⭕️ سرانجام حقوقهای نجومی به کجا رسید؟ 💢بحث #حقوقهای_نجومی از اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی بعضی #مدیران_دولتی شروع شد، محور اصلی اعتراضات این بود که چرا برای افزایش ناچیز حقوق سالیانه میلیون‌ها #کارگر چندین ماه چانه‌زنی صورت می‌گیرد، اما طبقه‌ای از مدیران اشرافی در بخش دولتی شکل گرفته‌اند که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند؟! 🔰با گذشت ۲ سال از افشای حقوق‌های نجومی، نه تنها هیچ برخورد جدی با این مساله صورت نگرفت بلکه دولت در اقدامی عجیب با ارائه لایحه‌ ای به منظور افزایش ۵۰ درصدی امتیاز شغلی را برای رئیس‌جمهور و معاونین آن، وزرا و معاونین آن‌ها و نمایندگان مجلس، استانداران و سفرا و معاونین وزرا اقدام به قانونی کردن این #نابرابری ظالمانه کرد! مدتی بعد نیز نمایندگان #مجلس در مصوبه‌ای سقف #حقوق مدیران را تا ۲۴میلیون تومان تعیین و با این مصوبه، ضمن قانونی کردن حقوق‌های نجومی بر دریافتی ۳۰ برابری مدیران نسبت به کارگران مهر تایید زدند! 🔰 ۲۲ اردیبهشت ماه امسال نیز هیات وزیران مصوبه‌ای را گذراند که نشان می‌دهد برخی از #کارمندان دستگاه‌های اداری را از شمول حداکثر افزایش حقوق در سال ۹۸ مستثنی کرده است. بدیهی است مصوبه #مستثنی شدن برخی دستگاه‌ها از حداکثر افزایش حقوق توسط دولت آن‌هم در شرایط سخت اقتصادی و بدون تعیین هیچ سقفی، بستری برای ایجاد حقوق‌های نجومی است. همچنین در مصوبه جدید دولت درباره افزایش حقوقها در سال 98 نیز برخی مدیران با افزایش چند میلیون تومانی حقوق رو به رو‌ شده‌اند تا جاییکه حتی افزایش ۵ میلیون تومانی و بیشتر هم در حقوق‌های برخی (مدیران) اعمال شده است! دولت و مجلس باید به این سوال پاسخ دهند که چرا باید به حقوق یک فرد #بازنشسته ۴۴۰ هزار تومان اضافه شود و به حقوق فرد نجومی بگیر ۵ میلیون تومان افزوده شود؟! 🔰در شرایط #جنگ_اقتصادی و معیشتی این مصوبات نه با #عدالت، نه با سیاست‌های کلی برنامه و نظام اداری سازگار نیست. در حالیکه مجموعه اقدامات صورت گرفته نشان می دهد این دولت نه تنها هیچ عزمی برای مقابله با حقوق های نجومی ندارد بلکه هر سال بیش از گذشته در مسیر قانونی کردن آن پیش می رود. #محمد_عبدالهی

کاش یک نفر از وزیر محترم کار می خواست این ادعای خود را ثابت کند یا بگوید با کدام منطق اقتصادی چنین چیزی ممکن شده است که اندک افزایش دستمزد کارگران بسیار پایین تر از تورم انباشته، منجر به افزایش تورم می شود؟ در این صورت مشخص می شود تا چه حد #نئولیبرال ها در سازمان های اداری کشور نفود کرده اند که حتی وزیری که باید پشتیبان رفاه و حقوق کارگران باشد را نیز دچار خطا کرده اند. آقای وزیر این ادعا به قدری مضحک است که با کمی بررسی روند تورمی همه این سال ها غلط بودن آن آشکار می شود، مگر سال گذشته و امسال که افزایش دستمزد ها ناچیز و بسیار کمتر از تورم بود ما تورم بالای ۴۵ درصد نداشتیم؟! مگر در همه سال های قبلی هم چنین نبوده؟! وزیر کار؛ تورم را سیستم بانکی، دلاریزه کردن اقتصاد کشور و بی عدالتی در توزیع #درآمد و #ثروت در کشور به وجود آورده است و نه #دستمزد ناچیز #کارگران و #کارمندان که هنوز به وسط ماه نرسیده تمام می شود و کفاف حداقل هزینه های آن ها را نمی دهد!