🔰اقتصادی که همیشه تب می کند! 🔶بدیهی است که اقتصاد، در میان علوم انسانی بیشترین همبستگی و همگرایی را با حوزه سیاست دارد. اما به نظر می رسد این شدت از وابستگی و همگرایی در اقتصاد ایران غیر طبیعی باشد. چرا که اقتصاد ایران و نظام ارزی و نرخ دلار در آن با امواج روابط بین المللی، تلاطم های بیشتری را متحمل می شود و با کوچک ترین تحولات خارجی، اثر منفی می پذیرد. چرا؟ 🔺اقتصاد در ایران همچون نوزاد کوچکی است که با کوچک ترین ویروس ها، تب می کند. منظور این است که اقتصاد ایران علی‌رغم، ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه، کوچک و ضعیف است و رشد لازم را نداشته که بتواند در برابر چالش ها، "مقاوم" باشد. 🔺اقتصاد ایران همچنان تک محصولی و وابسته به نفت و مشتقات آن می باشد. هرچند در رفع وابستگی به نفت، اقدامات زیاد و خوبی انجام شده، اما به هرحال نتوانسته ایم در تجارت خارجی خود، تنوع لازم را ایجاد کنیم. نظام ارزی و ساختار تسویه کشور به شدت متاثر از نفت و مسائل پیرامون آن است. 🔺 تجارت خارجه ایران نه تنها متنوع و متکثر نیست، بلکه درجه باز بودن تجاری در ایران پایین است. یعنی عمده تجارت خارجی ما محدود به چند کشور خاص می باشد. اهمیت تنوع تجارت از این جهت است که ما قادر به تامین باثبات و پایدار ارز و نهاده های اولیه تولید کشور نیستیم. 🔺نکته بعدی فوران انتظارات سیاسی است. از ابتدای دهه هفتاد شمسی، محیط اقتصادی و سیاسی کشور با مذاکرات هسته ای و تحریم ها، به شدت در هم تنیده گردیده و ریسک های اقتصادی فزونی یافته اند و در نتیجه فضای ورود سرمایه به کشور مناسب نیست و همزمان حکمرانی اقتصادی نیز نتوانسته آرامش نسبی را با اهرم هایی مثل بیمه و مواضع صحیح ، وارد اقتصاد کند. 🔺بخش دیگر موضوع، دلاریزه بودن اقتصاد در ایران و عدم تنوع در ساختار پرداخت رسمی کشور است. ما ظرفیت پیمان های پولی و ساختار پرداخت های مشابه را در دو دهه اخیر جدی نگرفتیم. درحالی که وابستگی محض با تسویه درهمی، جلوی چشمان ما بوده، اما برای رهایی از آن فکر نکردیم. #علی_محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور در کانال تحلیل اقتصادی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

آمار و داده های اقتصادی در ایران حکایت از کنترل نقدینگی دارد. آنگونه که دولت اعلام می کند و گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار نیز تایید می نماید، رشد نقدینگی از ۴۰درصد به ۳۰درصد کاهش یافته است. اما سوال اساسی اینکه چرا اثر این موفقیت دولت بر کاهش تورم محسوس نیست؟ اساسا جنس تورم در اقتصاد ایران از اواخر دهه ۸۰ تغییر کرده است. افزایش سطح عمومی قیمت ها می تواند ریشه در تقاضا باشد یا ریشه در عرضه. آنچه در دهه نود اتفاق افتاده، ریشه در عرضه یعنی رکود تولید دارد. رکود تولید نیز محصول شوک های ارزی در این دهه می باشد که هزینه های تولید را برای بنگاه به شدت بالا برده است. از این منظر گام اول در کنترل تورم، ایجاد ثبات در بازار ارز است. هر چند کنترل نقدینگی را نیز نمی توان نادیده انگاشت. @tahlileghtesadi

