🔸سلسله نشست‌های علم و جنسیت 🔹موضوع نشست سوم: سبک زندگی و مسئله شناسی در حوزه علمیه خواهران 🔹با ارائه: حجت الاسلام والمسلمین زیبایی‌نژاد و دکتر علاسوند 🔹زمان: یکشنبه 24 آذر ـ ساعت 9:30 الی 12 🔹محل برگزاری: مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران 🆔 @vasael_ir

🔸 #یادداشت | جای خالی شورای عالی انقلاب اقتصادی! 📝 ابوالقاسم مرشدی 🌐 vasael.ir/00042L 🆔 @vasael_ir

🔸 #یادداشت | جای خالی شورای عالی انقلاب اقتصادی! 🔹تفکر سکولار تنها راه توسعه اقتصادی را آموزش اصول اقتصاد لیبرال در دانشگاه‌ها و اجرای آن در سطح کشور می داند. اعتقاد به اینکه «اگر برای توسعه اقتصادی‌ بخشی از مردم زیر چرخ اقتصاد له شوند اشکالی ندارد!» ثابت می‌کند که از نظر این طیف و همفکران آنان، ارزش‌هایی نظیر عدالت و فقرزدایی که در تعالیم اسلامی تأکید زیادی بر آن‌ها شده، فاقد وجاهت است. 🔹حلقه «نیاوران»، محفل اقتصاددانانی است که سابقه گرایش به اقتصاد آزاد را در کارنامه خود دارند و محفل اقتصادی خود را مدیون موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی واقع در منطقه نیاوران تهران هستند. این موسسه از اواسط دهه ۷۰ به کوشش برخی از اقتصاددانان تکنوکرات ساخته شد. 🔹یاران این حلقه نگارش برنامه‌های توسعه‌ای در ایران را بر عهده گرفتند، برنامه‌های اول و دوم توسعه دست‌پخت این گروه از اقتصاددانان بود و در برنامه سوم توسعه نیز ردپای دیدگاه‌های این حلقه چشمگیرتر شد که می توان وضعیت کنونی اقتصاد کشور را دستپخت حلقه نیاوران دانست. 🔹پیام اصلی واگذاری تصمیمات کلان اقتصادی کشور به یک شورای عالی در سطح قوای سه‌گانه، اجماع درباره ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت است که تجربه ۵ سال اخیر ثابت کرده فاقد ظرفیت لازم برای عرصه جنگ اقتصادی است و در حقیقت همزمانی ضعف شدید دولت در مدیریت اقتصاد کشور و تشدید تحریم های خارجی، موجب تولد این شورا شد. 🔹از این رو این حلقه به نوعی مولود اضطرار برای دفع مفسده ای بالاتر از بر هم زدن روال قانونی مقرر است و نه مجموعه ای راهبردی و استراتژیک تشکل یافته از مغز متفکرهای اقتصادی حوزوی و دانشگاهی برای تحقق ارزش های اقتصادی و نجات اقتصاد کشور از مرداب لیبرالیسم اقتصادی کنونی. 🔹از آنجا که آنکه سیاست‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشتر تحت تاثیر تفکرات اقتصاددانان تکنوکرات به محوریت مسعود نیلی مشاور و دستیار ارشد اقتصادی آقای روحانی و از رهبران حلقه نیاوران است، با واگذاری مسئولیت سیاستگذاری کلان اقتصادی به سران قوا در شورای عالی هماهنگی های اقتصادی، دیگر این نحله فکری نمی‌تواند به راحتی تفکرات خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کند، اما باز هم به دلیل ساختار دولت‌زده‌ی تیم کارشناسان این شورا، ممکن است در غیاب دانشمندان و متخصصان اقتصادی غیر وابسته به دولت و مجلس، مسیری برای سوء استفاده دولتمردان جهت دور زدن سازوکار قانونی متعارف هموار شود چنانکه در کم و کیف ماجرای افزایش قیمت بنزین این شائبه مطرح می شود. 🔹چنانچه لیبرال های نفوذی فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر آمریکا و انگلیس، امکان تکرار تجربه موفق مهندسی بد افزارهای اقتصاد تعدیلی در دولت های پس از دفاع مقدس را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی داشته باشند و بتوانند در فنداسیون اقتصاد پولی و بانکی کشور یعنی طرح جدید بانکداری که با مخالفت مراجع معظم تقلید و عموم اقتصاددانان حوزه و دانشگاه مواجه شد، نقش ایفا کنند، لزوم تشکیل شورای عالی انقلاب اقتصادی با حضور پر رنگ اندیشمندان برجسته اقتصادی در حوزه و دانشگاه که منتصب شخص مقام معظم رهبری باشند، ضرورتی عاجل است. 📝 ابوالقاسم مرشدی 🌐 vasael.ir/00042L 🆔 @vasael_ir

