🔻حضرت‌آیت‌الله علوی گرگانی، در دیدار اعضای کمیته پولی مالی حوزه علمیه قم: ➖ #طرح_جدید_بانکداری که مجلس درحال تصویب است باید به نظر رهبر انقلاب و بعضی از کارشناسان خبره در بحث اقتصاد و فقه برسد تا مشکلات دینی و علمی آن حل شود. ➖ #بنگاه‌داری بانکها مشکلات زیادی برای کشور و کارخانجات تولیدی ایجاد کرده است. ⁉️ تا مراجع می گویند ربا ایراد دارد، می‌گویند #شورای_فقهی اجازه داده، اما کدام فقیه؟ آیا فقیه این حرف را می‌زند که بگوید ربا ایرادی ندارد. ➖ باید بر قوانین جدید، فقیه جامعه‌الشرایط با نظارت رهبری معین شود تا از هر لحاظ مشکلی نداشته باشد. ➖ تعیین جریمه #دیرکرد و سپس تغییر دادن اسم آن به اسم تعزیر حکومتی دردی را دوا نمی‌کند و همان حکم حرمت پا برجاست. hawzahnews.com/news/874674 🔆 لینک عضویت در کانال موسسه فقه اقتصادی طیبات 👇👇👇👇👇👇 🆔 @tayebat_public

♨️سومین جلسه #شورای_فقهی #موسسه_طیبات♨️ 🍀سومین جلسه شورای فقهی با موضوع "قرارداد مرابحه بانکی" در تاریخ 15 بهمن 98 در محل موسسه طیبات با حضور صاحب نظران فقهی برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی آیین نامه اجرایی مرابحه بانکی به بررسی فقهی ماهیت این قرارداد و چالشهای فقهی و عملیاتی آن پرداخته شد.🍀 🆔 @tayebat_public

☑️ پرداخت «وام اجاره مسکن» به مستأجرین و سؤالات و شبهاتی پیرامون این وام 🔻حجت‌الاسلام‌والمسلمین معصومی‌نیا عضو شورای فقهی بورس در گفتگو با خبرگزاری حوزه پاسخ می‌دهد: □ در مقام ارزیابی باید گفت هدف از دادن این نوع وام به مردم مستاجر هدف خوبی است. دولت قصد دارد به مستاجران کمک نماید. اما سوال این است چرا نمی‌آیند مسئله شرعی آن را درست کنند؟ همین مسئله باعث شد که مراجع تقلید واکنش نشان دادند و فرمودند: کارمزد بیش از چهار درصد ربا و حرام است. چرا حرام است چون حقیقت آن قرض ربوی است. ۵۰ میلیون به مستأجر می‌دهند و ماهی۵۰۰ هزار تومان سود از مستأجر به جای ۱ میلیون و نیم می‌گیرند. وقتی حقیقت قرض شد، درست نیست؛ تنها به اندازه کارمزد که حالا۲۰۰ هزار تومان است می‌توانند سود بگیرند، نه بیش از آن. این استفتائی که شده و ماهیت قضیه واصل جواب مراجع معظم. این غیر از قرض چیز دیگری نیست. ❗️مسئولین دولتی و بانکی ابتدا این تصمیم را به نحو یاد شده گرفتند، وقتی اعتراض شد سراغ شورای فقهی بانک مرکزی رفتند که قالبی شرعی برای آن پیدا کند!! و اینگونه امور در نظام اسلامی عجیب است! □ اگر ابتدا جنبه شرعی مساله را به شورای فقهی ارجاع می دادند این شورا براساس رویکردی که دارد و آن هم حل این نوع مسائل است، حتما راهی پیدا می‌کردند و مشکل را برطرف می‌کردند. □ این روش درست است؟ به این صورت که ابتدا تصمیمی را گرفته اعلام کنند، وقتی با مشکل مواجه شدند ظرفیت فقه و حوزه را برای توجیه تصمیم خود بکار گیرند. □ منتقدان طرح بانکداری مجلس قبل همین را می گفتند: با حاکمیت نظام بانکی کنونی و با حفظ ساختار، قرار دادن #شورای_فقهی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه ظرفیت فقه را در خدمت تصمیمات نادرست قرار می‌دهد. اینگونه امور سوالات زیادی را هم در ذهن مردم ایجاد می کند، از جمله اینکه چرا این تصمیمات بدون توجه به نظرات مراجع معظم گرفته می شود؟ دو: منطق اقتصادی اینگونه تصمیمات هم بطور کامل معلوم نیست. مشروح‌گفتگو + نظر مراجع تقلید:👇 hawzahnews.com/news/911769 🔅موسسه فقه اقتصادی طیبات 🌐 www.Tyb.ir 🆔 @Tayebat_Public 💐💐💐💐💐