🎥 پزشکیان: به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی از امروز مسئولیت اجرای قانون را بر عهده دارم 🔹آنچه که قانون اساسی بر عهده ما گذاشته است چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه و سیاست‌های کلی باید اجرا کنیم 🔹چشم‌انداز ما کشوری توسعه‌یافته و متکی بر اصول اخلاقی، حفظ کرامت، دانش پیشرفته، متکی بر منابع انسانی است •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313

🎥 پزشکیان: اگر ما سیاست‌های رهبری را اجرا کنیم به بهترین‌جا می‌رسیم •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313

🎥 پزشکیان: به مردم و مقام معظم رهبری قول می‌دهیم با تمام وجود به این مردم خدمت کنیم •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313

🎥 رهبر انقلاب: همۀ ارکان کشور باید باهم تعامل کنند 🔹مجلس باید به دولت کمک کند. دولت باید روی حساسیت‌های مجلس حساب کند و قوه‌قضائیه در هر نقطه‌ای که مورد نیاز است باید حضور داشته باشد. 🔹نیروهای مسلح هرجایی که دولت نیاز دارد باید به دولت کمک کنند. 🔹آقایان جلسات روسای ۳ قوه و تبادل نظر را جدی بگیرند. 🔹امروز از لحاظ زمانی اولویت با مسائل اقتصادی است.یک تحرک اقتصادیِ حساب‌شدۀ قویِ پیگیر مورد نیاز است. 🔹 در دولت قبل کارهایی آغاز شده که باید ادامه یابد و کارهایی جدیدی نیز باید به آن اضافه شود. •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313

🎥 توصیۀ رهبر انقلاب به دولت چهاردهم 🔹کشور ما کشور بزرگی است. در میان ملت ما کسانی که صاحب فکر و ابتکار هستند، بی‌شمارند. 🔹دولت محترم برای مردم با مردم در میان مردم از ظرفیت مردمی استفاده کند. •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313

🎥 رهبر انقلاب: نباید احساساتی که در دورۀ انتخابات افراد را وادار به مجادله با یکدیگر می‌کرد ادامه پیدا کند 🔹انتخابات چالش‌ برانگیز است. افرادی ۲ طرف قرار می‌گیرند و چالش‌هایی به‌وجود می‌آید. 🔹حالت دلخوری در مجادلات انتخاباتی نباید ادامه پیدا کند. نباید به وسوسه‌های دوقطبی اعتنا کرد. 🔹در فضای انتخابات ما شکست‌خورده نداریم. ملت ایران پیروز است. •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313

🎥 رهبر انقلاب: مسئولان به توان داخلی کشور اهمیت بدهند 🔹«ما می‌توانیم» یک شعار همیشگی است. هیچ مسئلهٔ داخلی‌ای را نباید آویزان موضوعات خارجی کرد. هرکاری می‌توانید در سطح دنیا انجام بدهید، اما از توان داخلیِ کشور غافل نشوید. •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313

🔴تهران خنک‌تر می‌شود 🔹براساس اعلام هواشناسی استان تهران از دوشنبه با ورود زبانه‌های هوای خنک از نواحی شمالی ایران، شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود که باعث می‌شود روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گرما کمی قابل تحمل‌تر باشد. 🔹همچنین کاهش دما در مناطق سردسیر و شمالی استان چشمگیرتر خواهد بود اما این شرایط موقت است و از روز چهارشنبه مجددا دمای هوا به بالای ۴۰ درجه خواهد رسید. •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313

🔸محسن حاجی‌میرزایی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شد •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313

🔸فردا ناهید کیانی نماینده تکواندو ایران مقابل کیمیا علیزاده نماینده تکواندو بلغارستان قرار میگیره •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313

