#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1403/04/12 شماره نظریه : 7/1403/229 شماره پرونده : 1403-66-229ع استعلام با توجه به حجم بالای احکام صادره به طرفیت شهرداری تهران و محکومیت مالی شهرداری، با توجه به نص قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اختلاف رویه در واحدهای اجرای احکام، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرض صدور حکم قطعی علیه شهرداری در اردیبهشت سال 1403، از چه تاریخی می‌توان برای وصول محکوم‌به حساب‌های بانکی و اموال شهرداری‌ها را توقیف کرد؟ سوال اولاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تأمین و توقیف اموال شهرداری‌ها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم‌به، به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌له پرداخت کند. ثانیاً، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یادشده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین، معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ناظر بر سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا وفق ماده واحده مذکور، پرداخت محکوم‌به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکوم‌به توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است. ثالثاً، در فرض سؤال که رأی محکومیت شهرداری در اردیبهشت ماه سال 1403 قطعی شده است، ملاک سال ابلاغ اجراییه این حـکم اسـت و شـهرداری مکـلف اسـت که در صورت داشـتن اعتـبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در سال ابلاغ اجراییه وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت، موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1404 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است؛ در این فرض از ابتدای سال 1405 توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان‌پذیر است و تأخیر در پرداخت محکوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می‌شود.

#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1403/04/18 شماره نظریه : 7/1402/864 شماره پرونده : 1402-127-864ح استعلام در موردی که محکومیت خواندگان بدوی در برابر خواهان بالمناصفه بوده و سپس یکی از محکوم‌‌علیهم، دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را صرفاً به طرفیت محکوم‌له (خواهان بدوی) تقدیم کند و مفاد این دادخواست عدم توجه دعوای بدوی به وی و تعلق کل محکومیت به ذمه خوانده دیگر باشد، آیا مرجع تجدیدنظر حق رسیدگی ماهوی به تجدیدنظرخواهی را دارد و یا آنکه در فرض صدق ادعای تجدیدنظرخواه این امر سبب نقض رأی بدوی نسبت به وی و محکومیت خوانده دیگر به کل محکوم‌به خواهد شد، باید محکوم‌علیه دیگر نیز طرف دعوای تجدیدنظرخواهی قرار گیرد و به سبب عدم رعایت این امر باید قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواهی صادر شود؟ پاسخ اولاً، در فرض سؤال یکی از محکوم‌علیهم که بالمناصفه به پرداخت محکوم‌به محکوم شده است، نمی‌تواند محکوم‌علیه دیگر را طرف دعوا قرار دهد؛ وی همچنین نمی‌تواند نسبت به بخشی از محکومیت موضوع رأی که اساساً به ضرر وی نیست، اعتراض کند؛ بنابراین تعلق تمامی محکومیت به ذمه خوانده دیگر، آنگونه که در استعلام آمده است، نمی‌تواند موضوع خواسته تجدیدنظرخواه باشد. ثانیاً، دادگاه تجدیدنظر نیز نمی‌تواند فراتر از خواسته تجدیدنظرخواه را مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار دهد؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور حکم بر محکومیت خوانده دیگر نسبت به پرداخت تمامی خواسته خواهان بدوی در مرحله تجدیدنظر منتفی است و خواهان مرحله نخستین برای مطالبه مابقی خواسته خود ناگزیر از طرح دعوای مجدد به طرفیت خوانده‌ای است که در دادرسی موضوع استعلام به پرداخت نیمی از خواسته محکوم شده است. ثالثاً، خوانده اخیرالذکر می‌تواند با استناد به رأی وحدت رویه شماره 831 مورخ 2/3/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان ثالث نسبت به حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر اعتراض ثالث حکمی نماید.