🎥 #فیلم| ماهیت و جایگاه کارگزاری در نظام اسلامی 🔸حجت الاسلام والمسلمین #حاج_ابوالقاسم 🆔 @vasael_ir

🔸جلسه مشترک مسئولان «وسائل» و پژوهشگاه قرآن و حدیث 🔹این جلسه با حضور دکتر علیرضا داودی سردبیر وسائل، محمد حائری شیرازی دبیر سرویس سیاسی این پایگاه و حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد کاظم طباطبایی مدیر گروه نهج البلاغه دانشگاه قرآن و حدیث و رئیس پژوهشکده حدیث این پژوهشگاه و حجت الاسلام دکتر مرتضی حائری شیرازی معاون گروه نهج البلاغه دانشگاه، بیست و چهارم آذر ۹۸، در این موسسه برگزار شد. 🌐 vasael.ir/00042Z 🆔 @vasael_ir

🎥 #فیلم| فقه الحکومه چیست؟ 🔸حجت الاسلام والمسلمین #وحدتی_شبیری 🆔 @vasael_ir

#پرونده_ویژه 🔸منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه فقه و تسلیحات کشتار جمعی / ۸🔻 🌐 vasael.ir/00042e 🆔 @vasael_ir

#پرونده_ویژه 🔸منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه فقه و تسلیحات کشتار جمعی / ۸🔻 🔹در این پژوهش، سعی کردیم به حکم استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه، دستیابی بیابیم. این موضوع در قالب سه مبحث بررسی شد: در مبحث اول، موضوع شناسی تسلیحات کشتار جمعی تحلیل گردید. 🔹در مبحث دوم، دیدگاه فقها درباره سلاح‌های سمی مطرح شد. فقها با استناد به روایات پیامبر (ص) که در آن، از به کار بردن سم در شهر‌ها منع شده است، دو دسته شده‌اند. 🔹برخی به کراهت و برخی دیگر، به حرمت استفاده از سم رای داده‌اند. قائلان به کراهت، روایت را به‌دلیل حضور سکونی در سند آن، ضعیف شمرده و آن را از دلالت بر حرمت، ناتوان دانسته اند. 🔹قائلان به حرمت در مقام پاسخ گفته اند که سکونی به دلیل شهرت عملی، مقبول الروایت است؛ گذشته از آن، سکونی مروی عنه ابن ابی عمیر است و او نیز از اصحاب اجماع است. 🔹مبحث سوم درباره حکم استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی مدرن، مانند سلاح‌های اتمی و میکروبی و شیمیایی کنکاش شد. برای اثبات حرمت این نوع سلاح‌ها، دلایلی از قبیل: آیه مبغوض بودن سعی بر فساد و آیات نفی وزر و نفی اعتدا، اقامه شد. 🔹همچنین به دلایلی از روایات، مانند روایت نهی از القای سم و روایاتی که پیامبر اسلام (ص) از کشتن زنان و کودکان و کهن‌سالان نهی کرده است، استناد گردید. 🔹درباره احراق دو دسته از روایات وجود دارد که برخی بر جواز دلالت می‌کنند و بعضی بر منع. ولی بر اساس جمعی که میان این دو روایات صورت گرفت، روایات جواز بر موارد مصلحت و ضرورت حمل شد و روایات عدم جواز، بر موارد غیرضرورت و حالت عادی حمل گردید. 🔹از آنجا که ملاک نهی در این روایات، تخریب زیاد و کشته شدن افراد غیرنظامی است، ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در غیر حالت ضرورت و اضطرار، از این روایات به دست می‌آید؛ زیرا این معیار در این نوع تسلیحات به مراتب بیشتر وجود دارد. 🌐 vasael.ir/00042e 🆔 @vasael_ir