سؤال: فلسفه‌ تنفیذ حکم ریاست جمهوری چیست و پس از انتخاب رییس‌جمهور از سوی مردم، چه نیازی به تأیید وی از سوی مقام رهبری می‌باشد. اولاً تنفیذ حکم رئیس جمهور، یک امر دینی و شرعی است و ریشه در ماهیت نظام جمهوری اسلامی دارد. در حکومت دینی، همۀ مسئولیتها و اقدامات حکومت باید مشروعیت دینی داشته باشد؛ زیرا حکومت، تصرف در امور عمومی و حوزۀ مردم است و چون ولایت و حکومت، مخصوصِ خداست، حکومت بشری باید از جایگاه فرابشری، مشروع شود. افراد بشر، چون همه مساوی هستند، نمی‌توانند در امور یکدیگر تصرف و اِعمال قدرت کنند؛ اما رهبری به خاطر جایگاه ولایت که نیابت از امام عصر(عج) است، با تنفیذ حکم رئیس جمهور، مشروعیت را به ارکان دولت منتقل می‌کند و تصرفات و تصمیم‌های رئیس جمهور و زیرمجموعۀ دولت را مشروع می‌کند. در اندیشۀ سیاسی شیعه، حاکمیت (ولایت) از آنِ خداست، خدا ولایت را به پیامبر اعظم(ص) و آن حضرت نیز ولایت را به امامان معصوم(ع) تفویض کرده و در دورۀ غیبت امام زمان(عج)، فقها به نیابت از امام عصر(عج) حق اعمال ولایت دارند و رهبریِ منتخب مجلس خبرگان با شرایط سه‌گانه مورد نظر شارع، نماد اِعمال حاکمیت الهی است و با تنفیذ حکم رئیس جمهور، مشروعیت اقدامات، تصرفات و تصمیم‌های قوۀ مجریه را تأمین می‌کند. از این نظر، حکومتهای غیردینی همه نامشروع‌اند و تصرفاتشان در امور مردم، موجب ضمان و مسئولیت شرعی نزد خداوند است؛ اما رهبری از طریق تنفیذ، مسئولیت کارهای دولت را به عهده می‌گیرد و اجزای دولت را در صورتی که در چارچوب قوانین و مقرارت رسمی کشور عمل کرده باشند، نزد خدا از مسئولیت مبرا می‌کند. بنابراین، تنفیذ حکم رئیس جمهور، کانال مشروعیت‌بخشی و سازکار «اسلامی شدن» نظام سیاسی است. با تنفیذ حکم رئیس جمهور، مشروعیت الهی حکومت که نماد آن رهبری (فقیه عادل) است، به قوۀ مجریه نیز تسری می‌یابد؛ همان گونه که با انتصاب فقهای شورای نگهبان برای نظارت بر مصوبات مجلس، قوۀ مقننه هم «اسلامی» می‌شود، یا قوۀ قضائیه که با نصب رئیس قوه از سوی رهبری و جاری بودن قانون مجازات اسلامی، «اسلامی» می‌شود. از این نظر، در نظام جمهوری اسلامی، مشروعیت الهی و انتخاب مردمی با هم جمع شده است و مردم با انتخابات دو درجه‌ای، رهبری را از طریق خبرگان، انتخاب می‌کنند؛ اما این انتخاب چون در محدودۀ موازینی است که