#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1403/04/1 شماره نظریه : 7/1402/958 شماره پرونده : 1402-127-958ح استعلام اولاً، آیا طرح خواسته‌ای مانند صدور حکم به اعلام بطلان معامله و ابطال مبایعه‌نامه راجع به پلاک ثبتی معین و دیگر اراضی فروشنده به صورت کلی با جهات متعدد مانند صوری بودن معامله، مجهول بودن ثمن، کلی بودن مبیع در اموال قیمی و یا دیگر جهات مسموع است؟ بدین توضیح که، دادگاه ابتدا بر اساس جهت اول ادعایی به موضوع دعوا رسیدگی کند و چنانچه دلایل راجع به آن برای اثبات خواسته کافی نباشد، به جهت ادعایی دوم رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و یا آنکه درج جهات متعدد ممنوع بوده و هر خواسته صرفاً با یک جهت قابل طرح است؟ ثانیاً، چنانچه طرح خواسته با جهات متعدد که منافاتی با یکدیگر ندارند، از حیث موازین قانونی صحیح نباشد، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا باید اخطار رفع نقص صادر و تعیین جهت واحد از سوی خواهان را خواستار شود و یا آنکه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟ پاسخ در فرض سؤال که خواهان خواسته خود را صدور حکم بر بطلان معامله راجع به پلاک ثبتی معین و دیگر اراضی فروشنده با جهاتی مانند صوری بودن معامله، مجهول بودن ثمن و یا کلی بودن مبیع اعلام کرده است، چنانچه دادگاه احراز کند ذکر اسباب متعدد به لحاظ تردید خواهان می‌باشد، به دلیل جازم نبودن وی دعوا قابل استماع نیست؛ اما در صورتی که ذکر اسباب متعدد از تردید خواهان حکایت نداشته باشد، دعوا قابل استماع است. شایسته ذکر است در فرض سؤال ممکن است ذکر اسباب و جهات متعدد در راستای تقویت جهت اصلی باشد؛ به عنوان مثال، خواهان به علت صوری بودن معامله ابطال آن را درخواست کند و در راستای تقویت این ادعا به مجهول بودن ثمن یا کلی بودن مبیع و دیگر اسباب مطرح شده نیز استناد کند. بدیهی است دادگاه باید در چنین فرضی در رأی خود تصریح کند که کدام یک از اسباب مطرح شده در دادخواست را احراز و بر آن اساس بطلان معامله را پذیرفته است.

#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1403/04/22 شماره نظریه : 7/1402/1160 شماره پرونده : 1402-3/1-1160ح استعلام در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟ پاسخ 1- در خصوص حق تقدم موضوع ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و حق تقدم ناشی از توقیف قضایی یا اجرایی پس از فوت مدیون در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: با عنایت به تبصره ماده 56 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، ترکه به نسبت طلب تقسیم می‌شود؛ اما اگر یکی از طلبکاران زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب وی پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، طلب دیگر طلبکاران پرداخت خواهد شد. دیدگاه دوم: اولاً، در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 مهریه زن تا میزان ده هزار ریال در طبقه چهارم قرار گرفته است؛ مبلغ مندرج در بند «ب» ذیل طبقه چهارم تاکنون تغییر نیافته است و حق تقدم زوجه از بابت مهریه به همین میزان است. ثانیاً، در فرض سؤال که همسر متوفی بابت مهریه مبادرت به توقیف ترکه (دیه متوفی) کرده‌ است؛ به سبب خاص بودن قانون امور حسبی مصوب 1319، موضوع مشمول حکم مقرر در صدر این ماده است و چنانچه ترکه برای ادای تمامی بدهی‌ها کافی نباشد، ترکه بین بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود؛ حکم موضوع ماده 227 همین قانون نیز صرفاً ناظر بر فرض در رهن بودن بخشی از ترکه و تقدم مرتهن بر دیگر بستانکاران است و در صورتی که مقنن به تأمین خواسته و بازداشت قضایی نظر داشت، می‌بایست به آن نیز تصریح می‌کرد؛ بر این اساس و به سبب سکوت مقنن نسبت به این فرض و خاص بودن قانون یادشده و صدر ماده 226 مذکور، در فرض سؤال به صرف تأمـین مقدم نمی‌توان یکی از طلبکاران را بر دیگری ترجیح داد و تمام طلب وی را استیفاء و دیگران را از دریافت تمام یا بخشی از طلب محروم کرد. 2- با توجه به اینکه مبلغ مندرج در بند «ب» ذیل طبقه چهارم ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و همچنین بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تاکنون افزایش نیافته است، حسب مورد و با انتخاب یکی از دیدگاه‌های فوق برای وصول مهریه تصمیم مقتضی قابل اتخاذ است.

