eitaa logo
تحلیل سیاسی و جنگ نرم
107.7هزار دنبال‌کننده
67هزار عکس
40.6هزار ویدیو
198 فایل
✨ ﷽ ✨ 🌹 #سلام_بر_ابراهیم : کپی مطالب با ذکر صلوات بر شهدا آزاد است🌹 تعرفه تبلیغات کانال تحلیل سیاسی👇👇 https://eitaa.com/joinchat/2850554239C983f38caaa ایدی تبادلات @Madar1214
مشاهده در ایتا
دانلود
تحلیل سیاسی و جنگ نرم
🔴 ۱۵ مرداد ۶۸ را بخاطر بسپارید 🔸۱۵ مرداد روز مهمی در تاریخ ایران است. روز مهمی که البته به واسطه‌ی عدم اطلاع رسانی‌های درست، کمتر مورد توجه قرار گرفته است و همین امر موجب فضاسازی‌های کذایی ضدانقلاب در مورد نحوه‌ی رهبر شدن آیت الله خامنه‌ای شد. ۱۵ مرداد سالروز انتخاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی به شکل «دائم» است. فیلم انتخاب جانشین برای امام خمینی (ره) در عصر روز ۱۵ خرداد سال ۶۸ بارها و بارها از صداوسیما پخش شده است. مذاکرات اعضای مجلس خبرگان در جلسه حساس آن روز که همراه با غم درگذشت امام امت است، سرانجام با این جمله‌ی مرحوم هاشمی رفسنجانی پشت تریبون مجلس خبرگان به پایان می‌رسد: «آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای- تا رفراندوم البته، این موقته، دائمی نیست- تا اون موقع موافق هستند، قیام بفرمایند.» و اکثریت قریب به اتفاق اعضای خبرگان قیام می‌کنند و آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران می‌شوند؛ البته موقتاً! 🔺ماجرای این موقتی بودن رهبری البته خیلی ساده است. ۴ اردیبهشت ۶۸ حضرت امام خمینی (ره) نامه‌ای به رئیس جمهور، آیت الله خامنه‌ای می‌نویسند و دستور بازنگری برخی اصول قانون اساسی درباره ۸ موضوع از جمله «رهبری» را صادر می‌کند. یکی از مواردی که با نظر امام خمینی در دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفت، حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری بود. شورای بازنگری قانون اساسی کار خود را آغاز می‌کند. اما ۴۰ روز پس از آن نامه، امام رحلت می‌کنند و در حالی که قانون اساسی و قوانین مربوط به رهبری در میانه مسیر تغییر بود، کشور نیاز به انتخاب رهبر پیدا کرد. حال مجلس خبرگان می‌تواند حداقل تا زمان تصویب قانون جدید، موقتاً فردی را براب رهبری انتخاب کند. بدیهی است از آنجایی که جایگاه رهبری در ایران حساس بوده و شأنیت بالایی دارد و از سویی از آنجا که پیش بینی‌ها نشان از رأی آوری تغییرات قانون اساسی در همه پرسی دارد، خبرگان برای رهبری موقت هم سراغ کسی بروند که در صورت انتخاب دائم، او را انتخاب خواهند کرد. اینگونه می‌شود که اعضای مجلس خبرگان رهبری، همانی را که شایسته‌ی جانشینی امام خمینی (ره) و بر عهده گرفتن رهبری می‌دانند، انتخاب می‌کنند؛ اما چون در میانه‌ی راه تغییرات مهم در قانون اساسی هستند و از سویی با درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی، مجبور به انتخاب رهبر، فی الحال انتخاب او به شکل موقت انجام می‌گیرد. 🔸۶ مرداد ۶۸ مردم در رفراندوم به تغییرات قانون اساسی رأی مثبت می‌دهند. مطابق بخشی از این تغییرات شورای رهبری حذف شده و اختیارات رهبر افزایش می‌یابد و شرط مرجعیت نیز از شرایط رهبر حذف می‌شود. ده روز پس از رأی ۹۷ درصدی مردم به این تغییرات قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری مجدداً تشکیل جلسه می‌دهد تا این بار برای رهبری آیت الله خامنه‌ای که تاکنون رهبر موقت بوده‌اند، مجدداً و به شکل دائم رأی گیری انجام شود. روز ۱۵ مرداد ۶۸ این رأی گیری مجدد انجام شده و حتی نسبت به رأی گیری ۱۴ خرداد، ایشان تعداد آرای بالاتری کسب می‌کنند. 