حدادعادل: فضای مجازی جایی را آسوده نگذاشته/کسی مانع زبان محلی نیست/ کسانی در مجلس رای می‌آورند که بگویند جاده می‌کشیم و لوله‌کشی آب می‌کنیم/ هیچ حکومتی نمی‌تواند با زبان مردمش مخالفت کند نماینده ادوار مجلس و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی: 🔹اصولا اشخاصی که به امور فرهنگی اشتغال دارند، در جامعه بخت زیادی برای نماینده شدن ندارند؛ تعداد کسانی که با شعر و کتاب و ترجمه و هنر و موسیقی و نمایش و سینما و با این امور و شئون فرهنگی سر و کار دارند یا دست‌اندرکار این امور هستند، در این سال‌ها در مجلس شاید یک درصد هم نبوده است. علت هم این است که مردم این نوع افراد را انتخاب نمی‌کنند. انگیزه غالب‌ مردم برای رأی‌ دادن این است که به سراغ کسانی بروند که مشکل معیشتی آن‌ها را حل کنند. مردم به دنبال حل مشکلات اقتصادی، گرانی و تورم و در یک کلام دل‌نگران سفرۀ خودشان هستند./جماران

معامله من با امام حسین(ع) این بوده که گفتم آبرو بخر! «علی‌اکبر قلیچ» در برنامه «منتهی»: 🔹معامله همیشه دوسر دارد؛ فروشنده و خریدار. من چه کسی باشم که بخواهم با امام حسین(ع) معامله کنم که مثلاً با خودم بگویم امسال فلان کار را برایتان انجام دادم شما برای من جبران کنید! 🔹معامله من با امام حسین(ع) این شکلی بود که گفتم آبرو بخر! من هرکاری از دستم برمی‌آید نسبت به امام حسین(ع) عرضه می‌کنم.

کارشناس لهستانی بررسی می‌کند: چرا پیوستن ایران به گروه بریکس می‌تواند اتفاقی مهم باشد؟

📍أخلاق نقد و انتقاد.. #أخبار«انقلاب اسلامی» 👇 عضوشوید ╭┅───────────┅╮ 🆔 @enqelabeeslami ╰┅───────────┅╯

مدیر مارکتینگ برند «دافی» بازداشت شد سپهر علیخانی مدیر مارکتینگ برند «دافی» امروز عصر در محل کار خود بازداشت شد. پیشتر خواننده آهنگ «دافی» نیز بازداشت و پس از یک روز آزاد شده بود.

روزنامه ایران در خصوص اخراج اساتید معاند: دانشگاه در ایران سیاسی هست اما خشونت و توهین اجازه عرض اندام ندارد روزنامه ایران نوشت: دانشگاه در ایران جایی است که دانشجویانش تندترین انتقادات را می‌کنند. دانشگاه سیاسی اما جایی نیست که خشونت فیزیکی، توهین یا تخریب اموال عمومی اجازه عرض اندام داشته باشد. قطع همکاری با اساتید پیمانی برای جلوگیری از تکرار رویه خشونت‌بار و ترویج درگیری در حوادث سال گذشته اتفاق افتاده است.

توقف بازگشایی مقر حزب دموکرات در کرکوک به حکم دادگاه عالی فدرال عراق تخلیه مقر فرماندهی ستاد عملیات کرکوک و تحویل آن به حزب دموکرات برای بازگشایی مقر خود به حکم دادگاه عالی فدرال عراق متوقف شد. تصمیم حزب دموکرات برای بازگشایی مقر در کرکوک منجر به اعتراضات و بستن جاده کرکوک – اربیل و درگیری میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی شد. پیش از این نخست وزیر عراق به نیروهای مسلح دستور داده بود ممنوعیت آمد و شد در کرکوک اعمال و عملیات امنیتی گسترده ای را در مناطق شاهد ناآرامی برای بازرسی دقیق آغاز کنند./رصد

فراخوان یادداشت راهبردی در باب: پیشرفت و تعالی جهان اسلام از منظر صاحبنظران و خبرگان تشیع این فراخوان برای تمرکز ظرفیتهای شیعیان در خدمت #پیشرفت و تعالی #جهان_اسلام است و از این رو از تمامی متخصصین و صاحبنظران #تشیع و زائران #اباعبدالله ع دعوت می شود ایده های راهبردی خود را در قالب یک یادداشت کوتاه به دبیرخانه موکب دانشگاهیان ارسال نمایند. آدرس دبیرخانه فراخوان: URL: ec.iau.ir/mok

