هدایت شده از کارگروه ثامن برادران
🔰حرف روز
🔷الزامات جراحی اقتصادی در کشور
سال‌هاست که طرح تحول اقتصادی به‌عنوان یک برنامه اصلاح ساختارهای اقتصادی با تأکید بر هفت محور بهره‌وری، یارانه، مالیات، گمرک، بانک داری، ارزش پول ملی، توزیع کالا و خدمات تدوین شده است. همه کارشناسان اقتصادی نیز اذعان به اجرای این طرح دارند. هرچند برخی دولت‌ها از ترس تضعیف مقبولیت سیاسی، از اجرای این طرح سر باز زدند؛ ولی دولت سیزدهم در ابتدای اولین سال شروع به کار خود، بدون ملاحظات این‌چنینی، اقدام به آغاز این جراحی بزرگ نمود. بااین‌وجود به نظر می‌رسد که برای اجرای این طرح بزرگ، باید الزاماتی را در نظر گرفت:
1️⃣- تجربه کشورهایی که اصلاحات عمیق اقتصادی داشته‌اند، نشان می‌دهد که اجرای موفق این طرح مستلزم عزم ملی و وحدت همه گروه‌ها و احزاب در یاری نمودن دولت است. ترجیح منافع حزبی بر منافع ملی، باعث ایجاد دودستگی در بدنه اجتماعی و یاس و ناامیدی در دولت می‌شود.
2️⃣- دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی می‌بایست مرتباً در میان مردم باشد و آن‌ها را از جزئیات امور آگاه سازد. داشتن پیوست رسانه‌ای برای اقناع‌سازی افکار عمومی از مهم‌ترین الزامات اجرای طرح است. وزن جریان تحریف و سازوکار رسانه‌ای آفندی و پدافندی با آن باید طرح‌ریزی شود.
3️⃣-کسب نتیجه مؤثر، محسوس و پایدار فقط زمانی امکان‌پذیر است که هر هفت بخش اقتصادی ذکر شده، در یک دوره ۴ تا ۵ ساله اجرایی گردد. چنانچه در گام اول یا دوم دولت متوقف شد، نه‌تنها شرایط بهبود نمی‌یابد، بلکه اقتصاد دچار بحران‌های شدیدتری مثل مارپیچ تورم دستمزد خواهد شد.
4️⃣- اجرای سیاست‌های حمایتی دقیق و علمی در سه بخش تولید، توزیع و مصرف، به‌گونه‌ای که خود این سیاست‌ها بحران‌آفرین نباشند. علم اقتصاد تأکید می‌دارد که در کدام بخش، از چه نوع سیاست حمایتی استفاده شود؛ اما نکته مهم این است که این سیاست‌ها نباید تشدیدکننده شاخص‌هایی مثل نقدینگی بی‌کیفیت شود.
5️⃣- در همه فرآیند اجرایی سازی طرح تحول اقتصادی، می‌بایست گام‌به‌گام دولت به نقش اصلی خود در اقتصاد برگردد و با اصلاح روند سازوکار خصوصی‌سازی، سهم مردم را از اقتصاد افزایش دهد. جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق پیگیری و تلاش برای رفع تحریم‌ها و اجرای بیمه ریسک‌های سیاسی-اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.
6️⃣- استحکام و تقویت سیستم کنترل و نظارت بر اقتصاد از اساسی‌ترین ملزومات است که شروع اصلاح نظامات اقتصادی بدون آن، نتیجه‌ای جز فساد شکل نخواهد داد و اجرای طرح را با کندی مواجه خواهد نمود.
7️⃣- در تمام طول دوره اجرای طرح باید ارتباط با کارشناسان منتقد و موافق قطع نشود و به صورت مستمر گزارش‌های آسیب‌شناسی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت موجود، احصا گردد؛ تا ادامه مسیر هموارتر شود.
✍️ #علی_محمدی
هدایت شده از کارگروه ثامن برادران
🔰حرف روز
📌تصمیم سخت!
