#نظریه_مشورتی_حقوقی شماره نظریه : 7/1402/400 شماره پرونده : 1402-62/1-400ح استعلام در مورد معافیت دولت از مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حاکمیت موضوع ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، با توجه به عمومات فقهی و قواعد آن؛ بویژه قاعده لایبطل دم امری مسلم و حرمه مال مسلم کحرمه دمه، آیا اطلاق ماده به تمامی مصادیق تقصیر دولت، موافق قانون است؟ توضیح آنکه در تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قلمرو مسئولیت مدنی دولت افزایش یافته است؛ مانند مسئولیت قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد جبران غرامت بازداشت غیر قانونی؛ آیا با توجه به اسلامی شدن مقررات و محدودیت‌‌های مصونیت دولت،‌ به اطلاق این ماده می‌توان استناد کرد؟ برای مثال، چنانچه مأمور دولت بر خلاف موازین و با اکتفا به عکس‌های ماهواره‌ای و بدون معاینه محل و بررسی مدارک و تحقیقات تفصیلی، اراضی را موات اعلام کند و پس از ابطال اسناد مردم، ذی‌نفع ناگزیر به دادخواهی و طرح دعوا در مراجع قضایی و صرف هزینه‌های سنگین مثل هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی شود، آیا پس از اثبات اشتباه و تقصیر دولت، خسارت مذکور از جانب این فرد قابل مطالبه است؟ پاسخ طبق ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 در اعمال حاکمیتی، هرگاه اقداماتی که برحسب «ضرورت» برای «تأمین منافع اجتماعی» طبق «قانون» به عمل آید و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. مفهوم قسمت اخیر ماده 11 حاکی از آن است که در اعمال حاکمیت نیز اصل بر مسؤولیت مدنی دولت است و صرفاً چنانچه شروط مذکور در کنار یکدیگر جمع شوند، دولت الزامی به جبران خسارت نخواهد داشت؛ بنابراین در مصادیق بسیاری از اعمال حاکمیتی که منجر به خسارت می‌شود، الزام به جبران خسارت از سوی دولت وجود دارد و از آنجا که عدم الزام به جبران امری خلاف اصل است، نیازمند اثبات ضرورت از سوی دولت است. شایسته ذکر است در مواردی همچون مواد 473 و 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 145، 255 و 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 که قانون‌گذار به صورت خاص احکامی را وضع کرده است، اعمال حاکمیتی دولت تابع این احکام است و از شمول ماده 11 قانون صدرالذکر خارج است.

#نظریه_مشورتی_حقوقی تاریخ نظریه : 1402/12/27 شماره نظریه : 7/1402/838 شماره پرونده : 1402-108-838ع استعلام با توجه به مفاد ماده 48 شرایط عمومی پیمان، آیا صرف ابلاغ خاتمه پیمان به نحو مطلق از سوی کارفرما به پیمانکار بدون تصریح به موارد کارهای ناتمام که موجب خطر و زیان مسلم است و عدم ارزیابی و تعیین قیمت کارهای انجام شده و مصالح موجود (پای کار) و دیگر موارد مصرح در آن ماده و عدم اقدام پیمانکار در تحویل و رفع عیب به دلیل عدم مطالبه کارفرما، از موجبات ضمان پیمانکار است؟ پاسخ اولاً، در مواد مختلفی از شرایط عمومی پیمان؛ از جمله بندهای «ب»، «و» و «ح» ماده 21، ماده 23، بند «و» ماده 28 و جزء 3 ذیل بند «ب» ماده 43، موارد مسؤولیت پیمانکار به جبران خسارات وارده به کارفرما یا اشخاص ثالث پیش‌بینی شده است. در جزء 5 ذیل بند «ب» ماده 50 نیز فرض فسخ و یا خاتمه پیمان طبق مواد 46 و 48 و جبران خسارت تأخیر غیرمجاز پیمانکار نسبت به برنامه تفصیلی با رعایت ماده 30 شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی شده است؛ همچنین موارد مسؤولیت