#نظریه_مشورتی_جزایی تاریخ نظریه : 1403/04/08 نظریه : 7/1403/215 شماره پرونده : 1403-186/1-215ک استعلام با توجه به ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیا دادگاه در تعیین تعزیر مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و حبس از سه تا ده سال می‌بایست با رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی تعیین تعزیر نماید؟ پاسخ رعایت مقررات تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 در کلیه احکامی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 صادر می‌شود، الزامی است؛ بنابراین در فرض سؤال در راستای اجرای مقررات ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه تعزیر مقرر در این ماده را با عنایت به ماده 447 این قانون مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و با لحاظ تبصره ماده 18 قانون صدرالذکر تعیین می‌نماید.

#نظریه_مشورتی_جزایی تاریخ نظریه : 1403/04/09 شماره نظریه : 7/1402/803 شماره پرونده : 1402-210-803ک استعلام فرد نظامی به دلیل ارتکاب جرم مستوجب حد، از ناحیه دادگاه کیفری یک به شلاق حدی محکوم و رأی صادره اجرا و سازمان نیروهای مسلح به تبع رأی صادره و بر اساس ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، محکوم‌علیه را از سازمان نیروهای مسلح اخراج نموده است و مطابق تبصره یک ماده فوق‌الذکر، دادگاه صادر‌کننده حکم می‌تواند تحت شرایطی، اجرای اثر تبعی را معلق نماید؛ لذا خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا بعد از اجرای مجازات تبعی، امکان تعلیق آن وجود دارد؟ به عبارت دیگر این‌که در تبصره فوق‌الاشاره ذکر شده «دادگاه می‌تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم، اجرای مجازات تبعی را معلق نماید» آیا مراد قانون‌گذار این است که دادگاه تنها در زمان صدور حکم‌ می‌تواند مجازات تبعی را تعلیق نماید یا این‌که بعد از صدور حکم نیز امکان تعلیق مجازات تبعی و جود دارد؟ 2- مراد از دادگاه در تبصره مذکور، دادگاه نظامی است یا شامل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز می‌شود؟ 3- مراد از دادستان در متن تبصره، دادستان نظامی است یا شامل دادستان عمومی و انقلاب نیز می‌شود؟ پاسخ 1- مستفاد از ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و تبصره یک آن مصوب 1382 و لحاظ مقررات مواد 25، 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که اصولاً مجازات تبعی بعد از اجرای حکم قطعی اعمال می‌شود و در فرض سؤال نیز با توجه به فرآیند اجرای حکم محکومیت که مستلزم ارسال پرونده به اجرای احکام و ابلاغ مراتب به یگان خدمتی محکوم‌علیه است، اعمال تبصره یک ماده 12 قانون پیش‌گفته به منظور تعلیق اجرای مجازات تبعی (اخراج) منطقاً مستلزم اطلاع دادستان و یگان خدمتی محکوم‌علیه از مفاد حکم محکومیت است؛ بنابراین مادام که محکوم‌علیه با صدور حکم کارگزینی از سوی یگان خدمتی از خدمت اخراج نشده باشد، دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی می‌تواند با تقاضای دادستان یا فرمانده مربوط واحراز شرایط مقرر، اجرای مجازات اخراج از خدمت را تعلیق نماید. 2- صرف محکومیت قطعی کارکنان نیروهای مسلح در جرایم عمدی به مجازات‌های مندرج در ذیل ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، موجب اخراج وی از خدمت از تاریخ قطعیت حکم خواهد بود؛ صرفنظر از اینکه حکم قطعی توسط کدامیک از دادگاه‌های کیفری احصاء‌شده در ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده است؛ به عبارت دیگر منظور از دادگاه‌ها در ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، دادگاه‌های نظامی و غیر آن را که حکم قطعی محکومیت فرد نظامی را به مجازات‌های مندرج در ذیل ماده پیش‌گفته صادر نماید، شامل می‌شود. 3- منظور از دادستان در تبصره یک ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 دادستان دادسرایی است که در معیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم فرد نظامی، انجام وظیفه می‌کند که حسب مورد می‌تواند دادستان نظامی یا دادستان عمومی و انقلاب باشد.

