#خاستگاه_تبعیض_در_حقوق_کارمندان: 1⃣ بدعت بیت المال خصوصی! ✍محسن قنبریان ▪️یکی از عوامل تبعیض ساز در پرداخت ها، توزیع درآمدهای اختصاصی آن اداره و سازمان بین مدیران یا کارکنان خود است! یعنی دستگاه هایی که اموال و امکاناتی در اختیار دارند با آن، درآمد زایی کرده، اما بجای واریز به خزانه و بیت المال عمومی، در حسابی برای خود نگه داشته و بعد به عناوینی مختلف مثل رفاهیات مستمر و غیر مستمر بر حکم مدیران یا پرسنل خود می کشند؛ این موجب می شود دریافتی اینها تفاضل بالایی با پرسنل دستگاه های دیگر بیابد و تبعیض بین کارمندان دولت را موجب شود! ▫️این رویه غلط حتی دستگاه های فقیری مثل آموزش و پرورش را هم واداشته که از مدارس درآمد زایی کند و معامله تالار پذیرایی یا مانند آن با مدرسه کند؛ تا با آن درآمد، احیانا به معلم آن مدرسه رفاهیاتی دهد! تصورش را بکنید امکاناتی که دست دستگاه های برخوردار هست چه تفاوتِ زمین و آسمانی با یک مدرسه دارد، همین تفاوت در میزان پرداختی آن دستگاه ها با معلم را پیش می آورد! ▪️باطل بودن این رویه غلط واضح است: ۱. آیا بدهی آن دستگاه هم از حقوق کارکنان کسر می شود؟! توضیح اینکه اگر درآمد حاصل از امکانات یک اداره، مال کارکنان خود آن اداره است؛ باید بدهی های آن اداره(به اداره برق و گاز و ...) هم مال کارکنان باشد؛ چون اصطلاحا همو که مالک میشود، مدیون می شود! وقتی همه بالاتفاق می گوییم بدهی های آن دستگاه، بدهی کارکنانش نیست، پس معلوم است درآمداختصاصی آن دستگاه هم مال کل بیت المال است نه خصوص کارکنان یا حتی مدیران خودش! ۲. رابطه کارمند با اداره، رابطه شریک در شرکت خصوصی نیست! یک شرکت خصوصی، شخصیت حقوقی است. درآمد کسب می کند و بدهکار می شود. اعضاء، مالک آن شرکت اند و بالتبع آن درآمد و هم بدهی بین آنها تقسیم می شود. اما یک اداره دولتی، گرچه باز شخصیت حقوقی است و درآمد و بدهی پیدا می کند، اما کارمندان و مدیرانش، مالک آن نیستند؛ بلکه در قراردادی اجیر یا وکیل شده اند و صرفاً تولیت دارند. درآمد های آن اداره هم به تبع اموال آن اداره، مال بیت المال مسلمین است و مدیران آن اداره بهره ای بیشتر از بقیه ندارند. ▫️بدعت معاویه! اولین کسی که بیت المال خاصه(خصوصی) در اسلام پدید آورد، معاویه بود! برخی اموال خاص(مثل اراضی مرغوب) را به عنوان بیت المال خاصه، مال دستگاه سلطنت کرد.۱ درآمد این اموال خاص بین خودشان تقسیم می شد و چیزی حتی به بقیه کارگزاران نمی رسید. درآمد اختصاصی بخشی از این اموال در دوره عباسی به۶۴۸۳۰۰۰۰ دینار می رسید.۲ ▪️برازنده جمهوری اسلامی نیست طوری دیگر بدعت بیت المال خاصه را بازتولید کند و دستگاه های برخوردار درآمد اختصاصی را جای خزانه کل بین خود تقسیم کنند! ۱.تاریخ یعقوبی ج۲ص۱۵۸وص۱۶۹ ۲.بیت المال، پیدایش و تحولات آن ص۱۷۹ #لایحه_نظام_هماهنگ_پرداخت #پیوست_عدالت @tahlilisiyasiseraat 👇ادامه.... https://eitaa.com/tahlilisiyasiseraat/3447