جزئیاتی از کشف خرابکاری موساد در وزارت دفاع/ رصد جاسوس مدنظر از سال ۹۳ 🔹جزئیات جدیدی از پروژه کشف و رصد خرابکاری موساد در وزارت دفاع و جاسوس این پروژه منتشر شد. 🔹ماجرای شروع این خرابکاری به سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد که در جریان آن، یک جاسوس (ج.الف) به سه نفر در اروپا و آسیا وصل می‌شود. 🔹در آن مقطع یکی از تیم‌های جاسوسی در صنایع دفاعی ضربه می‌خورد و همه‌شان بازداشت می‌شوند و اعتراف می‌کنند که دشمن به شدت دنبال اطلاعات از قطعاتی مثل کانکتورها است. 🔹کارشناسان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع همه را زیر نظر گرفتند و روی آنها سوار شدند ولی موساد نمیدانست که همه طرح ریزی‌هایشان رصد می‌شود. 🔹جاسوسِ تحت نظر، در زمان‌بندی‌های مختلف، افراد مورد نظر دیگری را ملاقات می‌کرد و از بازار قطعات چند کشور اروپایی و آسیایی بازدید کردند و با برخی وارد مذاکره شدند. 🔹به آنها دستور داده شده بود تا شرکتی در خارج از کشور با پوشش دور زدن تحریمها تاسیس کنند و بگویند که قطعات باید از طریق این شرکت از چند کشور تهیه شود تا به اصطلاح تحریم را دور بزند. 🔹۴ سال بعد در سال ۹۷، هزاران کانکتور با شیوه‌های مختلف وارد شد که شامل کانکتورهای ۳۲ پین و ۱۰ پین جنگی کاپلاژی میشد که در صنعت هوافضا کارایی بسیاری دارند. 🔹این قطعات طوری آلوده شده بودند که در زمان بندی‌های مشخص منفجر شده و ارتباط قطعات و کابل‌های داخل موشک را قطع کند و در این صورت موشک دچار اختلال شدید می‌شد.

راه قدس از کربلا میگذرد در آستانه اربعین حسینی، از جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان فلسطین تهران با مضمون فتح قدس و پیاده‌روی اربعین حسینی رونمایی شد.

🔴 فضای مجازی ساماندهی نشده، محصول مغزهای ساماندهی نشده❗️ 🔰فضای مجازی ساماندهی نشده به این دلیل است که برخی مسئولین و یا کارشناسان ما، مغزهایشان ساماندهی نشده است و به اصطلاح، هنوز مشخص نیست که با خودشان چند چند هستند؟ 🔻 نمی توان هم ادعای انقلاب و اسلام داشت و هم فضای مجازی فعلی را توجیه کرد. 🔻نمی توان دغدغه حفظ هویت و باورها را داشت و هم فضای مجازی فعلی را توجیه کرد. 🔻نمی توان از امام و رهبری دم زد اما مبانی امام و رهبری را در عرصه فضای مجازی قبول نکرد و کنار گذاشت. 🔻نمی توان هم دغدغه دینی و پایبندی به اهداف و آرمان های انقلاب داشت و هم اینکه با اندک جنجال رسانه ای و حاشیه سازی مغرضان داخلی و ضد انقلاب خارجی، در عرصه فضای مجازی عقب نشینی کرد و فضا را در اختیار جنگنده های مجازی دشمن قرار داد. 👈 مغزهای مسئولین و کارشناسان جبهه انقلاب باید مبتنی بر مبانی دینی و محکمات انقلاب ساماندهی شده باشد. تا زمانی که این گونه نباشد، ساماندهی فضای مجازی هم صورت نمی پذیرد! #فضای_مجازی

آقا پرویز پرستویی رو‌ یه اردوی زیارتی باید ببرن گلزار شهدای قم و این قسمت رو بهش نشون بدن! مقبره‌ی تعداد زیادی از برادران عراقی که دوشادوش ایرانی‌ها با بعثی‌ها مبارزه کردند و به فیض شهادت نائل آمدند. ✍️وحید تقوی

سفیر ایران در عربستان: سه شنبه عازم ریاض هستم   🔹سفیر جدید ایران در عربستان در آخرین مصاحبه پیش از سفر به ریاض برای آغاز ماموریت خود:من در آستانه عزیمت به ریاض با وزیر محترم امور خارجه ملاقات و توصیه های ایشان را مبنی بر توسعه و تحکیم مناسبات با عربستان را دریافت کردم. 🔹ما امیدواریم بتوانیم در چارچوب اصل همسایگی که مورد توجه آیت الله رئیسی ریاست محترم جمهور است این مناسبات را پیش ببریم. 🔹ما در ابتدای راه هستیم، ما در ۱۰ مارس روابط خود را آغاز کردیم و شش ماه پرتلاش را پشت سر گذاشتیم و توانستیم سازمان و ساختاربندی کار با یکدیگر را پیش ببریم. 🔹در شش ماه گذشته سفارت‌خانه‌ها و سرکنسولگری‌های دو کشور را افتتاح کردیم، تبادل کادر دیپلماتیک انجام شده، اعلام رسمی روابط صورت گرفته، وزاری خارجه دو کشور در پایتخت های یکدیگر با هم دیدار کرده و گام بعدی که تبادل سفرا است هم ان‌شاالله انجام خواهد شد./ ایرنا