در شرع مقدس و سیره و سنت رسول اعظم(ص) و ائمه طاهرین(ع) انجام شده است (شرایط فقاهت، عدالت و تدبیر)، درواقع دارای صلاحیت و مشروعیت الهی هم هست و انتخاب مردم در چارچوب ارادۀ الهی انجام می‌شود و حکومت، مشروعیت الهی می‌یابد و البته این، کفایت از مشروعیت و انتخاب مردمی نمی‌کند. به لحاظ حقوق اساسی نیز مطابق اصل 57 قانون اساسی، هر سه قوه زیرنظر رهبری هستند و نحوه ارتباط و سازکار نظارت رهبری بر قوۀ مجریه، همین تنفیذ حکم ریاست جمهوری است. مطابق اصل دوم قانون اساسی، اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط، یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی است و با تنفیذ حکم رئیس جمهور، اجتهاد مستمر به قوۀ مجریه نیز تسرِی می‌یابد و قوه مجریه را هم «اسلامی» می‌کند. برخی به شکل ناصواب و ناشیانه، می‌گویند قوای مقننه و مجریه، انتخابی و نماد جمهوری‌اند و قوۀ قضائیه و شورای نگهبان و غیره، انتصابی و وجوه اسلامی نظام هستند؛ درحالی که این تعبیر غلط است و همه نظام جمهوری اسلامی، انتخاباتی و جمهوری است و همۀ آن نیز «اسلامی» و با مشروعیت الهی است. قوه مجریه به عنوان یکی از حوزه‌های عمومی متعلق به ملت، توسط مردم شکل می‌گیرد و رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود؛ اما تسرّی اجتهاد مستمر در ارکان نظام ایجاب می‌کند که پس از انتخاب مردمی، حکم ریاست جمهوری وی توسط رهبری تنفیذ و رئیس جمهور، به طور رسمی به این سمت منصوب شود. از این نظر، انتخاب رئيس جمهور توسط مردم و تنفيذ حكم وي توسط رهبري، تداوم اذن فقها به پادشاهان از دورۀ صفویه به بعد است. البته از دورۀ قاجاریه کم‌کم این روال، تضعیف شد و در انقلاب مشروطه، در نهایت به اصل دوم متمم قانون اساسی و «اسلامی شدن» قوۀ مقننه با مجتهدان طراز اول اکتفا شد؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی و با سازکار ولایت فقیه، «اسلامی شدن» کل ارکان حکومت، مبنا قرار گرفت. براساس اصل 107 قانون اساسي، رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد و طبق اصل 57 قوای مقننه، مجریه و قضائیه زیر نظر رهبری و البته طبق قانون اِعمال مي‌شوند. از اين نظر، رهبری، در رأس هرم نظام قرار دارد و براساس قانون اساسي، احكام و دستوراتش لازم‌الاتباع و نافذ است. رهبري پس از رسميت، حاكميت و

