eitaa logo
کانال طبس شهر من چهارمین شهر زیارتی کشور
1.1هزار دنبال‌کننده
30.4هزار عکس
8.4هزار ویدیو
77 فایل
محور فعالیت :و انتشار اخبار و رویدادهای ایران و جهان و خبرهای روز شهرستان طبس وحومه 📣 را دنبال میکنید: 🔰سیاسی 🔰اقتصادی 🔰اجتماعی 🔰فرهنگی 🔰ورزشی 🔰 حوادث پیشنهادات خود را به آیدی زیر پیام بدید @ahmadvahediyan ⁦👉🏽⁩
مشاهده در ایتا
دانلود
  به نقل از پایگاه خبری تسنیم: اوایل سال ۱۳۶۸ با فرمان حضرت امام خمینی (ره) مقرر شد ۴درصد درآمد معادن طبس، صرف آبادانی طبس و بافق شود اما در دهه ۹۰ با مکاتبات یک نهاد دولتی با ایمیدرو، فرمان بنیانگذار انقلاب که به نوعی حکم حکومتی بود، لغو شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از طبس؛ طبس، نامی است که چند صباحی به واسطه حادثه دلخراش انفجار معدن زغال سنگ پرورده (5) طبس (معدن جو) بر سر زبان‌ها افتاده است. این شهر با مشکلات متعددی از جمله شبکه جاده‌‌ای نسبتا فرسوده، خشکسالی، کمبود زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی و عمرانی مواجه هست. اخیراً مسئولان شهر طبس در تلاش هستند تا پیگیر اجرای فرمان حضرت امام (ره) به منظور عمران و آبادانی شهرستان طبس هستند. آقای یکی از قضات سابق سیستم قضائی و یک دادگستری است که به نیابت از مسئولان و مقامات این شهرستان مشغول پیگیریی‌های اداری و قضائی این امر در تهران است، برای اطلاع از جزئیات این اقدامات و پیگیری‌ها، گفت‌وگویی با وکیل مسئولان شهر طبس انجام دادیم که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید: تسنیم: ضمن سلام و خداقوت، فرمان حضرت امام (ره) در خصوص معادن شهرستان طبس چه بوده است؟ شهرستان معدنی طبس با برخورداری از ذخایر انبوه معدنی در اوج محرومیت است و مردم این شهرستان از اوضاع نامساعد اقلیمی _ طبیعی، اقتصادی و محرومیت از تسهیلات رفاهی اولیه در زندگی رنج می‌برند. مردم شهرستان طبس به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین شهرستان معدنی خراسان جنوبی که حدود 76 درصد ذخایر زغالی کشور را در خود جای داده و بزرگترین حوزه زغال سنگ کک شوی ایران در این منطقه است با مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی مواجه بوده و هستند. حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی، به مشکلات و محرومیت‌های مردم این شهرستان در کنار مردم شهرستان‌ بافق واقف بودند. در اوایل سال 1368 با پیگیری‌های مسئولان وقت بنا به نظر و فرمان حضرت امام خمینی (ره) مقرر شد معادل 4 درصد از درآمد حاصل از فروش معادن شهر طبس و بافق برای توسعه و آبادانی شهر و روستاهای شهرستان طبس و بافق هزینه شود که این فرمان توسط آیت الله یزدی رئیس قوه قضاییه وقت ابلاغ و اجرایی شده است. هیئت دولت در مصوبه شماره 37011124/18 مورخ 1386.1.29 و نیز مصوبه 19578.38251 مورخ 1386.10.10 در راستای اجرایی نمودن فرمان حضرت امام (ره) دو درصد از فروش معادن شهر طبس از سال 1387 را برای آبادانی شهر و روستاهای شهرستان مصوب و اجرایی کرد. تسنیم: توضیح دهید که این فرمان حضرت امام (ره) در شهرستان طبس اجرایی هم شد؟ در مصوبات هیئت دولت به شماره‌های فوق، اختیار نظارت بر امر اختصاص دو درصد فروش معادن شهرستان طبس به استانداری مربوطه واگذار شد. در این خصوص کارگروهی تحت عنوان کارگروه دو درصد فروش معادن بافق و طبس تشکیل شد و در خصوص شهرستان طبس، طی مکاتبه‌ای در سال 1387، اختیار نظارتی فوق توسط استاندار یزد به فرماندار طبس تفویض شد. در برگ تفویض‌نامه قید شده بود 90 درصد درآمدهای حاصل به پروژه‌های عمرانی و 10 درصد در راستای آبادانی شهر هزینه شود که در نتیجه حسابی در بانک ملی برای واریز وجوه و پرداخت هزینه‌ها افتتاح شد. برخی معادن از جمله شرکت زغال سنگ طبس و در شهرستان نظیر( بافق) شرکت سنگ آهن مرکزی بافق از مصوبات فوق تمکین کرده و با اعلام میزان درآمدهای حاصله به مراجع ذیربط، نسبت به پرداخت سهم خویش اقدام کردند. پس از اجرایی شدن مصوبه فوق الذکر در شهرستان طبس، منابع حاصل از این امر، صرف اقدامات عمرانی جهت ارائه خدمات به عموم مردم شد. تسنیم: در حال حاضر، آیا روند پرداخت دو درصد فروش معادن در شهرستان طبس متوقف شده است و در صورت توقف چه چیزی سبب این امر شده است؟ با تصویب قانون موسوم به تجمع عوارض در اوایل دهه 80، بدون توجه به اینکه فرمان حضرت امام (ره) قانون عام نبوده تا به موجب قانون مصوب مجلس ملغا شود و از طرفی آیا 4 درصد درآمد حاصل از‌ فروش‌ محصولات معادن که‌ مدنظر حضرت امام(ره) قرار داشته عوارض محسوب نمی‌شود تا دامنه اجرایی قانون تجمیع عوارض، این موضوع را شامل شود، پرداخت این درآمد متوقف و مشکلات عدیده‌ای را برای شهرستان طبس ایجاد کرد. دبیر ستاد مشاوره فنی و حقوقی یکی از مراجع اداری کشور در سال 1390 و سال 1396 طی مکاتباتی درخصوص موضوع فوق به رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعلام داشت که جواز اختصاص دو درصد فروش معادن بافق از‌ سال 1386 و معادن طبس از سال 1387 برای آبادانی شهر و روستاهای شهرستان‌های یاد شده موضوع تصویب‌نامه 38251/ م /86 _ 19578 مورخ 1386.10.10 هیئت وزیران به دلیل مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387.02.27 مستند به ماده 52 همان قانون ملغی‌الاثر است. 👇👇👇👇👇👇