🔹روز ۱۶ مرداد ۶۸، روزنامه‌های کشور در صفحه اول خود خبر از رأی گیری مجدد برای رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای و انتخاب دائم ایشان می‌دهند. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز ۱۶ مرداد سال ۱۳۶۸ از دیدار خبرگان با رهبرانقلاب خبر می‌دهد و می‌نویسد: «مجلس خبرگان در جلسه‌ی فوق العاده دیروز خود ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی با اکثریت قاطع و قریب به اتفاق آراء ادامه رهبری آیت الله خامنه ای را تصویب کرد.» تأکید این روزنامه بر "ادامه" رهبری آیت الله خامنه‌ای جالب توجه است. روزنامه اطلاعات، دیگر رسانه‌ای بود که به این موضوع پرداخت. 💢نکته اما آن است که در طول سه دهه‌ی گذشته از سال پر ماجرای ۶۸ کمتر رسانه‌های ایران و خصوصاً رسانه ملی (صداوسیما) به تبیین این دوبار رأی گیری و چرایی موقت بودن بار اول پرداخته‌اند. سیاسیونِ اغلب محافظه کار ایران هم ترجیح داده‌اند در مورد آن صحبتی نکنند و به دلیل عدم شناخت آنان از فضای رسانه و بی اعتنایی به مدیریت افکار عمومی، تصور نمی‌کردند این سکوت ممکن است در دهه‌های آینده شبهه آفرین باشد. حتی آن جمله‌ی معروف آیت الله هاشمی هم که تأکید می‌کند انتخاب ۱۴ خرداد موقتی است، در رسانه‌ها با حسن نیت! سانسور شد. در حالی که روند انتخاب حضرت آیت الله خامنه‌ای در هر دو تاریخ ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد قانونی بوده و شبهه‌ای به آن وارد نیست. ✍🏻
تحلیل سیاسی و جنگ نرم
🔴 یارانه برای شما نیست! 🔺حرف این است که یارای نه گفتن به ثروتمندان را داشته باشیم. ثروتمندانی که گویی سیر نمی شوند و هر چه هست و نیست، حق و سهم آنان است. دولتمردان و قانون نویسان و ناظران هم، آنچنان که باید و شاید معنا و مفهوم عدالت را درک نکرده اند. 🔺گویی هدفمند قرار است به ثروتمندان یارانه بیشتری بدهیم! به کسانی که مصرف گرا هستند و می خواهند از هر چیزی بیشتر داشته باشند یارانه بیشتری می رسد و سهم کسی که کمترین مصرف از موارد مشمول یارانه را دارد عموما نادیده انگاشته می شود. 🔺 جیب ثروتمندان پر از یارانه‌هایی است که باید به فقرا می رسید اما حالا هم مستقیم و نقدی و هم غیرمستقیم و غیر نقدی چندبار یارانه می گیرند. یارانه ای که قرار بود ضعفا را یاری دهد، بی جهت به کسانی می رسد که مستحق دریافت آن نیستند. 🔹آری، نه تنها ثروتمندان و برخورداران، هیچ حقی برای دریافت یارانه ندارند و این یارانه برای آنان نیست که صدالبته حق فقرا باید از دارایی های آنان ستانده شود. «و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم؛ و در اموال آنها حقی برای سائل و محروم بود» این در جامعه‌ اسلامی باید به عنوان یک فرهنگ درآید و عموم مردم که دارا هستند و متقاضی حمایت نیستند، حق مابقی افراد را بپردازند؛ آن هم به عنوان حق آنها نه لطفی در حق آنان؛ اما فارغ از وظیفه آحاد مردم، قدر متیقن این است که نهادهای حاکمیتی، اجرایی، تقنینی و نظارتی خود را مکلف به انجام این اصل بدانند. 🔹امروز با عنایت به سیستم های یکپارچه و شفافیت ولو ناقص در احوال و اموال و املاک می توانیم دست اغنیایی که بی نیازند از یارانه را کوتاه کنیم و سهم کسانی که به آن نیاز فوری دارند را بیشتر کنیم. بالاخره این جراحی باید انجام شود؛ مجلسی ها ادعا می کنند قانونش را گذرانده اند و دولتی ها در اجرای این قانون، کوتاهی می کنند؛ اما قطعا هم این دو نهاد و هم قوه قضائیه کم‌کاری و کوتاهی کرده اند که مسئله ای اینچنینی سال‌ها در صف اجراست. 🔹یک نکته مهم دیگر در این امر، مصرف پول ذخیره شده از حذف یارانه ثروتمندان، فقط و فقط در مسیر افزایش سهم و سبد نیازمندان است نه پوشش بدهی های دولت در امور دیگر. مردم باید به این اعتماد برسند که آنچه از مالیات، یارانه، پول نفت و درآمدها یا صرفه جویی های دیگر حاصل می شود، صرف خود مردم می شود آن هم با اولویت دهی به اقشار آسیب پذیر و نیازمند. 💢روزی که خط بطلانی به این تفکر که ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند کشیده شود، سرمایه اجتماعی حاکمیت رو به فزونی خواهد رفت و مردم بیش از پیش همراهی خود را با دستگاه های مختلف کشور نشان می دهند. ✍🏻 در نوشت