جایگاه عمان در سیاست خارجی ایران و سفر اخیر رئیس‌جمهور به این کشور باعث شد تا علی‌رغم جهت‌گیری دولت در اصلاحات اقتصادی، جریانی این‌گونه القا نماید که دولت فعلی نیز با تعدیل برخی خطوط قرمز، عمده تمرکز خود را بر رفع تحریم‌ها قرار داده است. در یک شمای کلی پیرامون میزان وابستگی دو متغیر تحریم و رشد اقتصادی، دو دیدگاه وجود دارد؛ یک رویکرد عنوان می‌کند، رشد اقتصادی با تحریم امکان‌پذیر نیست و دیگری بیان می‌دارد که با اصلاح نظامات اقتصادی، می‌توان اثرات تحریم‌ها را کاهش داد و به رشد اقتصادی مناسب رسید؛ رئیس‌جمهور اخیراً از این اصلاحات با عنوان تصمیم سخت یاد کرد؛
1️⃣- خصوصی‌سازی: آنچه باعث تشدید اثرات تحریم می‌َشود، دولتی بودن اقتصاد ایران است و راه‌حل آن خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی یک فرایند اجرایی، حقوقی، مالی و به نفع بازار است. خصوصی‌سازی خلأ سرمایه‌گذاری را جبران می‌کند و نظام تولید را تقویت می‌کند. هرچند تجربه خصوصی‌سازی در کشور ما، تجربه تلخی است، اما این به معنای متوقف کردن این روند نیست، بلکه باید نحوه اجرا را اصلاح کرد. خصوصی‌سازی یعنی اجبار دولت به حرکت به سمت نقش اصلی خود (ناظر، هدایت‌گر و حمایت‌کننده) در اقتصاد و مهیا نمودن فضای رقابت سالم برای بنگاه‌ها.
2️⃣- بهره‌وری: اتلاف منابع و نهاده‌های تولید باعث هدر رفت سرمایه و افزایش هزینه‌های تولید شده است. ۷۰ درصد درآمد دولت در یک ساختار ناکارآمد و حکمرانی معیوب تبدیل به حقوق، اسراف و فساد می‌شود. تخصیص غیرعلمی و به‌دوراز نظارتِ ارز ترجیحی نیز از همین شکل بود که توسط دولت اصلاح شد. ناگفته نماند که بخشی از چرخه معیوب بهره‌وری در کشورمان متأثر از عدم واردات تکنولوژی برتر به جهت تأثیر تحریم‌ها است که با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی قابل جبران است.
3️⃣- نظارت و کنترل: اصلاح بخش‌های اقتصادی بدون اجرای دقیق نظارت و کنترل دولت، یا با بن‌بست مواجه خواهد شد و یا شکل دیگری از فساد را ایجاد خواهد کرد. در شرایط تحریم که منابع به‌سختی تأمین می‌شود، بدون نظارت و کنترل دقیق بر نحوه تخصیص آن، فساد تشدید و تولید زمین‌گیر می‌شود.
«ریچارد نفیو» متخصص حوزه تحریم‌ها و طراح تحریم‌های ایران در کتاب هنر تحریم‌ها می‌نویسد: «تحریم‌ها در یک دوره می‌تواند شوک اقتصادی ایجاد کند و بعدازآن، اقتصاد کشور هدف، خود را با تحریم‌ها تطبیق می‌دهد. میزان طولانی بودن این دوره به استحکام نظام اقتصادی آن کشور و جهت‌گیری حکمرانی دولت آن در نوع مواجهه با تحریم‌ها بستگی دارد».