🔸تغییر جنسیت و مسئله عده #دانشنامه_فقهی_حقوقی / ۵🔻 🔹هرگاه پس از ازدواج، یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، عده مطلقاً ساقط است؛ چه مرد شوهر تغییر جنسیت دهد، یا زن، و یا اینکه تغییر جنسیت زوجه در زمان عده باشد. 🔹در سقوط عده هم فرقی نیست بین انواع عده ها: چه عده طلاق باشد، یا عده فسخ و یا حتی عده وفات. مهمترین دلیل در این باره، تبدل و تغییر موضوع است و اینکه عده، مخصوص زنان است. 🔹پس هرگاه موضوع عوض شود، حکم نیز عوض می‌شود. از این رو، عده ساقط است. 🔹توجه به این نکته ضروری است که اگر تغییر جنسیت زن به مرد به صورت واقعی نباشد و بلکه تنها تغییر جنسیت به صورت ظاهری و غیر واقعی باشند و بر اثر این عمل، رحم زن اخراج گردد، عده این قبیل افراد (زنان فاقد رحم) ساقط نیست. 🔹بر حسب فتوای اکثر فقهای معاصر عده این افراد نیز سه ماه است و مطابق نظر برخی از فقها (مرحوم آیت الله محمد مومن) عده آن‌ها ساقط است. آری، اگر تغییر جنسیت به طور واقعی باشد، عده ساقط است. 🌐 vasael.ir/00042f 🆔 @vasael_ir

🔸بررسی تطبیقی حضانت کودک در فقه شیعه و استناد حقوق بشر 🔹با ارائه: حجت الاسلام مهدی منصوری 🔹زمان: دوشنبه ۲۵ آذر بعد از نماز عشا 🔹محل برگزاری: قم، مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🆔 @vasael_ir

🔸کرسی علمی ـ ترویجی و نقد دیدگاه علمی در مسأله «قرص های اورژانسی» 🔹ارائه دهنده: حجت الاسلام محمد فائزی 🔹ناقد: حجت الاسلام سید سجاد موسوی 🔹زمان: سه شنبه ۹۸/۹/۲۶ ساعت ۱۱ صبح 🔹محل برگزاری: نبش میدان معلم مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام طبقه ۲ سالن امام خمینی(ره) 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸خلأ فقهی و قانونی در حمایت کیفری از بزه دیده‌گان جنسی گزارشی از نشست «زنان خاموش»🔻 🌐 vasael.ir/00042h 🆔 @vasael_ir