ایهامی به نام #پیوست_عدالت ✍داود مدرسی_یان عنوان «پیوست عدالت» از عناوین جدیدی است که در ادبیات سیاسی ترویج شده و رهبر انقلاب هم چندین بار برای تأکید بر عدالت از آن استفاده کرده اند با این توضیح که طرح ها، لوایح، قوانین و بخشنامه های دولت و مجلس باید «پیوست عدالت» داشته باشند و تأمین کننده و محقق «عدالت» باشند نه اینکه تبعیض و فاصله های طبقاتی را افزایش دهند. با این وجود، این عنوان نتوانسته اصل مفهوم را منتقل نماید و غالباً نگاهِ صوری و حاشیه ای و فرعی به «پیوست عدالت» دارند؛ مثل همان نگاهی که به «پیوست زیست محیطی» برای صنایع و کارخانجات داشتند. طبق قوانین موجود ایجاد هر کارخانه صنعتی در هر نقطه ای از کشور باید مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشد حالا این مجوز با لابی و نفوذ و مسامحه هم بدست آمده باشد مسئله ای نیست یا اساساً اگر مجوز هم دریافت نشد باز خلل آنچنانی در ایجاد کارخانه صورت نمی گیرد. چون نگاه به «پیوست زیست محیطی» سطحی و حاشیه ای است. نگاه به «پیوست عدالت» هم اینگونه شد که در انتهای هر طرح و قانون و سیاستی، در یک یا چند برگه آچار توضیح می دهند که این طرح چه تأثیری در تحقق عدالت دارد! خیلی سطحی و فرعی! بی شک منظور رهبری از طرح این عنوان برای طرح ها و لوایح و قوانین و بخشنامه ها و دستورالعملل ها، این نگاه سطحی نبود. بلکه منظور این بود که این طرح ها باید «عدالت پایه» یا «بر مبنای عدالت» یا «با مقیاس عدالت» یا «در راستای تحقق عدالت» طراحی و تدوین شوند! اساساً «عدالت» باید مقیاس و معیار اصلیِ بررسی هر طرح، لایحه، قانون، سیاست عمومی، دستورالعمل و بخشنامه باشد. یعنی معیار اصلی و ملاک اصلی تصویب و تأیید و صدور و اجرای موارد بالا باید عدالت باشد. که آیا اینها عدالت را محقق می کنند، عدالت اجتماعی را تقویت می کنند یا نه؟ شهید مطهری عدالت را نه تنها مقیاسی برای موارد فوق که مقیاسی برای حقانیت یک دین و درستی دستورالعمل های آن و حق بودن احکام آن می دانند. استاد شهید می گویند: «اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق می شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است دین می گوید، ‌این مقیاس بودن عدالت است برای دین پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین؟ مقدسی اقتضا می کند که بگوئیم دین مقیاس عدالت است اما حقیقت اینطور نیست این نظیر آن چیزی است که در باب حسن و قبح عقلی میان متکلمان رایج شد و شیعه و معتزله، عدلیه شدند یعنی عدل را مقیاس دین شمردند نه دین را مقیاس عدل.» به نظر می رسد هم باید ایهام «پیوست عدالت» برطرف شود و هم بدنبال اصطلاح یا عنوان بهتری برای جایگزینی آن باشیم که وقتی از آن استفاده می کنیم همه بدون هیچ توضیحی، اصل مطلب را بفهمند و در اجرا، تفسیر به رأی نکنند. حالا اگر این را به عنوانِ مبنا و مقیاس پذیرفتیم می توانیم درباره همه طرح ها و برنامه ها قضاوت داشته باشیم. این نگاه، به همه افراد جامعه از نخبگان و متخصصین تا کارمند و کارگر و بازاریان، یک شاخص دقیق می دهد که آیا فلان طرح، حق است یا خیر! باید تصویب و اجرا شود یا خیر! به کانال تخصصی تحلیل و تبیین مسائل سیاسی ایران و جهان بپیوندید 👇 @tahlilisiyasiseraat @seraat_tahlil_siyasi