✍️ #علی_محمدی
هدایت شده از کارگروه ثامن برادران
🔰حرف روز
💢 چالش‌ها و فرصت‌های وزیر جدید مسکن
این روزها در حالی شاهد استعفای وزیر مسکن هستیم که همچنان یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن، پیشرفت چندان محسوسی نداشته است. البته نباید عملکرد نامطلوب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن که منجر به انباشت مطالبات مردمی شده را نادیده گرفت. به هر حال در طول سال‌های اخیر آمار ساخت مسکن به شدت نزولی شده و یک شکاف و رکود بزرگ در عرضه و تقاضای یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ایجاد شده است. آنچه در گام اول اهمیت دارد این است که در چنین شرایطی که افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، سهم اصلی را در تورم اقتصاد ایران دارد؛ و معضلات اجتماعی و فرهنگی زیادی را بوجود آورده، دولت و مجلس محترم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این وزارت‌خانه مهم را تعیین تکلیف کنند. اما وزیر جدید نیز باید با لحاظ تجربیات گذشته در مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه را از هم تمیز دهد و اقدامات عملی را در پیش گیرد. از آنجا که قیمت زمین، سهمی در حدود ۶۰ درصد در قیمت تمام شده مسکن دارد، می‌توان گفت، وجود زمین دولتی فراوان در کشور برای ساخت مسکن یک فرصت باشد. اما در عین حال منافع شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که املاک را در اختیار دارند و از عرضه زمین بیشتر برای توسعه ساخت‌وساز مسکن جلوگیری می‌کنند یک چالش مهم است. بر اساس آمارها حجم زیادی از خانه‌های خالی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از مشکلات این حوزه را مرتفع کند. این فرصت را باید از طریق ابزارهای مالیاتی فعال کرد تا فعالیت‌های غیر مولد این حوزه کاهش یابد. یکی از فرصت‌های بی‌نظیر این حوزه وجود نقدینگی مورد نیاز برای تأمین مالی ساخت مسکن می‌باشد که در کشور وجود دارد. جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری این بخش و ورود سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی می‌تواند تأثیرگذار باشد. ضمن اینکه استفاده از تکنولوژی روز برای کاهش هزینه‌ها ساخت مسکن نیز باید مد نظر باشد. به نظر می‌رسد عدم اختصاص زمین مناسب و ناتوانی اقشار کم درآمد در تأمین سرمایه اولیه دو دلیل اصلی کناره‌گیری بخش زیادی از متقاضیان واقعی مسکن از ثبت‌نام است و وزیر جدید باید با رفع این دو نقیصه، به فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه بخش مسکن بپردازد.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/samenbr
هدایت شده از کارگروه ثامن برادران
🔰حرف روز
💢 چالش‌ها و فرصت‌های وزیر جدید مسکن
این روزها در حالی شاهد استعفای وزیر مسکن هستیم که همچنان یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن، پیشرفت چندان محسوسی نداشته است. البته نباید عملکرد نامطلوب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن که منجر به انباشت مطالبات مردمی شده را نادیده گرفت. به هر حال در طول سال‌های اخیر آمار ساخت مسکن به شدت نزولی شده و یک شکاف و رکود بزرگ در عرضه و تقاضای یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ایجاد شده است. آنچه در گام اول اهمیت دارد این است که در چنین شرایطی که افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، سهم اصلی را در تورم اقتصاد ایران دارد؛ و معضلات اجتماعی و فرهنگی زیادی را بوجود آورده، دولت و مجلس محترم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این وزارت‌خانه مهم را تعیین تکلیف کنند. اما وزیر جدید نیز باید با لحاظ تجربیات گذشته در مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه را از هم تمیز دهد و اقدامات عملی را در پیش گیرد. از آنجا که قیمت زمین، سهمی در حدود ۶۰ درصد در قیمت تمام شده مسکن دارد، می‌توان گفت، وجود زمین دولتی فراوان در کشور برای ساخت مسکن یک فرصت باشد. اما در عین حال منافع شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که املاک را در اختیار دارند و از عرضه زمین بیشتر برای توسعه ساخت‌وساز مسکن جلوگیری می‌کنند یک چالش مهم است. بر اساس آمارها حجم زیادی از خانه‌های خالی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از مشکلات این حوزه را مرتفع کند. این فرصت را باید از طریق ابزارهای مالیاتی فعال کرد تا فعالیت‌های غیر مولد این حوزه کاهش یابد. یکی از فرصت‌های بی‌نظیر این حوزه وجود نقدینگی مورد نیاز برای تأمین مالی ساخت مسکن می‌باشد که در کشور وجود دارد. جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری این بخش و ورود سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی می‌تواند تأثیرگذار باشد. ضمن اینکه استفاده از تکنولوژی روز برای کاهش هزینه‌ها ساخت مسکن نیز باید مد نظر باشد. به نظر می‌رسد عدم اختصاص زمین مناسب و ناتوانی اقشار کم درآمد در تأمین سرمایه اولیه دو دلیل اصلی کناره‌گیری بخش زیادی از متقاضیان واقعی مسکن از ثبت‌نام است و وزیر جدید باید با رفع این دو نقیصه، به فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه بخش مسکن بپردازد.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/samenbr