eitaa logo
پایگاه فقه حکومتی وسائل
2هزار دنبال‌کننده
1.7هزار عکس
186 ویدیو
26 فایل
پایگاه تخصصی فقه حکومتی "وسائل" 🔵دسترسی به تازه ترین مباحث فقه حکومتی Vasael.ir ◀️دروس خارج فقه حکومتی؛ ◀️نشست های علمی؛ ◀️مصاحبه با فضلا و اندیشمندان حوزوی؛ ◀️یادداشت و مقاله.
مشاهده در ایتا
دانلود
🔸امام علی علیه السلام: 🔹...يَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَهُ 🔹پرهیزکاران کسانی هستند که ستم کاران خود را عفو می کنند. 📚نهج البلاغه خطبه 184 🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸لزوم جداسازی مفهوم نظام از مفاهیم مشابهی مانند الگو گزارش همایش ملی فلسفه فقه نظام / 1🔻 آیت الله #رشاد: 🔹باید توجه داشت که نظام غیر از منظّم است و نباید تصور کرد که هر چیز منظّمی نظام است. این‌طور نیست که هر چیزی که یک مهندسی و نظمی داشته باشد نظام است. 🔹نکته دیگر هم این است که نظام غیر از الگو است؛ از شهید صدر تا بسیاری از دانشوران معاصر و همکاران عزیز ما بین نظام و الگو خلط شده است در حالی که الگو با نظام متفاوت‌اند. 🔹شهید صدر در فرمایشی گفته‌اند که اسلام نظامات متفاوتی دارد و معلوم می‌شود که ایشان بین الگوی تحقّق نظام و نظام خلط فرموده‌اند. نظام یک نظام اقتصادی و یک نظام سیاسی دارد و این‌طور نیست که چند نظام در یک حوزه داشته باشد. 🔹به تبع ظروف مختلف زمانی و مکانی، الگوهای مختلفی به وجود می‌آید و یک سره در حالی تغییر است بر خلاف نظام که تغییرپذیر نیست. 🔹خداوند یک نظام برای اقتصاد تعیین کرده است ولی می‌توان برای تحقّق نظام اقتصادی ما در شرائط گوناگون و ظروف مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و سیاسی گوناگون، الگوهای مختلفی را طراحی کنیم و محقّق کنیم. 🔹مثلاً ما امروزه الگویی داریم به نام اسلامی ایرانی پیشرفت. این الگو برای مقام امتثال و مقام تحقّق و مقام تطبیق است و الّا پیشرفت یک واقعیّت دارد در حالی که تحقّق الگوی پیشرفت در حالات مختلف بر اساس شرائط و ظروف گوناگون بوده و قابل تغییر است. 🌐 vasael.ir/00040Z 🆔 @vasael_ir
🔸سلسله نشست تخصصی فقه مقاصدی 🔹با حضور آیات فاضل لنکرانی، علیدوست، قائنی، مبلغی و حجت الاسلام گرامی پور 🔹زمان: 11، 18 و 25 آذر ـ 2 و 9 دی ماه 🔹محل برگزاری حوزه علمیه امام کاظم(ع) 🆔 @vasael_ir
🔸طرح جدید، صنعت بانکداری را به نفع گروهی خاص تقویت می‌کند 🌐 vasael.ir/00040O 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
🔸طرح جدید، صنعت بانکداری را به نفع گروهی خاص تقویت می‌کند 🌐 vasael.ir/00040O 🆔 @vasael_ir
حجت الاسلام دکتر در گفتگو با : 🔹جایگاه شورای فقهی در طرح جدید بانکداری دچار ابهام است. اینکه اصل این شورا در طرح دارای جایگاهی است، قدم مثبتی است اما فعالیت ذیل ریاست بانک مرکزی، جایگاه شورای فقهی را در حد یک شورای مشورتی تنزل می دهد. 🔹بنابراین در این بخش از طرح باید اصلاحاتی صورت بگیرد تا شورای فقهی بتواند رسالت اصلی خودش را بدون تعارف با رئیس بانک مرکزی با استقلال و حریت انجام دهد و الا اگر رئیس بانک مرکزی بیشترین نقش را در انتخاب اعضای شورای فقهی داشته باشد حتی اگر با تایید شورای نگهبان، شورای فقهی نمی تواند رسالت اصلی خود را ایفا کند. 🔹بنابراین جایگاه شورای فقهی در طرح پیشنهادی بیشتر به یک جایگاه مشورتی شباهت دارد تا یک جایگاه قانونی و اثرگذار، مضافا بر اینکه سازوکارهای جایگاه نظارتی این شورا نیز در طرح پیشنهادی روشن نیست. 