📝 جستاری بر #بانکداری_اسلامی:
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
اصلاح نظام بانکی کشور،یکی از ضرورتهای موردوفاق بین کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی مختلف است.
از یکسو، افزایش تورم بواسطه خلق پول بی ضابطه و از سویی دیگر، استرداد تسهیلات با سود بالای بانکی و دیرکردهای مغایر با احکام اقتصادی دین، باعث شده تا بانکها یکی از عوامل اصلی ایجاد فاصله طبقاتی و مستضعف‌پروری و مستکبر پروری در جامعه‌ی اسلامی باشند.
جهت رفع این عامل آسیب زا، انجام دو امر ضروری است که بارها توسط رهبر معظم انقلاب خاطرنشان شده است؛
1⃣اصلاح نظام بانکی و مطالبه‌ی آن از دولتها:
۱-۱⬅️ برخورد با فعالیتهای اقتصادی و مالسازیهای بی رویه توسط بانکهای خصوصی
مالهایی که به پشتوانه‌ی سرمایه ملی و تسهیلات عمومی ساخته‌می شوند و عملا تحت تملک مالکان خصوصی هستند.این تسهیلات بی رویه باعث افزایش خرج بانک مرکزی و کاهش پول نقد می‌گردد.و نهایتا بانکها مجبور به خلق پول بی ضابطه جهت جبران یا تامین منابع تسهیلات جهت مالسازی و بنگاهداری اقتصادی مالکین و نورچشمی‌های بانکها می‌شوند.خلق پول بی‌ضابطه مساوی است با افزایش تورم و گرانی کالاهای اساسی و فقیرتر شدن مردم و ثروتمندتر شدن مستکبران بانکی!
۱-۲⬅️ تناسب تسهیلات تکلیفی در بین بانکهای خصوصی و دولتی نیز مانع بنگاهداری اقتصادی بانکهای خصوصی می‌شود.تسهیلات تکلیفی به اموری مانند،وام ازدواج، وام مسکن و.. می گویند که بانکها بواسطه‌ی دولت مکلف به ارائه‌ی آن می‌شوند.
۱-۳⬅️ تخصیص پول و اعتبار بیشتر به بانک هایی که وام با سود کمتری به متقاضیان ارائه می‌دهند، باعث ایجاد فضای رقابت دربین بانکها می گردد که نتیجه‌ی آن، کاهش سود بانکی است.عملا بانکهایی که سود بالا می‌گیرند و همینطور مالسازی می‌کنند، نباید از طرف بانک مرکزی تامین اعتبارشوند. عدم تامین اعتبار باعث فشار به بانکها جهت تلاش برای تغییر رویه شان است.
۱-۴⬅️شفافیت اعطای تسهیلات بانکی و همینطور برخورد جدی قوه قضاییه با بدهکاران بزرگ بانکی نیز اقدامات موثری جهت اصلاح نظام بانکی است.
2⃣ پاسخگو شدن حوزه علمیه دربرابر مسائل مربوط به بانکداری اسلامی:
رهبر معظم انقلاب صراحتا اعلام کردند که از وظایف حوزه های علمیه، تقویت فقه اقتصادی و فقه حکومتی و پاسخگویی نسبت به سوالات و نیازهای این دو حوزه است.ایشان در دیدار با اعضای خبرگان رهبری در سال ۹۰ اشاره فرمودند؛ " نیاز ما به کرسی‌های آزاد فقهی در حوزه‌ی قم برآورده نشده است.در حوزه‌ی قم باید درسهای خارج استدلالی قوی، مخصوص فقه حکومتی وجود داشته باشد...سپس این بحثها به دست روشنفکران و نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی می‌رسد تا تبدیل به فرآورده‌هایی شود."
در اینجا، رهبری علاوه بر اهمیت نقش حوزه های علمیه در بحث فقه اقتصادی و رسیدن به راههایی که بانکداری را در عمل و قانون تبدیل به بانکداری اسلامی می سازد، به لزوم همکاری بین حوزه و دانشگاه و نخبگان در این امر مهم نیز اشاره می نمایند.
لذا،لازم است جهت اصلاح ساختار نظام بانکی و تبدیل آن به بانکداری اسلامی در عمل، حوزه و دانشگاه تعاملاتی جدی داشته باشند و کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی بین این دو فعال گردد.
🔵علاوه بر این، پیشنهاد تشکیل بانکداری اسلامی بین ممالک اسلامی در سال ۸۳ توسط رهبر انقلاب مطرح شد.با هدف کاهش و بی اثرکردن مظالم کشورهای غربی و آمریکا که یکی از مهمترین اهرمهای فشارشان، تحریمهای بانکی است.
پیشنهاد بانکداری اسلامی بین کشورهای اسلامی و همینطور تعامل اقتصادی فی‌مابین با حذف یا کاهش اتکا به دلار، باعث افزایش استقلال کشورهای منطقه شده و از آسیب‌پذیری اقتصاد خاورمیانه نسبت به تحریمهای بانکی بلوک غرب، بطور فزاینده‌ای می‌کاهد.
✅✅ اما لازمه‌ی تشکیل بانکداری اسلامی مشترک با جهان اسلام، بهبود اصلاح نظام بانکی در ایران و همینطور اتحاد کشورهای منطقه در زمینه تعاملات اقتصادی و خودباوری برای خروج از وابستگی به غرب است.