#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1403/04/26 شماره نظریه : 7/1402/1071 شماره پرونده : 1402-127-1071ح استعلام رأی صادره مبنی بر الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند به نام خواهان در سال 1337 صادر؛ اما تا سال 1398 اجراییه صادر نشده است، با توجه به شمول مرور زمان و قانون حاکم در زمان صدور، آیا رأی صادره قابلیت اجرا دارد؟ پاسخ به استثنای مواردی که به موجب قانون برای اجرای احکام مراجع قضایی مهلت تعیین شده است؛ مانند احکام تخلیه موضوع قانون روابط موجر یا مستأجر مصوب 1356 یا قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در دیگر موارد چنانچه زمینه اجرای حکم از بین نرفته یا مانع قانونی برای اجرای آن وجود نداشته باشد، مشمول مرور زمان نشده و با درخواست محکوم‌له قابل اجراست؛ بنابراین با فرض احراز اصالت رأی و مسلم‌الصدور بودن آن، صرف سپری شدن مدت طولانی از تاریخ صدور رأی مانع از درخواست اجرای آن نمی‌باشد و در هر صورت، احراز فراهم بودن مقدمات اجرا بر عهده مرجع مجری حکم است.

#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1403/05/08 شماره نظریه : 7/1402/1029 شماره پرونده : 1402-26-1029 ح استعلام با توجه به این‌که با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، قانون اعسار مصوب 1313 و بویژه ماده 33 آن قانون متضمن پذیرش دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به از طرف کسبه جزء نسخ شده است و از آنجا که ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست اعسار کسبه جزء از پرداخت هزینه دادرسی را به رسمیت شناخته است و با عنایت به ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که در خصوص عدم پذیرش دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به از کسبه جزء حکمی ندارد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کسبه جزء در صورت ناتوانی از پرداخت محکوم‌به باید دعوای اعسار را مطرح کنند یا دعوای ورشکستگی؟ پاسخ با توجه به حکم مقرر در ماده 19 قانون تجارت مصوب 1311 که کسبه جزء را از داشتن دفاتر تجاری معاف کرده است و با لحاظ ماده 413 این قانون که تاجر را در زمان دادخواست ورشکستگی ملزم به تقدیم این دفاتر دانسته است و نیز با عنایت به عدم شمول مقررات حاکم بر ورشکستگی به تقصیر در خصوص کسبه جزء که اساساً تکلیفی به داشتن دفاتر تجاری ندارند و همچنین با لحاظ سابقه تقنینی موضوع مبنی بر پیش‌بینی اعسار از پرداخت محکوم‌به برای کسبه جزء، وفق ماده 33 قانون اعسار مصوب 1313، می‌توان چنین نتیجه گرفت که قانونگذار وضعیت کسبه جزء را متفاوت از دیگر تجار دانسته است و نسخ قانون اعسار نیز موجب نمی‌شود وضعیت کسبه جزء به گونه‌ای تغییر یابد که دعوای ورشکستگی از آنان قابل استماع باشد. حکم مقرر در ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر امکان طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی و نیز ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر قابلیت استماع دعوای اعسار از سوی کسبه جزء در خصوص جزای نقدی، مؤید این دیدگاه است.