#نظریه_مشورتی_جزایی تاریخ نظریه : 1403/04/12 شماره نظریه : 7/1403/226 شماره پرونده : 1403-186/1-226ک استعلام مطابق ماده 746 قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه‌ای، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، حبس یا جزای نقدی به عنوان مجازات پیش‌بینی شده است. در صورت تعیین نحوه اعاده حیثیت در رأی صادره، برای مثال الزام محکوم‌علیه به انتشار عذرخواهی از شاکی در فضای مجازی و تکذیب اخبار و تصاویر منتشر شده، ضمانت اجرای عدم اجرای موارد اعاده حیثیت چگونه می‌باشد؟ پاسخ 1- اولاً، نشر حکم دائر بر اعاده حیثیت در جراید از طریق اجرای احکام کیفری و با هزینه محکوم‌علیه، کافی بوده و حکم اجرا شده تلقی می‌شود. ثانیاً، الزام به عذرخواهی محکوم‌، قائم به شخص بوده و در صورت امتناع وی از اجرای حکم، برابر تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی رفتار می‌شود. 2- نحوه اجرای حکم به اعاده حیثیت از طریق کانال‌های فضای مجازی توسط محکوم‌، مشمول ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی و از موارد اشکال در اجرای حکم است و باید از مرجعی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، رفع اشکال شود.

#نظریه_مشورتی_جزایی تاریخ نظریه : 1403/04/17 شماره نظریه : 7/1402/1035 شماره پرونده : 1402-186/1-1035 ک استعلام در خصوص جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز با توجه به بند «ج» ماده 47 ناظر به تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی و ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، مجازات جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز قابل تعلیق و تعویق نمی‌باشد که مطابق ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز مجازات حبس و شلاق قابل تخفیف می‌باشد. حال سؤال این است که در مرحله تجدیدنظر و در راستای ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند نسبت به جزای نقدی محکوم‌علیه و یا نسبت به ضبط خودرو تخفیف دهد؟ در کل آیا در مرحله تجدیدنظر دادگاه می‌تواند در این جرایم از ارفاقات قانونی و در راستای کمک به محکوم‌علیه استفاده نماید؟ پاسخ الف) طبق صدر ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی «جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست ...» با عنایت به اطلاق عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده» در این ماده، ممنوعیت تعلیق و تخفیف جزای نقدی موضوع ماده پیش‌گفته صرفاً اختصاص به مرحله نخستین ندارد؛ بلکه شامل مرحله رسـیدگی تجدید نظر نیز می‌شـود؛ بنابـراین دادگاه تجدید نظر نیز طبق همین ماده (حتی در راستای ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری که در استعلام به آن اشاره شده است) نمی‌تواند جزای نقدی مقرر در قانون یادشده را تعلیق کرده یا تخفیف دهد. لازم به ذکر است که قانون قاچاق کالا و ارز قانون خاص است و در هر مورد که حکم خاصی در این قانون با مقررات قانون عام (مانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) در تعارض باشد، باید مطابق حکم مقرر در قانون خاص عمل نمود. ب) برابر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند «ب» ماده 20 خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد.» در ماده 37 قانون یادشده برخلاف «مصادره اموال» امکان تخفیف در ضبط اموال پیش‌بینی نشده است.