کارفرما به جبران خسارت پیمانکار یا اشخاص ثالث؛ از جمله ذیل بند «ج» ماده 21، بند «ﻫ» ماده 28، جزء 2 ذیل بند «ب» ماده 43 و بند «د» ماده 48 شرایط عمومی پیمان، تصریح شده است؛ بر این اساس، خارج از موارد مصرح یادشده نمی‌توان به نحو اطلاق پیمانکار را ملزم به جبران خساراتی دانست که از ترک فعل و یا مسامحه کارفرما یا در انجام وظایف ناشی می‌شود. ثانیاً، در ماده 48 شرایط عمومی پیمان به کارفرما اجازه داده شده است پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان و بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، به مصلحت کارفرما یا به علل دیگر، پیمان را خاتمه دهد. در این ماده برای این اختیار کارفرما شرایطی پیش‌بینی شده است؛ تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل که نباید بیش از پانزده روز باشد و ابلاغ به پیمانکار؛ تعیین کارهایی که ناتمام ماندن آن‌ها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در ابلاغ یادشده و اعطای مهلت به پیمانکار برای تکمیل این کارها و تحویل کارگاه به کارفرما. در بندهای «الف» و «ب» این ماده نیز تحویل موقت و قطعی کارهای ناتمام و وظایف پیمانکار در خصوص هر یک از این دو وضعیت پیش‌بینی شده و در خصوص مصالح و تجهیزات موجود نیز به شرح بند «ج» ماده تعیین تکلیف شده است؛ ذکر تفصیلی تعهدات هر یک از کارفرما و پیمانکار در بندهای مختلف این ماده، در واقع مبین شرایط مورد توافق برای تحقق مسؤولیت هر یک از طرفین به جبران خسارات و انجام کارهای ناتمام و رفع عیب ... است؛ عدم انجام هر یک از این تعهدات مصرح، ممکن است عدم مسؤولیت طرف مقابل در جبران خسارت و یا انجام کارهای ناتمام را در پی داشته باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که کارفرما به تعهدات خود وفق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل نکرده و به صرف اعلام خاتمه یافتن پیمان، موارد کارهای ناتمام که موجب خطر یا زیان مسلم است را در ابلاغ به پیمانکار اعلام نکرده و نیز در خصوص میزان کارهای انجام گرفته و ارزش مصالح موجود ... ارزیابی لازم را صورت نداده است، نمی‌توان به نحو اطلاق پیمانکار را برای عدم تکمیل کارهای ناتمام که موجب خطر یا زیان مسلم است، مسؤول دانست؛ مگر آنکه به رغم عدم اقدام از سوی کارفرما در انجام وظایف مقرر موضوع ماده 48 یادشده، همچنان ارکان مسؤولیت مدنی نسبت به پیمانکار موجود و برقرار باشد که با لحاظ میزان تقصیر کارفرما در این زمینه، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود.

#نظریه_مشورتی_حقوقی تاریخ نظریه : 1402/12/28 شماره نظریه : 7/1401/928 شماره پرونده : 1401-76-928 ح استعلام آیا تملیک رایگان مال یا تملیک در مقابل عوض ناچیز و یا حبس مؤبد مال در قالب عقد نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی صحیح است؟ پاسخ صرف نظر از آنکه پرسش‌های موضوع استعلام از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی‌شود و احراز صحت یا عدم صحت عقد و تشخیص عنوان و ماهیت حقوقی آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است، ضابطه تشخیص ماهیت عقد معین از عقد غیرمعین، آثاری است که قانون به ذات عقد معین نسبت داده است؛ به نحوی که ماهیت عقد غیرمعین نمی‌تواند دارای آثار ذاتی عقد معین باشد؛ در واقع عقد غیرمعین، عقدی لازم‌الاتباع و دارای آثاری غیر از آثار ذاتی یک عقد معین است و این طرفین هستند که چنین آثاری را برای آن تعیین می‌کنند.