🔹خلق اعتبار در اختیار بانک های تجاری است و منافع آن را به طور کلی در اختیار آنها اعم از خصوصی و دولتی قرار می دهد، در حالی که آسیب های خلق پول و رشد نقدینگی متوجه کل جامعه می شود، چرا نفع خلق پول باید به گروهی خاص برسد؟ 🔹قانون جدید هم که می گوید خلق پول باید طبق ضوابط باشد، بازدارنده نیست چون روسای بانک مرکزی معتقدند خلق پول هایی که تا به امروز صورت گرفته نیز طبق ضوابط بانک مرکزی بوده است که نتیجه آن چندین برابر شدن رشد نقدینگی است. 🔹بنابراین یکی از ایرادات جدی که به این طرح وارد است، این است که صنعت بانکداری را به نفع عده ای خاص تقویت می کند. 🌐 vasael.ir/00040O 🆔 @vasael_ir
🔸مهم اثبات اشتراط رشد در مسئولیت کیفری است، نه سن رشد 🌐 vasael.ir/00040f 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
🔸مهم اثبات اشتراط رشد در مسئولیت کیفری است، نه سن رشد 🌐 vasael.ir/00040f 🆔 @vasael_ir
گزارشی از نشست«بررسی فقهی حقوقی شرط رشد و سن مسئولیت کیفری»🔻 حجت الاسلام : 🔹به اعتقاد ما، بلوغ یک مفهوم عرفی است که با نظریه های کارشناسی باید تعیین شود؛ مثلا امروزه می توان گفت که دختر در سن 13 سالگی به بلوغ جسمی می رسد و البته، بلوغ عقلی را باید کارشناسان نظر دهند. 🔹بحث اصلی این است که فقه سنتی به حدی نرسیده است که برای سن بلوغ، مانند صاحب جواهر نظر مدرنی را ارائه دهد. از طرفی هم، اگر بخواهیم تنها ملاک را سن بدانیم، با مخالفت فقه سنتی مواجهیم. در نتیجه، تنها راه، راهی است که نظیر حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیموده است و آن، اضافه شدن شرط رشد به شرط بلوغ است. حجت الاسلام : 🔹آنچه در مرحله اول لازم به نظر می‌رسد، اثبات شرط رشد در مسئولیت کیفری است که اگر این امر اثبات شود، بحث سن رشد، بحث درجه دوم است. 🔹اختلاف در سن رشد، در کشور‌های دیگر نیز وجود دارد مهم این است که ما اثبات کنیم در مسئولیت کیفری، رشد شرط است. پس از اثبات این شرط، بحث میدانی است نه فقهی، یعنی با توجه به تحولات زمانی و مکانی سن رشد را مشخص می‌کنیم. دکتر : 🔹ارائه دهنده برای مدعای خود به آیه شریفه 22 از سوره مبارکه یوسف می کند. به نظر می رسد، وجه استدلال به این آیه برای رشد کیفری مشخص نیست. 🔹همچنین بیشتر آیات و روایاتی که به آنها استناد می شود در مورد مسائل مالی نازل می شود که پیوند آنها با شرط رشد مشخص نیست. 🔹یکی از چالش های پیش روی اشتراط رشد در مسئولیت کیفری، بحث اثبات رشد در پزشکی قانونی برای افرادی است که مثلا در سن 15 سالگی آدم کشته اند و پس از دو سال دادگاه از آنها می خواهد که برای رشد قاتل در دو سال قبل تحقیق کند. 🌐 vasael.ir/00040f 🆔 @vasael_ir
🔸امیرالمؤمنین علی علیه السلام: 🔹الحَقُّ جَدیدٌ وَ إنْ طالَتِ الاْیّامُ، وَ الْباطِلُ مَخْذُولٌ وَ إنْ نَصَرَهُ أقْوامٌ. 🔹حقّ و حقیقت در تمام حالات جدید و تازه است گر چه مدّتى بر آن گذشته باشد. و باطل همیشه پست و بى أساس است گر چه افراد بسیارى از آن حمایت كنند. 📚 شرح نهج البلاغه فیض الاسلام: ص 1193 🆔 @vasael_ir
🔸تفاوت فقه سنتی و حکومتی گزارشی از آئین رونمائی از کتاب «اصول و مبادی فقه حکومتی»🔻 آیت الله : 🔹فقه سنتی و فقه حکومتی سه تفاوت عمده دارد؛ اول اینکه فقه حکومتی تحقق اهداف اسلام در بستر حکومت بوده و فقه سنتی در رتبه تنجیز و تعذیر شرعی می‌­باشد. 🔹دوم اینکه تشخیص مصالح و مفاسد در فقه حکومتی توسط ولی امر جامعه و در مرحله فعلیت است اما در فقه سنتی «مصالح و مفاسد» در مرحله مبادی حکم شرعی قرار داشته و آنجائی هم که به عنوان متعلق حکم شرعی در فقه سنتی آمده است در فرض حکومت جائر می‌­باشد. 🔹تفاوت سوم این است که در فقه سنتی، «سیاسات» تدابیری است که فقیه صرفا برای تعیین تکلیف افراد مشخص می­ کند نه برای اداره حکومت و تعیین تکالیف جامعه. 🌐 vasael.ir/00040n 🆔 @vasael_ir