#نظریه_مشورتی_جزایی تاریخ نظریه : 1403/04/26 شماره نظریه : 7/1402/1119 شماره پرونده : 1402-127/1-1119ک استعلام شخص (الف) تمام شش دانگ ملکی را در اجرای احکام حقوقی به عنوان مال خود معرفی و آن را به عنوان وثیقه آزادی محکوم‌علیه تودیع نموده است و موجب آزادی محکوم‌علیه شده است و زمانی که اجرای احکام حقوقی جهت مزایده ملک و وصول محکوم‌به (با توجه به متواری بودن محکوم‌علیه و ضبط وثیقه) اقدام می‌کند، با این ادعا که سابقاً سه دانگ از ملک را به شخص ب (همسر خود) انتقال داده است روبرو می‌شود؛ حال چنانچه معرفی ملک به عنوان وثیقه با علم و اطلاع شخص (ب) باشد، آیا این موضوع عنوان مجرمانه دارد؟ چنانچه جرم می‌باشد، منطبق با چه جرمی است (کلاهبرداری، انتقال مال غیر، معرفی مال غیر به عوض مال خود یا ...) و مجازات آن بر اساس کدام قانون و ماده قانونی تعیین می‌شود؟ و این‌که آیا تشکیل پرونده کیفری به شکایت شاکی (شخص ب) نیاز دارد یا با توجه به این‌که این اقدام شخص (الف) به ضرر محکوم‌له پرونده حقوقی (عدم وصول محکوم‌به) شده است، اجرای احکام حقوقی می‌تواند اعلام جرم کند و دادستان به عنوان مدعی‌العموم بدون شکایت شخص (ب) موضوع را تعقیب نماید؟ پاسخ الف- در فرض سؤال که شخصی شش دانگ ملکی را در قبال آزادی محکوم‌علیه مالی به عنوان وثیقه نزد مرجع قضایی تودیع کرده و سپس مشخص شده باشد که بخشی از آن ملک متعلق به دیگری است و دستور ضبط وثیقه نیز صادر و قطعی شده باشد در حالی‌که حصه وثیقه‌گذار تکافوی محکوم به مالی را نمی‌کند؛ عمل وی با رعایت شرایط مقرر در ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308 جرم بوده و مرتکب به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. ب- صرف علم و اطلاع شریک مال مشاعی (ب) از تودیع وثیقه توسط مرتکب با مجرم شناختن شریک مال مشاعی ملازمه ندارد؛ مگر اینکه وی مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده 126 قانون مجازات اسلامی (معاونت در جرم) شود که در این صورت معاون جرم مذکور خواهد بود. ج- با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1403 جرم مذکور در فرض سؤال، غیرقابل گذشت است؛ لذا برای شروع به تعقیب مرتکب به شکایت شاکی نیاز نیست و اجرای احکام مدنی در اجرای مواد 64 و 72 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب اعلام می‌کند.

#نظریه_مشورتی_جزایی تاریخ نظریه : 1403/05/02 شماره نظریه : 7/1403/95 شماره پرونده : 1403-186/1-95ک استعلام با لحاظ این‌که بزه ارتشاء به دریافت وجه از طرف کارمند دولت در راستای انجام وظایف سازمانی خود اطلاق می‌شود، چنانچه فردی که سمتی در شورای اسلامی شهر دارد، از فردی که تقاضای ساخت بنا در باغی خارج از حوزه شهری و در حیطه وظایف سازمانی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، وجهی را دریافت کند، آیا دریافت وجه از جانب این فرد با توجه به این‌که صدور مجوز ساخت بنا در داخل باغات در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است و نه شهرداری و وزارت کشور، آیا رفتار ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه دریافت رشوه است؟ پاسخ از عبارت « ... اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان ...» مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی چنین مستفاد است که گرفتن وجه یا مال برای انجام یا عدم انجام امری که مربوط به سازمان متبوع مأمور نباشد، مشمول عنوان ارتشاء موضوع ماده صدر‌الذکر نیست و در فرض سؤال نیز از اخذ وجه یا مال از طرف فردی که عضو شورای اسلامی شهر است (یا سمتی در این شورا دارد) به منظور انجام تغییر کاربری باغ خارج از محدوده شهر به لحاظ عدم ارتباط با وظیفه قانونی و اداری وی، عنوان بزه ارتشاء موضوع ماده 3 قانون یادشده را ندارد. بدیهی است عدم انطباق رفتار انتسابی به متهم با عنوان ارتشاء مانع از آن نیست تا مرجع رسیدگی‌کننده با لحاظ رفتار متهم در خصوص انطباق آن با دیگر عناوین مجرمانه تصمیم مقتضی را اتخاذ کند و تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق حکم بر موضوع بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

