💢انتخابات حداکثری، مقدمه توسعه اقتصادی 🔹بدیهی است که انتخابات پیش‌رو، می‌تواند مسیر و جهت‌گیری چندین ساله ایران را در همه زمینه‌ها تعیین کند؛ به ویژه اینکه این انتخابات برای تعیین افرادی است که ریل‌گذاریِ قطار دولت و نظارت بر حسن حرکت آن را بر عهده دارند. این ریل‌گذاری می‌تواند جنبه‌های گوناگون زندگی ملت و کشور را مؤثر کند. در میان این جنبه‌ها، آنچه در اولویت قرار دارد، مسئله اقتصاد است. سؤال مهم اینکه کنش انتخاباتی مردم چه تأثیراتی بر حل وفصل معضلات اقتصادی کشور دارد؟ در پاسخ به پرسش فوق، چند نکته را از نظر می‌گذرانیم. 🔸۱ـ اقتصاد در ایران نیازمند جراحی‌های بزرگ و اصلاحات اساسی در همه بخش‌ها و جنبه‌هاست. اجرای این اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد نیازمند وجود حس اعتماد به نفس در بین کارگزاران و متولیان امر است. این اعتماد به نفس در مسئولان از طریق حمایت مردمی حاصل می‌شود؛ از این رو افزایش مشارکت در انتخابات می‌تواند باعث بهبود و تقویت سرمایه اجتماعی برای شروع و پیشبرد اصلاحات اقتصادی شود. توجه به این نکته نیز ضروری است که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران برای تدوین و اجرای اصلاحات اقتصادی با گروه‌های فشار مواجهند؛ چرا که اصلاحات مربوطه ممکن است منتفعان و متضرران متعددی داشته باشد که به دلایل گوناگون با مخالفت‌های شدید خود، چالش‌های امنیتی و اعتباری برای دولت حاکم ایجاد کنند. در اینجا پشتوانه حداکثری مردم برای متولیان امور، می‌تواند فشار حاصل از این گروه‌ها را کاهش دهد. 🔹۲ـ از طرفی رسیدن به توسعه اقتصادی، پیشرفت و نیل به بهبود وضع موجود نیازمند انتخاب افرادی شایسته در قامت قانون‌گذار است که بتوانند بستر قانون‌گذاری لازم را برای توسعه فراهم کنند. احتمالاً انتخابات پرشورتر منجر به انتخاب افکار قوی‌ و فرهیخته می‌شود که می‌تواند زیربنای توسعه را تدارک ببیند. 🔸۳ـ انتخابات با مشارکت حداکثری و نتیجه مطلوب می‌تواند انتظارات مثبت به اقتصاد تزریق کند و در نتیجه شاخص‌های کلان را بهبود بخشد؛ چرا که با توسعه‌ مشارکت و امیدآفرینی، فضای آرامش به اقتصاد تزریق می‌شود. نقطه مقابل آن نیز وجود دارد. به عبارتی، مشارکت حداقلی، حاکمیت را به بحران مقبولیت و گسترش فضای ناامیدی در جامعه سوق می‌دهد و در نتیجه جامعه با انتظارات منفی روبه‌رو می‌شود که بازخورد آن کاهش امنیت سرمایه‌گذاری خواهد بود. 🔹۴ـ نکته چهارم تکثر و رقابت در انتخابات است که وقتی در انتخابات به صورت واقعی شکل می‌گیرد، می‌تواند به زمینه‌سازی حضور حداکثری احزاب و تشکل‌های متعدد منجر شود و در نتیجه احزاب و نمایندگان انتخابی خود را در قبال رأی مردم بیشتر پاسخگو می‌دانند و به عبارتی زمینه را برای تحقق وعده‌های اقتصادی فراهم می‌کند. #گزارش‌روز اگر هادی تویی دیگر کسی گمراه نیست به کانال هدایتگری الهادی ع خوش آمدید https://eitaa.com/tabyinjahadialhadi1402 #ثامن_مقداد