✴️تحلیلی بر واردات خودرو 🔰متقاضیان خودروهای وارداتی از چهارشنبه ۱۹ مهر می‌توانند در سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی ثبت‌نام کنند. اما به گمان من این گونه واردات، اهداف سیاست گذار را محقق نخواهد کرد و نفع آن بیشتر برای طبقه سرمایه دار خواهد بود. ✴️در قیمت نهایی خودرو ، مسائل فنی این حوزه مثل انحصار، بهره وری، دانش بنیان بودن و.... بالاخص افزایش نرخ مواد اولیه( دلاری بودن نهاده های اولیه) تاثیرات بسزایی دارد. اما در شرایط فعلی، عامل اصلی آشوب در بازار خودرو، این مسائل نیستند، هر چند تاثیر محسوسی در این صنعت دارند. 🔺تولید خودرو با وجود همه مشکلات فنی که در بالا عنوان شد، در سال گذشته ۱/۸برابر و در سال اخیر نیز نسبت به سال۱۴۰۰، احتمالا بیش از دو برابر خواهد شد. با این وجود، اگر چه قیمت خودرو ثبات نسبی یافته، اما روند کلی قیمت ها در بازار خودرو، افزایشی خواهد بود. 🔺مشکل فعلی و مهمتر بازار خودرو، در عرضه و تولید نیست، بلکه در شکل گیری تقاضای کاذب در بازار است. تقاضایی که جنبه سفته بازی و سوداگری دارد و در نتیجه یِ تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه ای ایجاد شده است. 🔸بنابراین اشتباه است اگر تصور کنیم که فقط با افزایش تولید بیشتر یا واردات به شکل فعلی، می توان تلاطم ها در بازار را کنترل کرد. 🔸واردات با کمیت و کیفیت فعلی، اگرچه به صورت مقطعی بتواند آرامشی به بازار تزریق کند، اما اولا رافع تقاضای کاذب نیست، ثانیا با توجه به تعرفه و قیمت تمام شده محصولات وارداتی، منافع طبقات متوسط و پایین جامعه را نمی تواند تامین کند( چون قدرت خرید آن را ندارند) و به نفع طبقات بالای جامعه خواهد بود. و ثالثا بار تامین ارز آن متوجه کل مردم خواهد شد!. 🔸بخش عمده ای از تلاش دولت در کنترل قیمت خودرو، باید متوجه بخش توزیع صنعت خودرو و کنترل تقاضای کاذب باشد. از طریق رصد رفتار بنگاه های خودرویی و سوداگران و نظارت بر معاملات آنها ، یا جلوگیری از رانت و امتیازات ویژه، بخصوص آن امتیازاتی که با رانت به نمایندگی های خودرویی تعلق می گیرد. همچنین ایجاد سازوکاری( مثل مالیات بر عایدی سرمایه) که داشتن چند خودرو در یک خانواده یا معاملات متعدد را هزینهمند سازد. #علی_محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور در کانال تحلیل اقتصادی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

آنچه در اینجا مشاهده می فرمایید محصول چند ماه نبوغ فکر در نهادهای تصمیم ساز اقتصادی، از شورای رقابت تا مرکز پژوهش ها است. من فعلا در خصوص آمار و تعداد وارد شده از این محصولات، کاری ندارم. اما حقیقتا واردات چنین خودرو هایی با قیمت هایی در این سطح، به نفع کدام قشر و طبقات جامعه است؟ آیا با این نوع واردات، وضعیت بازار آرامش و ثبات می یابد؟ البته در نظر داشته باشید که این قیمت ها جدای از هزینه مالیات، صدور سند و عوارض هست. @tahlileghtesadi

نمودار بالا، خالص سرمایه گذاری خارجی را در ایران از سال ۱۳۸۴ نشان می دهد و نمودار پایین، خالص سرمایه گذاری در صنعت نفت . یکی از عواملی که باعث شد تا در اواسط دهه ۸۰شمسی، محصولات پتروپالایشی و فولادی، ذیل فرمولی که در ارتباط مستقیم با نرخ دلار است، قیمت گذاری شوند، جذب سرمایه گذاری بوده است. این نمودار ها به وضوح به ما نشان می دهند، اعمال این سیاست اقتصادی نه تنها اقتصاد ایران را دلاریزه نمود بلکه باعث جذبِ با ثبات و پایدار سرمایه خارجی نیز نگردید. #دلار #تورم @tahlileghtesadi