‍ 🔴 موتورسواری زنان؛ دغدغه اول مسئولان در هفته ازدواج! 🔻 روز اول ذی الحجه سالروز ازدواج حضرت امیر (ع) و حضرت زهرا (س) چند سالیست که بعنوان روز ملی ازدواج در تقویم کشور ثبت شده است. طبیعی است که در این هفته نهاد های مختلف مسئول در بحث ازدواج، اقدام به ارائه گزارش فعالیت های سال گذشته و برنامه های آتی خود برای ترویج امر ازدواج بپردازند. 🔻 یکی از مهمترین قوانین مرتبط با ازدواج در ایران، قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 1384 است. در این قانون وظایفی برای دستگاه های مختلف از جمله مجلس و نهاد های مختلف دولتی از جمله استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری های سراسر کشور برای تسهیل امر ازدواج جوانان مقرر شده است 🔻 محمد مهدی تندگویان معاون وزیر ورزش و جوانان و رئیس ستاد ملی هفته ازدواج با حضور در گفتگوی ویژه خبری در اظهار نظری عجیب از عدم ذکر نام وزارتخانه متبوعش در این قانون گفته و درخواست کرد، مجلس وظایف این وزارتخانه را در حوزه ازدواج «محکم» ابلاغ نماید! 🔻 اتفاق جالب تر هفته ازدواج امسال، تبدیل خبر حکم بدوی یکی از شعب دیوان عدالت اداری برای صدور گواهینامه موتورسیکلت یک خانم، به دغدغه اول مسئولان کشور بود. حکمی غیر قطعی که جنبه شخصی داشته و برای عموم افراد نیز الزام آور نیست. 🔻 فریده اولاد قباد رئیس فراکسیون زنان مجلس با استقبال از این حکم بدوی، همگان را به تمکین از قانون دعوت کرد و از نشست این فراکسیون با نیروی انتظامی برای پر کردن خلاء های قانونی موتورسواری بانوان در مجلس خبر داد. 🔻 محمد کاظمی نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از منع قانونی نداشتن موتورسواری زنان گفته و موتورسواری را از حقوق زنان ارزیابی نمود. 🔻 ثریا شارقی مدیرکل امور بانوان استانداری تهران نیز ضمن استقبال از این رأی‌، موتورسواری زنان را عاملی برای کمک به محیط زیست کلانشهر ها برشمرد. 🔻 زهرا صدراعظم نوری از اعضای شورای شهر تهران نیز ضمن ابراز رضایت از این حکم گفت که علی رغم کم بودن تعداد موتورسواران زن در ایران، باید به مطالبه آنان پاسخ گفت. 💢این حجم از دغدغه در مورد موتورسواری زنان در هفته گرامیداشت ازدواج در حالیست که تمامی افراد فوق مسئولیت مشخص در اجرا و یا نظارت بر اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان دارند. قانونی که طی ۱۴ سال گذشته نه اجرایی و نه مطالبه برای اجرایش شده است! قانونی که زندگی حداقل ۱۳ میلیون جوان ایرانی پشت سد ازدواج را، به شدت تحت تاثیر قرار میدهد! ✍🏻
تحلیل سیاسی و جنگ نرم
