همان جماعتی که روزگاری داعیه‌دارِ تزِ #ژاپن_اسلامی بودند (راه رسیدن به آنرا نیز بستن با #کدخدا میدانستند) و اتفاقاً امروز باید پاسخگوی نتیجه‌ی این تفکرشان (از بدعهدی‌های برجامی غربی‌ها و گستاخ‌تر شدنِ آنها گرفته تا وضعیت اقتصادی کشور) باشند از قرار معلوم چون سرکار آمدنِ یک #مجلس_کارآمد، انقلابی و بانشاط را برای دولتِ فشل و ناکارآمدشان یک خطر جدی می‌دانند، شروع نموده‌اند به کوبیدنِ جناب #قالیباف (با همان روشِ منسوخِ سرهنگ خطاب کردنِ ایشان و حقوق‌دان خواندنِ خودشان)؛ البته آنچه اینروزها یادِ رضاخان را بیش از هر چیزی زنده میکند، اتفاقاً انتقاد ناپذیر بودنِ این دولت و تلاش‌ش برای خفه کردنِ صدای منتقدین میباشد!!
منبع ؛ مهدی_قاسم_زاده
🆔 @tahllilesiasi
🔴 یامین پور : به #قالیباف رای میدهم
🔻وحید یامین‌پور: قالیباف زمانی که از من برای ثبت‌نام برای مجلس درخواست کرد میدانست دارد از منتقدش دعوت میکند.
من با تخریب دکتر قالیباف مخالفم و جزو ۳۰ نفری که رأی میدهم نام ایشان هم قرار دارد. قالیباف در دایره جبهه انقلاب است و باید به او رأی داد.
@tahllilesiasi
پرویز #فتاح که تا شب گذشته در ترند گوگل جایگاهی به مراتب پایینتر از محمود #احمدی_نژاد و محمدباقر #قالیباف در جستجوهای اینترنتی ایرانیان داشت، پس از سخنان جنجالیش در سیما، از ساعت 6:30 تا 15 امروز، جستجوی اینترنتیش، تا 4 برابر نسبت به احمدی نژاد و 7 برابر نسبت به قالیباف جهش یافت.
@tahllilesiasi
✍ دکتر #قالیباف:
🔹می‌گویند مجلس سه ماه آمده است و قیمت دلار دو برابر شد. ناکارآمدی ۷ ساله را به مجلسی که چهار ماه کار خود را آغاز کرده نسبت می‌دهند.
🔹وظیفۀ حفظ ارزش پول ملی با رئیس قوۀ مجریه است و باید به وظیفۀ خود عمل کنند.
در پی عدم ابلاغ قانون «مصوبه مجلس درباره لغو محدودیت‌های هسته‌ای» توسط رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی، این قانون را ابلاغ کرد.
بر اساس قانون، حسن روحانی می‌بایست تا دیروز این قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کرد، اما با امتناع او از این کار، محمدباقر قالیباف به طور مستقل، ابلاغ قانون را انجام داد.
در واکنش به ابلاغ قانون و انتشار آن در روزنامه رسمی، علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، گفت که دولت انتظار دارد در مواردی که مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور است، نظرات اعضای دولت در شورای‌عالی امنیت ملی نیز لحاظ شود.
درحالی‌که حسن روحانی، به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی با ابلاغ قانون اخیر مخالف است، دبیرخانه این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مصوبه مغایر با منافع ملی نیست و مشکلی ایجاد نمی‌کند.
در همین رابطه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه گفته بود که ما موافق این نبودیم که نظرات تخصصی در قانون لحاظ نشود. طبیعی است که مجلس شورای اسلامی مسیری را رفته و بر اساس برداشت‌های خود مصوبه‌ای را داشته است.
قرار بود که علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای به‌عنوان نماینده دولت، درباره این موضوع با مجلس رایزنی کند. بااین‌حال به نظر می‌رسد که گفتگوها و رایزنی‌ها به نتیجه نرسیده و حسن روحانی به همین دلیل قانون را ابلاغ نکرده است.
همچنین، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور دررابطه‌با این موضوع گفته بود تصمیمات مربوط به برجام و احکامی که در این مصوبه در نظر گرفته شده، نیاز به تصمیمات فرا قوه‌ای و عمدتاً هم شورای امنیت ملی دارد که این موضوع هم یکی از دلایل مخالفت دولت با آن است.
این اختلاف‌نظر از آنجا ناشی می‌شود که دولت با تصویب قانون اخیر که دولت را مکلف میکند تا تعهدات برجامی را کاهش دهد، مخالف است و آن را نوعی «سنگ‌اندازی» بر سر راه برداشتن تحریم‌ها می‌داند.
#مجلس #قالیباف #حسن_روحانی #ایران #ایندیپندنت_فارسی
@tahllilesiasi