حجت الاسلام دکتر #محمد_حسن_حائری: 🔹در برخی موارد خلأقانونی مشکل ساز است؛ گاهی قاضی با پرونده‌ای مواجه می‌شود می بیند قانونی که بتواند با اسناد به آن حکم در جهت حمایت از بزه دیده صادر کند در اختیار ندارد و خلأفقهی و قانونی وجود دارد. حکم فقهی نیست و یا مربوط به حوزه قضاء و اجرا می‌شود. 🔹فقه مساوی با اسلام نیست چراکه فقه یک سلسله نظرات و فتواهائی است که عده‌ای به نام فقیه و مجتهد ارائه می‌دهند و از نظر نگاه اولیه اعتبار آن برای فقها و مقلدین آنها است و نظر مجتهد مساوی با اسلام نیست؛ اگر در موردی مبنای قانون قرار بگیرد در اینجا شکل احکام حکومتی به خود می‌گیرد و مبنای قانون می‌شود. قاضی #صادق_صفری: 🔹در این زمینه به لحاظ قانونی با خلأ مواجه نیستیم؛ بیشتر مشکل ما در این بخش عدم آگاهی نسبت به قوانین جنسی است. 🔹از جمله دلایل منعکس نشدن این جرایم، مربوط به عدم تساوی بین قوانین بزهکار و بزه دیده جنسی و تهدید شدن توسط بزهکار، رابطه نسبی بزهکار با بزه دیده، محدودیت در ادله اثباتیه جرایم جنسی، مسائل فرهنگی، تأکید بر حفظ آبرو و شغل است. دکتر #محمد_جواد_ساداتی: 🔹بالا رفتن سن ازدواج، بحران‌های اقتصادی و پایین آمدن آستانه تحمل افراد می‌تواند زمینه را برای ارتکاب این جرم فراهم کند. بحران‌های اقتصادی آستانه تحمل خشونت افراد را به تعبیری بالا یا پایین می‌برد و خشونت ورزی را بیشتر می‌کند و افراد را برای خشونت آماده می‌کند. 🔹جرم شناسان تأکید دارند که جرایم جنسی به عنف را نباید به یک جرم برای ارضای تمایلات جنسی تقلیل داد چراکه جلوه هائی از تحمیل خشونت است؛ افرادی که تجاوز می‌کنند بعد از آن کودک یا زن را می‌کشند یا آتش می‌زنند. #مرضیه_محبی: 🔹لایحه تأمین امنیت زنان بیش از ده سال است که در کشاکش تصویب است و از دولت دهم تا به امروز ادامه دارد و سه متن گوناگون برای این لایحه وجود دارد؛ به نظر می‌رسد که گفتمان جنسیتی بر آن حاکم شده است و تغییر مسیر داده است. 🔹تا به امروز متن قانونی با عنوان حمایت کیفری از زنان بزه دیده نداریم و زنان بزه دیده با همان متونی محاکمه می‌شوند که ممکن است برای جنس مخالف اتفاق بیفتد؛ در حالی که در کشور‌های دیگر این جرایم جنسی تقسیم بندی شده است. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/00042h 🆔 @vasael_ir

🎥 #فیلم| نقش فقه حکومتی در تحقق بیانیه گام دوم 🔸حجت الاسلام والمسلمین #نوایی 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸 #فقه_بورس | تصویر درستی از شرکت سهامی مکلفان در فقه وجود ندارد گزارشی از دومین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس🔻 🌐 vasael.ir/00042k 🆔 @vasael_ir

#بخش_اول🔻 #میثم_حامدی: 🔹 در بحث های حقوقی، صرفا به وظایف و مسئولیت های شخصیت حقوقی می پردازند اما به خاستگاه آن اشاره نمی کنند. 🔹سیستم ها و نظام های‌ حقوقی‌ موجود در جهان، در یک‌ تقسیم‌بندی‌ کلی‌ بر دو نوع اند: نظام‌ حقوق‌ نوشته(Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی و نظام‌ حقوق‌ نانوشته (Common law). در حقوق "کامن لا" همه حقوق را ذاتی و طبیعی می دانند اما در "سیویل لا" (Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی هر چیزی که دولت حکم کرد همان مبنای عمل قرار می گیرد. 🔹به صورت خلاصه می توان گفت که تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق مدنی این دو جمله است: در حقوق عمومی هر چیزی که منع نشده است مجاز است اما در حقوق مدنی هر چیزی که مجاز نیست، ممنوع است. دکتر #امین_زاده: 🔹در شرکت های فقهی احکامی وجود دارد که مانع از سرعت و سهولت عملیات تجاری است. به عنوان مثال عقد شرکت در فقه یک عقد جایز است که در نتیجه آن با فسخ یکی از شرکاء، عقد شرکت فسخ می شود، همچنین با فوت و یا حجر یکی از شرکاء عقد شرکت منحل می شود. 🔹در شرکت مدنی یا شرکت فقهی، مالکیت اموال متعلق به شرکاء است. یعنی اگر یکی از شرکاء به شخصی بدهکار شد که توان پرداخت آن را نداشت، شخص طلبکار می تواند یکی از اموال شرکت را که مشاع است به میزان طلب خود توقیف کند. همچنین در شرکت های اسلامی تصرف مادی منوط به اذن همه شرکاء است که اگر یکی از شرکاء اعلان مخالفت کند کار پیش نخواهد رفت. 🔹این مسائل و معضلات منجر به تشکیل شخصیت حقوقی شد. که با این نظریه تمام مسائل شرکت های فقهی قابل حل اند به اینصورت که عقد شرکت، عقدی لازم خواهد بود، ثانیا مالیکت متعلق به شرکاء نیست بلکه مالکیت متعلق به شخصیت حقوقی است که در این حالت رابطه حقوقی بین اموال و شرکاء قطع می شود، در نتیجه طلبکار شریک نمی تواند نسبت به اموال مشاع شریک بدهکار در شرکت حقی داشته باشد. 🌐 vasael.ir/00042k 🆔 @vasael_ir