🔴 واقعیت 🔻 این روزها دوباره در فضای مجازی اظهارات غیرتخصصی در خصوص کنوانسیون خزر شنیده و دیده میشود و در این هیاهو کسی گوشش بدهکار این حقیقت نیست که کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان ۱۹۰۰، ترکمنستان ۱۷۶۸، روسیه ۱۳۵۵، آذربایجان ۸۲۰ و ایران ۶۵۷ کیلومتر. 🔹 برخی ها معاهده‌های خیالی رو می‌کنند و سهم ۵۰ درصدی را علم می‌کنند. در حالی که در هیچ سند تاریخی اشاره‌ای به این سهم برای ایران نشده است. باید توجه داشت که کنوانسیون دریای خزر از نقاط و برخوردار است و مواجهه با آن با نگاه صفر و صدی صحیح نیست. 🔻 : 1️⃣ به رسمیت شناخته شدن خزر به عنوان «دریاچه» که براساس آن همه مسائل حقوقی دریای خزر تنها با «اتفاق نظرپنج کشورساحلی» اجرایی می گردد، 2️⃣ عدم امکان حضور قدرتهای بیگانه در خزر، 3️⃣ ممنوعیت استقرار پایگاه نظامی قدرتهای بیگانه در قلمرو کشورهای ساحلی، 4️⃣ انعکاس موارد مندرج در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در زمینه کشتیرانی و ماهیگیری در سند اخیر، 5️⃣ همکاری و تعهد در موضوعاتی نظیر سامانه بوم زیستی دریای خزر،تحقیقات علمی دریایی و.. 6️⃣ تعبیه خطوط لوله زیر دریایی، 7️⃣ مبارزه با تروریسم، قاچاق اسلحه، صید غیر مجازو..... 🔻 : 1️⃣ در کنوانسیون چهارچوب هایی در تعریف خط مبدا گنجانده شده که موجب محدودیت مذاکره کنندگان ایرانی در مذاکرات آتی می شود و اختصاص آبهای داخلی کشور را با چالش مواجه می سازد. 2️⃣ امکان عبور کشتی های بیگانه تحت لوای پرچم کشورهای ساحلی، 3️⃣ عدم اشاره صریح به قرادادهای ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ در سند اخیر، 4️⃣ عدم اشاره صریح به اصول و قواعد حقوق بین الملل در حل و فصل اختلافات و... ✍🏻 نویسنده کتاب رژیم حقوقی دریای خزر در نوشت
🌱 #مقام_معظم_رهبری ۱۵مرداد سالـروز شهادت شهید عباس بابایی عزیز💚
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 باهنر: قبل برجام میخواستند فروش نفت ما را به صفر برسانند ▪️مجری: خود وزیر نفت میگوید قبل برجام بین یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت میفروختیم ولی بعد برجام فروش نفت مان کمتر شده! ▪️باهنر: آقای زنگنه خیلی حرفها زده! عذر میخواهم، این رویه ها را در رسانه ملی شروع نکنید!
🌤 عصرنوشت 🌤 نشد دیگه آقای رئیس جمهور! قرارمون نبود که این قدر کم انصاف باشیم! واقعا مذاکرات ۸ ساله هیچ حاصلی نداشت؟! هیچی؟! حتی یه ذره؟! مطمئنید؟! اگه مذاکرات جلیلی با ۱+۵ به توافقی ختم نشد، عوضش برای شما که بد نشد! آیا جلیلی نمی تونست چیزی شبیه همین توافق ژنو شما رو در آلماتی بپذیره و در انتخابات ۹۲ با اکثریت مطلق آرا رئیس جمهور بشه؟ پذیرفتن پیشنهاد غربی ها در آلماتی که برای او کاری نداشت! داشت؟! خودِ شما هم بهتر از ما می دونید که هیچ کاری نداشت. اساسا زیر بار توافقی مثل ژنو و وین (برجام) که کاری نداره! داره؟ اساسا امتیاز دادن که هنر نیست، امتیاز گرفتنه که هنره! گل خوردن که هنر نیست، گل زدنه که هنره! غرض اینکه اگه هم می خواید کم انصاف باشید، لااقل یه خرده حرفه ای تر، نه اینقدر تابلو! #ابرشاگرد
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴حدود 40 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم ♦️مدير کل دفتر بازرسي فرارهاي مالياتي: رفتار سازمان با پزشکان مشابه رفتار با ساير موديان مالياتي است
تحلیل سیاسی و جنگ نرم
🔴 شاهد از غیب رسید... همانطور که پیش بینی می‌شد چراغِ اولِ مخالفت با طرح منع تحصیل فرزندانِ مسئولین
قطعاً حق با جناب ، معاون است و مردم عادی حق دارند انتخاب کنند که کجا درس بخوانند یا زندگی کنند اما مسئله اینجاست که ایشان اولاً قصد دارند این حق را به فرزندان خودشان و دیگر آقازاده‌ها نیز تعمیم بدهند و درثانی نمی‌خواهند بپذیرند که بحث بر سر حضور یک مسئول در یک جایگاه خاص و نشستن‌ش بر سر و حضور همزمان خانواده‌ی او در خارج کشور است؛ البته پرداختن رسانه‌ی معاندی همچون به این موضوع را نیز باید مصداق نشستن مگس بر روی و تلاش برای در جامعه ایران دانست، نه عدالت طلبی و دلسوزی برای مردم ایران !!