پیروزی زنان والیبال ایران در قهرمانی آسیا 🔺️در ادامه رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا که به میزبانی تایلند در حال برگزاری است، تیم ملی زنان ایران امروز به مصاف تیم فیلیپین رفت و سه بر دو (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱، ۲۴ بر ۲۶ و ۱۵ بر ۱۲) به پیروزی رسید.

کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت ۲۰۰ قلم انواع روغن از امروز امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی: از امروز شاهد کاهش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی ۲۰۰ قلم انواع روغن در کشور هستیم قیمت گذشته روغن مایع سرخ‌کردنی ۱۳۵۰ گرمی، ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که با این کاهش قیمت به ۸۳ هزار و صد تومان تقلیل پیدا کرده است. قیمت روغن مایع سرخ‌کردنی ۱۶۲۰ گرمی ۱۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان بود که به ۱۰۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. قیمت‌های روغن مایع آفتابگردان ۸۱۰ گرمی حاوی ویتامین د ۳، ۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان بود که تقلیل و به ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است./ایرنا

✅ شبکه الحدث: 📍با این خط آهن، پنجره ای برای ایران رو به مدیترانه و اروپا باز می‌شود...

هفت خان دولت رئیسی برای حل مشکل مردم؛ خان ششم؛ رشد ۸ برابری حجم نقدینگی در دولت روحانی/ همتی بالاترین حجم نقدینگی سالانه پس از انقلاب اسلامی را رقم زد/ کاهش رشد نقدینگی پس از ۹ سال در دولت سیزدهم اتفاق افتاد دولت روحانی و بانک مرکزی وقت به ریاست عبدالناصر همتی کمترین نظارت را بر رشد نقدینگی داستند. رشد مداوم شاخص نقدینگی در ۳ سال پایانی دولت، محرکی قوی برای اوج‌گیری تورم در ماه‌های پایانی دولت و ماه‌های آغازین دولت سیزدهم ایجاد کرد. گروه اقتصاد-رجانیوز: دولت روحانی را می‌توان به عنوان بی‌کفایت‌ترین دولت در حوزه اقتصادی دانست؛ چراکه نگاهی به آمارها نشان می‌دهد حجم نقدینگی در این دولت ۸ برابر شده است. همین امر نیز عامل اصلی رشد فزاینده قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار بود که موجب تعطیلی یک دهه اقتصاد کشور شد. با این حال اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر سیاست‌های دولت در قالب کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی، توانست ترمز تورم را بکشد. به گزارش رجانیوز، کارنامه عملکرد دولت روحانی و تیم اقتصادی وی مملو از بی‌کفایتی‌های اقتصادی است. عدم تصمیم‌گیری‌های درست و داشتن رویکردی غلط، موجب افسارگسیختگی تورم شد. این در حالی بود که حجم نقدینگی در پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود و در پایان دولت روحانی به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. بالاترین رشد نقدینگی سالانه پس از انقلاب اسلامی در دولت روحانی رقم خورد نگاهی دقیق‌تر به حجم نقدینگی در دولت‌ها حاکی از آن است که حجم نقدینگی در تیر ۱۳۸۴، با روی کار آمدن دولت نهم، ۷۲۹۷۸ هزار میلیارد تومان بود و در پایان کار دولت دهم در تیر ۱۳۹۲ به ۴۷۹۶۷۳ هزار میلیارد تومان رسید. در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، حسن روحانی و تیم اقتصادی وی، افزایش نقدینگی در دولت نهم و دهم را مورد نقد قرار می‌دادند. با این حال اما عملکرد ضعیف دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصادی موجب شد تا حجم نقدینگی در تیر ۱۴۰۰ به ۳۸۱۹۹۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده و اقتصاد کشور، بالاترین رشد نقدینگی سالانه را پس از انقلاب اسلامی تجربه کند.