🔹۸۰ ٪ مدیران ارشد #بورس یعنی تصمیم‌گیران اصلی بازار سهام، خودشان در شرکت‌های بورسی مسئولیت دارند و عضو هیات مدیره این شرکت‌ها هستند. 🔹با این وضعیت نباید نگران «تعارض منافع» در #بازار_سهام بود؟ @tahlileghtesadi

🔰به نام سهامدارِ خُرد ولی به کام حقوقی ها 🔸اکثر حقوقی ها در بالاترین قیمت ها سهام را می فروشند و بعد از خالی کردن جیب سهامداران، حاضر به حمایت از بازار در این روز ها نمی شوند. تا اینکه به اسم حمایت از بازار، مصوباتی از دولت می گیرند که خلاصه آن خرج کردم از صندوق توسعه و عدم پرداخت مالیات است. یعنی جیب سهامداران را خالی کردند و حالا برای حمایت از بازار، از جیب مردم ( مالیات و صندوق توسعه) خرج کنند و بانک ها را بیشتر به بنگاه داری ترغیب کنند!!! @tahlileghtesadi

نمودارهای بالا مربوط به نقدینگی از سال ۱۳۵۷ تاکنون است که از بانک مرکزی استخراج نموده ام. وقتی داده های مربوط به نقدینگی ( بر حسب اجزای تشکیل دهنده آن) را در کشور بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که به یکباره در اواسط دهه هشتاد روند افزایش حجم نقدینگی شکل عجیبی به خود می گیرد. چنانچه در نمودار نیز مشخص است اگر با روند طبیعی دهه هفتاد جلو می رفتیم اکنون می بایست نقدینگی کشور زیر سه هزار همت می بود ( جایی که با نقطه سیاه در شکل مشخص شده است). در صورتی که حجم نقدینگی در داخل کشور اکنون نزدیک به هفت هزار همت می باشد. ما در اقتصاد کشورمان در اواسط دهه هشتاد سیستم جدیدی را در قیمت گذاری محصولات پتروشیمی، پالایشی و فولادی پیاده سازی کردین که متاثر از این سیستم، هزینه تولید به شدت بالا می روند و در نتیجه محصول نهایی با قیمت های بالاتری به دست دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده می رسد و از طرفی درآمدهای کشور کفاف مخارج و هزینه دولت را نمی دهد . در نتیجه دولت با ناترازی بودجه روبرو شده و با گذشت هر سال، این ناترازی تشدید می گردد. این ناترازی ها از کانال کسری بودجه و نظام بانکی منجر به تولید نقدینگی و پول پر قدرت می گردد. البته این گونه فشارها بر نهاده های اولیه تولید، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها و فشار بر سفر مردم نیز می شود. به هر حال ، سیستم قیمت گذاری محصولات و نهاده های اولیه تولید در اواسط دهه ۸۰ عامل اصلی خلق نقدینگی در داخل کشور است. در این خصوص بیشتر توضیح خواهم داد.... 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور در کانال تحلیل اقتصادی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

