#اندیشه ضعیف، پشت #تصمیمات دولتی منشاء تعطیلی پی در پی کارخانه ها 🔷 صفحات رسمی دکتر #علیرضا_زاکانی در‍‍‍‍‍ پیام رسان ها: ایتا | بله | سروش | آپارات | توییتر | اینستاگرام 🌴کانال روشنگری و بصیرت 🆔 @uphjnv

« بسیار مهم » پاسخ به #شبهه👇🏻👇🏻👇🏻 به متنِ زیر دقت کنید : [ ⁉️تصمیم انتقام و پاسخ به رژیم صهیونیستی در اختیار چه کسی است؟ ✅ در جمهوری اسلامی ایران باعنایت به جایگاه قانونی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور،کلیه سیاست ها، اقدامات و عملیات ها بایستی به تأیید رئیس شورای عالی امنیت کشور برسد.از طرفی نیز مقام معظم رهبری دستور به شورای نظامی را در سطح عملیات ها و پاسخ به تهاجمات دشمن را به شورای عالی امنیت ملی تفویض کرده اند. ❇️لذا تعیین کمی و کیفی،نحوه،زمان،اهداف و کلیه جزئیات عملیات به عهده شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهوری است و در نهایت با تأیید نهایی فرماندهی کل قوا اجرایی می شود ⭕️از این رو چنانچه رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور به هر دلیلی تمایلی به انجام عملیات نظامی و پاسخ به دشمن نداشته باشد می تواند مخالفت کند و این نظر قطعی و لازم الاجرا است. ❇️و بالعکس چنانچه رئیس جمهور،رئیس شورای عالی امنیت ملی تصمیم بر پاسخ و عملیات با هر شرحی داشته باشد با تأیید نهایی فرماندهی کل قوا،دستور فوری،قطعی و لازم‌الاجرا است؛چنانکه در ماجرای پاسخ به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه،رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی وقت شهید آیت‌الله رئیسی(رضوان الله علیه) با تأکید بر شدت و کوبنده بودن عملیات و مبدأ شليک از ایران عملیات بزرگ"وعده صادق" را تصویب و پس از تأیید نهایی توسط فرماندهی کل قوا اجرایی شد.] اشکالات و پاسخ ها : اشکال اول : کلیه سیاست ها، اقدامات و عملیات ها بایستی به تأیید رئیس شورای عالی امنیت کشور برسد پاسخ : شورای عالی امنیت ملی، با اینکه کارش عمدتاً تصمیم گیری اجرایی است و «با ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود» اما کاملاً جزء قوه مجريه محسوب نمیشود چرا که «رؤسای سه قوه از اعضاء آن هستند» «و #تصمیمات آن با تأیید رهبری قابل اجرا است» بنابراین نهاد خاصی است که ... با «ترکیب و وظایف خاصی» طبق قانون اساسی تشکیل شده است اشکال دوم : مقام معظم رهبری دستور به شورای نظامی را در سطح «عملیات ها و پاسخ به تهاجمات دشمن» را به شورای عالی امنیت ملی تفویض کرده اند پاسخ : ابتدا اینکه باید میان مصوبات و تصمیمات شورا که در خصوص سیاست‌های دفاعی، امنیتی است قائل به تفکیک شد و آن دسته از مصوبات که به امور جنگ و صلح می‌پردازد به دلیل اینکه از «اختیارات خاص رهبری» است با تأیید از سوی رهبری قابل اجرا خواهد بود اما در رابطه با تصمیمات شورای نظامی در حیطه #عملیات که مساله امنیت ملی در میان است مثل انتقام حاج قاسم یا انتقام هنیه یا انتقام نصرالله ؛ هرگز تفویضی بدون تایید رهبری صورت نمی گیرد و باید بین یک عملیات در کردستان یا خرمشهر با یک عملیات انتقامی بین دو کشور که از تصمیمات عالی نظام است و امنیت ملی مطرح است مرز مشخصی قائل شد . نقش رهبری در شورای عالی امنیت ملی #تعیین‌کننده و #جهت_دهنده به نظر می‌رسد زیرا اولا هر گونه اعمال سیاسی باید در محدوده سیاست‌های کلی نظام باشد و دوم اینکه نمایندگان سیاسی و نظامی وی در این جلسه بر اساس تعلیمات ایشان عمل می‌کنند . اشکال سوم : « از این رو » چنانچه #رئیس_جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور به هر دلیلی #تمایلی به انجام عملیات نظامی و پاسخ به دشمن نداشته باشد می تواند مخالفت کند و این نظر قطعی و لازم الاجرا است پاسخ : در سخیف بودن این قسمت از متن فقط این را بگویم که مگر تصمیمات عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار است با «تمایلات» رئیس جمهور پیش برود ؟ درست است که شعام یک مجری تصمیم ساز و تصمیم گیرنده است و بعنوانی «مجریه» محسوب می شود اما هرگز زیر مجموعه قوه مجریه کشور نبوده بلکه در سطحی بالاتر از آن است یعنی شورایی ترکیبی و متشکل از همه قوای اجرایی تقنینی نظامی کشور که تصمیمات اجرایی آن برای حفظ امنیت ملی کشور مافوق همه تصمیمات همه نهادها و قوای حکومتی کشور می باشد « بعد از تایید امام امت اسلامی » مگر زمان بنی صدر است که رییس جمهور خیانت کند و همه لازم الاجرا باشند مگر زمان ریاست آقای روحانی ؛ ایشان مخالف عملیات انتقامی حاج قاسم و پرتاب موشک و ... نبودند ؛ چرا همه اینها عملی شد ؟ مگر زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی ایشان قايل به ژاپنیزه شدن ایران و دنیای بدون موشک و مخالف قواعد نظامی نبودند این تصمیمات عالی که روسای جمهور مذکور مخالف آن بودند چگونه عملیاتی و اجرایی شدند ؟ شورای عالی امنیت ملی هرگز تحت تصمیمات یک نفر نیست و نخواهد بود جز رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی #سید_حسن_نصرالله #لبنان