eitaa logo
تبیین
2.7هزار دنبال‌کننده
4.9هزار عکس
426 ویدیو
34 فایل
🔺اهداف: 🔹تهذیب نفس 🔹امام شناسی و مهدویت 🔹روشنگری و بصیرت‌افزایی 🔹ارتقاء بینش دینی و سیاسی 🔹دشمن شناسی و جنگ نرم 🔹ارتقاء مهارت‌های تربیتی 🔹و... 🔸هدف ارائه‌ی الگوست؛ با شبکه‌های اجتماعی کسی متفکر نمی‌شود، باید #کتاب خواند.
مشاهده در ایتا
دانلود
👆 💠۱۵ مرداد ۶۸، رأی‌گیری مجدد برای انتخاب رهبر 🔷ششم مرداد ۶۸ مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شوند و همزمان مردم در رفراندوم به تغییرات قانون اساسی رأی می‌دهند. مطابق این تغییرات، پست نخست وزیری از ساختار سیاسی ایران حذف می‌شود. شورای رهبری حذف و اختیارات رهبری افزایش می‌یابد. نام به تغییر یافت و اختیارات شورای نگهبان هم در حد افزوده شدن حق نظارت و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری افزایش یافت. مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شده و نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر می‌یابد. از سویی با توجه به نامه امام خمینی (ره) به آیت‌الله علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی در نهم اردیبهشت ۱۳۶۸ که خواستار حذف شرط مرجعیت برای رهبری شده بودند، این شرط از شرایط رهبر حذف شد. در نامه امام آمده بود که: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»  🔷۹ روز پس از رأی ۹۷ درصدی مردم به این تغییرات قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری مجدداً تشکیل جلسه داد تا این بار برای رهبری آیت‌الله خامنه‌ای که تاکنون رهبر موقت بوده‌اند، مجدداً و به شکل دائم رأی‌گیری انجام شود. روز ۱۵ مرداد ۶۸ این رأی‌گیری مجدداً انجام می‌شود و حتی نسبت به رأی‌گیری ۱۴ خرداد، ایشان رأی بالاتری کسب می‌کنند و به عنوان انتخاب می‌شوند.  💠روز مهم، اما گمنام تاریخ 🔷روز ۱۶ مرداد ۶۸، روزنامه‌های کشور در صفحه اول خود خبر از رأی‌گیری مجدد برای رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و انتخاب دائم ایشان می‌دهند. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز ۱۶مرداد سال ۱۳۶۸ از دیدار خبرگان با رهبر انقلاب خبر می‌دهد و می‌نویسد: «مجلس خبرگان در جلسه فوق‌العاده دیروز خود ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی با اکثریت قاطع و قریب به اتفاق آرا ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد.» روزنامه اطلاعات، دیگر رسانه‌ای بود که به این موضوع پرداخت. در گزارش روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۶مرداد ۶۸ آمده است: «مجلس خبرگان بر حمایت قاطع خود از مقام معظم رهبری تأکید کرد.». 🔷اما نکته این است که در طول سه دهه گذشته از سال پرماجرای ۶۸ کمتر رسانه‌های ایران و خصوصاً رسانه ملی (صداوسیما) به تبیین این دو بار رأی‌گیری و چرایی موقت بودن بار اول پرداخته‌اند. سیاسیون اغلب محافظه‌کار ایران هم ترجیح داده‌اند در مورد آن صحبتی نکنند و به دلیل عدم‌شناخت آنان از فضای رسانه و بی‌اعتنایی به مدیریت افکار عمومی، تصور نمی‌کردند این سکوت ممکن است در دهه‌های آینده شبهه‌آفرین باشد، حتی آن جمله معروف هاشمی هم که تأکید می‌کند انتخاب ۱۴ خرداد موقتی است، در رسانه‌ها با حسن نیت! سانسور می‌شد. در حالی که روند انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در هر دو تاریخ ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد قانونی بوده و شبهه‌ای به آن وارد نیست. 🔶منبع: روزنامه جوان