#بخش_دوم🔻 حجت الاسلام والمسلمین دکتر #موسویان: 🔹عقد یا قرارداد شرکت قبل از دین مبین اسلام وجود داشته است و بعد برخی از انواع شرکت را امضاء و برخی دیگر را نپذیرفت. آرام آرام عقلاء به یک نوع دیگری از شرکت احساس نیاز پیدا کردند که پایه و اساس این شرکت جدید همین بحث شخصیت حقوقی است. آیت الله #علیدوست: 🔹یک سوال و یک جواب؛ آیا در شریعت مطهر و فقه موجود (شریعت یعنی نصوص دینی و فقه یعنی متون و کتب فقهی) چیزی به نام شخصیت حقوقی داریم که بعد بخواهیم این بحث ها را دنبال کنیم یا نداریم؟ جواب اجمالی: بله، داریم اما فی الجمله. یعنی نفی مطلق که راه شخصیت حقوقی را به کلی ببندیم غلط است، اما قبول مطلق و بدون قید و شرط نیز غلط است. 🔹برخی از بزرگان در اخذ به شخصیت حقوقی افراط کرده اند نظیر صاحب عروه که می فرماید حاکم برای فقراء به ذمه زکات قرض بگیرد و زکات را مدیون کند، یعنی ایشان برای زکات شخصیت حقوقی درست می کند و بعد آثار آن از مالکیت و دین را بر او مترتب می کند. 🔹نظریه تکلیف مجتمع بما هو مجتمع تصور درستی ندارد. از این رو شرکت سهامی مکلفان نیز به جهت اثر عقاب و ثواب مشاع، تصویر درستی نخواهد داشت، هر کس که در راس هرم قدرت قرار دارد اعم از فقیه یا پادشاه و آن بخشی از هرم قدرت که متصدی اجراء حدود است، مکلف و موظف است. در نتیجه در نظریه شخصیت حقوقی، هر نظری مطرح می شود باید قابل تصور باشد. 🔹در رابطه با شخصیت حقوقی باید به آثار فقهی آن ملتفت باشیم که نسبت این شخصیت با احکام تکلیفی چگونه خواهد بود زیرا شخصیت حقوقی نمی تواند مکلف به احکام تکلیفی باشد و اگر بازگشت احکام وضعی به احکام تکلیفی باشد این شخصیت مختل می شود. 🔹اما اگر همچون مبنای آخوند معتقد به جعل مستقل برای احکام وضعی باشیم در اینصورت تصور شخصیت حقوقی برای نهاد های غیرحقیقی بدون اشکال خواهد بود، همچنین احکام تکلیفی متوجه متصدی و متولی شخصیت حقوقی خواهد بود که باید عهده دار امورات او باشد. 🌐 vasael.ir/00042k 🆔 @vasael_ir

🎥 #فیلم| فقه حکومتی؛ رویکردی جدید در فرآیند استنباط حکم شرعی 🔸حجت الاسلام والمسلمین #وحدتی_شبیری 🆔 @vasael_ir

🔸نشست گرامیداشت هفته پژوهش 🔹با سخنرانی: آیت الله علیدوست و حجت الاسلام والمسلمین میر معزی 🔹زمان: پنجشنبه ۹۸/۹/۲۸ ساعت ۹ صبح 🔹محل برگزاری: نمازخانه موسسه عالی فقه و علوم اسلامی 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸ضرورت پرهیز از نگاه ژورنالیستی به فقه مقاصدی 🌐 vasael.ir/00042z 🆔 @vasael_ir