#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1403/05/15 شماره نظریه : 7/1403/222 شماره پرونده : 1403-26-222ح استعلام در پرونده‌های محکومیت مالی در اجرای احکام مدنی که محکوم‌علیه خارج از مهلت یک ماه ذکر شده در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار تقدیم می‌کند و بر اساس این تبصره دادگاه یا اجرای احکام مدنی حسب مورد با اخذ کفیل یا وثیقه محکوم‌علیه را آزاد می‌کند؛ چنانچه پس از رد اعسار توسط دادگاه و قطعیت آن و ابلاغ مهلت بیست روزه به کفیل یا وثیقه‌گذار، کفیل یا وثیقه‌گذار حسب مورد محکوم‌علیه را حاضر نکند و به دستور دادگاه یا قاضی اجرای احکام مدنی، دستور وصول وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه جهت استیفای محکوم‌به برای محکوم‌له و هزینه‌های اجرا صادر شود و پس از قطعیت، محکوم‌علیه خود را به زندان معرفی کند، با توجه به فحوای ماده 740 قانون مدنی که بیان می‌دارد «کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر مکفول ثابت می‌شود برآید» و با توجه به موارد ذکر شده در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا عدول از دستور فوق در اجرای احکام مدنی یا صدور دستور مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله یا وثیقه تا یک چهارم بر اساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 امکانپذیر است و یا با توجه به سیاق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 740 قانون مدنی، از شمول ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است؟ 2- در صورت پاسخ مثبت، دستور فوق از طرف چه شخصی باید صادر شود؟ قاضی دادگاه، دادرس و یا سرپرست اجرای احکام مدنی یا سرپرست مجتمع قضایی؟ 3- مبلغ اخذ شده به عنوان جریمه به خزانه دولت واریز می‌شود و یا به محکوم‌له بابت بدهی محکوم‌علیه داده می‌شود؟ پاسخ 1- در رسیدگی‌های کیفری که به موجب ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر می‌شود و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تأمین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی‌که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است و بر این اساس، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی مؤید این نظر است. 2 و 3- با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به این پرسش‌ها منتفی است.

#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1403/05/19 شماره نظریه : 7/1402/995 شماره پرونده : 1402-79-995ح استعلام (حسب ماده 274 قانون امور حسبی تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.) به استحضار می‌رسد برخی مراجع قضایی معتقدند استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صدور رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/1370 و استناد به ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311، ابطال پرداخت طلب بستانکار پس از تاریخ توقف بدون رعایت مقررات تصفیه امر ورشکستگی است و با توجه به این‌که در این رأی وحدت رویه تصریح شده است که اگر پس از تاریخ توقف حکمی علیه تاجر صادر شود و سپس به مرحله اجرا درآید، عملیات اجرایی باطل است؛ لذا چنانچه حکم پیش از تاریخ توقف صادر و یا پس از این تاریخ اجرا شده باشد، عملیات اجرایی قابل ابطال نیست. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. پاسخ صرف نظر از ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است که پیش از تاریخ توقف، حکمی علیه تاجر ورشکسته صادر و عملیات اجرایی تا پس از تاریخ توقف ادامه داشته است، واحد اجرای احکام مدنی باید در اجرای ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مراتب را به اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام نماید و چنانچه واحد اجرای احکام مدنی با وجود صدور حکم ورشکستگی عملیات اجرایی را ادامه دهد، این عملیات قابل ابطال است.

