🔴 *چاله و چاره گرانی،/چند نکته درباره اقتصاد کشور - ۱* ✍محمد ایمانی ◾️تحلیل مشکلات اقتصادی، باید برای علت یابی و چاره جویی باشد، نه توجیه و فرافکنی. آنچه مردم، در قالب #گرانی با آن دست و پنجه نرم می کنند، غالبا نتیجه -سوء- تدبیر های دولت گذشته است، اما این واقعیت، چیزی از مسئولیت دولت مستقر نمی کاهد. ◾️بنابراین، هم باید #معلول های مزمنی مانند گرانی را ریشه یابی کرد و به دولت برای اصلاح تدریجی روند های تورم ساز مهلت داد، و هم از دولت #مطالبه جدی و توقع داشت که خطا ها یا خط انحرافی لیبرالیسم اقتصادی را تکرار نکند؛ روندی که خروجی آن، شکستن رکورد های تورم و آسیب جدی به معیشت طبقات ضعیف در دولت های هاشمی و روحانی بود. ◾️بیان این مقدمه از این جهت مهم است که متهمان وضعیت اقتصادی فعلی، هم اکنون در فضای سیاسی و رسانه ای، سرگرم ملتهب سازی فضا و دادن آدرس های دروغین به مردم هستند و حال آن که همان ها در گذشته، سرگرم #مین_گذاری اقتصاد، همسو با نقشه جنگ دشمنان علیه ملت ایران بوده اند. حتی برخی از همین ها علت دفاع دوباره خود از آقای روحانی در سال ۹۶ را با وجود نداشتن دل خوش از وی، ناکارآمدی او و احتمال رساندن اقتصاد کشور به #نقطه_جوش" دانسته اند. ◾️آقای رئیسی، دولت را نه با خزانه خالی، بلکه با کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی تحویل گرفت. به علاوه، درآمد نفتی شدیدا کاهش یافته بود و ضمنا ۱۱ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی در طول سال ۱۴۰۰، همان چهارماه پایانی دولت روحانی پیش خور شده بود و دولت جدید باید هفت هشت ماه بعدی، تدبیر دیگری می کرد. به بیان دیگر، دولت رئیسی از زیر صفر شروع کرده و نه صفر و خزانه خالی. ◾️اگر از علت جهانی گرانی سرسام آور اقلامی مانند گندم و روغن -جنگ اوکراین- بگذریم که موجب گرانی یا قحطی و کمیابی برخی کالاهای در کشور های مختلف شده، باید به برخی سوء تدبیری های داخلی در ریل گذاری اقتصاد پرداخت که در فرآیند ۸ ساله، موجب پسرفت شاخص های کلان و بازنمایی آن در شکل و شمایل تورم شد. ◾️ماجرا از آنجا آغاز می شود که دولت در معرض جنگ اقتصادی دشمنانش، باید هم به حمایت از تولید و تنوع صادرات اهتمام ورزد، و هم هزینه کرد منابع ارزی را با هدفمند ترین شکل ممکن مدیریت کند. متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم، چه در زمان اجرای نیم بند برجام از سوی دشمن و چه به هنگام خروج آمریکا، فاقد راهبرد معطوف به مصالح ملی بود، بنابراین وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت شدت گرفت و واردات بی رویه، در کنار #سیاست_نمایشی سرکوب قیمت ها در دستور کار قرار گرفت تا به قیمت #آینده_فروشی، توهم حال خوب(!) را به افکار عمومی القا کند و عایدی آن، در انتخابات به جیب ائتلاف حاکم بر دولت بریزد.