#نظریه_مشورتی_ثبتی تاریخ نظریه : 1402/08/27 شماره نظریه : 7/1402/486 شماره پرونده : 1402-59-486ح استعلام در صورت اعتراض به ثبت (اعم از اعتراض به ثبت موضوع مواد 16 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 5 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی مصوب 1390، بند 2 ماده یک (الحاقی 1388) به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، آیا حکم صادره دلیلی بر مالکیت خواهان است؟ به عبارت دیگر، آیا این فرد می‌تواند به استناد این رأی دادخواست خلع ید تقدیم کند یا آنکه مالکیت منوط به ثبت ملک به نام وی یا صدور حکم مرتبط مبنی بر مالکیت است؟ پاسخ اولاً، در فرض اعتراض به درخواست ثبت ملک موضوع ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مهلت مقرر و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، نظر به اینکه پیش از خاتمه عملیات ثبتی و سپری شدن مهلت قانونی اعتراض طبق ماده 24 این قانون و رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص املاکی که سابقه ثبت ندارند، حتی برای متقاضی اولیه ثبت ملک نیز مالکیت ایجاد نمی‌شود؛ بنابراین صرف صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی به معنای ایجاد مالکیت برای معترض نیست و ادامه عملیات ثبت ملک به درخواست وی امکان‌پذیر است و پیش از خاتمه عملیات مذکور مالکیت این فرد مسلم نیست و بر این اساس و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای خلع ید از جانب معترض مسموع نیست. ثانیاً، در مواردی که در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، حکم قطعی مبنی بر پذیرش اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع این قانون صادر شود، از آنجا که صدور سند مالکیت به نام متقاضی امکان‌پذیر نیست و صرف پذیرفتن اعتراض به معنای اثبات مالکیت وی نیست، به مانند بند پیش گفته، دعوای بعدی خلع ید نیست. شایسته ذکر است راجع به اعتراض‌های واصله در اجرای بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 نیز حکم قضیه همان است که در بندهای فوق آورده شد.

#نظریه_مشورتی_ثبتی تاریخ نظریه : 1402/09/28 شماره نظریه : 7/1402/735 شماره پرونده : 1402-3/3-735ح استعلام همانگونه که مستحضرید وفق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، افراز املاکی که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، در صلاحیت واحد ثبتی محل است؛ چنانچه واحد ثبتی به تقاضای افراز ملکی رسیدگی کند؛ بدون آنکه این امر در صلاحیت آن مرجع باشد و به تصمیم واحد ثبتی یادشده در دادگاه اعتراض شود، با توجه به عدم صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا باید صورتجلسه افراز را باطل کند یا آنکه قرار عدم صلاحیت صادر نماید و یا به سبب ورود اداره ثبت به موضوع، به امر صلاحیت توجهی نداشته باشد و در ماهیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟ پاسخ در فرض سؤال که واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع، بدون داشتن صلاحیت برای اقدام به افراز ملک، برخلاف مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است؛ با اعتراض بعدی نسبت به این تصمیم، از آنجا که واحد ثبتی مذکور فاقد صلاحیت برای ورود و اتخاذ تصمیم بوده است، دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تصمیم واحد ثبتی را به سبب فقدان صلاحیت ابطال و نقض می‌کند. اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص افراز و یا صدور دستور فروش ملک، منوط به طرح دعوا در این خصوص است.