گزارش نشست«فقه مقاصدی»🔻 آیت الله #علیدوست: 🔹فقدان اطلاعات از فقه مقاصدی بسیار خطرناک است. تسلط بر حاشیه رسائل و مکاسب و ... برای بررسی فقه مقاصدی لازم است. 🔹ما در این فقه با گفتمان سروکار داریم. بحث فقه مقاصدی گفتمان می‌خواهد و اگر باحث فقه مقاصدی دارای گفتمان نباشد از گفتار حقّ بسیار فاصله خواهد گرفت. 🔹ما چرا باید مباحث علمی را مسلّم‌انگاری کنیم؟! استفاده از مقاصد در استنباط احکام یک ضرورت خطرناک است. ضرورت است به این دلیل که اگر نباشد همان اطلاق اتوبوسی و فقه ابوحنیفه پیش می‌آید. 🔹خطرناک است که اگر اهلش وارد نشوند در فضای ژورنالیستی جا باز می‌کند و به نظر بنده عالمان متعدد باید وارد مباحث شوند و نباید دست افرادی بیفتد که چند واحد فقه گذرانده‌اند. ما باید ضابطه را بیان کنیم. 🔹به مقاصد از دو طریق می‌توان دست یافت. یکی از طریق عقل که ما به این نتیجه برسیم شارع این اهداف را در تشریع مقررات داشته است. یک راه دیگر برای کشف مقاصد، نصوص مبین مقاصد است. 🔹اگر مدرک مقاصد عقل باشد، عقل چون خودش مدرک است، الزامی بودن یا تحسینی بودن را می‌فهمد. معنا ندارد که عقل بگوید من این را مصلحت می‌دانم ولی نمی‌دانم که ضروری است یا ضروری نیست. اینطور موارد که اصلاً غلط است بگوییم که عقل وجهش را نمی‌فهمد. 🔹اما بیاییم سراغ نصوص دینی؛ اگر ظهور دارد در یک مصلحت تحسینی و تکمیلی و ... نمی‌شود چیزی از مقاصد باشد و از ضروریات نباشد. حالا این ضرورت را یا نص دلالت دارد و یا با عرضه به عقل الزام آن فهمیده می‌شود. 🔹ولی اگر یک جایی به هزار و یک دلیل مقصد خاصّی را نفهمیدیم، دیگر آنجا از این مقصد باید بگوییم که نتیجه تابع اخسّ مقدمتین است و به عنوان یک امر ضروری نمی‌توان آن را تلقّی کرد. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/00042z 🆔 @vasael_ir

🔸 #یادداشت| سنجه عدالت در میانه ولایت و عدالت خواهی 📝 محمدصابر صادقی 🌐 vasael.ir/00042y 🆔 @vasael_ir

