#خبر_حقوقی ✴ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۳ اعلام شد. نرخ دیه سال ۱۴۰۳، مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. در گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در خصوص نرخ دیه سال ۱۴۰۳ آمده است: به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحد‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

#خبر_حقوقی ✴نظر کارگروه تخصصی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در مورد مستحق للغیر بودن مبیع و توافق متداعیین طبق نظر اکثریت کارگروه تخصصی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در مورد مستحق للغیر بودن مبیع و توافق متداعیین؛ چنانچه متعاقدین شرطی را برای بطلان یا ابطال قرارداد در زمان آینده پیش بینی کرده باشند، با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی متعاملین، طبق قاعده فقهی المومنون عند شروطهم برای آنان متبع و لازم الرعایه است. در پی دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی شعب دیوان عالی کشور، چهارمین جلسه کارگروه تخصصی شعب حقوقی تشکیل شد. دستور جلسه به این شرح بود که در مواردی که مبیع مستحق للغیر درآید هیات عمومی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ مقرر داشته که ثمن به نرخ کارشناسی پرداخت گردد، حال اگر متداعیین مبلغ معینی در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع مورد لحوق توافق قرار داده باشند آیا این شرط به قوت خود باقی بوده و ملاک عمل می‌باشد یا مفاد رأی وحدت رویه یاد شده مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد؟ اکثریت قضات حاضر در جلسه، پس از بحث و تبادل نظر اینگونه نظر دادند: چنانچه متعاقدین شرطی را برای بطلان یا ابطال قرارداد در زمان آینده پیش بینی نموده باشند با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی متعاملین، طبق قاعده فقهی المومنون عند شروطهم برای آنان متبع و لازم الرعایه است و مفاد رأی وحدت رویه در اینگونه موارد ساری و جاری نیست. چرا که رأی وحدت رویه از قواعد آمره نیست که برخلاف آن نتوان تراضی کرد. از سوی دیگر عقد محصول توافق دو اراده است و طرفین می‌توانند در ضمن عقد شروطی را مورد لحوق توافق قرار دهند و دادگاه نمی‌تواند جانشین اراده طرفین شده و به جای آنان بر اساس رأی وحدت رویه ۸۱۱ انشاء رأی کند. استدلال اقلیت نیز بر این مبنا بیان شد که مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به قرارداد‌هایی می‌باشد که با رعایت اصول کلی حاکم بر قرارداد‌های تنظیم شده و ماده ۳۹۱ همین قانون ریشه در ضمان قهری دارد؛ لذا اگر چنین شرطی مورد توافق قرار گرفته باشد مناط اعتبار نبوده و عقد تابع رأی وحدت رویه ۸۱۱ هیات عمومی است و اگر به توافق طرفین توجه شود با مشکلات عدیده از قبیل منصفانه بودن یا نبودن شرط مطرح خواهد بود.

#خبر_حقوقی ✴فراخوان جشنواره شعر طنز قوه قضاییه (دادخند) دومین جشنواره شعر طنز قوه قضاییه با عنوان «دادخند» در استان یزد برگزار خواهد شد. این جشنواره در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و ایجاد زمینه‌های ارتباط بیشتر دستگاه قضایی با اقشار تأثیرگذار اجتماعی همچون هنرمندان، نویسندگان، شاعران و طنزپردازان برگزار خواهد شد. این رویداد ادبی در ۳ بخش عمومی با عنوان فرهنگ همراه، قضایی با عنوان «قوه قوی» و ویژه برگزار می‌شود. شاعران، طنزپردازان و علاقه‌مندان تا پایان روز ۱۹ خردادماه ۱۴۰۳ فرصت دارند آثار نثر و نظم خود را در موضوعات و قالب‌های مطرح شده در متن فراخوان به رایانامه www.adlieyazd.ir ارسال کنند. اختتامیه این جشنواره تیر ماه سال جاری و در ایام هفته قوه قضاییه برگزار می‌شود.

#خبر_حقوقی ✴حذف سرقت کمتر از ۲۰ میلیون‌ تومان از فهرست جرایم قابل گذشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، با تصویب جزئیات این طرح به شرح زیر موافقت کردند: «ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲/۲۳/ ۱۳۹۹ عبارت «و (٧۴۴) کتاب پنجم» به عبارت «، (٧۴۴) و (٧۴۶) کتاب پنجم» اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۹۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵٧)، (۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.» متن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) به شرح زیر است: «- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است. تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.»

#خبر_حقوقی ✴صدور یک رأی وحدت رویه درخصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند. جلسه هیأت عمومی با حضور رئیس دیوان عالی کشور و قضات دیوان، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه 1403 برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد. قضات هیأت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند. شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد. در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.