سطوح یادگیری در حوزه ی عاطفی

در واقع دولت روحانی و بانک مرکزی وقت به ریاست عبدالناصر همتی کمترین نظارت را بر رشد نقدینگی داستند. رشد مداوم شاخص نقدینگی در ۳ سال پایانی دولت تدبیر و امید، محرکی قوی برای اوج‌گیری تورم در ماه‌های پایانی دولت و ماه‌های آغازین دولت سیزدهم ایجاد کرد. تورمی که گریبان‌گیر تمامی مردم جامعه شد و هزینه‌های گزافی را به آن‌ها تحمیل کرد. در پی این سیاست ضعیف بانک مرکزی بود که رشد سالانه نقدینگی کشور در سال پایانی دولت دوازدهم به ۴۰.۶ درصد رسید. با این حال اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر رویکردها، سیاست‌ها و مدیریت بانک مرکزی، اقدامات اساسی برای کنترل رشد نقدینگی شد. نمونه‌هایی از این اقدامات را می‌توان توقف استقراض از بانک مرکزی توسط دولت و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها دانست.

کنترل تورم فزاینده برنامه دولت سیزدهم بود/ رشد ماهانه نقدینگی منفی شد! کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم، از اصلی‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم فزاینده بود. با این حال، مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باعث شد تا پس از ۹ سال، رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ منفی شود. بر همین اساس طبق آمار بانک مرکزی در فروردین سال ۱۴۰۱ حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که به نسبت ماه گذشته (اسفند ۱۴۰۰) ۰.۲ درصد کاهش داشت. این موضوع در حالی رقم خورد که دولت مردمی با مدیریت هزینه‌ها و عدم استقراض از بانک مرکزی در قالب تنخواه، میزان خلق پول بانک‌ها را در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش داد و توانست به کاهش رشد نقدینگی برسد. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی وارد فاز جدیدی شده است. در راستای این موضوع سقف رشد ترازنامه‌ بانک‌های باکفایت سرمایه ضعیف ۱.۵ درصد و بانک‌های باکفایت سرمایه مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعیین شدند. با اعمال این سیاست ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم شد. کنترل تورم چگونه رقم خورد؟ همانطور که اشاره شد مهم‌ترین عامل بروز تورم افسارگسیخته، رشد پرشتاب نقدینگی است. موضوعی که دولت روحانی هیچگاه به آن توجه نداشت. با این حال دولت سیزدهم و بانک مرکزی، کاهش سرعت رشد نقدینگی را از اولویت‌های سیاست‌های پولی خود قرار دادند و با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های کشور، سرچشمه اصلی رشد بی‌قاعده نقدینگی را هدف قرار دادند. در پی اعمال این سیاست، بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری محدودیت رشد ماهانه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی محدودیت رشد ماهانه ۲.۵ درصدی را برقرار کرد. گفتنی است دولت سیزدهم با تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها، تمرکز بر بانک‌های بی‌انضباط و ضعیف از نظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و بهبود کنترل رشد نقدینگی، توانست هم‌زمان به اصلاح نظام بانکی پرداخته و به برقراری انضباط بیشتر بانک‌ها در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها منجر شود. براساس این گزارش، میزان رشد نقدینگی در پایان کار دولت دوازدهم، در کانال ۴۰ درصد بود اما دولت سیزدهم به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۲ را با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خرداد ۱۴۰۱)، به ۲۹ درصد رساند. همچنین گفتنی است که برنامه دولت برای سال ۱۴۰۱، هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی بود. با این حال دولت توانست در سال گذشته میزان رشد نقدینگی را کاهش داده و به ۳۱.