🔰اقتصاد اسرائیل، رشد در سایه صدقه غرب 🔸اگرچه در طول تاریخ یهودیان جزء ثروتمندان دنیا بوده اند، اما از سال ۱۹۴۸ و در همان سال‌های ابتدایی تشکیل رژیم صهیونیستی، اقتصاد این رژیم بر پایه کمک ها و پشتیبانی های انگلیس و سرازیر شدن سرمایه ها در اروپا و امریکا، قوام یافت. 🔸از همان دهه ۱۹۴۰ میلادی تاکنون، شاهد وقوع جنگ های متعدد، انتفاضه در سرزمین فلسطین و تداوم آن و جنگ های متعدد با محور مقاومت باعث شده تا اقتصاد و بالاخص محیط تجارت خارجی این رژیم در دایره ریسک های شدید امنیتی احاطه باشد. اما این ریسک ها اگرچه هزینه ها، خسارت ها و تبعات گوناگونی برای رژیم صهیونیستی در برداشته است و باعث شدده تا این رژیم غاصب فرصت های سرمایه گذاری زیادی را از دست بدهد، اما هیچ گاه این مسائل مانع از تداوم رشد اقتصادی این رژیم نگردیده است. 🔸اکنون نیز با وجود همه چالش های امنیتی، اقتصاد رژیم کودک کش، جزء اقتصادهای پیشرفته و دارای توسعه است. صادرات در زمینه تکنولوژی های سطح بالا، الماس، دارو و منابع گازی و ... از مزیت های این رژیم است. بیشترین حجم تجارت خارجی این رژیم با آمریکا( ۲۸درصد) و اتحادیه اروپا( ۲۷درصد) است. در میان کشورهای اروپایی بیشترین مبادلات خارجی را با انگلیس، آلمان و بلژیک دارد. در آسیا نیز چین و هنگ‌کنگ شرکای مهم تجارت خارجی این کشور هستند. حجم تجارت خارجی یک میلیارد دلاری اسرائیل با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز نباید از نظرها دور انگاشته شود. 🔸سوال اساسی اینجاست که چگونه کشوری که نزدیک به ۸دهه محیط داخلی و منطقه ای آن در سطوح بالایی از ناامنی قرار دارد، تجارت خارجی و اقتصاد آن رو به رشد بوده است؟ چه اینکه ریسک های امنیتی و سیاسی اگر پیرامون هر کشوری ظاهر شوند و تداوم یابند، اقتصاد آن کشور با چالش های اساسی و رکود سنگین مواجه خواهد کرد. 🔺 داستان اقتصاد اسرائیل چیزی فراتر از توانمندی و ظرفیت های داخل آن است. از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، اسرائیل بزرگترین دریافت‌کننده کمک‌های نظامی و مالی از ایالات متحده، بریتانیا و آلمان بوده است. دولت آمریکا سالانه بیش از ۳میلیارد دلار به‌صورت مستقیم از محل خیریه ها و مالیات ثروتمندان یهودی این کشور را مستقیم وارد حساب های اسرائیل می کند. و این جدای از کمک های مستقیم چند ده ميليارد دلاری است که سالانه توسط کنگره برای تقویت اقتصاد رژیم صهیونیستی تصویب می شود. 🔺مساعدت های خارجی، چه به شکل وام، و چه به صورت کمک های بلاعوض یا تسهیلات تجاری، یادریافت غرامت یهودآزاری از دولت آلمان عوامی دال بر ثبات نسبی در اقتصاد این رژیم منحوس بوده است. 🔺البته بخش مهمی از کمک های دولت ها در اروپا و امریکا به صورت غیر مستقیم می باشد. ایجاد بازار فروش کالاهای اسرائیلی، اعطای اعتبارات و تسهیلات مالی از سوی بانک های تجاری این کشورها و سرمایه گذاری مستقیم دولت های حامی و شرکت های خصوصی آمریکا در قلمرو اسرائیل، از جمله ی این کمک های غیر مستقیم است. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور در کانال تحلیل اقتصادی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

در سال ۱۴۰۰، دولت ۱۲۱ میلیون دلار از پتروشیمی ها مالیات گرفته ولی در عوض یک میلیارد و ۳۶۷میلیون دلار به آنها تخفیف در نرخ سوخت و مالیات داده است! در قبال این تخفیف بزرگ، پتروشیمی ها همه محصولاتشان را به قیمت های جهانی وارد بازار ایران کردند تا بخشی از عوامل تورم تحمیل شده بر بازار و کسری بودجه دولت باشند. این مسائل محصول رویکرد و سیستمی است که در اواسط دهه ۸۰ شمسی با هدف جذب سرمایه گذاری بر اقتصاد ایران حاکم شد. @tahlileghtesadi