ع: 🔴 چند نکته پیرامون برنامه همکاری راهبردی ایران و چین حاصل جمع بندی چند کارشناس این حوزه 👇 🔻1. پیش‌نویس سند 9 بند دارد، که در آن هرگز از کلمه #قرارداد و یا #توافقنامه استفاده نشده است. الفاظ به‌کار رفته عبارت‌اند از: #تفاهم، #برنامه و #سند. این بیانگر آن است که هر دو طرف ایرانی و چینی می‌دانند این یک قرارداد و توافقنامه در چارچوب الفاظ معمول حقوق بین‌الملل نیست. 🔻2. این #سند صرفا یک برنامه و چارچوب (Frame work) است لذا اجرای این #سند شاید نیازمند انعقاد بیش از 20 توافقنامه و ده‌ها قرارداد دو یا چند جانبه می‌باشد. بدین معنا که هر یک از بندها و ضمایم آن، به‌خودی خود قابلیت اجرایی ندارند و هر کدام نیازمند مذاکره و نیل به یک توافقنامه و قرارداد اعم از دولتی و خصوصی جداگانه باشد. البته ذکر این نکته ضروری است‌ که در تنظیم این قراردادها و توافق‌نامه‌ها در آینده، حسب مورد، طی تشریفات قانون اساسی از جمله تصویب مجلس شورای اسلامی ضروری خواهد بود. قطعا در آن زمان مجلس منافع ملی را در توافقات و قراردادها لحاظ خواهد کرد و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت و تایید خواهد نمود. 🔻3. چنانچه به مفاد مقدمه و بندهای 1_3 سند توجه شود، همه چیز بر اساس منافع مشترک و با رعایت اصل حاکمیت و استقلال دو کشور تنظیم شده است. بر این اساس، هیچ نگرانی وجود ندارد. 🔻4. یک بند بسیار مهم در این #سند آورده شد که حکایت از هوشمندی طرفین به ویژه طرف ایرانی دارد و آن بند 8 با عنوان "نفی فشارهای خارجی" می‌باشد. در این بند به منظور حمایت از اصل چندجانبه گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونی شخص/کشور ثالث از اجرای مفاد این سند #حفاظت‌ خواهند کرد. دقت شود که در اینجا از لفظ حمایت "support" استفاده نشده بلکه از کلمه حفاظت "Protection" استفاده شده است. حفاظت بار معنایی و اثر حقوقی بالاتر و بیشتری نسبت به حمایت دارد. در حفاظت باید مکانیزم‌های اجرایی آن پیش‌بینی شود و این یک الزام است اما در حمایت شاید بشود و شاید نشود. 🔻5. می‌توان‌ گفت بند 8 سند برای آمریکایی‌ها بسیار نگران‌کننده است. برای آمریکا همه بندهای این برنامه جامع یک طرف و این بند یک طرف، زیرا محاسبات دولت آمریکا در اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران را به‌هم خواهد ریخت. 🔻6. در هیچ کجای این سند واگذاری مالکیت زمینی و یا جزیره‌ای نیامده یا قراری برای آن‌ گذاشته نشده است. ممکن است که دولت زمینی را به موجب قراردادی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت اما مدت‌دار به دولت یا بخش خصوصی کشور دیگر واگذار کند که در دنیا بسیار عادی و مرسوم است. اتفاقا کشورهایی که دنبال توسعه هستند، باید قوانین جذب سرمایه‌گذاری شفاف و آسانی را تصویب و اجرا کنند. فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری هم جذب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل تجارت خارجی است و قطعا سرمایه گذاری که می‌خواهد میلیاردها دلار هزینه کند، دغدغه تامین و تضمین منافع و سرمایه خود را دارد. دولت میزبان هم منافع خود را خواهد داشت و دنبال تامین آن خواهد بود. به همین خاطر است که باید از سیاست برد _ برد صحبت کرد که در بند ۱ این سند هم به آن تصریح‌ گردید. نتیجه اینکه ، چنانچه همه بندها و ضمایم این سند بر اساس همان اصول آمده در مقدمه و بندهای اول تا سوم آن و اصل تشریک منافع و احترام به تمامیت ارضی و استقلال کشور اجرایی شود، می‌توان انتظار یک تحول بزرگ اقتصادی و توسعه کشور را داشت. در این صورت تحریم های یکجانبه امریکا ولو اینکه با اتحادیه اروپا همراه شود، راه بجایی نخواهد برد. 🔻7. در دنیای امروزی کشورهایی موفق خواهند بود که منافع راهبردی خود را از جنبه‌های مختلف با کشورهای بزرگ و پیشرفته و صاحب نفوذ و البته محترم و نافی سلطه‌گری گره بزنند و از طرف دیگر با اتکای به اعتماد به نفس و توان داخلی به جلو حرکت کنند و این دو یعنی تعامل راهبردی با یک دولت مقتدر و بازیگر اصلی در روابط بین‌الملل و دیگری تکیه بر ظرفیت‌های درون کشوری که هرگز در تضاد با هم نیستند، بلکه مکمل خواهند بود. 8.‌ در نتیجه به دور از هرگونه احساسات، سند و توافقی بسیار ارزشمند، مهم و راهبردی است که پیشنهاددهنده اصلی آن رهبری معظم است، البته هنوز در آغاز راهیم و آثار بلندمدت مثبتی خواهد داشت. ان‌شاءالله مفید بوده باشد. #کانال_روشنگری_و_بصیرت #قرارگاه_بسوی_ظهور @uphjnv