#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1403/05/20 شماره نظریه : 7/1403/291 شماره پرونده : 1403-3/1-291ح استعلام چنانچه پس از اجرای دادنامه غیابی و مزایده اموال محکوم‌علیه، در نتیجه واخواهی حکم بر بی‌حقی محکوم‌له دادنامه غیابی صادر شود، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا صرف استرداد وجهی که محکوم‌له از فروش مال مزایده اموال تحصیل کرده است، کافی است؟ آیا اجرای احکام مدنی مجاز به ابطال مزایده اموال متعلق به محکوم‌علیه رأی غیابی است؟ آیا ابطال مزایده اموال، مستلزم ارائه دادخواست ابطال مزایده توسط ذی‌نفع است؟ پاسخ در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی، اموال محکوم‌ از طریق مزایده به فروش رسیده و پس از واخواهی حکم نقض شده است، با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و نظر به عام بودن این اجازه، تمامی اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل می‌شود و به حالت پیش از اجرا باز می‌گردد؛ بدین معنی که اولاً، چنانچه مال در اثر مزایده بابت طلب محکوم‌له به وی منتقل شده باشد، در مقام اعاده عملیات اجرایی، آن مال به مالک باز می‌گردد؛ ثانیاً، چنانچه مال به شخص ثالث به عنوان خریدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالکیت مال به وضعیت پیش از مزایده، وجه حاصل از فروش که به محکوم‌له پرداخت شده است، به ترتیبی که در قانون برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر شده است، از وی وصول و به خریدار و برنده مزایده تحویل می‌شود و چنانچه وصول وجه از محکوم‌له مستلزم توقیف اموال و برگزاری مزایده باشـد، مطابق ترتیـبی که قـانون اجرای احکام مـدنی مـصوب 1356 مقرر داشـته، اقدام می‌شود.

#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1403/05/20 شماره نظریه : 7/1403/8 شماره پرونده : 1403-127-8ح استعلام همانگونه که مستحضرید از جمله در مواد 54، 66، و 350 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در خصوص نظارت بر شرایط دادخواست؛ از حیث پرداخت هزینه دادرسی احکام خاصی پیش‌بینی شده است؛ چنانچه پس از صدور حکم، نقص راجع به عدم پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت به میزان کمتر کشف شود، آیا وصول هزینه دادرسی تکلیف است و یا آنکه حق وصول آن زایل شده است؟ آیا دادستان یا شخص دیگر از باب حفظ حقوق عامه میتواند این امر را پیگیری کند؟ چنانچه پرونده در حال اجرا باشد، آیا اجرای حکم مکلف به پیگیری موضوع برای پرداخت هزینه دادرسی است؟ پاسخ اولاً، هزینه دادرسی جزء درآمدهای دولت است و موارد عدم دریافت یا معافیت از پرداخت آن مستلزم تصریح مقنن است. ثانیاً، چنانچه به‌رغم تکلیف و تصریح قانونی مبنی بر ضرورت اخذ هزینه دادرسی به میزان مصرح قانونی، در محاسبه و وصول آن اشتباه شده و بدون پرداخت بخشی از آن، فرآیند رسیدگی آغاز و منجر به صدور رأی شود، با لحاظ حکم مقرر در ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از موارد توقیف اجرای حکم یا تأخیر در اجرای آن نیست.

#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1403/05/21 شماره نظریه : 7/1402/1154 شماره پرونده : 1402-3/1-1154ح استعلام وفق ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صدور برگ اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم‌به توسط وکیل مستلزم درج این اختیارات در وکالت‌نامه است؛ در فرض سؤال وکیل خواهان بدون داشتن اختیارات موضوع این ماده صدور اجراییه را درخواست و دادگاه نیز اجراییه صادر کرده است؛ اما مابقی عملیات اجرایی توسط موکل (اصیل) پیگیری شده است؛ در حال حاضر محکوم‌علیه به استناد عدم اختیار وکیل در تقاضای صدور اجراییه، ابطال اجراییه و عملیات اجرایی را درخواست کرده است. در خصوص این فرض، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا موضوع از موارد ابطال اجراییه موضوع ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؟ 2- با توجه به این‌که صدور اجراییه صرفاً با دستور قاضی بوده است، آیا وی می‌تواند با عدول از دستور خود و با دستور ابطال اجراییه، عملیات اجرایی را به قبل بازگرداند؟ 3- با توجه به پیگیری محکوم‌له در مرحله اجرا و اقدام به ادامه عملیات اجرایی، آیا می‌توان با رجوع به قواعد عمومی وکالت در قانون مدنی، اقدام موکل (اصیل) در ادامه عملیات اجرا را تنفیذ اقدام وکیل در تقاضای صدور اجراییه تلقی کرد؟ پاسخ در فرض سؤال که وکیل فاقد وکالت برای درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی بوده است؛ اما به درخواست وی، اجراییه صادر شده و مابقی عملیات اجرایی توسط محکوم‌له (موکل) صورت گرفته است، صرف نظر از این‌که اقدام وکیل و نیز دستور صدور اجراییه، ممکن است موافق قانون نباشد، به نظر می‌رسد صرف نداشتن وکالت در درخواست صدور اجراییه نمی‌تواند از موجبات ابطال عملیات اجرایی، ابطال اجراییه و بازگشت عملیات اجرایی به وضع سابق باشد و با عنایت به قسمت اخیر ماده 674 قانون مدنی تعقیب بعدی عملیات اجرایی توسط موکل (محکوم‌له) به منزله تنفیذ اقدام قبلی وکیل در درخواست صدور اجراییه است. بر این اساس، فرض سؤال از موارد ابطال اجراییه و عملیات اجرایی و اعاده وضع به حال سابق نمی‌باشد.