#نظریه_مشورتی_جزایی تاریخ نظریه : 1403/05/07 شماره نظریه : 7/1403/277 شماره پرونده : 1403-186/1-277ک استعلام مطابق تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده (ماده 18) و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند و ...» آیا مفاد این تبصره شامل مجازات‌های نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نسبت به اطفال و نوجوانان که دارای ماهیت حمایتی هستند نیز می‌باشد؟ پاسخ صدور حکم به مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به استناد بندهای «پ» و «ب» ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و نیز به استناد بند «ث» ماده 88 این قانون و تبصره 1 این ماده در خصوص اطفال و نوجوانان، مجازات سالب آزادی تن به شمار می‌آید و ماهیتاً حبس محسوب می‌شود؛ لذا رعایت مقررات تبصره الحاقی ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 در تعیین این مجازات (صدور حکم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت) به مدت بیش از حداقل مقرر در قانون الزامی است.

#نظریه_مشورتی_جزایی تاریخ نظریه : 1403/05/05 شماره نظریه : 7/1403/273 شماره پرونده : 1403-186/1-273ک استعلام آیا دعاوی ثلاث کیفری موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی در خصوص مالکیت منافع هم مصداق دارد؟ به عنوان مثال، آیا مستأجر ملک می‌تواند شکایت تصرف عدوانی مطرح کند؟ پاسخ عبارت «... متعلق به ...» در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 منحصر به مالکیت عین نیست؛ بلکه مالکیت منفعت را نیز شامل می‌شود و طبق ماده 466 قانون مدنی، در عقد اجاره مستأجر «مالک منافع» است، بنابراین مستأجر و به ‌طور کلی هر شخصی که هر حق قانونی دیگری غیر از «مالکیت» داشته باشد، می‌تواند به استناد ماده صدرالذکر اعلام شکایت کند.

#نظریه_مشورتی_جزایی تاریخ نظریه : 1403/05/13 شماره نظریه : 7/1402/1112 شماره پرونده : 1402-186/1-1112ک استعلام اگر کسی مال دیگری را بدون مجوز قانونی، به نحوی از انحاء مورد تملک قرار دهد و به تصرف خود در آورد، در این صورت آیا از مصادیق ماده دوم «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آن‌ها مصوب 1302» می‌باشد؟ فرض سؤال این است که مورد مذکور از مصادیق کلاهبرداری نیست (مثلا هیچ مانور متقلبانه‌ای نبوده است) و از مصادیق مواد 690 به بعد هم نیست (چون یا با قهر و غلبه نیست و یا این‌که اساساً مال منقول را شخص تصرف کرده است و ماده 690 و لواحق آن مربوطه به مال غیر منقول است) و جعل و استفاده از سند مجعولی نیز صورت نگرفته است. اگر این شخص چنین کاری را انجام دهد، آیا از مصادیق ماده فوق است و یا این‌که انتقال مال غیر محسوب می‌شود؟ (در قانون انتقال مال غیر، لفظ «دیگری» وجود دارد که به نظر می‌رسد منصرف از شخص انتقال‌دهنده است و شامل انتقال به خود نمی‌شود.) پاسخ در فرض سؤال که فردی ملک متعلق به دیگری را به خود منتقل کرده و تملک کند، عمل وی با وجود شرایط قانونی مشمول ماده دوم «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها» مصوب 1302 است و چون در بند «ب» ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 قانون فوق اصلاح شده است؛ همچنین با توجه به اصل عدم نسخ قوانین، قانون یادشده کماکان معتبر و قابل استناد است.

