فقه الحدیث #سوال_آیا رهن کامل خانه و مغازه و امثال آن جائز است؟ ##اجاره ✅پاسخ : ابتدا با دقت به روایات زیر توجه فرمایید : 1⃣مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِیَّةَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ 📚تهذیب ج۶ص٢٠٣ امام باقر صلوات اللَّه علیه فرمود : کسی که به دیگری پولی قرض می دهد، جز به مانند آن با او شرط نکند ولی اگر (بدون شرط) طرف مقابل بهتر (و بیشتر) به او پس داد، قبول کند (و مشکلی ندارد) و هیچ کدام از شما (حتی) سوار شدن بر مرکبی یا عاریه دادن کالایی را به خاطر قرض دادن مالش به دیگری با او شرط نکند! 2⃣عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ یَعْمَلُ بِهَا عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا هَذَا الرِّبَا مَحْضاً 📚مسائل علی بن جعفر ص١٢۵ علی بن جعفر گوید :از موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم :مردی به دیگری صد درهم می دهد که با آن کار کند به این شرط که پنج درهم یا کمتر یا بیشتر به او پرداخت کند، آیا این حلال است؟ امام فرمودند :خیر، این ربای خالص است. 3⃣قال الصادق علیه السلام فی حدیث :و أما الربا الحرام، فالرجل يقرض قرضا و يشترط أن يرد أكثر مما أخذه، فهذا هو الحرام امام صادق صلوات اللَّه علیه در حدیثی فرمود : ربای حرام این است که شخصی به دیگری وامی بدهد و با او شرط کند که بیشتر از آنچه گرفته است به او بازگرداند، پس این حرام است. 📚البرهان ج۴ص٣۴٩ 4⃣خالد بْنِ الْحَجَّاج قَال: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةً درهم وَزْناً قَال لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ و قَال جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوط إِنَّمَا يُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ 📚كافي ج۵ص۲۴۴ امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود : همانا #ربا در پرتو شروط ایجاد می شود و همانا #شروط است که آن را فاسد می کند! 5⃣ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْكَفِيلِ فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ 📚 التهذيب ج۷ص۱۶۸ محمد بن مسلم گوید : از امام باقر صلوات اللَّه علیه در مورد #رهن و #ضامن گرفتن در بیع نسیه سؤال کردم؛ فرمود : اشکالی ندارد! 6⃣عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ أَوِ السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ الْكِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ. 📚 التهذيب ج۷ص۲۰۹ علي بن يقطين گوید : از امام کاظم صلوات اللَّه علیه در مورد کسی که بیت (خانه و مغازه و...) یا کِشتی را یکساله یا بیشتر یا کمتر از شخصی اجاره می کند سؤال کردم؛ امام فرمودند : تا زمانی که آنجا را کرایه نموده است دادن مبلغ کرایه بر او لازم است و اختیار در گرفتن کرایه بر صاحب آن است که اگر خواست کرایه را می گیرد و اگر خواست رها می کند! بیان: ✅ اجاره یکی از عقود شرعی است که احکام مختلفی در روایات برای آن ذکر شده است و طبق روایت 6⃣ و غیره، قراردادی است که طی آن منافع مال یا کار کسی در برابر اجرت معین به دیگری واگذار می‌شود. به عنوان مثال فردی که مالک خانه یا مغازه یا انبار و امثال آن می باشد ، آن را در در برابر کرایه معین به مدت زمان معینی به دیگری اجاره می دهد و پرداخت کرایه مقرر بر عهده مستأجر قرار می گیرد و این رویه صدها سال در مورد اجاره در بین مسلمانان مرسوم بود. تا اینکه مثل دهها فتنه‌ی تازه‌ی دیگر، روش های جدیدی در مورد اجاره ایجاد شد که دو مورد مشهور آن عبارتست از : 1_ مستأجر مبلغ قابل توجهی به موجر می دهد به این #شرط که او خانه یا مغازه یا انبارش را بدون اجاره در اختیار او قرار دهد و نام این کار را «رهن کامل» گذاشته اند!!! 2_ مستأجر برای اجاره مکان مورد نظر، مبلغی به موجر می دهد به این #شرط که به تناسب مبلغ پرداختی، بخشی از اجاره بها را از او نگیرد و نام این کار را «رهن و اجاره» گذاشته اند!!! ✅ البته گاهی به امید شرعی شدن کار، همين دو أمر را برعکس بیان می کنند و می گویند : اجاره می دهیم یا فلان مبلغ از اجاره بها کم می کنیم به شرط فلان مبلغ قرض یا به قول خودشان رهن یا پول پیش!!! ✅ ادامه مطلب در پست بعدی . . با پیامک کردن 👇 عطاری حکیمه به 10008590 کارت ویزیت ما را دریافت کنید