#نظریه_مشورتی_حقوقی تاریخ نظریه : 1403/02/02 شماره نظریه : 7/1402/1110 شماره پرونده : 1402-3/1-1110ح استعلام چنانچه محکوم‌علیه که به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از سررسید تا زمان وصول آن محکوم شده است فوت کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه از محل ترکه و تا زمان فوت محاسبه می‌شود و یا تا زمان وصول محکوم‌به؟ پاسخ اولاً، در صورتی که متوفی (محکوم‌علیه) تاجر باشد، از آن جا که ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319، تصفیه ترکه متوفای بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار داده است و در نتیجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در این فرض که حسب مورد، اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه متکفل امر تصفیه است، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از فوت نیز منتفی است. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤید این برداشت است. ثانیاً، چنانچه متوفی (صادر‌کننده چک) غیر تاجر باشد و ورثه یا برخی از آن‌ها ترکه را وفق مواد 242 تا 248 قانون امور حسبی مصوب 1319 قبول کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا یوم‌الاداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه را رد کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه صرفاً تا زمان فوت صادرکننده چک محاسبه می‌شود و از آن تاریخ به بعد، خسارتی تعلق نخواهد گرفت.

#نظریه_مشورتی_حقوقی تاریخ نظریه : 1403/02/15 شماره نظریه : 7/1402/1161 شماره پرونده : 1402-127-1161ح استعلام خواهان در یک دادخواست، دو دعوای مطالبه ثمن و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح می‌کند. در زمان رسیدگی به دعوای اعسار، احراز می‌شود به سبب وجود شرط داوری، رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن در صلاحیت داور است؛ در این صورت، آیا دادگاه باید به دعوای اعسار رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و پس از قطعیت حکم اعسار، قرار عدم استماع دعوای مطالبه ثمن (به جهت وجود شرط داوری) را صادر کند و یا این‌که به جهت شرط داوری، دعوای اعسار نیز قابل استماع در دادگاه نمی‌باشد و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوای مطالبه ثمن و دعوای اعسار را صادر کند؟ پاسخ احراز وجود یا فقدان شرط داوری جزو اموری است که در رسیدگی به اصل دعوا مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در حالی که ورود به این رسیدگی مستلزم تعیین تکلیف نسبت به هزینه دادرسی است؛ بنابراین در فرض سؤال که خواهان دعوای مطالبه ثمن و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کرده و مشخص شده است که به سبب وجود شرط داوری، رسیدگی به دعوا در صلاحیت داور است، دادگاه ‌باید ابتدا در خصوص دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

#نظریه_مشورتی_حقوقی تاریخ نظریه : 1403/02/16 شماره نظریه : 7/1402/982 شماره پرونده : 1402-76-982ح استعلام با توجه به ماده 498 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- در صورت انتقال ملک استیجاری از جانب فروشنده به عنوان موجر به شخص دیگری و متعاقباً از جانب آن شخص به شخص دیگر و عدم تعیین تکلیف بین خریدار و فروشنده در خصوص وضعیت اجاره آن ملک؛ مستأجر مکلف به پرداخت اجاره‌بها به موجر خود می‌باشد یا به منتقل‌الیه دوم به عنوان مالک فعلی عین مستأجره؟ ب- چنانچه در یک بند از شروط ضمن عقد اجاره‌نامه استنادی قید شده باشد که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط اجاره‌بها، مستأجر مکلف به پرداخت ده برابر اجاره‌بها به عنوان وجه‌ التزام در حق موجر خواهد بود، آیا چنین شرط و وجه ‌التزامی برای خریدار عین مستأجره یا منتقل‌الیه نهایی قابلیت استناد دارد؟ ج- چنانچه شرط و وجه ‌التزام مذکور در ظهر اجاره‌نامه و بدون ذکر متعهدله صورت پذیرفته باشد و مستأجر در حال حاضر مدعی شود این وجه التزام صرفاً در برابر موجر اولیه بوده است، آیا این امر در پاسخ به پرسش قبلی مؤثر است؟ پاسخ الف و ب- مستفاد از ماده 498 قانون مدنی، انتقال عین مستأجره به غیر، خللی به قرارداد اجاره و رابطه استیجاری طرفین وارد نمی‌کند و با انتقال عین مستأجره به غیر، خریدار قائم‌مقام موجر قبلی است و رابطه استیجاری بین مستأجر و خریدار جدید برقرار است و مستأجر موظف به پرداخت اجاره‌بها به خریدار جدید است. به عبارت دیگر، در چنین فرضی شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد می‌شود و موقعیت قراردادی یکی از طرفین با تمام حقوق و تعهدات قراردادی ناشی از آن به دیگری منتقل می‌شود و در واقع، انتقال‌دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال‌گیرنده جانشین وی می‌شود و بر این اساس، تضمینات برقرار‌شده برای عقد به قوت خود باقی است و دفاعیات انتقال‌دهنده در برابر طرف اصلی عقد به انتقال‌گیرنده انتقال می‌یابد. همچنین در خصوص قسمت ب استعلام، چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده خسارت پیش‌بینی شده گزاف تلقی شود، تصویر نظریه شماره 3090/97/7 مورخ 11/6/1398 این اداره کل، جهت بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌شود. ج- از آنجا که تفسیر قرارداد و احراز قصد طرفین با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است و پرسش به کیفیت مطرح شده نشأت‌گرفته از ابهام در مقررات نیست، مستند به ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398، پاسخ‌گویی به آن از وظایف این اداره کل خارج است.

#نظریه_مشورتی_حقوقی شماره نظریه : 7/1403/76 شماره پرونده : 1403-127-76 ح تاریخ نظریه : 1403/03/20 استعلام چنانچه شاکی شکایتی مبنی بر تخریب مال مطرح و در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر را به عنوان شاهد معرفی کند؛ اما به علت فقد دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادگاه قطعی شود، آیا شاکی می‌تواند با معرفی دو شاهد در دادگاه حقوقی دعوای مطالبه خسارت مطرح کند؟ پاسخ از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که احراز امر موضوعی به وسیله مرجع کیفری در صورتی ‌که در امر حقوقی مؤثر باشد، برای دادگاه حقوقی نیز لازم‌الاتباع است و مفروض آن است که اصولاً قرار منع تعقیبی که به علت عدم کفایت ادله صادر می‌شود، در بردارنده احراز امر موضوعی از سوی مرجع کیفری؛ اعم از دادگاه و دادسرا نیست. با وجود این، چنانچه معلوم شود قرار منع تعقیب به لحاظ احراز موضوع صادر شده است؛ مانند احراز اصالت سندی که نسبت به آن ادعای جعلیت شده است، این احراز برای دادگاه حقوقی به شرح مذکور در ماده 18 یادشده لازم‌الاتباع است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال که صدور قرار منع تعقیب بر احراز امری موضوعی مبتنی نبوده است، به نظر می‌رسد بحث تبعیت دادگاه حقوقی از مرجع کیفری موضوعاً منتفی است.

#نظریه_مشورتی_حقوقی تاریخ نظریه : 1403/03/29 شماره نظریه : 7/1402/1032 شماره پرونده : 1402-76-1032 ح استعلام چنانچه ملکی به صورت کلی به مساحت دوازده هزار متر و با قیمت مقطوع دو میلیارد تومان فروخته شود؛‌ بدون آنکه برای هر متر مربع آن مبلغی در نظر گرفته شود؛ اما قسمتی از ملک به مساحت چهار هزار متر مستحق‌للغیر درآید و خریدار بطلان مبیع در این قسمت و مطالبه قیمت روز آن را درخواست کند، با توجه به آن که معامله کلی بوده و ملک نیز به‌گونه‌ای است که همه جای آن از لحاظ قیمت همسان نیست، ارزش بخش مستحق‌للغیر درآمده چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا تعیین قیمت روز به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با ارجاع امر به کارشناس امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و کار ارزیابی قیمت روز چگونه است؟ پاسخ اولاً، چنانچه طرفین در حین معامله به مساحت ملک به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشته و کل مبیع را در مقابل کل ثمن قرار داده باشند و به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نکرده باشند و در واقع بیشتر مکان و موقعیت ملک مد نظر آنان باشد و نه مساحت آن؛ خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت مابه‌ازای آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر این‌که طرفین به این امر تراضی کنند؛ همچنین در صورتی که شرط داشتن مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته باشد، مشمول حکم مقرر در مواد 355 و 385 قانون مدنی نیست. ثانیاً، در فرض سؤال که به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نشده است و پس از عقد بیع مشخص شده است یک سوم مساحت ملک مستحق‌للغیر بوده است، از شمول بند فوق خارج است؛ چرا که در فرض بند صدرالذکر، ملک، همان ملک زمان خرید است و صرفاً کمتر از مساحت مورد توافق درآمده است؛ اما در فرض سؤال، بخشی از مساحت ملک مستحق‌للغیر درآمده است و از مساحت کل ملک باید تفکیک و کسر شود و چنین فرضی مشمول اطلاق و عموم ماده 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. ثالثاً، حکم مقرر در ماده 442 قانون مدنی ناظر به چگونگی محاسبه آن بخش از ثمن است که باید به مشتری مسترد شود و حکم مقرر در آرای وحدت رویه یادشده راجع به چگونگی محاسبه غرامت موضوع مواد 390 و 391 قانون مدنی؛ از جمله غرامت کاهش ارزش ثمن در فرض جهل خریدار به وجود فساد است؛ بر این اساس، در فرض سؤال پس از محاسبه آن بخش از ثمن که مربوط به بخش باطل عقد است و باید مسترد شود بر اساس ماده 442 قانون مدنی، غرامت ناشی از کاهش ارزش این بخش از ثمن بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور محاسبه و وصول می‌شود.

#نظریه_مشورتی_حقوقی تاریخ نظریه : 1403/04/05 شماره نظریه : 7/1402/1181 شماره پرونده : 1402-76-1181ح استعلام 1- چنانچه خریدار ملکی در قرارداد تعهد کند که ظرف یک هفته نسبت به میزان مشخصی از ثمن معامله چک صادر کند؛ اما از انجام تعهد خود استنکاف ورزد، آیا می‌توان او را الزام به صدور چک کرد؟ به عبارت دیگر، آیا تعهد بر صدور چک صحیح است؟ 2- آیا در دو فرض داشتن و یا نداشتن دسته چک توسط خریدار، حکم قضیه متفاوت است؟ توضیح آنکه، پرسش فوق متفاوت از دعوای الزام به ثبت چک صیادی است. پاسخ در فرض سؤال که طرفین توافق کرده‌اند خریدار نسبت به بخشی از ثمن معامله ظرف مدت مشخصی چک صادر کند؛ اولاً، صدور چک و پرداخت بخشی از ثمن از این طریق مورد توافق طرفین قرار گرفته و این توافق که علاوه بر صدور چک، در جزئیات آن؛ اعم از مبلغ، تاریخ پرداخت و دارنده چک نیز صورت می‌گیرد، قراردادی نافذ و لازم‌الاجرا است (عقد عهدی). ثانیاً، به لحاظ احکام قانونی خاص مترتب بر اسناد تجاری و بویژه چک به عنوان سندی لازم‌الاجرا، چه بسا متعهدله با هدف برخورداری از آثار و مزایای قانونی، بر پرداخت بخشی از ثمن از طریق صدور چک تأکید و شرط کرده باشد؛ بنا به مراتب پیش‌گفته و صرف نظر از آنکه امکان استیفای بخش باقیمانده ثمن از دیگر اموال متعهد و بدون نیاز به صدور چک نیز فراهم است، در فرض سؤال دعوای الزام فرد به صدور چک معادل وجه مورد توافق در ماهیت امر، دعوایی مسموع است و در این دعوا، داشتن یا نداشتن دسته چک مؤثر در مقام نیست؛ مگر آنکه از منظر قانونی متعهد ممنوع از داشتن دسته چک و یا صدور آن باشد و بدین ترتیب، انجام شرط امری غیر مقدور باشد (بند یک ماده 232 قانون مدنی).

