🌺عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت🌙 صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت 🍃عید سعید فطر ، عید بندگی و جشن قرب الهی بر شما همکاران عزیز و خانواده های محترمتان مبارکباد. مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی 🌐 https://splus.ir/khredu

✨دادگستری استان خراسان رضوی ✅دادرسی علنی برخط(آنلاین) 🗓زمان: یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ 🔸 جلسه شماره ۱۹۱ ⏱ساعت ۹:۳۰ صبح ♦️موضوع: انتقال مال غیر (کلاهبرداری) 💠شعبه ۱۲۹ کیفری دو مجتمع عدالت 🔸 جلسه شماره ۱۹۲ ⏱ساعت ۹:۳۰ صبح ♦️موضوع : مطالبه خسارت 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان خواف 🔸 جلسه شماره ۱۹۳ ⏱ساعت ۱۰:۳۰ صبح ♦️موضوع: مطالبه خسارت 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان خواف 🔸 جلسه شماره ۱۹۴ ⏱ساعت ۱۱ صبح ♦️موضوع: ابطال اجرائیه و استرداد لاشه چک 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان نیشابور 🔸 جلسه شماره ۱۹۵ ⏱ساعت ۱۲ ظهر ♦️موضوع: مطالبه وجه 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان طرقبه و شاندیز آدرس اینترنتی جلسات شماره ۱۹۱ و ۱۹۳ و ۱۹۵ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad1 آدرس اینترنتی جلسات شماره ۱۹۲ و ۱۹۴ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad2 مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی https://splus.ir/khredu

#نظریه_مشورتی_دادرسی_مدنی تاریخ نظریه : 1403/01/19 شماره نظریه : 7/1402/860 شماره پرونده : 1402-127-860ح استعلام شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به حکمی که علیه این شورا در دادگاه عمومی حقوقی صادر شده است، اعتراض کرده و به استناد بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390 خود را معاف از پرداخت هزینه دادرسی دانسته است؛ اما نظر قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان بر پرداخت هزینه دادرسی است. شعبه بدوی پس از رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، بار دیگر با ورود به پرونده و صدور دادنامه تکمیلی خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور رأی بدوی تا زمان اجرای حکم محاسبه کرده است. در همین راستا خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا معافیت نهاد یادشده از پرداخت هزینه دادرسی مستند به بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390 صحیح می‌باشد؟ 2- در صورت منفی بودن پاسخ، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ رأی تجدیدنظر محاسبه می‌شود یا از تاریخ رأی دادگاه بدوی؟ 3- آیا شعبه بدوی پس از قطعیت دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، می‌تواند با ورود به پرونده و صدور دادنامه تکمیلی، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور رأی بدوی تا زمان اجرای حکم محاسبه کند؟ پاسخ 1- اولاً، اصل بر پرداخت هزینههای دادرسی توسط دستگاههای اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است. ثانیاً، به تصریح بند (136) قانون بودجه کل کشور در سال 1390، «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراین و با عنایت به رأی شماره 1254 و 1255 مورخ 13/11/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (132) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سال‌های بعد قابل اجرا نیست. 2 و 3- پرسش مطرح شده مبهم است و به کیفیت طرح شده قابلیت پاسخ‌گویی ندارد.

#نظریات_مشورتی 🔹نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به همراه سوال مربوط به هر نظریه، اسفند ماه 1402(85صفحه_فایلpdf)⬇⬇

نظریات مشورتی، اسفند ماه1402

#نشست_قضایی_جزایی ✴نشست قضایی سازمان قضایی نیرو های مسلح خراسان رضوی (برگزار شده در یک مهرماه 1402) منتشر شده در سامانه نشست های قضایی قوه قضاییه در مورخه 25فروردین ماه 1403)⬇⬇⬇