✍: #هدایــتی
@Terrorofmedia
هدایت شده از ترور رسانه
📝 جستاری بر #بانکداری_اسلامی:
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
اصلاح نظام بانکی کشور،یکی از ضرورتهای موردوفاق بین کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی مختلف است.
از یکسو، افزایش تورم بواسطه خلق پول بی ضابطه و از سویی دیگر، استرداد تسهیلات با سود بالای بانکی و دیرکردهای مغایر با احکام اقتصادی دین، باعث شده تا بانکها یکی از عوامل اصلی ایجاد فاصله طبقاتی و مستضعف‌پروری و مستکبر پروری در جامعه‌ی اسلامی باشند.
جهت رفع این عامل آسیب زا، انجام دو امر ضروری است که بارها توسط رهبر معظم انقلاب خاطرنشان شده است؛
1⃣اصلاح نظام بانکی و مطالبه‌ی آن از دولتها:
۱-۱⬅️ برخورد با فعالیتهای اقتصادی و مالسازیهای بی رویه توسط بانکهای خصوصی
مالهایی که به پشتوانه‌ی سرمایه ملی و تسهیلات عمومی ساخته‌می شوند و عملا تحت تملک مالکان خصوصی هستند.این تسهیلات بی رویه باعث افزایش خرج بانک مرکزی و کاهش پول نقد می‌گردد.و نهایتا بانکها مجبور به خلق پول بی ضابطه جهت جبران یا تامین منابع تسهیلات جهت مالسازی و بنگاهداری اقتصادی مالکین و نورچشمی‌های بانکها می‌شوند.خلق پول بی‌ضابطه مساوی است با افزایش تورم و گرانی کالاهای اساسی و فقیرتر شدن مردم و ثروتمندتر شدن مستکبران بانکی!
۱-۲⬅️ تناسب تسهیلات تکلیفی در بین بانکهای خصوصی و دولتی نیز مانع بنگاهداری اقتصادی بانکهای خصوصی می‌شود.تسهیلات تکلیفی به اموری مانند،وام ازدواج، وام مسکن و.. می گویند که بانکها بواسطه‌ی دولت مکلف به ارائه‌ی آن می‌شوند.
۱-۳⬅️ تخصیص پول و اعتبار بیشتر به بانک هایی که وام با سود کمتری به متقاضیان ارائه می‌دهند، باعث ایجاد فضای رقابت دربین بانکها می گردد که نتیجه‌ی آن، کاهش سود بانکی است.عملا بانکهایی که سود بالا می‌گیرند و همینطور مالسازی می‌کنند، نباید از طرف بانک مرکزی تامین اعتبارشوند. عدم تامین اعتبار باعث فشار به بانکها جهت تلاش برای تغییر رویه شان است.
۱-۴⬅️شفافیت اعطای تسهیلات بانکی و همینطور برخورد جدی قوه قضاییه با بدهکاران بزرگ بانکی نیز اقدامات موثری جهت اصلاح نظام بانکی است.
2⃣ پاسخگو شدن حوزه علمیه دربرابر مسائل مربوط به بانکداری اسلامی:
رهبر معظم انقلاب صراحتا اعلام کردند که از وظایف حوزه های علمیه، تقویت فقه اقتصادی و فقه حکومتی و پاسخگویی نسبت به سوالات و نیازهای این دو حوزه است.ایشان در دیدار با اعضای خبرگان رهبری در سال ۹۰ اشاره فرمودند؛ " نیاز ما به کرسی‌های آزاد فقهی در حوزه‌ی قم برآورده نشده است.در حوزه‌ی قم باید درسهای خارج استدلالی قوی، مخصوص فقه حکومتی وجود داشته باشد...سپس این بحثها به دست روشنفکران و نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی می‌رسد تا تبدیل به فرآورده‌هایی شود."
در اینجا، رهبری علاوه بر اهمیت نقش حوزه های علمیه در بحث فقه اقتصادی و رسیدن به راههایی که بانکداری را در عمل و قانون تبدیل به بانکداری اسلامی می سازد، به لزوم همکاری بین حوزه و دانشگاه و نخبگان در این امر مهم نیز اشاره می نمایند.
لذا،لازم است جهت اصلاح ساختار نظام بانکی و تبدیل آن به بانکداری اسلامی در عمل، حوزه و دانشگاه تعاملاتی جدی داشته باشند و کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی بین این دو فعال گردد.
🔵علاوه بر این، پیشنهاد تشکیل بانکداری اسلامی بین ممالک اسلامی در سال ۸۳ توسط رهبر انقلاب مطرح شد.با هدف کاهش و بی اثرکردن مظالم کشورهای غربی و آمریکا که یکی از مهمترین اهرمهای فشارشان، تحریمهای بانکی است.
پیشنهاد بانکداری اسلامی بین کشورهای اسلامی و همینطور تعامل اقتصادی فی‌مابین با حذف یا کاهش اتکا به دلار، باعث افزایش استقلال کشورهای منطقه شده و از آسیب‌پذیری اقتصاد خاورمیانه نسبت به تحریمهای بانکی بلوک غرب، بطور فزاینده‌ای می‌کاهد.
✅✅ اما لازمه‌ی تشکیل بانکداری اسلامی مشترک با جهان اسلام، بهبود اصلاح نظام بانکی در ایران و همینطور اتحاد کشورهای منطقه در زمینه تعاملات اقتصادی و خودباوری برای خروج از وابستگی به غرب است.
✍: #هدایــتی
@Terrorofmedia