۱ درصد برساند که خبر از تحقق نسبی برنامه دولت سیزدهم می‌دهد. با این حال این میزان رشد نقدینگی به نسبت دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که به ترتیب ۴۰.۶ و ۳۹ درصد بود، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: دعوای حقوقی وزارت دفاع با آمریکا بزرگترین پرونده حقوقی/ وضعیت به نفع ایران است معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دعوای حقوقی وزارت دفاع با آمریکا بزرگترین پرونده حقوقی ما با آمریکایی‌ها بعد از انقلاب است که وضعیت در آن به نفع ما است. گروه سیاست-رجانیوز: «محمد دهقان» با اشاره به آخرین ‌وضعیت پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: پرونده ترور شهید سلیمانی از مهمترین‌ پرونده‌هایی است که مسئولیت آن به عهده مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است. در ابتدای دولت روند رسیدگی به این پرونده متوقف بود. بعد از ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی مدتی در کشور اختلاف بر سر این بود که چگونه با این پرونده مواجه باشیم. خوشبختانه در دولت آیت الله رئیسی این کار به صورت تخصصی انجام گرفت و نظرات وکلای بین المللی برای رسیدگی به پرونده اخذ شد. به گزارش رجانیوز، وی در ادامه با بیان‌اینکه آماده اقامه دعوی درپرونده ترور شهید سلیمانی هستیم، تاکید کرد: در شهریور ۱۴۰۲ و طی روز های پیش رو اخطار لازم به آمریکا داده می‌شود. بعد از ارائه زمان شش ماهه برای داوری، طبق مقررات دیوان بین المللی دادگستری باید آنها را دعوت به داوری کنیم. اگر آنها داوری را قبول نکردند در بهار ۱۴۰۳ ایران دعوی خود در پرونده ترور شهید سلیمانی را در سازمان بین المللی دادگستری ثبت می کند. براین اساس روند دعوی حقوقی شروع شده و دعوت به مذاکره است که حدود دو ماه زمان نیاز دارد. دهقان با اشاره به ماجرای محکومیت حقوقی آمریکا توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور، عنوان کرد: معاونت حقوقی یک سلسله دعوای بین المللی دارد که در این مورد کمتر با مردم صحبت شده است.همانطور که جنگ اقتصادی، فرهنگی علیه کشور وجود داشته، یک جنگ حقوقی تمام عیاری هم علیه ایران شکل گرفته است. دهقان گفت: در همین رابطه چندین دعوی حقوقی با آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح شده است. دیوان بین المللی دادگستری موارد کلان میان دولت‌ها را رسیدگی می کند. معاون حقوقی رییس جمهور خاطر نشان کرد: در دهم فروردین امسال در خصوص یکی از دعوی ها که مربوط به اموال جمهوری اسلامی ایران بود، رای صادر شد. در این پرونده آمریکا عهدنامه مودت را نقض و برخی اموال جمهوری اسلامی توسط آنها توقیف شده بود. در این مورد در دولت گذشته شکایت اقامه شد اما پیگیری لازم صورت نگرفت و در نهایت در دولت سیزدهم اقدامات لازم انجام و عملیات حقوقی خوبی طراحی شد و دولت آمریکا برای اولین بار در این سطح محکوم شد. معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دیوان بین المللی دادگستری از ۵ قاره جهان قضاتی دارد که رای به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر کردند و در زمینه خساراتی که به جمهوری اسلامی ایران وارد شده دو سال به ایران مهلت داده شد تا خسارت توسط آمریکا پرداخت شود. البته باید با آنها درباره خسارت توافق کنیم و اگر نتوانیم به تفاهم برسیم، دیوان بین المللی دادگستری در رای‌ آورده که راساً میزان خسارت را تعیین خواهد کرد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دعوای حقوقی وزارت دفاع با آمریکا بزرگترین پرونده حقوقی ما با آمریکایی‌ها بعد از انقلاب است که وضعیت در آن به نفع ما است.

