⚠ از خبرنگاران محترم عضو جبهه دعوت می‌شود جهت پاسخ به نظرات غیرکارشناسانهٔ عده‌ای مبنی بر جرم نبودن استفاده از فیلترشکن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، حتماً مقالهٔ دقیق حقوقی زیر را در قالب خبر، مقاله یا گزارش در رسانه‌های خود منتشر کنید: 👊 استفاده از فيلترشكن طبق قوانين موجود جرم است؛ 💡دلیل و استناد قانونی؛ ماده ١ قانون جرايم رايانه‌ای صريحاً هرگونه دسترسی غيرمجاز به داده‌ها يا... كه بوسيله تدابير امنيتی حفاظت شده است را جرمِ دسترسی غيرمجاز دانسته و برای آن مجازات تعيين كرده است. ⚡ ابتدا چند نكته؛ 1⃣ دسترسی غيرمجاز اطلاق دارد و هرگونه دسترسی به هرشكل و با هر وسيله و روشی را شامل است. 2⃣ عبارت «حفاظت بوسيله تدابير امنيتی» نيز اطلاق دارد و حفاظت بوسيله خود صاحبان سايت‌ها و... و حفاظت بوسيله دولت را به نحو راساً و ابتدائاً شامل است. 3⃣ ماده ١ راجع‌به حقوق اشخاص حقيقی و خصوصی صحبت نمی‌كند؛ بنابراين نمی‌توان گفت كه اختصاص به زمانی دارد كه اشخاص خودشان از سايت‌ها و... متعلق به خود حفاظت كرده‌اند. 4⃣ عبارت «داده» و دسترسی به آن به‌تعبير حقوق‌دانان فاقد هرگونه خصوصيت خاص می‌باشد؛ شما وقتی وارد يک سايت مسدود می‌شويد قطعاً به داده های آن دسترسی غيرمجاز يافته‌ايد؛ لذا استفاده از يک داده يا خرابكاری در آن يا هر عمل ديگری بر روی آن مطلقاً برای تحقق مفهوم دسترسی لازم نيست. 5⃣ منظور از تدابير امنيتی اين نيست كه مثلاً سايت مسدود شده يا حفاظت شده، متعلق به مراجع امنيتی يا دولتی باشد؛ اين تعبير نيز اطلاق دارد. ⚡ و اما يك استدلال؛ ما در علم حقوق می‌گوييم كه قانون يك ظاهر و يك «روح» دارد. نمی‌توان به بهانهٔ عمل به ظاهر قانون به روح آن بی‌توجه بود. قانون يک غايت متعالی دارد و اين هدف و غايات را نمی‌توان با تفسير منجمد و جمود منطوقی و لفظی از قانون نقض كرد. چطور بپذيريم كه اگر صاحب يك وبلاگ كه فردی عادی است و يكسری داده‌های عادی را هم در وبلاگ خود منتشر كرده و سپس با حفاظت از آن‌ها امكان دسترسی به آن‌ها را ممتنع ساخته است و كسی به نحو غيرمجاز به آن‌ها دسترسی يابد، عملش مجرمانه باشد؛ اما اگر مثلاً سايتی كه حاوی صريح‌ترين توهين‌ها به اخلاق و دين و مذهب ملت است، اما صاحبان آن تمايلی به محدودسازی يا مسدودسازی دسترسی به آن‌ها را ندارند و دولت در مقام دفاع از ارزش‌های جامعه مبادرت به فيلتر نمودن آن‌ها می‌نمايد، وانگهی افرادی با فيلترشكن وارد آن سايت می‌شوند، عمل‌شان مجرمانه نباشد؟ در علم حقوق در اين مواقع گفته می‌شود امكان تعريف اولويت وجود دارد و به حكم عمل به احكلم عقلی و روح قانون بايد چنين عملی را نيز جرم دانست. ⏪ مضافاً اين‌كه؛ 1⃣ اين‌كه در قانون عبارت استفاده از فيلترشكن بكار نرفته است، به معنی فقدان حكم قانونی نيست. كلماتی مثل زمين خواری، شرخری، باج‌گيری و زورگيری و خيلی از رفتارهای ديگر در قوانين ما به صراحت بكار نرفته‌اند اما هرگز نمی‌گويبم كه اين اعمال جرم نيستند، زيرا زمين‌خواری را معادل تصرف عدوانی می‌دانيم؛ از شرخری به شاكيان حرفه‌ای تعبير می‌كنيم و باج‌گيری و اخاذی را به جرم تهديد اشخاص و اخذ مال از آن‌ها ملحق می‌كنيم. پس ملاحظه می‌كنيد كلمه فيلترشكن اولين واژه‌ای نيست كه حكم قانونی دارد اما به صراحت در قانون بكار نرفته است. 2⃣ حتی بالاتر از همهٔ اين‌ها از 💡ماده ٥٤٣ قانون مجازات اسلامی (تعزيرات، ٧٥) كه ناظر به جرم فک پلمب است، وحدت ملاک می‌گيرم و می‌گويم حتی اگر قانون جرايم رايانه‌ای را نداشتيم با اين ماده می‌توانستيم دسترسی به سايت مسدود شده را به‌وسيلهٔ فيلترشكن جرم فک پلمب سايبری بدانيم. در اين مادهٔ كلمهٔ «يا چيزی» هرگونه اقتضا يا خصوصيتی را از واژهٔ مقدم بر آن يعنی «محلی» سلب نموده و اطلاق آن می‌تواند شامل فيلترشكن نيز بگردد. ✒ دکتر سلمان #کونانی ، جرم‌شناس جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی ✊🏻 @jebheh