#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1403/05/27 شماره نظریه : 7/1403/209 ح شماره پرونده : 1403-26-209ح استعلام در خصوص احکام متضمن محکومیت زوج به تهیه منزل (مسکن مستقل) اجراییه صادر می‌شود؛ در اجرای احکام نیز به سبب عدم اجرای حکم توسط محکوم‌علیه، مراتب به کارشناس اعلام و کارشناس مبلغی بابت نفقه مسکن از زمان تقدیم دادخواست به بعد تعیین می‌کند و این مبلغ از اموال زوج وصول می‌شود. در خصوص این رویه خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در فرض سؤال، چنانچه برای وصول هزینه تعیین شده از سوی کارشناس، مالی از محکوم‌علیه به دست نیاید، آیا می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را اعمال و محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟ 2- با توجه به این‌که برخی معتقدند فرض سؤال محکومیت مالی نیست و زوجه نمی‌تواند اعمال ماده 3 یادشده را درخواست کند و صرفاً می‌تواند مبالغ تعیین شده توسط کارشناس را با طرح دعوای مستقل مطالبه و در صورت محکومیت زوج و عدم پرداخت، اعمال این ماده قانونی را درخواست کند، آیا این دیدگاه صحیح است؟ 3- چنانچه زوجه صرفاً تهیه منزل مستقل را خواستار شود و با ارجاع به کارشناسی برای تعیین هزینه مخالفت کند، آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟ آیا در صورت عدم تهیه مسکن، می‌توان ماده 3 یادشده را اعمال کرد؟ 4- در فرض سؤال، آیا می‌توان زوجه را به تهیه و اجاره مسکن متعارف و ارائه هزینه و مدارک آن جهت وصول از زوج ارشاد کرد؟ به نحوی که، در صورت عدم دسترسی به اموال زوج، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکانپذیر شود؟ پاسخ 1 و 2- اولاً، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرض سؤال (الزام زوج به تهیه مسکن مستقل برای زوجه) با توجه به این‌که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد و نه آنگونه که در فرض سؤال آمده است، مبلغی به عنوان نفقه بابت تهیه مسکن از زمان تقدیم دادخواست تعیین شود؛ بر این اساس وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده (در فرض سؤال هزینه تهیه مسکن مستقل) از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است. ثانیاً، چنانچه پس از تعیین قیمت محکوم‌به در راستای ماده 47 قانون یادشده، زوجه به موجب دعوای مستقل وجه آن را از زوج مطالبه کند و حکم قطعی در این زمینه صادر شود، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، امکان‌پذیر است. 3 و 4- با عنایت به مراتب فوق، زوجه صرفاً می‌تواند اعمال ماده 47 قانون یادشده را درخواست کند.