#نظریه_مشورتی_جزایی تاریخ نظریه : 1403/05/20 شماره نظریه : 7/1403/341 شماره پرونده : 1403-186/1-341ک استعلام با توجه به صدر ماده 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیا مسؤولیت عاقله با لحاظ ماده 467 قانون مذکور بوده و صرفاً مسؤول پرداخت دیه جنایت‌های موضحه و بالاتر می‌باشد و نسبت به جنایات کمتر از موضحه؛ حتی اگر جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، مسؤول نخواهد بود یا عاقله مسئول پرداخت تمامی دیات، حتی کمتر از موضحه می‌باشد؟ پاسخ با عنایت به ماده 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای تحقق مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه، اولاً، جنایت ارتکابی باید از نوع خطای محض باشد؛ ثانیاً، جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود؛ ثالثاً، در صورت اقرار مرتکب به ارتکاب جنایت خطای محض، عاقله اظهارات او را تصدیق کند؛ رابعاً، با توجه به تصریح در ماده 467 قانون پیش‌گفته، عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت‌های خطای محض کمتر از موضحه نیست. در واقع ماده مذکور، ماده 463 قانون مورد بحث را تخصیص زده است و عاقله قانوناً مسؤولیتی در پرداخت دیه جنایت‌های کمتر از موضحه ندارد؛ حتی اگر جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود.

#نظریه_مشورتی_جزایی تاریخ نظریه : 1403/05/20 شماره نظریه : 7/1403/324 شماره پرونده : 1403-186/1-324ک استعلام 1- با توجه به ماده 19 قانون معدن مصوب 1390، آیا مجازات قانونی بزه مذکور مجازات تصرف عدوانی می‌باشد یا تصرف در اموال دولتی؟ 2- گاهاً پرونده‌هایی تکشیل می‌شود که متهم پرونده در حال برداشت غیر مجاز نبوده؛ اما در حال حمل یا نگهداری یا عرضه و یا خرید و فروش کروم غیر مجاز دستگیر می‌شود که در این خصوص قانون معادن ساکت و رکن مادی حمل و یا نگهداری و یا خرید و فروش در قانون اخیرالذکر جرم‌انگاری نشده است. آیا این موضوع مشمول جرم می‌باشد؟ آیا در صورت جرم نبودن مشمول موضوع ماده 25 مکرر از قانون اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1400 می‌شود؟ پاسخ 1-منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره‌های 2 و 3 این ماده (الحاقی 22/8/1390) آمده است؛ بنابراین هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌‌برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 منصرف است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مأمور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است. 2- انطباق موضوع با مواد قانونی و جرم بودن یا نبودن یک رفتار، وظیفه مرجع قضایی رسیدگی کننده است و از حدود وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

#نظریه_مشورتی_جزایی تاریخ نظریه : 1403/06/04 شماره نظریه : 7/1403/279 شماره پرونده : 1403-186/1-279ک استعلام در موارد وقوع بزه قتل عمدی با سلاح، آیا صرف تعیین مجازات قصاص کفایت می‌کند؟ یا این‌که علاوه بر مجازات قصاص (به عنوان جنبه خصوصی بزه) باید مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 برای جنبه عمومی بزه نیز مجازات تعیین کرد؟ پاسخ طبق ماده 381 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی‌دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد»؛ بنابراین در فرض سؤال که فردی با اسلحه عمداً یک نفر را به قتل رسانیده است، مرتکب یک رفتار مجرمانه با عنوان مجرمانه «قتل عمدی» شده است که بر اساس ماده صدرالذکر مجازات وی در صورت تقاضای اولیای‌دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون «قصاص نفس» است و با عنایت به صراحت ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات تعزیری فرع بر آن است که حسب مورد شاکی وجود نداشته و یا اعلام گذشت کرده باشد و شرایط مقرر در این ماده محقق باشد؛ شایسته ذکر است در هر حال موضوع از شمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در استعلام به آن اشاره شده است، خارج است؛ زیرا این ماده ناظر بر ورود ضرب و جرح به دیگری که منتهی به غیر فوت مجنی‌علیه است، می‌باشد.