#خبر_حقوقی آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ۱۴۰۳ حجت‌الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان در پاسخ به این سوال که «فعالیت دادگاه‌های صلح از چه زمانی آغاز می‌شود؟» گفت: دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ شروع به فعالیت می‌کنند. این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد. صادقی درباره وضعیت آماده‌سازی مقدمات تاسیس این محاکم نیز گفت: در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود. وی درباره نحوه فعالیت دادگاه‌های صلح اظهار داشت: دادگاه‌های صلح فعالیت مشابه سایر دادگاه‌ها دارند با این تفاوت که در هر دادگاه صلح یک شعبه شورای حل اختلاف مستقر است و پرونده‌ها در بدو ورود به این دادگاه‌ها در شورا‌های حل اختلاف بررسی و اگر قابلیت سازش داشته باشد منجر به سازش می‌شوند و اگر سازش حاصل نشد قاضی دادگاه صلح برای این پرونده‌ها رای صادر می‌کند. تفاوت این دادگاه‌ها با دادگاه‌های عادی در این است که دادگاه‌های صلح باید برای ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و خود دادگاه می‌تواند پرونده را به شورا‌هایی که در همان حضور دارند ارجاع دهد. البته این اتفاق با رضایت طرفین صورت می‌گیرد و اگر طرفین پرونده تمایلی به ارجاع این پرونده‌ها به شورای حل اختلاف نداشته باشند این اتفاق نمی‌افتد. لازم به ذکر است قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این قانون ۴۱ ماده‌ای احکام مهمی را در خود جای داده که از آن میان می‌توان به تعیین تکلیف نیروهای شوراهای حل اختلاف و نیز پیش‌بینی ایجاد دادگاهی به نام «دادگاه صلح» نام برد. در همین راستا ماده ۴ قوه قضاییه را مکلف کرده تا حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به‌عنوان دادگاه صلح تعیین کند.

#خبر_حقوقی ✴طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی طی سخنان کوتاهی ضمن تبریک دهه کرامت و میلادامام رضا(ع) با بیان تاریخچه بررسی این طرح مهم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از ده ها جلسه گروه های کارشناسی به صحن آمده و در صحن مجمع هم طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته، اظهار داشت: این قانون مهم که قانون سرنوشت سازی است نیاز به تبیین و تشریح دارد؛ زیرا برخی از ساختارهای جدید در آن تاسیس شده که نیازمند کار رسانه ای از سوی دستگاه های اجرایی و اعضای مجمع بویژه از سوی صدا و سیما می باشد تا اجرای آن تسهیل گردد. وی با اشاره به اینکه مسئولیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس قوه قضائیه است، اظهار داشت: امیدواریم با اشرافی که ایشان نسبت به سازمان ثبت اسناد دارند و بخش قابل توجهی از این قانون در آن سازمان اجرایی خواهد شد، با دقت سامانه های مورد نیاز آن ایجاد و راه اندازی شود تا کار مراجعان با سرعت و دقت انجام پذیرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان اظهارات خود، اجرای این قانون را کار بسیارعظیمی برای سامان دادن ثبت اسناد اموال غیرمنقول در کشور دانست و گفت: ان شاالله اجرای این قانون مانع از انجام تخلفات متعدد در نقل و انتقال اموال غیرمنقول و موجب آثار و برکات فراوان در کشور شود.