💢دولت و افزایش قیمت ارز! 🔹رشد آسانسوری قیمت ارز در هفته‌های اخیر سبب شد تا عده‎ای از منظر اقتصادی و عده‎ای دیگر با نگاه انتظارات روانی ـ سیاسی به آن توجه کنند؛ اما در این بین آنچه بیش از همه ذهن‎ها را به خود مشغول کرده، نقش و جایگاه دولت در افزایش قیمت دلار است، که دو برداشت می‎توان داشت. 🔸برداشت اول اینکه دولت و تیم اقتصادی آن با اهداف سیاسی خاصی و از روی سناریویی از پیش تدوین شده، قیمت ارز را افزایش داده‎اند؛ البته چنین برداشت‎هایی در گذشته نیز سابقه داشته و از نگاهی شاید بتوان خود متولیان امر در دولت را مسبب بروز چنین نگرش‎هایی دانست. 🔹باید به این نکته توجه کنیم که افزایش قیمت ارز در نهایت به لحاظ «اقتصادی» (افزایش کسری بودجه و اینکه خود دولت بزرگ‎ترین مصرف کننده است) و «محبوبیت» (و مقبولیت) به ضرر دولت‎ها تمام می‎شود. بنابراین، دولت‎ها غالباً تمام تلاش خود را دارند که مانع از افزایش افسارگریخته قیمت ارز شوند؛ به ویژه که در ماه‎های اول فعالیت خود باشند. 🔸برداشت دوم در ارتباط دولت و قیمت ارز این است که افزایش قیمت ارز می‎تواند محصول گفتمان سیاسی و اقتصادی دولت و رویکرد و عملکردهایی باشد که در اجرایی کردن امور سیاسی و اقتصادی در پیش گرفته‎اند. از قضا در همین چارچوب، سیاست‎های ارزی دولت چهاردهم مورد نقد منصفانه کارشناسان دلسوز نیز قرار گرفت و هشدارهای لازم بیان شد. از این منظر، در برهه فعلی، ورود نرخ ارز به محدوده ۸۵ هزار تومان و کانال های بالاتر محصول سیاست‎های ارزی دولت (بازار توافقی) و انتظارات روانی و سیاسی است، نه ورود مستقیم دولت برای کسب درآمد یا اهداف سیاسی. البته ما نقش شرکت‎های خصولتی، برخی بانک‌ها و افراد را که از محل افزایش قیمت دلار منتفع هستند، نادیده نمی‎گیریم و معتقدیم حساب آنها از مجموعه دولت به معنای هیئت وزیران جداست و دولت باید برای مقابله با ورود نامولد آنها به بازار ارز، کنترل و نظارت داشته باشد. 🔹سخن اصلی این است که در برهه فعلی باید افزایش قیمت ارز را از منظر نماگرهای اقتصادی و انتظارات سیاسی ـ روانی تحلیل کرد، نه اینکه آن‌ را به وجود توطئه و نگرش‎های حزبی گره زد؛ لذا بیان نظراتی که مبنای علمی ندارند و سمت و سوی متهم کردن دولت را تداعی می‎کند، می‎تواند کانون ایجاد ناامیدی و تشتت در جامعه شود. زمانی که دشمن به دنبال انشقاق در جامعه ایران است و به ایجاد دوقطبی در کشورمان امید دارد، نباید با مقصرسازی دولت، آن هم بدون ادله و استدلال معتبر، او را متهم کرد. نقد کنیم، اما نقد «دشمن شاد کن» نداشته باشیم. البته در آن سو دولت نیز باید ضمن شفاف‎سازی، گفت‎وگو با مردم و شنیدن سخن همه کارشناسان، زمینه هرگونه سوء تفاهم را برطرف کند. #گزارش‌روز #ثامن_مقداد