✴نشست قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی (برگزار شده در یک مهرماه 1402) منتشر شده در سامانه نشست های قضایی قوه قضاییه در مورخه 25فروردین ماه 1403) موضوع؛ پرداخت دیه به اولیاء دم در صورت صغیر بودن مقتول پرسش؛ چنانچه نوجوان یازده ساله اهل افغانستان به همراه چند نفر بطور غیر مجاز وارد کشور شود و به فرمان ماموران مرزبانی توجه نکند ، ماموران برابر قانون تیراندازی نمایند و نامبرده بر اثر اصابت گلوله فوت نماید . اولیا دم درخواست دریافت دیه از نیروی انتظامی در اجرای ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح را نمایند ، آیا دیه ای به ایشان تعلق می گیرد یا خیر ؟ نظر هیئت عالی؛ آنچه در تبصره ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آورده این است که مقصر نباشد و بیگناه باشد و صغیر یازده ساله چنانچه بر حسب تشخیص نظر کارشناس صغیر ممیز بوده و تشخیص می داده که کار خلاف قانون انجام می دهد و بر خلاف مقررات و قانون و به طور غیر مجاز وارد کشور شده است و در هنگام حادثه نیز از مقررات قانون به کارگیری سلاح تخظی ننموده است، مستحق دریافت دیه از سوی بیت المال نیست.درغیر اینصورت در فرضی که صغیر غیر ممیز تشخیص داده شود ضمان مالی پرداخت دیه به قوت خود باقی است.لازم به ذکر است هر چند از نظر قانون فاقد مسئولیت کیفری بوده لیکن مرتکب تقصیر موضوع ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شده و رافع مسئولیت کیفری، دلیل بر این نیست که او را بدون تقصیر و بی گناه بدانیم.لازم به ذکر است مستند به ماده 146 قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ صرفا مسئولیت کیفری ندارند و نه اینکه عمل ارتکابی از ناحیه ایشان جرم نباشد. به عبارت دیگر صغر از علل رافع مسئولیت کیفری است و نه از عوامل موجهه جرم. لذا عمل ارتکابی از سوی متوفی جرم بوده و لذا مقصر و گناهکار تلقی می شود و مستحق دریافت دیه نیست. نظر اکثریت؛ با عنایت به اینکه صغیر فاقد مسئولیت کیفری می باشد و از طرفی هم دقیقا مشخص نیست که ولی وی در هنگام ورود به کشور همراه وی بوده و رعایت قاعده حرمت دماء مسلم نظر پرداخت دیه از بیت المال به اولیای دمی که درخواست دیه دارند وجود دارد. نظر اقلیت؛ آنچه در تبصره ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آورده این است که مقصر نباشد و بیگناه باشد و صغیر یازده ساله ، صغیر ممیز بوده و تشخیص می داده که کار خلاف قانون انجام می دهد و بر خلاف مقررات و قانون و بطور غیر مجاز وارد کشور شده است ، هر چند در صورت دستگیری ، فاقد مسئولیت کیفری بود لیکن مرتکب جرم شده و رفع مسئولیت کیفری ، دلیل بر این نیست که او را بدون تقصیر و بی گناه بدانیم.

#نشست_قضایی_جزایی ✴نشست قضایی سازمان قضایی نیرو های مسلح خراسان رضوی (برگزار شده در 8 مهرماه 1402) منتشر شده در سامانه نشست های قضایی قوه قضاییه در مورخه 25فروردین ماه 1403)⬇⬇

✴نشست قضایی سازمان قضایی نیرو های مسلح خراسان (برگزار شده در 8 مهرماه 1402) منتشر شده در سامانه نشست های قضایی قوه قضاییه در مورخه 25فروردین ماه 1403) موضوع؛ تعلیق اخراج از خدمت به عنوان اثر تبعی مجازات پرسش؛ اخراج از خدمت نظامیان به عنوان اثر تبعی مجازات برابر ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابل تعلیق است . این تعلیق اخراج از خدمت فقط در زمان صدور حکم صادر می گردد و یا بعد از صدور حکم بعد از قطعی شدن حکم نیز قابل انجام است ؟ نظر هیئت عالی؛ به استناد ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از زمان قطعیت حکم، اخراج اعضا ثابت نیروهای مسلح به عنوان مجازات تبعی رخ می دهدو بدیهی است با وجود اخراج صورت گرفته به لحاظ قطع رابطه استخدامی و سلب عنوان نظامی از محکوم علیه، امکان تعلیق آن وجود ندارد و به عبارت دیگر مطلق کردن اخراج فرد اخراج شده موضوعا منتفی است. از این رو تبصره 1 ماده موصوف تا قبل از قطعیت حکم امکان اعمال دارد. نظر اکثریت؛ باتوجه به اینکه در تبصره ١ ماده ١٢ گفته شده است که طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات اسلامی اقدام می شود، لذا مطابق مواد ۴۶ و ۴٩ قانون مجازات اسلامی، قابل تعلیق در مرحله ی اجرای حکم، توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی، می باشد. هر چند در این ماده تعلیق اجرای اثر تبعی را در ضمن صدور حکم بیان نموده است لیکن نظر به اینکه برابر مقررات تعلیق اجرای مجازات ، بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تعلیق بعد از صدور حکم هم پیش بینی شده است و اثر تبعی نیز بعد از قطعیت حکم ، اجرا می شود لذا با تفسیر به نفع محکوم علیه و با توجه به مستندات فوق ، پس از صدور حکم نیز ، اجرای اثر تبعی ، قابل تعلیق است . نظر اقلیت؛ تعلیق اثر تبعی مجازات به صراحت قانون در زمان صدور حکم اولیه قابل انجام است و با توجه به وجود نص صریح قانونی در این مورد ، در مقابل آن نمی توان اجتهاد نمود و اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی تعلیق بعد از صدور حکم پذیرفته شده نیز دلیلی بر قبول تعلیق اثر تبعی بعد از صدور حکم نیست و در قانون مذکور ، تعلیق بعد از صدور حکم ، منوط به اجرای یک سوم مجازات است و مجازات اخراج از خدمت ، از این قاعده مستثنی می باشد .