#خبر_حقوقی ✴لازم‌الاجرا شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سوم تیر به‌عنوان زمان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون مترقی و رو به جلوست و می‌خواهیم معامله در بستر امنی انجام شود. به گزارش تسنیم، حسن بابایی؛ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مشترک با رؤسای کانون سردفتران و دفتریاران و اتحادیه مشاورین املاک که در مورد بررسی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برگزار شد، گفت: این قانون در ۲۶ اردیبهشت امسال در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید و ۱۳ خرداد ابلاغ و ۱۷ خرداد ماه امسال در روزنامه رسمی منتشر شد و از ۳ تیرماه امسال اجرایی می‌شود. این قانون ۱۵ ماده و ۱۴ آیین نامه نیاز دارد و ۶ وزارت خانه و چهار دستگاه مرتبط با اجرای این قانون هستند. ۵ پنج آیین‌نامه به امضای رییس قوه قضاییه خواهد رسید و ۹ آیین‌نامه را سازمان ثبت با سایر دستگاه ها تنظیم می‌کند. وی افزود: تبصره ۴ ماده یک و ماده ۳ قانون مذکور که با اجرایی شدن قانون باید عملیاتی شود، اجرای قانون را به آیین‌نامه‌هایی که باید تنظیم شود، موکول کرده است و ما باید در اسرع وقت این آیین‌نامه‌ها را تهیه کنیم. بابایی ادامه داد: در قانون مذکور اسمی از وزارتخانه یا سازمان یا سامانه خاصی که مرتبط با ما باشد، نیامده است. طبق ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، «دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه‌ ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف ۳ ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به‌تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.» طبق این ماده اسمی از سامانه خاص برده نشده است. رییس سازمان ثبت در ادامه با بیان اینکه ۱۸۰ هزار مشاور املاک در سراسر کشور داریم و با اجرای قانون تسهیل به ۲۰۰ هزار تا رسیده است، گفت: ما سه کمیته ملی، استانی و شهرستانی را در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول طراحی کردیم. وی با تأکید بر اینکه می‌خواهیم معامله در بستر امنی انجام شود، گفت: دسترسی‌ها را به مشاورین املاک می‌دهیم و مشاورین املاک هم پیش‌نویس را آماده می‌کنند و در سامانه‌ای که هست برای دفترخانه اسناد رسمی ارسال می‌کنند. طبق قانون مذکور مبایعه‌نامه‌ای تنظیم نمی‌شود بلکه پیش‌نویس است که باید به فوریت در دفترخانه اسناد رسمی به سند تبدیل شود؛ لذا ما ارتباط دوسویه خوب بین مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی ایجاد کردیم. تعهد از مشاورین املاک کمتر می‌شود زیرا سند تنطیم نمی‌کنند و پیش‌نویس قرارداد را تنظیم می‌کنند. بابایی ادامه داد: این قانون مترقی و روبه جلوست. مشاورین املاک را صیانت می‌کند زیرا تا قبل از این مشاورین املاک دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی ما را نداشتند. ما می‌خواهیم یک معامله صحیح منعقد شود. سازمان ثبت هم مکلف است و باید بتوانیم بستر را فراهم‌ کنیم. به هیچ عنوان ما نمی‌خواهیم در کار مشاورین املاک دخالت کنیم. فرصت خوبی فراهم‌ شده که کار را به نحو خوب پیش ببریم. وی با بیان اینکه قانون را باید به نحو خوب برای مشاورین املاک تبیین کنیم، گفت: از ۳ تیرماه امسال که قانون لازم‌الاجراست و آیین‌نامه‌اش تصویب و زمینه اجرای قانون فراهم شد، دیگر نمی‌توانیم‌ سند عادی در خصوص اسناد حدنگاری که از ۳ تیرماه صادر می‌شود، صادر کنیم و مسئولیت کیفری دارد. دقت کنیم تا خدایی نکرده کسی ندانسته پرونده کیفری برایش تشکیل نشود. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: برای اسناد حدنگاری که بعد از ۳ تیر ماه صادر می‌شود امکان تنظیم سند عادی وجود ندارد. اگر نیاز به آموزش هست و گواهی، آموزش هم داده شود. باید دست به‌دست هم دهیم و قانون را به نحو شایسته اجرا کنیم. تا یک یا دو ماه شبانه روز کار و نظارت ها را انجام دهیم. بابایی این را هم گفت: این قانون نکات فنی بسیاری دارد و نیازمند تبیین است. بسیاری قانون را نخوانده‌اند و حتی قضات ما نیاز به آموزش دارند و باید توجیه شوند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه با اجرای این قانون سند عادی دیگر وجاهتی را ندارد، افزود: برخی از مواد این قانون لازم‌الاجراست. بسیاری از مواد برای اجرایی شدن فرصت دارند. مردم دغدغه نداشته باشند که مثلاً در مورد قولنامه‌ها چه کار کنند؟⬇⬇