🔸دیدار و گفتگوی مسئولان «وسائل» و مرکز فقهی ائمه اطهار 🔹جلسه مشترک مسئولان پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل و مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با حضور دکتر علیرضا داودی سردبیر وسائل، محمد حائری شیرازی دبیر سرویس سیاسی این پایگاه و حجت الاسلام سید جواد حسینی خواه معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار، حجت الاسلام حسین پور قائم مقام معاونت پژوهش این مرکز، امروز دهم آذر ۹۸، در این مرکز فقهی برگزار شد. 🔹دکتر داودی در ابتداء این جلسه ضمن معرفی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، اظهار داشت: در صدد هستیم تا ارتباط خود را با اساتید مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و طلابی که علاقه مند به فعالیت در حوزه فقه حکومتی هستند بیشتر کنیم تا ضمن استفاده از ظرفیت های علمی اساتید، زمینه شکوفایی استعداد طلّاب در این زمینه را فراهم آوریم. 🔹سردبیر وسائل ضمن تمجید از فعالیت‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: این مدرسه جزء فعالان در عرصه تخصصی شدن فقه و اصول در حوزه علمیه است. پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد نسبت به ایجاد زمینه‌های ارتباطی بیشتر با این مرکز همکاری داشته باشد. 🔹حجت الاسلام حسینی خواه ضمن ابراز خرسندی جهت ارتباط بیشتر با پایگاه وسائل اظهار داشت: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) آماده است تا در زمینه های مختلف نسبت به فقه حکومتی و موضوعات دیگر با این پایگاه همکاری داشته باشد. امیدواریم که این ارتباط باعث ایجاد اتفاقات خوبی در حوزه علمیه و جامعه علمی باشد. 🌐 vasael.ir/00040r 🆔 @vasael_ir
🔸طرح جدید بانکداری خطرناک است / برخورد با مفسدان اقتصادی از اختیار قوه قضائیه خارج می‌شود گزارش جلسه نقد و ارزیابی طرح جدید بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس🔻 حجت الاسلام #جواد_عبادی: 🔹طرح جدید بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس شاید از نگاه بانک مرکزی یک گام رو به جلو باشد اما از منظر مباحث شرعی گام رو به جلو محسوب نمی شود. 🔹شورای فقهی که فقهای آن را رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد می دهد و خود وی هم علاوه بر عضویت در شورای فقهی ریاست شورا را نیز برعهده داشته و نقش مجری و ناظر را همزمان دارد بیشتر به شوخی شبیه است. حجت الاسلام #غلامعلی_معصومی_نیا: 🔹این طرح راه حلی روشن برای چالش های اساسی و ساختاری قانون فعلی ارائه نداده است. 🔹طرح جدید به بانک مرکزی در ارتباط و تعامل با بانک های مرکزی دنیا اختیاراتی فراتر از قانون اساسی داده است و این بسیار خطرناک است. حجت الاسلام #احمد_رضا_صفا: 🔹طراحان این طرح، استقلال بانک مرکزی را با دیکتاتور قرار دادن رییس کل مرکزی اشتباه گرفته اند. 🔹با تصویب این طرح، تخلفات احتمالی در نظام بانکی فقط توسط هیات انتظامی رسیدگی می شود که قضات آن را رییس کل بانک مرکزی معرفی می نماید و تصمیمات این هیات انتظامی توسط هیچ محکمه قضایی قابل تغییر نیست و این یعنی اینکه قوه قضاییه به طور مستقیم نمی تواند به پرونده تخلفات بانکی مستقیما ورود کند. 🌐 vasael.ir/00040q 🆔 @vasael_ir