✨💎✨💎✨💎✨💎✨ 💎✨ ✨ 🔺 ✅آشنايي اجمالي با ⭕️د ـ وظايف و اختيارات ولايت فقيه: 💠وظايف و شئون ولي فقيه 🔷در ولي زمان ـ عجّل الله تعالي فرجه الشريف ـ كه مسلمانان و جامعه اسلامي از ادراك بركات خاصّ ايشان محرومند، جاودانگي اسلام اقتضاء دارد كه همان دو شأن تعليم دين و اجراي ، تداوم يابد كه اين دو وظيفه، بر عهده ـ عجّل الله تعالي فرجه الشريف ـ مي‌باشد. در نگاه كلّي‌تر، مي‌توان وظايف و شئون را در دانست كه دو شأنش است و دو شأن ديگر آن، مي‌باشد. 🔺اين عبارتند از: ۱- ۲- ۳- ۴- (حكومت)[۱۲] 🔶معناي 💠معناي ولايت مطلقه فقيه را مي‌توان در سه امر ذيل بيان نمود: 1⃣ ، متولّي و مسئول همه ابعاد دين در ـ عليه السّلام ـ است و و همه مقررات آن، به او بر‌ مي‌گردد و با و او مي‌يابد. 2⃣ اجراي همه كه در نظم دخالت دارند، بر عهده است كه يا خود او با مباشرت آن‌ها را انجام مي‌دهد و يا با تسبيب، به افراد صلاحيّت دار تفويض مي‌كند. 3⃣در هنگام اجراي دستورهاي خداوند، در موارد با يكديگر، براي رعايت و ، اجراي برخي از را براي اجراي احكام ديني مهم‌تر، مي‌كند و اختيار او در اجراي احكام و تعطيل موقّت اجراي برخي از احكام، است و شامل همه مي‌باشد.[۱۳] پس مي‌توان گفت كه بدان معناست كه محدود به حدّ ضرورت و ناچاري نيست، بلكه است و حتّي جايي را هم كه مسأله به حد ناچاري نرسيده، ولي داراي توجيه عقلي و عقلايي است شامل مي‌شود و براي ساختن بزرگراه و خيابان و پارك و دخالت در امور اجتماعي، لازم نيست مورد از قبيل فرض اول باشد بلكه حتّي اگر از قبيل دوّم هم باشد مجاز به تصرف است و او اينگونه موارد را هم شامل مي‌شود. و البته پر واضح است كه قائل شدن به چنين رأيي هيچ سنخيت و مناسبتي با استبداد و ديكتاتوري و فاشيسم ندارد.[۱۴] چرا كه آن در مي‌باشد. [۱۲] . همان، صص ۲۴۲-۲۴۴ [۱۳] . پيشين، ص ۲۵۱ [۱۴] . نگاهي گذرا به نظرية ولايت فقيه ـ آية الله مصباح يزدي، ص ۱۱۰ ∆نویسنده: علي اکبر عالميان - مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه @tabyinchannel
❓۱۲۱ نماینده رای به قانونی داده اند که ماده ای از آن بسیاااااار خنده دار هست ولی در عین حال باید به حال خودمان و مردم این مملکت زار زار گریست 😭 ماده ۲۸ قانون انتخابات؛ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه را از شرایط عمومی نمایندگان دانسته است. ماده ۶ این طرح با ذکر چند تبصره اعتقاد و التزام را تعریف کرده و واژه «ابراز وفاداری» به قانون اساسی و اصل مترقی را حذف نموده است.⚠️⚠️ ⚠️در تبصره جزء یک بند الف ماده ۲۸ قانون انتخابات آمده است؛ عدم اعتقاد به اسلام «صرفاً به وسیله اعلان عمومی شخص» به اثبات می‌رسد. مفهوم این سخن این است که فردی مثل خانم فاطمه حقیقت جو نماینده مشارکتی مجلس ششم صرفاً وقتی در رسانه‌های خارجی و رادیو آمریکا کشف حجاب می‌کند، با این اعلان عمومی می‌فهمیم که او اعتقاد به اسلام ندارد، لذا قبل از آن هیئت اجرایی و نظارت نمی‌تواند وی را رد کند. 😕❓یکی از ۱۲۱ نماینده امضا کننده طرح به این سوال پاسخ دهد؛ شخصی که اعلان عمومی می‌کند اعتقادی به اسلام ندارد، چگونه حاضر است برای ثبت نام نمایندگی به وزارت کشور برود و در به اسلام و نظام و انقلاب بخورد؟ آیا آنها نمونه‌ای سراغ دارند کسی که اعلان عمومی کند اعتقاد به اسلام ندارد؟ حتی و سلطنت‌طلب‌ها، کمونیست‌ها و.... که عدم اعتقاد آنها به اسلام محرز است هیچ‌گاه دست به چنین اعلان عمومی نمی‌زنند!! 😕 حالا بخندیم یا گریه کنیم؟!! @tabyinchannel