🔰واقعیت‌های حجاب در جامعه امروز ایران 👈گزارش تحلیلی - آماری انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره واقعیت‌های حجاب در جامعه امروز ایران بر اساس نظرسنجی منتشر شد. 👈قابل توجه مسئولین تصمیم‌گیرنده در حوزه حجاب! برای این‌که تحت تاثیر جوسازی‌های رسانه‌ای قرار نگیرند. #حجاب

بازخوانی آثار منفی تخصیص ارز ترجیحی و بررسی دستاوردهای تبدیل آن به یارانه نقدی حذف لازم یک سال و نیم پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای مشمول این ارز به یک ثبات نسبی قیمتی رسید و فرصت تولید آنها فراهم شد، از سوی دیگر ضریب جینی کاهش یافت گروه اقتصادی: در دولت گذشته بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب عده‌ای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت و افزایش قیمت‌ها را هم کنترل نکرد که همین امر باعث شد دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف کند و به جای آن به مردم یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی بدهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر هیات دولت، به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کردند و آن را کار لازمی دانستند. دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود اما آمارها نشان می‌دهد این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد به طوری که تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در ۳ سال پایانی دولت قبل شد، همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم به انحراف می‌رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد. عده زیادی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به فروش آن یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند، تا بزرگ‌ترین رانت تاریخ ایران را رقم بزنند. همان‌طور که در جدول ۱ مشخص است در دولت دوازدهم بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب عده‌ای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت به همین دلیل دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ کرد که یک شوک تورمی مقطعی ایجاد کرد اما بررسی آماری نشان می‌دهد متوسط ماهانه افزایش قیمت کالاهای اساسی در ۳ سال پایانی دولت قبل که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد بیشتر از دولت سیزدهم و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ شروع شد و دولت دوازدهم مدعی بود با تثبیت قیمت دلار در نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها بیانگر آن است که قیمت کالاهای اساسی چندبرابر شده است. بتدریج نیز با تصمیم دولت قبل از فهرست کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند کاسته شد و گرانی‌ها بیشتر هم شد اما هیچ یارانه جبرانی به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خرید آنها جبران شود. این در حالی است که دولت سیزدهم برعکس دولت گذشته با حذف کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب هر فرد ایرانی به غیر از دهک پردرآمد واریز کرد که برای اقشار متوسط و کم‌درآمد در مجموع رقم مناسبی است و نه تنها سبب کاهش قدرت خرید آنها نشد بلکه افزایش قدرت خرید آنها را در پی داشت. دولت سیزدهم از اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار گذاشت و به جای آن واریز یارانه مستقیم نقدی به حساب مردم را در دستور کار قرار داد؛ با این سیاست هر چند قیمت اقلام غذایی گران شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این افزایش نسبت به افزایش قیمت همین اقلام غذایی در دوره دولت قبل که ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شد نه تنها بیشتر نیست بلکه در بسیاری از کالاها کمتر هم هست. ضمن اینکه دولت سیزدهم بابت این گرانی یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی داد، درحالی که دولت قبل بابت آن گرانی‌ها هیچ یارانه‌ای به مردم نداد؛ به طور مثال برنج پاکستانی باسماتی از ابتدای سال ۱۳۹۷ (قبل از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی) تا خردادماه سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۰۵ درصد گران شد که متوسط ماهانه آن 5.4 درصد می‌شود، این در حالی است که قیمت همین کالا در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجموع ۵۲ درصد افزایش یافته است که ماهانه آن 4.3 درصد می‌شود. * گلی که سیاست ارزی دولت روحانی بر سر اقتصاد زد سیاست ارزی دولت روحانی مبنای سیاست‌ غلط ارزی تلقی می‌شود. همین امر موجب شد تا بانک مرکزی سال 99 بالغ بر 10 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و استراتژیک پرداخت کند. همه این ارزها باید از محل صادرات نفت خام تامین می‌شد ولی در 6 ماه اول سال 99 میزان صادرات نفت خام بشدت کاهش یافت و همین اتفاق موجب کاهش شدید درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی تا 5 میلیارد دلار شد اما از قبل، دولت خود را مکلف به پرداخت 10 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 کرده بود. گفتنی ا‌ست بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی که باید با نرخ 4200 تومان تخصیص داده شود، در سامانه نیما از صادرکننده ارز را به قیمت روز خریداری و برای کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان پرداخت می‌کرد. این روش منجر به افزایش حجم پایه پولی