#نظریه_مشورتی_ثبتی تاریخ نظریه : 1402/11/02 شماره نظریه : 7/1402/682 شماره پرونده : 1402-158-682ع استعلام اولاً، آیا اعمال ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی و تودیع بهای املاک و اراضی در محدوده عملیات معدنی در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای شرکت تودیع‌کننده بهای املاک و اراضی موجد مالکیت است؟ ثانیاً، چنانچه شرکت تودیع‌کننده بهای املاک و اراضی صدور سند رسمی مالکیت نسبت به اراضی فوق را درخواست کند، آیا هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک می‌تواند مستند مالکیت شرکت درخواست‌کننده سند رسمی را، اعمال ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی قرار داده و رأی به مالکیت شرکت بدهد؟ پاسخ اولاً، با توجه به تعریف عملیات معدنی، بهره‌برداری، پروانه بهره‌برداری و بهره‌بردار به ترتیب در بند‌های «ت» «ع»، «غ» و «ف» (همگی اصلاحی 22/8/1390) ماده یک قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی و از آنجا که به موجب این تعاریف، بهره‌بردار در فرایند عملیات معدنی و در حدود پروانه بهره‌برداری صرفاً مبادرت به اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فراوری می‌نماید و با عنایت به اینکه وفق ماده 20 قانون یادشده و تبصره 2 ماده 46 و مواد 53، 54، 55، 57 و 58 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موارد عدم تمدید پروانه بهره‌برداری و یا فقدان صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت و فرایند انتزاع معدن از بهره‌بردار و واگذاری به بهر‌ه‌بردار جدید پیش‌بینی شده است؛ همچنین با لحاظ حکم مقرر در ماده 25 این آیین‌نامه و تبصره یک آن، نمی‌توان در اجرای ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، مجری عملیات را به صرف پرداخت اجاره یا بهای روز به صاحب ملک و یا واریز و تودیع به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مالک ملک شناخت و برای وی حق درخواست صدور سند مالکیت نسبت به ملک را به رسمیت شناخت؛ ضمن آن‌که سلب مالکیت از اشخاص در چنین مواردی مستلزم تصریح مقنن است و در فرض ماده 22 یادشده، چنین تصریحی وجود ندارد. ثانیاً، از مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، چنین مستفاد است که متصرفان قانونی ساختمان‌ها یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات دارای سابقه ثبتی که صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها میسور نیست و با موانع قانونی مواجه هستند، با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، می‌توانند در چارچوب شرایط ماده یک قانون یادشده و بدون نیاز به رعایت طرح‌های تفصیلی و جامع شهـری و یا استعلام از شـهرداری به هیأت حل اختلاف موضوع قانون مذکور مراجـعه و درخواست سند مفروزی کنند؛ بنابراین در فـــرض سؤال که مجری عملیات صـرفاً در حدود ماده 22 قانون معادن مصـوب 1377 با اصـلاحات بعدی، صرفاً حق تصرف در املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص جهت اجرای عملیات معدنی را دارد، از شمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 خروج موضوعی دارد و مجری عملیات نمی‌تواند به استناد قانون اخیر‌الذکر و صرف پرداخت بهای روز و یا تودیع به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور سند مالکیت به نام خود را درخواست کند.

#نظریه_مشورتی_ثبتی شماره نظریه : 7/1402/750 شماره پرونده : 1402-127-750ح تاریخ نظریه : 1403/01/26 استعلام آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که مطابق اعلام نظر اداره ثبت دارای تداخل ثبتی با پلاک مجاور است، قابل استماع می‌باشد؟ پاسخ چنانچه مقصود از پرسش وجود تعارض ثبتی باشد، در صورتی که ملک موضوع دعوا دارای سند مالکیت مقدم باشد، با رعایت ماده 4 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 دعوا قابلیت استماع دارد؛ در غیر این‌صورت، با توجه به ماده 5 قانون یاد‌شده نسبت به سند مالکیت معارض تا زمانی که تکلیف این سند مشخص نشده است، انجام معامله‌ای نسبت به ملک مورد نظر مقدور نیست و دعوای الزام به تنظیم سند انتقال ملک مسموع نمی‌باشد.

#نظریه_مشورتی_ثبتی تاریخ نظریه : 1403/04/30 شماره نظریه : 7/1403/207 شماره پرونده : 1403-59-207ح استعلام همانگونه که مستحضرید در مواردی که اعتراض مجاورین نسبت به تحدید حدود یک پلاک ثبتی خارج از مهلت یک ماه قانونی به عمل آید، در اجرای مواد 16 و 20 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 92 آیین‌نامه این قانون مصوب 1317، مسؤول اداره ثبت نظر خود را اعلام و در نشست اداری مطرح می‌کند؛ چنانچه پلاک ثبتی از نظر ثبتی در محدوده ثبتی یک شهرستان و از نظر قضایی و سیاسی در حوزه شهرستان دیگر باشد، رئیس دادگستری کدام شهرستان صلاحیت حضور در جلسه اداری مورد اشاره و رسیدگی به اعتراض را دارد؟ پاسخ چنانچه اعتراض مجاورین به تحدید حدود و یا حقوق ارتفاقی خارج از مهلت قانونی به عمل آمده و رئیس ثبت در اجرای مواد 16 و 20 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 92 آیین‌نامه این قانون مصوب 1317 نظر خود را اعلام و در نشست اداری طبق ماده 16 قانون مذکور مطرح نماید، در فرضی که پلاک ثبتی در محدوده ثبتی یک شهرستان و در حوزه‌ قضایی شهرستان دیگری باشد، با توجه به نص قسمت اخیر ماده 16 قانون یادشده که مقرر داشته «اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی محل اطلاع می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده، رأی دهد»، رئیس حوزه قضایی محل وقوع ملک صلاحیت حضور در جلسه اداری یادشده و رسیدگی به اعتراض را دارد.