✨🔹✨🔹✨🔹✨🔹✨ ✨ ⭕️در باب ولایت «مطلقه» فقیه 🔹در بررسی پیشینه و گذشته ابتدا باید دانست که منظور از قید «مطلقه» چیست، تا مشخص شود چه کسانی قائل به این میزان از اختیارات برای فقیه بوده‌اند. در نگاه امام خمینی (ره) منظور از این قید، در کلیه شئون حکومتی است که برای معصومین (علیهم السلام) ثابت بوده است. طبیعی است که داشتن اختیارات گسترده در اداره جامعه اسلامی برای بسیاری از فقیهان گذشته ثابت بوده است، و آنها بدان معتقد بوده‌اند هر چند در مباحث فقهی خود از خصوص عنوان «مطلقه» استفاده نکرده باشند؛ و این روشن است که استفاده نکردن و عدم به کارگیری لفظ «مطلقه» از سوی یک فقیه به معنای این نیست که او منکر اختیارات گسترده برای فقیه می باشد، چه بسا یک فقیه صرفا با یک بیان ساده به گستره اختیارات فقیه اشاره کرده باشد، و هیچگاه از یک اصطلاح خاص استفاده نکرده باشد؛ 🔹مثل اینکه بگوید فقیه در امور دین و دنیا ولایت دارد، یا اینکه اساسا وی ترجیح داده باشد منظور خود را با اصطلاحات دیگر بیان کند، همانند امارت و حکومت، زعامت، ریاست، جواز و نفوذ تصرف و... لذا در مرحله نخست باید دچار اشتباه نشده و نباید صرفا به دنبال لفظ «مطلقه» در متون فقهی بود، بلکه هر چیزی که بتواند معنای آن را برساند کافی است؛ همچنان که هر فقیهی ولایت را مقید دانست و یا حتی آن را مقید به قید «امور حسبه» قرار داد، به معنای این نیست که او دائره شئون فقیه را تنگ نموده و آن را فقط در حدود ولایت بر مجانین و سفهاء و بچه های کم سن و سالی که هیچ سرپرستی اعم از پدر یا پدربزرگ یا وصی ندارند مجاز دانسته است، بلکه باید دید منظور وی از واژه «مقید» یا «امور حسبه» چیست؟ به عنوان مثال مرحوم آیت‏ الله تبریزی قائل به ولایت فقیه از راه حسبه به معنای وسیع آن است که شامل انتظام امور مسلمین است. 🔹همچنین باید خاطر نشان کنیم که نبودن پیشینه قوی و پرشمار در میان آثار فقهای گذشته به معنای این نیست که چنین دیدگاهی موجود نبوده است، بلکه به علت نیافتن فرصت در تجربه حکومت‌داری و تنگ بودن عرصه بر آنان، بسیاری‌ از فقهای‌ شیعه‌ لازم‌ نمی‌ دانستند که‌ در کتب‌ فقهی‌ خود فصل‌ مستقلی‌ را به‌ سیاست، ولایت‌ و امارت‌ اختصاص‌ دهند. افزون بر آن فقه امروز نسبت به گذشته بسیار گسترده شده است و مسائل نوپدید اجتماعی در آن به وفور به چشم می‌خورد که در گذشته فقط ریشه‌ های آن موجود بود، اما امروز مباحث مفصلی در ارتباط با آن شکل گرفته است و این موضوع فقط منحصر در بحث ولایت فقیه نیست. افزون بر مسئله فوق، در گذشته زاویه دید و مبنای در حکومت‌داری فقیه، کلامی بوده است و نه فقهی، و عالمان شیعی ترجیح می‌ دادند در مباحث کلامی بدان اشاره کنند، هر چند به فراخور موضوع و مسائل علم فقه به صورت گذرا بدان اشاره داشته‌اند. نویسنده؛ نیک رو منبع؛ وبسایت اندیشه برتر حوزه @tabyinchannel