و نقدینگی می‌شد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش مفصلی تبعات خطرناک این اقدام را یادآوری کرده بود اما رئیس کل بانک مرکزی وقت، خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به نرخ 4200 تومان را قاطعانه تکذیب کرد و گفت بانک مرکزی از ذخایر ارزی خود استفاده می‌کند، البته طبعا انتظار هم نمی‌رفت رئیس کل بانک مرکزی چنین اقدامی را تایید کند. بر اساس قرائت همتی، در واقع دولت، بانک مرکزی را ملزم به تامین ارز کرد و بانک مرکزی هم برای تامین این اعتبار 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای واردات کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان به واردکننده فروخت. پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد معادل ریالی همه ارزهای بلوکه‌شده کشور، قبلا به دولت پرداخت شده، بنابراین این ارزها متعلق به بانک مرکزی است، از این رو اگر ارز بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور آزاد شود، باز هم جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی است. * اجبار بانک مرکزی به حراج ذخایر ارزی طبق قانون، بانک مرکزی مالک ارز خریداری شده است و با توجه به اینکه از سال 97 تا 1400 ذخایر بانک مرکزی از محل خرید ارزهای دولت افزایش نیافته بود، بنابراین هر میزان ارزی که بانک مرکزی از دولت خریداری کرده، متناسب با نرخ مصوب بودجه بوده است. به این ترتیب بانک مرکزی سال 99 با دستور دولت، 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به قیمت 4200 تومان که حدود یک‌پنجم قیمت بازار است، برای واردات تخصیص داده است. اتفاقی که سال 99 رخ داد، تقریبا در طول دوران فعالیت بانک مرکزی بی‌سابقه است، چرا که هیچ‌گاه دولت، بانک مرکزی را ملزم به فروش ذخایر ارزی خود به یک‌پنجم قیمت بازار نکرده بود. اتفاقی که سال 99 رخ داد، نشان داد بانک مرکزی حتی امکان مدیریت ذخایر و منابع خود را ندارد و دولت توانسته بر صندوق ذخایر ارزی بانک مرکزی هم سوار شود. اگر در دهه‌های 60، 70 و 80 بانک مرکزی برای واردات برخی کالاها ارز با قیمت پایین‌تر تخصیص می‌داد، این ارزها همان ارزی بود که از دولت خریداری کرده و با نرخ مصوب برای واردات پرداخت می‌کرد؛ در واقع آن ارزها به سرفصل ذخایر ارزی منتقل نشده بود. گفتنی است این نخستین‌بار نبود که دولت تدبیر و امید چوب حراج بر دارایی‌های بانک مرکزی می‌زد. اواخر اسفندماه 96 دولت تصمیم به پیش‌فروش سکه گرفت که به واسطه آن در مجموع 62 تن طلای بانک مرکزی در قالب 7 میلیون و 650 هزار قطعه سکه و در دامنه قیمت یک میلیون و 300 هزار تومان تا یک میلیون و 475 هزار تومان فروخته شد. این پیش‌فروش در حالی تا اردیبهشت‌ماه 97 ادامه یافت که بهای سکه تا پایان همان سال از 4 میلیون و 600 هزار تومان هم فراتر رفت. به‌ عبارت دیگر ارزش 62 تن طلای بانک مرکزی در کمتر از یک سال حدود 3.5 برابر شد. * رشد قیمتی بیشتر از تورم عمومی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بررسی ارز 4200 تومانی نشان می‌داد تورم اقلامی که به آنها ارز ترجیحی یا دلار 4200 تومانی تعلق گرفته است به مراتب بیشتر از تورم عمومی بوده است. طبق گزارش مرکز آمار، در شهریور سال 1400 نسبت به ماه مشابه سال 1399، تورم عمومی 45.8 درصد بوده است اما تورم اقلامی مانند گوشت گوسفندی، روغن مایع و مرغ ماشینی به ترتیب 46.3، 78.1 و 63 درصد بوده است. اغلب مدافعان تداوم ارز ترجیحی بر این باور بودند رشد قیمت کالاهای وابسته به این ارز ناشی از افزایش قیمت دیگر متغیرهای تولید مانند کارگر، زمین و مواد اولیه غیرمرتبط با ارز ترجیحی است. با فرض اینکه تمام موارد بیان‌شده تاثیری به اندازه تورم عمومی بر کالاهای مشمول ارز ترجیحی بگذارد، خلق تورم‌های بیش از 60 درصد در اقلامی مانند مرغ ماشینی و روغن مایع حاکی از آن است که تورم این کالاها به مراتب بالاتر از تورم است. این یعنی نه‌تنها اقلامی که به صورت غیرمستقیم با ارز ترجیحی در ارتباط هستند از ماراتن تورم و افزایش قیمت عقب نیفتاده‌اند، بلکه پرچمدار تورم در کشور هم هستند. * آتش ارز ترجیحی بر خرمن کشاورزی بخش کشاورزی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشوری است و همواره به دلیل لزوم و ضرورت خودکفایی در زمینه غذا و امنیت غذایی، مورد تاکید قرار گرفته است. از طرف دیگر اشتغال بخش کشاورزی به دلیل ارتباطات پسینی و پیشینی فراوان این بخش با دیگر بخش‌های اقتصادی، با وجود سیاست‌های اتخاذ شده جهت رشد بخش اقتصاد کشاورزی، تنها متاثر از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی نیست و اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی نیز بشدت روی این بخش تاثیر می‌گذارد که همین امر در زمان‌های مختلف، آثار متفاوتی در اقتصاد کشاورزی بر جا گذاشته است. شاید بتوان مهم‌ترین دخالت در حوزه تصمیمات کلان اقتصادی در بخش کشاورزی را طی ۱۰ سال اخیر، سیاست ارز ترجیحی یا دلار 4200 تومانی دانست. تخصیص ارز 4200 تومانی در بخش کشاورزی تبعات بسیاری داشت و شاید بتوان گفت کمتر سیاستی بوده که مانند این سیاست رشد بخش کشاورزی را تهدید کرده باشد. با شروع دهه 90