✨دادگستری استان خراسان رضوی ✅دادرسی علنی برخط(آنلاین) 🗓زمان: دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ 🔸 جلسه شماره ۱۹۶ ⏱ساعت ۹ صبح ♦️موضوع: اثبات عقد بیع _ اثبات اقاله _ الزام به استرداد وجه ناشی از عقد اجاره 💠شعبه ۲ حقوقی شهرستان تایباد 🔸 جلسه شماره ۱۹۷ ⏱ساعت ۹ صبح ♦️موضوع : مطالبه وجه 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان طرقبه و شاندیز 🔸 جلسه شماره ۱۹۸ ⏱ساعت ۱۱ صبح ♦️موضوع: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان نیشابور 🔸 جلسه شماره ۱۹۹ ⏱ساعت ۱۱ صبح ♦️موضوع: ابطال سند رسمی 💠شعبه ۲ حقوقی شهرستان تربت جام 🔸 جلسه شماره ۲۰۰ ⏱ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ♦️موضوع: مطالبه خسارت 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان خواف آدرس اینترنتی جلسات شماره ۱۹۶ و ۱۹۸ و ۲۰۰ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad1 آدرس اینترنتی جلسات شماره ۱۹۷ و ۱۹۹ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad2 مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی https://splus.ir/khredu

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/01/20 شماره نظریه : 7/1402/955 شماره پرونده : 1402-11-955ح استعلام در صورتی که محجور اعم از صغیر، سفیه یا مجنون در حوزه دادگاه بخش سکونت داشته باشد، آیا اختیارات رئیس یا دادرس دادگاه بخش به اختیارات اداری دادستان در حوزه سرپرستی انصراف دارد؟ آیا در دادگاه بخش تشکیل واحد سرپرستی ضرورت دارد؟ پاسخ اولاً، با عنایت به بند «الف» ماده 3 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام وظایف محول شده به دادستان در ارتباط با امور حسبی در حوزه قضایی بخش، ابتدا بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب و یا با ارجاع وی، بر عهده دادرس علی‌البدل این دادگاه است و لذا با اتخاذ ملاک از مواد 48 و 51 قانون امور حسبی مصوب 1319، در خصوص تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به امور محجورین (دادگاه یا دادسرای محل اقامت محجور)، به طور کلی رسیدگی به امور محجورین و انجام تمامی وظایف دادستان در ارتباط با آن‌ها؛ از جمله نظارت مستمر بر امور محجورین، بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش یا دادرس علی‌البدل این دادگاه است. ثانیاً، با توجه به این‌که مطابق ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تشکیل دادسراهای تخصصی در دادسرای شهرستان، صرفاً به تشخیص رئیس قوه قضاییه است؛ به طریق اولی، تشکیل واحد سرپرستی در حوزه قضایی بخش، فاقد الزام قانونی است.

#خبر_حقوقی ✴فراخوان جشنواره شعر طنز قوه قضاییه (دادخند) دومین جشنواره شعر طنز قوه قضاییه با عنوان «دادخند» در استان یزد برگزار خواهد شد. این جشنواره در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و ایجاد زمینه‌های ارتباط بیشتر دستگاه قضایی با اقشار تأثیرگذار اجتماعی همچون هنرمندان، نویسندگان، شاعران و طنزپردازان برگزار خواهد شد. این رویداد ادبی در ۳ بخش عمومی با عنوان فرهنگ همراه، قضایی با عنوان «قوه قوی» و ویژه برگزار می‌شود. شاعران، طنزپردازان و علاقه‌مندان تا پایان روز ۱۹ خردادماه ۱۴۰۳ فرصت دارند آثار نثر و نظم خود را در موضوعات و قالب‌های مطرح شده در متن فراخوان به رایانامه www.adlieyazd.ir ارسال کنند. اختتامیه این جشنواره تیر ماه سال جاری و در ایام هفته قوه قضاییه برگزار می‌شود.