#نظریه_مشورتی_حقوقی تاریخ نظریه : 1403/04/23 شماره نظریه : 7/1402/1104 شماره پرونده : 1402-82-1104ح استعلام به استحضار می‌رساند انستیتو پاستور ایران نهادی دولتی و از توابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و به سبب ارائه خدمات عام‌المنفعه در جهت حفظ سلامت عمومی، برخی افراد خیر با اطمینان خاطر به واسطه شخصیت حقوقی دولتی انستیتو، در ادوار مختلف اموال خود را بویژه در قالب عقد وقف به این انستیتو واگذار کرده و رئیس وقت انستیتو پاستور ایران (به عنوان شخصیت حقوقی دولتی و نه خصوصی یا شخص حقیقی) که از کارکنان دولت می‌باشد و با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شود را به عنوان متولی منصوص موقوفه بدون دخالت سازمان اوقاف تعیین کرده‌اند. رؤسای بعدی انستیتو نیز هر یک به واسطه قائم‌مقامی شخصیت حقوقی دولتی قبلی متولی منصوص محسوب می‌شوند. توضیح آنکه، رئیس انستیتو پاستور ایران به عنوان شخص حقوقی دولتی و از طرفی همزمان به عنوان متولی ملک موقوفه باید شرعاً و قانوناً حافظ منافع دولت و موقوفه باشد و برای انجام این مسؤولیت گاهی شرایط اقتضا می‌کند دعاوی حقوقی - ملکی در مراجع قضایی مطرح کند؛ این در حالی است که دعاوی طرح شده مربوط به موقوفات از سوی رئیس انستیتو پاستور ایران که همزمان متولی هم می‌باشد، توسط برخی دادگاه‌ها با این ایراد مواجه می‌شود که به موجب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «هر موقوفه‌ای دارای شخصیت حقوقی است که متولی یا سازمان اوقاف نماینده آن به حساب می‌آید.»، لذا طرح دعوا از سوی انستیتو به نمایندگی فرد تعرفه شده در سامانه ثنا فاقد وجاهت قانونی است و باید متولی موقوفه که رئیس انستیتو پاستور ایران است، مستقیماً طرح دعوا کند. با توجه به این‌که ثبت دادخواست‌ها فقط از طریق سامانه ثنا با شناسه ملی انستیتو صرفاً به نام انستیتو پاستور ایران امکانپذیر است و با عنایت به مقدور نبودن اخذ و تفکیک دو شناسه ملی جهت ثبت دعاوی برای بخش موقوفات و غیر موقوفات به طور مجزا، خواهشمند است در خصوص تفسیر ماده 3 یادشده با لحاظ استنتاج مراجع قضایی و ارتباط یا عدم ارتباط آن با متولی‌گری دولت و تداخل آن با شخصیت حقوقی عمومی انستیتو و نحوه صحیح طرح دعوا با توجه به ساز و کار سامانه ثنا، جهت حفظ و صیانت از حقوق موقوفات دولت و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص ثالث از این خلاء قانونی، اعلام نظر فرمایید. پاسخ اولاً، وفق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان یادشده حسب مورد نماینده آن می‌باشد. ثانیاً، به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل موقوفه، این دعاوی اصولاً نباید از جانب انستیتو پاستور مطرح شود و علی‌الاصول باید شناسه کاربری مستقلی برای موقوفه تعریف و طراحی شود و نمی‌توان بر اساس شناسه و حساب کاربری انستیتو طرح دعوا کرد.