#خبر_حقوقی ✴ضوابط آموزشی کارکنان اداری و قضایی بازبینی شد مدیرکل آموزش قوه قضاییه گفت: ضوابط مربوط به بازآموزی دوره های آموزشی کارکنان اداری و قضایی بازبینی شده است. نشست شورای آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با حضور مدیرکل آموزش قوه قضاییه و جمعی از اعضا این شورای در محل ساختمان شهید صدیقیان برگزار شد. محور اصلی مذاکرات اعضا حاضر در جلسه مذکور طرح آموزش علوم قرآنی و حدیث در دوره‌های کارآموزی قضایی، بازنگری درخصوص مباحث پودمان حقوق جزای اختصاصی (۴) و تفکیک آن به پودمان جزای اختصاصی ۴ و ۵ و همچنین بازبینی ضوابط مربوط به بازآموزی دوره‌های آموزشی کارکنان اداری و قضایی بود. مهدی جوهری با اشاره به عناوین مهم این نشست عنوان کرد: در طرح آموزش علوم قرآنی و حدیث در دوره‌های کارآموزی قضایی در راستای حکمرانی قرآنی، پیشنهاد تدریس آشنایی با قرآن و حدیث در دستور کار قرار گرفت و حسب منویات الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه مقرر شد اعلام منابع سوالات مصاحبه گران جذب و گزینش قوه قضاییه از محتوای کتاب آشنایی با قرآن و حدیث برداشت شود تا مطالب در چارچوب و استاندارد مشخصی در قالب کتاب ارائه شود و داوطلبان قبل از مصاحبه با منابع سوالات آشنایی داشته باشند و محتوای مربوطه را که قطعا فراگیری آن در دوران ضمن خدمت هم ضروری است، مطالعه کنند. وی با بیان اینکه این کتاب با متنی روان با مشارکت اداره کل آموزش و امور فرهنگی تهیه و تنظیم شده است، افزود: کتاب‌های مذکور بعد از مرحله جذب داوطلبان امر قضا به داوطلبان ارائه می‌شود تا به شکل خودخوان مطالعه کنند. مدیرکل آموزش قوه قضاییه اظهار کرد: با عنایت به بررسی‌ها و آسیب شناسی‌های انجام شده درخصوص نمرات پودمان حقوق جزای اختصاصی (۴) کارآموزان قضایی و نظر به محتوای غامض و متنوعی که این پودمان دارد، مقرر شد بازنگری درخصوص مباحث پودمان حقوق جزای اختصاصی (۴) و تفکیک آن به پودمان جزای اختصاصی ۴ و ۵ در دستور کار قرار بگیرد. وی ادامه داد: در این راستا مصوب شد پودمان حقوق جزای اختصاصی (۴) مشتمل بر مباحث ۱- پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی ۲- جرایم مالی کارکنان دولت و پودمان حقوق جزای اختصاصی (۵) شامل مباحث ۱- قاچاق کالا ارز اسلحه و مهمات ۲- جرایم مربوط به مواد مخدر و روان گردان تفکیک گردد تا در فهم مطالب توسط کارآموزان تسهیل شود. جوهری همچنین از بازبینی ضوابط مربوط به بازآموزی دوره‌های آموزشی کارکنان اداری و قضایی خبر داد و گفت: با بازبینی ضوابط مربوط به بازآموزی دوره‌های آموزشی کارکنان اداری مصوب شورای آموزش در مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ مصوب شد تا کارکنان به منظور تکمیل ساعت آموزشی این امکان را داشته باشند که با رعایت سپری کردن حداقل ۷۰ درصد (به جای ۸۰ درصد) از آموزش‌های مصوب رشته شغلی تحت تصدی و گذشت بیش از ۳ سال (به جای ۵ سال) از تاریخ شرکت در دوره مورد بازآموزی، دوره‌ای را که قبلا آموخته و در آن نمره کسب کرده اند، مجدد انتخاب کنند.