سلطه تشريعي، تنفيذي و قضايي بر امور و شئون جامعه را از طريق قواي سه‌گانه و ساير نهادها دارا مي‌باشد. ثانیاً تنفیذ حکم رئیس جمهور، یک فرایند اداری است و در نظامات اداری و مدیریتی (همه جا و همۀ سازمانها) همه امور باید از به نحوی از یک منبع و منشأ سرچشمه بگیرد و از آن منبع، تغذیه کند. نظامات بشری و مدیریتی، همه به منشأ واحد ارجاع دارند و هیچ سازمان و تشکیلات بشری نیست که به صورت شورایی، مدیریت شود. شوراها برای مشورت و تصمیم‌سازی است؛ ولی در نهایت با مسئولیت یک نفر که رئیس شورا یا مدیر اجرایی و ... است، اقدامات و عملیات صورت می‌گیرد. هر واحد بشری باید، یک رئیس داشته باشد که همۀ امور آن زیر نظر او انجام شود. در سازمانها و نظامات بشری، دو یا چند- رئیسی، مایه فساد تباهی است؛ «لو کان فیهما الهه الاّ الله، لفسدتا» باید رئیس، «یکی» باشد و این به خاطر، مشخص بودن مسئول و پذیرش مسئولیت مسائل، حوادث و اتفاقات است؛ بویژه در عرصۀ بین‌المللی که کشورها به عنوان یک واحد سیاسی، با رئیس و نمایندۀ حاکمیتِ خود، شناخته می‌شوند و مسئولیت همۀ امور کشور با اوست. به همین دلیل، اقدامات افراد در عرصۀ بین‌المللی، فقط عواقب فردی ندارد و کل کشور و حاکمیت باید پاسخگوی آن باشند. از این منظر، همۀ دولت- کشوها (State) در نهایت، یک رئیس دارند که نمایندۀ حاکمیت ملی و نماد وحدت ملی است و همه امور کشور به او متکی و مستند می‌شود و منشأ انضمامی حاکمت کشور است؛ در حالی که ارادۀ عمومی و حاکمیت مردم، یک امر انتزاعی و ذهنی است. این رئیس کشور، در کشورهای مختلف با عنوانهای مختلف و متنوع؛ مانند پادشاه، امیر، امپراتور، رئیس جمهور، رهبر و غیره شناخته می‌شود که جدا از رئیس قوۀ مجریه یا رئیس دولت (goverment) است که آن هم در کشورهای مختلف، با عنوانهای متنوع؛ مانند نخست‌وزیر، ولیعهد، صدراعظم، رئیس جمهور و غیره شناخته می‌شود. کشورهای مختلف در قانون اساسی خود این مقامها را قرارداد و معادل‌سازی می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران، رهبری در جایگاه رئیس کشور قرار دارد که نماد وحدت ملی و نمایندۀ حاکمیت ملی است و رئیس جمهور در جایگاه، رئیس قوۀ مجریه یا رئیس دولت و رئیس یکی از قوای سه‌گانۀ ادارۀ کشور است، نه رئیس کشور. به همین دلیل، این مقام باید به نحوی به رئیس کشور متصل باشد و تنفیذ حکم رئیس جمهور، درواقع رشتۀ اتصال و پیوند قوۀ مجریه به رئیس کشور است. در جمهوری اسلامی، رئیس جمهور در واقع معادل نخست‌وزیر است؛ با این تفاوت که رئیس قوۀ مجریه هم به طور مستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شود و عیار مردمی نظام جمهوری اسلامی را نسبت به سایر نظامها بیشتر می‌کند. در حالیکه در سایر کشورها، فقط یک انتخابات وجود دارد و رئیس دولت (قوۀ مجریه) با انتخاب مستقیم مردم نیست؛ یا از سوی مجلس انتخاب می‌شود، یا رهبر حزب اکثریت، با فرمان رئیس کشور، نخست‌وزیر یا صدراعظم می‌شود و یا ولیعید با انتصاب از سوی پادشاه، رئیس دولت می‌شود. فقط امریکاست که در آن، رئیس کشور و رئیس دولت، یک مقام است و اختیارات هر دو مقام را رئیس جمهور اعمال می‌کند. در نظام اداری جمهوری اسلامی، شبیه تنفیذ حکم رئیس جمهور، در مناصب دیگر هم وجود دارد؛ به طور مثال، شهردار تهران را مطابق قانون، اعضای شورای شهر تهران انتخاب می‌کنند؛ ولی بعد از رأی شورای شهر، وزیر کشور برای او حکم انتصاب صادر می‌کند. همین طور شهرداران دیگر شهرها که حکم آنها توسط استاندار به عنوان بالاترین مقام هر استان، صادر می‌شود. شورا به اعتبار اینکه، متکثر است، مرسوم نیست که حکم صادر کند؛ حکم نافذ به طور معمول از سوی فرد واحد صادر می‌شود. مجلس شورای اسلامی، به وزیران معرفی‌شده از سوی رئیس جمهور، رأی اعتماد می‌دهد؛ ولی بعد از رأی اعتماد مجلس، رئیس جمهور برای آنها حکم وزارت صادر می‌کند. وزیر بالاترین مقام وزارتخانه است و همۀ امور آن، با نظر و صلاحدید او انجام می‌شود. البته او هم با صدور احکامی، برخی از امور را تفویض می‌کند. به طور مثال، وزیر علوم، ضمن نصب مقامهای ستادی وزارتخانه، رؤسای دانشگاه‌ها را بعد از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، منصوب می‌کند و همه امور دانشگاه مربوطه را به آنها تفویض می‌کند. رئیس هر دانشگاه هم به نوبۀ خود، بالاترین مقام صلاحیتدار دانشگاه است و همه امور ریز و درشت دانشگاه، زیرنظر اوست و همۀ کسانی که مصدر امری از امور دانشگاه می‌شوند، با حکم رئیس دانشگاه منصوب می‌شوند. بنابراین، صرف انتخاب مردمی، پایان کار انفاذ مسئولیت نیست و صدور حکم انتصاب و تنفیذ، مرحلۀ نهایی و کافی آن برای تحقق عملی منصب و انفاذ قدرت آن است.