#آشنایی_اجمالی_با_قواعد_فقهیه #قاعده_اتلاف از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهری سه چیز است: ضمان ید، اتلاف و تسبیب . قاعده اتلاف یکی از قواعد مسلم و مورد اتفاق بین جمیع فرق مسلمین است. در این نوشتار تلاش خواهد شد اتلاف و احکام مربوط به آن به طور مختصر توضیح داده شود. مستندات قاعده مستند این قاعده در کتاب، این آیه شریفه است که بعضی از قدما، از جمله شیخ طوسی در مبسوط به آن اشاره کرده‌اند: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم...» : هر کس به شما تجاوز کرد پس بر او به مانند آنچه بر شما تجاوز کرده است تجاوز کنید. تردید نیست که اتلاف مال دیگری بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تجاوز و تعدی بر دیگری محسوب می‌شود. مستفاد از آیه شریفه فوق دو چیز است: اولا اعلام جواز یا به تعبیر دیگر، جعل حق مؤاخذه و مطالبه برای طرفی که مورد تعدی و تجاوز گرفته است و ثانیا این که مورد مطالبه می‌تواند مقابله به مثل باشد، که در این حکم قرآنی، «مثل بگیرید»، کنایه از آن است که اگر مثلی باشد، مثل و اگر قیمی باشد قیمت گرفته شود. به بیان فوق، در این آیه، حکم واضحی وجود دارد مبنی بر این که هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن است. یعنی آیه در مقام جعل حق و بیان حکم وضعی است. البته از سوی بعضی از فقها، استدلال برای ضمان به آیه فوق مورد خدشه و مناقشه قرار گرفته است. مستند این قاعده در روایات شیخ طوسی در مبسوط روایتی از عبدالله بن مسعود از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل کرده که آن حضرت صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرموده است: «حرمة مال المسلم کحرمة دمه»، یعنی احترام مال مسلمان، مانند احترام خون او است. اگر اهمیت مال مسلمان مانند خون او باشد، چنانچه مقداری از آن تلف شود، موجب ضمان خواهد بود. روایات دیگری نیز در کتب فقهی، مستند این قاعده قرار گرفته است. علاوه بر این، فقها جمله «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» (هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن است) را یک حدیث منقول از معصوم علیه‌السّلام تلقی کرده‌اند. هر چند این عبارت در کتب حدیثی دیده نمی‌شود، ولی از چنان شهرتی برخوردار است و آن چنان مورد استفاده فقها قرار گرفته که در حدیث بودن آن تردیدی باقی نمی‌ماند و در بسیاری نصوص دیگر نیز کلماتی حاکی از مضمون این جمله وجود دارد. اجماع مستند دیگر این قاعده در اصل ضمان ناشی از اتلاف، فقها اجماع دارند؛ هر چند ممکن است در خصوص موارد و مصادیق آن، اختلاف نظر وجود داشته باشد. البته ارزش این گونه اجماعات از نظر فقهی محل تردید و مناقشه است، چرا که امکان دارد روایات مورد اشاره مستند آن باشند و بنابراین اجماع از اقسام « اجماع مستند یا مدرکی» به حساب آید و از درجه اعتبار ساقط گردد. بنای عقلا مستند دیگر این قاعده است با مراجعه به زندگی خردمندان، قطع نظر از ادیان، این نکته مسلم به نظر می‌رسد که عقلا وقتی شخصی مبادرت به اتلاف مال دیگری می‌کند، ذمه او را در قبال مالک مشغول و او را ضامن می‌شناسند، به این معنا که او را مسئول پرداخت مثل یا قیمت می‌دانند. تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید فرق این قاعده و قاعده ضمان ید در این است که در اتلاف، محور مسئولیت، از بین بردن مال دیگری است و این امر ملازمه با تصرف در مال ندارد؛ ولی در ضمان ید، مسئولیت متوقف بر اتلاف و از بین بردن مال نیست، بلکه صرف وضع ید و تصرف و استیلا بر مال غیر، موجب ضمان می‌گردد. مثلا اگر کسی از راه دور تیری بیندازد و موجب مرگ اسب دیگری بشود، اتلاف صورت گرفته، بدون آن که اسب تلف شده، در تصرف متلف درآمده باشد؛ در حالی که