#خبر_حقوقی ✴ارسال لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت به مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت طی نامه شماره ۶۰۸۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. مقدمه توجیهی به موجب اصل وحدت تابعیت، هر شخص باید تنها دارای تابعیت یک دولت باشد؛ چرا که رابطه ناشی از تابعیت میان فرد و دولت موجد حقوق و تکالیفی برای اشخاص و دولت ها است و تعدد این رابطه باعث بروز مشکلات فراوانی برای این اشخاص و دولتهای متبوع آنها خواهد شد. یکی از اصلی ترین زمینه های بروز اشکال در نظام حقوقی ایران استفاده هم زمان از نظام اعطای تابعیت مبتنی بر خاک و نظام مبتنی بر خون است. بر این اساس در ماده (۹۷۶) قانون مدنی که اقسام اشخاص تابع دولت جمهوری اسلامی ایران را تعیین میکند اصل وحدت تابعیت مخدوش شده است از سوی دیگر مفاد ماده (۹۸۹) قانون مدنی که حکم اشخاص دارای تابعیت مضاعف را بیان کرده است به دلیل عدم احصای اقسام مختلف افراد تابعیت مضاعف و نیز به واسطه اختلاف در تفاسیری که از این ماده وجود دارد زمینه ساز بروز ناهماهنگی‌های متعددی در کشور شده است. همچنین تصویب قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در سال ۱۴۰۱ در خصوص ممنوعیت افرادی که خود همسر یا فرزندانشان دارای تابعیت مضاعف هستند به اشتغال در مشاغل حساس ضوابط قانونی حاکم بر افراد دارای تابعیت مضاعف را تحت تأثیر قرار داده است. بر این اساس و به منظور رفع اشکالات و تعارضات احکام قانونی مربوط به تابعیت و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی تقنینی و تسهیل ورود به تابعیت ایران برای افراد واجد ویژگی های برجسته علمی و فرهنگی لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می‌شود: لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت ماده ۱ – کتاب دوم جلد دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳٫۱۱٫۲۷ با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- بند (۴) ماده (۹۷۶) حذف و بندهای (۱)، (۵) و (۶) این ماده و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و حسب این اصلاحات شماره سایر بندها تغییر می یابد: ۱ – افرادی که مطابق قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب ۱۳۹۸ در ایران متولد شده یا می‌شوند و حداقل ۵ سال در ایران اقامت داشته باشند مشروط به نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۵ – فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده اند و از زمان تولد تا زمان تقاضای اعطای تابعیت در ایران اقامت داشته باشند مشروط به نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۶ – هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند و پس از ثبت ازدواج حداقل شش ماه در ایران اقامت نماید و درخواست ورود به تابعیت ایران را داشته باشد، در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبصره – وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظفند استعلام‌های موضوع این قانون را صرفاً در موارد امنیتی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ استعلام پاسخ دهند؛ عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله پاسخ مثبت تلقی می شود. ۲- مواد ۹۷۷ و ۹۷۸ نسخ می‌شوند. ۳- ماده ۹۸۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۹۸۰ – اتباع خارجی که خدمات و یا اقداماتی در راستای تحقق اهداف و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران انجام داده یا دارای مقامات عالی علمی یا تخصصی یا دارای شرایط نخبگی بوده و یا در ایران سرمایه گذاری نموده باشند و ایثارگران جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدای دارای تابعیت خارجی که تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نمایند؛ بدون رعایت شروط مندرج در ماده ۹۷۹ در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت تبصره ماده ۹۷۶ به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. تعیین مرجع و شرایط احراز و فرآیندهای موضوع این ماده مطابق آیین نامه ای است که توسط وزارت امور خارجه و با همکاری وزارت کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و معاونت حقوقی رییس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ⬇⬇⬇ادامه مطلب

#خبر_حقوقی ✴جزییات فراخوان سومین آزمون ویژه قضات برگزیده در دوره دکتری جامعه المصطفی العالمیه مدیرکل آموزش قوه قضاییه ‌از جزییات سومین آزمون ویژه قضات منتخب دستگاه قضا در دوره دکتری جامعه (دانشگاه) المصطفی العالمیه خبر داد. دکتر مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضاییه عنوان کرد: در راستای انعقاد تفاهم نامه با جامعه المصطفی العالمیه و اساس اولویت بندی دادگستری استان ها و مطابق سازوکاری که به تایید جناب آقای دکتر الفت؛ معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه خواهد رسید، برگزاری سومین آزمون در نیمه اول دی ماه سال جاری اجرا خواهد شد‌. وی اظهار داشت: در راستای کادرسازی و نخبه گزینی، توانمندسازی قضات و مدیران اداری مجرب در دستور کار قرار دارد و معرفی افراد واجد شرایط طی بررسی صلاحیت آنان اعم از قضات و مدیران اداری به منظور شرکت در دوره های تخصصی تکمیلی در دانشگاه های مرتبط از سوی مراجع نظارتی قوه قضاییه و اداره کل آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مدیرکل آموزش قوه قضاییه اعلام کرد: آزمون دکتری بصورت الکترونیکی در سه رشته گرایش حقوق خصوصی، جزا و جرم شناسی و آئین دادرسی برگزار می شود و شرایط ثبت نام و جزییات بیشتر این آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.

#خبر_حقوقی صدور دو رای وحدت رویه جدید در هیات عمومی دیوان عالی کشور جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ۲۰ شهریورماه برگزار شد و طی این جلسه درباره دو پرونده که محل اختلاف محاکم بود بحث و تبادل نظر صورت گرفت و منتج به صدور ۲ رای وحدت رویه شد. در این جلسه دو پرونده جهت بحث و بررسی در جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شور گذاشته شد. در گزارش پرونده وحدت رویه اول؛ اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است. مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده را صالح به رسیدگی دانسته است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند. در گزارش پرونده وحدت رویه دوم؛ اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است. مطابق این گزارش شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با تأیید استدلال دادگاه بدوی مینی بر اینکه اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع منصرف از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، بوده لذا صدور حکم بر برائت متهمین را تأیید کرده است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در مورد مشابه، این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مذکور دانسته و حکم بر محکومیت متهم صادر کرده است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۳ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی ۱۰۲ نفر رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.