#نظریه_مشورتی_حقوقی تاریخ نظریه : 1403/05/09 شماره نظریه : 7/1403/93 شماره پرونده : 1403-88-93ح استعلام چنانچه شخص ثالثی اقدام به صدور چک و تحویل آن به فروشنده برای وصول آن به عنوان ثمن معامله نماید و چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، با توجه به این‌که علی‌الاصول در این‌گونه مواد قصد متعاملین تبدیل تعهد نبوده و صرفاً چک را به عنوان وسیله پرداخت ثمن معامله به فروشنده تحویل داده‌اند، آیا فروشنده می‌تواند به صورت توأمان دعوای مطالبه وجه چک را به طرفیت صادر‌کننده و مطالبه ثمن معامله را به طرفیت خریدار مطرح کند؟ آیا صدور حکم علیه صادر‌کننده چک و خریدار و تصریح به این‌که وصول محکوم‌به از هر یک از محکوم‌علیهما به برائت ذمه دیگری منجر می‌شود، امکانپذیر است؟ پاسخ اولاً، در فرض سؤال که خریدار بابت ثمن معامله چک شخص ثالثی را در اختیار فروشنده قرار داده است و در سررسید به علت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خریدار جهت دریافت ثمن معامله را دارد؛ زیرا چک صرفاً وسیله پرداخت و به منزله وجه نقدی است که به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفاً قبول چک شخص ثالث مبتنی بر فرض وصول شدن وجه آن می‌باشد و جنبه تبدیل تعهد یا انتقال طلب ندارد؛ مگر اینکه برای دادگاه توافق طرفین بر تبدیل تعهد طبق ماده 292 قانون مدنی با رسیدگی قضایی احراز شود. ثانیاً، در فرض سؤال مطالبه وجه چک به طرفیت صادر‌کننده و دیگر مسؤولان سند نیز قابل استماع است؛ زیرا دعوای مزبور به اعتبار صدور چک و امضای آن و برابر مقررات خاص و اصول حاکم بر اسناد تجاری؛ از جمله وصف تجریدی این اسناد است و نه به اعتبار قرارداد منشأ صدور چک. شایسته ذکر است با عنایت به اصل استقلال دعاوی، مطالبه هر دو خواسته فوق به موجب یک دادخواست ممکن نیست و خواهان (خریدار – دارنده چک) باید هر یک از دعاوی مزبور را به طور مستقل اقامه کند. بدیهی است در صورت صدور حکم در یکی از پرونده‌ها و اجرای حکم و استیفای محکوم‌به، اجرای دیگری منتفی است.

#نظریه_مشورتی_حقوقی تاریخ نظریه : 1403/05/14 شماره نظریه : 7/1402/1042 شماره پرونده : 1402-127-1042ح استعلام قرارداد بیعی منعقد و مبیع تحویل خریدار شده است؛ اما ثمن معامله به صورت اقساطی و مؤجل بوده است. در قرارداد شرط فسخ معامله در صورت تعویق در پرداخت اقساط ثمن برای بایع پیش‌بینی شده است. خریدار پیش از سررسید اقساط و تحقق شرط فسخ برای فروشنده، مبیع را به ثالث انتقال داده است. با معوق شدن اقساط ثمن و اعمال خیار فسخ و اعلام آن به خریدار، فروشنده دعوای تأیید فسخ معامله و استرداد مبیع را به طرفیت خریدار مطرح می‌کند. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا ثالث منتقل‌الیه نیز باید طرف دعوا قرار گیرد؟ 2- آیا دعوای استرداد مبیع قابلیت استماع دارد؟ 3- چنانچه در قرارداد اولیه بین طرفین حق انتقال مبیع پیش از تسویه ثمن معامله از خریدار سلب شده باشد؛ اما خریدار پیش از تسویه حساب اقدام به انتقال نموده باشد، پاسخ چیست؟ پاسخ 1، 2 و 3- اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این‌که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده 455 همان قانون که مقرر می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده 286 و مواد 287، 363 و364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصریح شده است. ثانیاً، قراردادهای موضوع رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای شرط استرداد مبیع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ مبیع در وضعیت موجود و عدم انتقال بعدی آن است و به جهت درج چنین شرطی در متن قرارداد است که عدم اطلاع خریدار بعدی از این شرط به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال دانسته نشده است؛ بنابراین، در دعوای اعلام فسخ معامله و استرداد مبیع، چنانچه جهات و شرایط مندرج در این رأی وحدت رویه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصریح شده باشد که متضمن تکلیف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و یا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، دعاوی مذکور در ماهیت امر قابل استماع است. در هر حال خواهان در فرض سؤال ملزم نیست ثالث را طرف دعوا قرار دهد.