالب خوبي مطرح كردند.اي كاش در اين همايش گوشه‌هايي از مستند «قدرت و كشور» را از باب تكريم اهالي توليد به نمايش مي‌گذاشتند تا مفهوم «قدرت» و «كشور» در سايه پرداختن به توليد بيشتر ادراك مي‌شد.
پزشكيان از «جنگ اقتصادي» و ضرورت تقويت بنيه اقتصادي و افزايش توليد در داخل سخن گفت.
براساس يك آمار رسمي 25 درصد جوانان 15 تا 24 سال جزء #جمعيت_نيت «Neet» هستند. جمعيت نيت كساني هستند كه نه درس مي‌خوانند نه مهارتي دارند و نه دنبال شغل هستند.(1)
طبق روايت مركز آمار ايران 2 ميليون و 823 نفر جمعيت «نيت» در ايران مي‌باشد!
براساس همين گزارش 928 هزار نفر از جمعيت فوق، پسرها يا مردان هستند و يك ميليون و895 هزار نفر ديگر دختر يا زن هستند.
اين آمار مي‌گويد اين جماعت تنها مصرف‌كننده و سرشان در گوشي‌هاي خود مشغول بازي‌هاي رايانه‌اي و يا ديگر برنامه‌هايي كه سودمند نيست مي باشند.
نظام دانايي كشور در حوزه و دانشگاه ، رسانه‌ها و احزاب و از همه مهمتر دولت بايد اين جمعيت را در چرخه توليد بياورد. مستند «قدرت و كشور» مي‌گويد حتي در سخت‌ترين شرايط و در برهوت كوير هم مي‌شود كار كرد و باري از دوش ملت در حوزه اقتصادي برداشت.
3- دولت بالاخره مطالبات گندمكاران را پرداخت كرد. اين پرداخت بنا به روايت رئيس‌جمهور با مساعدت رهبري و برداشت از صندوق ذخيره ارزي انجام شد. حال آنكه دولت يعني معاونت خزانه‌داري‌كل وزارت اقتصاد و دارايي مي‌توانست به استناد ماده 125 قانون محاسبات عمومي ، اين پرداخت را علي‌الحساب از موجودي حساب‌هاي اختصاصي ازجمله حساب تمركز درآمد شركت‌هاي دولتي انجام دهد و گندمكاران را از نگراني درآورد. اگر اين كار به موقع صورت مي‌گرفت خود مشوّقي براي كاشت بيشتر گندمكاران بود.
امسال با بارندگي‌هاي خوبي كه در پيش داريم ان‌شاءالله غلات بيشتري برداشت خواهيم كرد. اين نياز به پشتيباني جدي دولت در پرداخت‌هاي تعهد شده دارد.
4- #توصيه_مي‌كنم رئيس‌جمهور ، رئيس سازمان برنامه و وزرا به‌ويژه وزير اقتصاد و دارايي يك بار دقيق فصل چهارم قانون‌اساسي كه اختصاص به اقتصاد و امور مالي دارد بخوانند. مبتني بر اين اصول سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبري و نيز برنامه هفتم و به‌ويژه قانون محاسبات عمومي را يك بار ديگر مرور كنند. حركت در مسير اين قوانين هيچ مشكل لاينحل در مسير اقتصاد كشور باقي نمي‌گذارد. آنچه امروز به عنوان مشكلات اقتصادي با آن روبه‌رو هستيم عدول از اين قوانين است. براي اثبات اين ادعا كافي است تفريغ بودجه كه هرساله از سوي ديوان محاسبات تهيه مي‌شود و نيز گزارش‌هاي سازمان حسابرسي از شركت‌هاي دولتي و دقت‌هاي سازمان بازرسي كل كشور در رصد تخلفات را بخوانند و براي جبران تخلفات #چاره‌انديشي كنند.
پي نوشت:
1- روزنامه همشهري 29 مهر 1403
#قدرت_و_كشور
#دو_انسان_تلاشگر
#چاره‌انديشي
#جمعیت_نیت