در ضمان ید چنین نیست و محور مسئولیت و ضمان، تصرف و استقرار «ید» بر مال غیر است. در اتلاف، وجود اعتباری مالی که تلف می‌شود بر ذمه قرار می‌گیرد و متلف باید از این ذمه و عهده مبری شود؛ به این ترتیب که در مثلی، مثل و در قیمی، قیمت را تادیه کند تا ذمه اش بری شود. به عبارت دیگر، نسبت بین قاعده اتلاف و ضمان ید، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی در بعضی موارد، ضمان ید وجود دارد و ضمان اتلاف نیست و در بعضی موارد، ضمان اتلاف وجود دارد و ضمان ید نیست و در بعضی موارد، هم ضمان ید وجود دارد و هم ضمان اتلاف. •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) #مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها @valiasrk

#آشنایی_اجمالی_با_قواعد_فقهیه #قاعده_احسان بخش اول قاعده احسان این است که هرگاه کسی به انگیزۀ خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت آور نیست. مفاد قاعده کسی که عمل خسارت باری انجام می‌دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است. برای مثال، اگر ولی یا قیم عملی انجام دهد که موجب ورود خسارت به صغیر شود، طبق اصل اولی ضامن خواهد بود؛ ولی بنابر مفاد این قاعده، اگر این عمل با حسن نیت و با اعتقاد به اینکه موجب خیر صغیر است، انجام شده باشد و به طور اتفاقی موجب زیان شود، ضمان آور نیست. برای نمونه، اگر قیم یا ولی اقدام به انتقال کالای متعلق به صغیر از طریق کشتی کند و به طور اتفاقی کشتی در دریا غرق شود، این عمل ضمان آور نیست؛ زیرا از روی احسان بوده و غرق، سرقت و امثال آن امور اتفاقی محسوب می‌شود. البته باید توجه داشت که منظور از احسان در این قاعده احسان واقعی است. به عبارت دیگر در پاسخ به این پرسشها که آیا در این قاعده موضوع حکم، قصد احسان و اعتقاد فاعل است، اگر چه در واقع احسان نباشد؛ یا احسان واقعی است، اگر چه اقدام کننده معتقد به احسان نباشد و یا هر دوی آنها مورد نظر است- یعنی هم عمل باید به واقع احسان باشد و هم اقدام کننده به قصد احسان آن را انجام داده باشد- باید گفت که فقط قسمت سوم بیانگر مفاد قاعده است. البته با توجه به عموم احسان، اینکه فعل انجام شده برای جلب منفعت باشد یا برای دفع زیان فرقی نمی‌کند و هر دو صورت مشمول احسان است؛ یعنی همان طور که جلب منفعت برای دیگری احسان است، دفع ضرر از جان یا مال دیگری هم احسان است و حتی می‌توان گفت گاهی از نظر عرف، دفع ضرر بیش از سودرسانی احسان محسوب می‌شود؛ به ویژه جایی که از جان کسی دفع ضرر شود. مفاد قاعده در این حالت این است که اگر عمل محسنانه منجر به ورود زیان شود هم ضمانی بر عهده اقدام کننده نیست. برای مثال، اگر شخصی در اتاقی محبوس شود و در معرض تلف قرار گیرد و دیگران برای نجاتش در را بشکنند، از نظر منطق عقلا افراد اقدام کننده ضامن محسوب نمی‌شوند؛ زیرا آنان به قصد خدمت و احسان اقدام به تخریب کرده‌اند و عملشان ناشی از قصد ایجاد خسارت نبوده است. •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) #مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها @valiasrk

تاریخچه قاعده #آشنایی_اجمالی_با_قواعد_فقهیه #قاعده_احسان بخش دوم تاریخچه این قاعده در تاریخ فقه ، در کتب شیخ طوسی و بعد از ایشان در کتب محقق حلی و به ویژه در قرن هشتم در کتب علامه حلی و شهیدین به این قاعده استناد شده است. بنابراین، اصل عمل به قاعده توسط فقها مسلم است؛ولی روشن نیست که مستند آنها در این باره چه بوده و حدود و قلمرو قاعده از نظر آنان چه اندازه بوده است. آیا فقط آیه مزبور مستند نظریه ایشان بوده یا علاوه بر آن مستند دیگری هم داشته‌اند؟ آیا مبانی عقلایی مستند قاعده بوده یا مبانی دیگری هم داشته است؟ به هر حال آنچه مسلم است در کتب فقها، استناد به آیه و موارد فتوای آنان موجود است؛ ولی اینکه مستند قدمای اصحاب در عمل به این قاعده چه بوده است، روشن نیست. نظر فقیهان اهل سنتاستناد به قاعده احسان در میان فقهای مسلمان در میان فقیهان اهل سنت هم فقهای حنفی به این قاعده بسیار تمسک کرده‌اند؛ زیرا مبانی فقهی مذهب حنفی بیش از دیگر مذاهب اهل سنت بر منطق عقلایی استوار است. این قاعده را مرحوم محمد جعفر شریعتمدار استرآبادی (متوفای ۱۲۶۳ ه) در کتاب مقالید الجعفریه تحت عنوان یک قاعدۀ مستقل آورده است و بعد از او نیز بزرگانی مانند میر فتاح مراغی آن را مورد بحث قرار داده‌اند. مستندات این قاعده از قرآن خداوند در آیه ۹۱ از سوره توبه می‌فرماید: «لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج، اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم» طبق ظاهر این آیه، برای افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی‌توانند در جبهه شرکت کنند و یا به خاطر ناتوانی مالی قادر به کمک مالی نیستند، هیچ گونه عقاب اخروی وجود ندارد و اینان در قیامت مؤاخذه نمی‌شوند. ظاهر آیه همین است و به موضوع ضمان و مسئولیت در زندگی روزمره ربطی ندارد؛ اما همان طور که می‌دانیم بیشتر آیات قرآن مجید از همین قبیل است و اگر چه در موارد خاصی نازل شده و به اصطلاح شان نزول ویژه‌ای دارد، فقهای اسلامی نسبت به موارد خارج از آن مورد نیز به عموم آیه تمسک کرده‌اند. به همین دلیل از نظر روش اجتهادی ، فقیه هیچ گاه نباید دقت خود را فقط بر مورد نزول آیه متمرکز کند، بلکه به آنچه مفاد ظاهر آیه از نظر عموم و اطلاق بر آن دلالت دارد نیز می‌توان تمسک کرد. البته بدیهی است که نباید به گونه‌ای آیه را تفسیر کرد که به تمامی از مورد نزول بیرون باشد و آن مورد را شامل نشود؛ زیرا این گونه تفسیر، غیر موجه و فاقد اعتبار است. مستندات روایی در تایید قاعدۀ احسان به روایات و احادیث متعددی استناد شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود. از علی علیه‌السّلام منقول است که فرمود: «الجزاء علی الاحسان بالاساءة کفران»؛ یعنی پاداش احسان را به بدی دادن، نادیده گرفتن نعمت است. روایت دیگر نامه حضرت علی علیه‌السّلام به مالک اشتر است: «و لا یکونن المحسن و المسی ء عندک بمنزلة سواء فان فی ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فی الاحسان و تدریبا لاهل الاساءة علی الاساءة»؛یعنی نیکوکار و بدکار نباید نزد تو مساوی باشند؛ زیرا در این صورت به نیکوکاران به خاطر احسان آنان سختگیری شده و بر بدکاران نسبت به بدکاری آنان آسان گرفته می‌شود. دلیل عقلی بر این قاعده عقل مؤاخذۀ شخصی را که عمل او با قصد نیکوکاری، منجر به زیان دیگری شده است، قبیح می‌داند. در همین باره در سوره الرحمن آیه ۶۰ آمده است: «هل جزاء الاحسان الا الاحسان:» آیا جزای نیکی جز نیکی چیز دیگری است. آنچه در این آیه آمده نوعی استفهام انکاری است و گویی پاسخ آن از سوی تمام خردمندان منفی است؛ یعنی همه انسانها اعتراف دارند که برای احسان، هیچ پاداشی جز احسان نیست. به علاوه، بنابر علم کلام به حکم عقل، شکرگزاری از منعم واجب است؛ یعنی اگر کسی به دیگری نعمت و خیری برساند، طرفی که خیر می‌بیند، از نظر عقل موظف است که در برابر فرد خیراندیش سپاس گوید. بنابراین، خردمندان برای کسی که اقدام نیکوکارانه (محسنانه) کرده است احترام قائلند و احسان بیننده را ملزم به تشکر و سپاس از او می‌دانند؛ هر چند عمل او به زیان منجر شده باشد؛ زیرا به هر حال او در این اقدام قصد خیانت نداشته، بلکه برعکس به نیت خیرخواهی و احسان به این عمل مبادرت کرده است. •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) #مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها 🆔@valiasrk