خورشیدی، اقتصاد ایران با تحریم‌های اقتصادی شدیدی روبه‌رو شد که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی کشور بود. در سال‌های ابتدایی این دهه به دلیل اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی و همچنین رویکرد تولیدمحور در سیاست‌های کلان بخش اقتصادی و تک‌نرخی بودن ارز و همچنین داشتن متولی واحد تولید و تجارت، با وجود خشکسالی، بخش کشاورزی رشد را تجربه کرد. اتخاذ سیاست دلار 4200 تومانی در سال 1397 اما به یکباره این روند صعودی را متوقف کرد و باعث شد اقتصاد کشاورزی وارد یک فاز سینوسی شود. بخش کشاورزی و دامداری که در حدفاصل سال‌های 90 تا 96 با رشد روبه‌رو بود، به یکباره وارد فاز منفی شد و پس از آن نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شد و بخش بزرگی از خودکفایی کشور در تولید گندم و مرغ و دیگر کالاهای اساسی، جای خود را به واردات ارزان‌قیمت داد که در نتیجه این امر، امنیت غذایی کشور با تهدید بسیار جدی روبه‌رو شد. نکته بسیار مهم در این زمینه، اعطای ارز ترجیحی به واردات کالا بود که نتیجه آن، وابستگی شدید امنیت غذایی کشور به ارز و در نتیجه «دلاریزه» شدن تامین کالاهای اساسی کشور بود. نکته بسیار مهم این است که سال 1400 ارز 4200 تومانی تنها به کالاهای اساسی تخصیص می‌یافت و افزایش وابستگی بسیار بالای بخش کشاورزی به واردات را می‌توان با حجم ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی سنجید که رکورد 18 میلیارد دلاری را در سال 1400 شکست و طبق پیش‌بینی‌ها، در صورت ادامه‌دار بودن این سیاست، در سال جاری به 25 میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز بود که این به معنای واردات غذا در برابر نفت است و باید تمام فروش نفت به واردات غذا اختصاص می‌یافت. * شغل‌های از دست رفته در کنار این موارد، وابستگی شدید به واردات در بحث اشتغال نیز تاثیرگذار است و باید به ظرفیت اشتغال از دست رفته در این وضعیت نیز اشاره کرد. اگر به جای واردات کالاهای اساسی، این کالاها در داخل کشور تولید می‌شد، علاوه بر تداوم رشد اقتصاد کشاورزی و وارد نشدن آن به فاز سینوسی، منابع ارزی نیز در داخل کشور صرف توسعه و اشتغال‌زایی می‌شد. طبق آخرین داده‌های موجود در جداول داده- ‌ستانده، سال 95 با توجه به داده‌های کتاب «محاسبه توان اشتغال‌زایی بخش کشاورزی با استفاده از جداول داده - ‌ستانده» به ازای هر یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و هدایت اعتبارات به سمت بخش کشاورزی، 10.6 شغل جدید در خود بخش کشاورزی ایجاد خواهد شد و در بخش‌های پسینی و پیشینی نیز 5.1 شغل ایجاد خواهد کرد که با این احتساب، اگر ارز اختصاص‌یافته در زمینه واردات کالاهای اساسی در سال 1400، در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌شد با احتساب اختلاف ارز 4200 تومانی با میانگین قیمت ارز نیمایی که سال 1400 حدود 23 هزار تومان بود 3.5 میلیون شغل جدید تنها در بخش کشاورزی ایجاد می‌شد که متاسفانه به دلیل واردات این میزان شغل از دست رفت. علاوه بر این با سرمایه‌گذاری دولت در بخش کشاورزی به جای واردات با ارز ارزان‌قیمت، امکان ایجاد زنجیره کامل کالاهای اساسی در کشور فراهم می‌شد. با این اوصاف اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات نه‌تنها به تولید و اشتغال کشور کمکی نکرد، بلکه با واردات محصول نهایی و کالای اساسی، در جهت وابستگی کشور به واردات نیز حرکت کرد که نتیجه آن از دست رفتن خودکفایی در بخش کشاورزی بود؛ مفهومی که در اقتصاد کلان به بحث قیمت‌های نسبی مربوط خواهد شد. قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران همواره به دلیل تخصیص یارانه‌های فرآیندی مورد سرکوب شدید قرار گرفته بود و پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای در نهایت ایران را به بزرگ‌ترین کشور در زمینه پرداخت یارانه‌های مختلف تبدیل کرد که یک قلم آن یارانه 18 میلیارد دلاری برای واردات کالاهای اساسی و در نتیجه سرکوب قیمتی بود که نه‌‌تنها از مصرف‌کننده حمایت کافی را نکرد و با تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی، هر روز شاهد آب شدن سفره مردم بودیم، بلکه تولیدکننده و بخش مولد اقتصاد نیز بشدت از این ارز ارزان و ترویج واردات با ارز ترجیحی، ضربات جبران‌ناپذیری را دریافت کرد. * کاهش ۵۰ درصدی قاچاق خروجی اصلاح تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از جمله اصلاحات اقتصادی مهم دولت سیزدهم بود و در کنار اهدافی همچون حمایت از مصرف‌کننده نهایی و تخصیص بهینه منابع ارزی، یکی از مقصودهای حذف و اصلاح ارز ترجیحی، کاهش قاچاق و سوءاستفاده کشورهای خارجی از ارز ارزان‌قیمت ایران است. بر اساس این گزارش، نتایج مثبت تصمیم دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با کاهش قابل توجه قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور و صفر شدن قاچاق عمده آرد و روغن در ۴ ماه نخست 1401 نمایان شد. گفتنی است معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اضطرار جدی دولت در ۴ ماه گذشته قاچاق خروجی بود، اظهار کرد: با اجرای طرح مردمی کردن یارانه‌ها که تصمیم درستی بود و برای جامعه منفعت به دنبال داشت، مایحتاج مردم و کالاهای اساسی مورد نیاز که این روزها در عرصه بی