🔸 آیا استفاده از فیلترشکن خلاف قانون است؟ 🔹 در ابتدا باید گفت به نظر می‌رسد این مسئله بدیهی باشد که وقتی یک محدودیت قانونی برای پدیده‌ای در نظر گرفته می‌شود، نقض کردن عملی آن محدودیت، با هر وسیله‌ای که باشد، خلاف قانون است. 🔹 بنابراین اگر ما قانون مرتبط با آن را پیدا نکردیم، و یا حتی درباره تعیین کیفر نقض این محدودیت، خلأ قانونی وجود داشت، دلیلی بر نقض آن از سوی ما نمی‌شود. و غیرقانونی بودن نقض آن محدودیت سر جای خود باقی است. 🔹 در مورد استفاده از فیلترشکن یا هر ابزار دیگری برای ورود در شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های فیلتر شده، قوانین کمی قدیمی هستند، و نامی از فیلترشکن در آنها به میان نیامده. اما شمول آن قوانین به گونه‌ای است، که به طور یقین می‌توان گفت استفاده از فیلترشکن و هر ابزار مشابهی، مشمول آن قوانین، و خلاف قانون است. 🔹 عدم ذکر کلمه فیلترشکن در قوانین، باعث شده در دو سه سال گذشته، جریان رسانه‌ای غربگرا، به شدت این مسئله را تبلیغ و ترویج کنند که هیچ قانونی برای منع استفاده از فیلترشکن وجود ندارد. و با این شانتاژ رسانه‌ای، استفاده از فیلترشکن، و رفتار دولت و دلال‌های رسانه‌ایش در فروش فیلترشکن را توجیه کنند. 🔹 در این رابطه، به عنوان نمونه‌ای از قوانین مرتبط، مطلبی از آقای دکتر سلمان #کونانی ، جرم‌شناس و دکترای حقوق در ادامه می‌آید: 🔹 طبق مادّه ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه محلّی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی، مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقّی شود، مرتکِب، به حبس از سه ماه تا دو سال، محکوم خواهد شد...» 🔹 با تأمّل در صدر مادّه یادشده، چنین نتیجه گرفته می شود که کلمه «چیز» اطلاق دارد و شامل محیط و فضای مجازی در معنی عام نیز می‌گردد. مقنّن با استفاده از این کلمه، قصد داشته تمامی مصادیق احتمالی را که ممکن است روزی فرارو قرار گیرند و شاید در زمان وضع قانون آشکار نبوده اند، پوشش دهد. اقتضای تحرّک قوانین به سوی آینده نیز همین است؛ 🔹 لذا اینکه در سال ۱۳۷۵ ه. ش. و در زمان تقنین این مادّه، اساساً اینترنت مفهوم و نهادی آشنا برای مقنّن و نظام اجتماعی ایران نبوده است، هرگز دلیل و جوازی برای تحمیل یک بار معنایی ایستا و جمود منطقی بر قانون و مقرّره وضع شده نیست. 🔹 به لحاظ حقوقی، مفهوم کلمه «چیز»، همانند کلمات و ترکیب های «از قبیل» یا «مثل آنکه»، شایسته توجّه و تأویل است. وقتی مقنّن، مثلاً در بیان مصادیق کیفیات تخفیف بخش مجازات‌ها در ابتدای سخن خود، متعرّض کلمه از قبیل می‌شود و سپس به بیان چند عمل یا رفتار می پردازد، می خواهد نشان دهد که مصادیق مدّنظرش، هرگز محدود به موارد احصاء شده در قانون نیست و هر مسئله و مورد دیگری نیز می تواند در دایره شمول تخفیف بخشی ترسیمی توسط وی باشد. بنابراین هرگز نمی‌توان ادّعا نمود که حکم تخفیف دادن مجازات به شرح مندرج در قانون، فقط شامل موارد مصرح در قانون است. 🔹 در مادّه ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره مقنّن به کلمه چیز، بلافاصله پس از کلمه «محلّی» نشان می‌دهد که مقنّن مطلقاً متمرکز بر پلمب اماکن و ساختمان‌ها نبوده است و تمامی فضاهای دیگر را که امکان پلمب شدن دارند و اتّفاقاً در عمل نیز مسدود و پلمب می‌شوند، مدّنظر داشته است. 🔹 کلمه چیز، تعمّداً و با هوشیاری قابل تحسین از سوی مقنّن اسلامی استفاده شده است و ابهام و کثرت مصداقی مستتر و مستور در آن، در زمان تقنین بر مقنّن کاملًا مکشوف بوده است و صرفاً برای در بر گرفتن «هر مصداقی» در «هر زمانی» و «در هر فضایی، اعمّ از حقیقی و مجازی» مورد استناد و تمسّک واقع شده است. #معیشت_حجاب_فضای‌مجازی کانال #تحصن_مردمی 🆔 @tahason_mardomi 🔎