🔹از شبهاتی که این روزها مطرح است که اگر فردی دیگر جای رهبری معظم، بر کرسی ولایت فقیه نشسته بود چه می کردید؟ یعنی می خواهند دفاع ما از جایگاه ولایت فقیه و عدالت محور بودن ایشان را مسئله ای فردی و علاقه شخصی ببینند! 🔹گاه می گویند اگر فلانی بشود ولی فقیه چکار می کنید و در یک دو گانه ای ما را قرار می دهند که هر دو طرف آن باطل است! سخن اینان مثل این است که یک نفر بگوید اگر معاویه شد "ولی" چه می کنید؟ اگر بپذیرید که وای به حال شماست و اگرنه، پس ولایت پذیریتان چه می شود! 🔹در واقع با یک مثال از فاسد، می خواهد جایگاهی را خراب کند، می خواهد عدالت را بالای سر ولایت بنشاند! در حالی‌که اساسا این دو گانه جعلی و غیر واقعی است، چراکه ولی بدون عدالت ولایت ندارد و تشخیص عدالت در ولی با ملاحظه افعال او صورت می پذیرد، نهایت اینکه عده ای فعل "ولی" را منطبق با عدالت نمی دانند، آیا در این هنگام "ولی" می بایست از آنها تبعیت کند؟ آن هنگام کدامیک "ولی" هستند و دیگری تابع ولی! 🔹اما ولایت مستظهر به عدالت است، "ولی" همان "عادلی" است که با فقاهت حکومت می کند؛ اگر چه نماز بی وضو، باطل است اما این تقدم و حفظ آن در نماز، بر نماز مقدم ارزشی نخواهد بود؛ جایگاه نماز کجا و وضو کجا! 🔹نمی توان گفت اگر فاسدی ولی فقیه شد چه می کنید؟ همانطور که نمی شود پرسید اگر فاسدِ فاسقی امام جماعت شد چه کنیم، جواب معلوم است، حضور او غاصبانه است و غیر مقبول؛ اگر افرادی دارای شرایط عدالت و فقاهت باشند که امرشان مطاع است و ولایت پذیری لازم است و اگر نیستند، جایگاه‌شان غاصبانه است و تخصصا از ولایت خارج هستند. 🔹باید پرسید در منظومه عدالت شما، تبعیت از ولی چگونه است؟ شما در کجا تبعیت می کنید و در کجا نه؟ آیا عدالت را وسیله برای اعمال فهم خود نمی دانید؟ ما هم معتقدیم که ولایت بی عدالت معنا ندارد، اما در اثبات بی عدالتی "ولی" باید رهرو شما باشیم؟ یا اگر خلاف شما باور به عدالت "ولی" داشته باشیم و معتقد به عدالت ورزی او باشیم، آیا از منظر شما از عدالت خارج شده ایم؟ 🔹برادران! در مبانی فقهی ما، مرتبه بعدی از فقیه عادل برای حکمرانی، مومن عادل است، یعنی تنازل در فقاهت شده است اما تنازل از عدالت خیر! راستی در منظومه عدالت خواهی اینان، رفتار به عدالت با "ولی" نیز هست یا خیر؟ آیا می توان هر گونه فهم شخصی و یا جریانی را ملاک حق قرار داد و با آن به جنگ عدالتخواهانه با "ولی" رفت؟ 🔹آسیب شناسی جریان عدالت خواه این است که مرض را درست تشخیص داده اما در درمان آن، هرکسی نسخه شخصی و ناهمگون و با برآورد شخصی ارائه می دهد. به راستی اگر کسی شما را عادل نداند و یا تشخیص شما را عدالت ورزانه نبیند، تکلیف چیست؟ معیار کیست؟ 📝 محمدصابر صادقی 🌐 vasael.ir/00042y 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸پلورالیسم با اصل تخطئه و تصویب اثبات نمی‌شود گزارشی از نشست «تاملی در نظریه تخطئه و تصویب و ارتباط تحولات مفهومی این موضوع کلامی و اصولی با حقوق انسان ها»🔻 🌐 vasael.ir/000431 🆔 @vasael_ir

گزارشی از نشست «تاملی در نظریه تخطئه و تصویب و ارتباط تحولات مفهومی این موضوع کلامی و اصولی با حقوق انسان ها»🔻 حجت الاسلام #محمد_حسین_مظفری: 🔹بحث تخطئه و تصویب هم بحث کلامی است و هم اصولی. این بحث در اصول فقه معمولا در بحث اجزاء مورد بررسی قرار می‌گیرد. مرحوم آخوند این بحث را دائر مدار عقل و شریعت می‌داند. 🔹مرحوم بروجردی متذکر می‌شود که تخطئه و تصویب یک مسئله عقلی است و نه شرعی؛ همچنین، اجماع در این مسئله مربوط به متکلمین است و اجماع متکلمین حجت نیست. حجت الاسلام #حسنعلی_علی_اکبریان: 🔹گرچه این بحث، خود فتح باب است و از این جهت بسیار قابل تقدیر ولیکن، نوآوری سخن ارائه دهنده در این است که از این مسئله، بتوان برای حل برخی مسائل چالشی بین ادیان و مذاهب پل ارتباطی زد؛ مثلا با استفاده از این نظریه بتوان به جنگ‌های ادیانی و یا مذهبی خاتمه داد. این پل در کلام ارائه دهنده کم رنگ است. 🔹این گذرگاه خوبی است که از اصول فقه برای حل برخی از چالش‌های حقوق بشری استفاده کرد و بدین جهت، من این تلاش را بسیار مبارک می‌دانم؛ گرچه به اعتقاد ما، نظریه ارائه دهنده در رسیدن به این هدف، مصیب نبوده است. حجت الاسلام #محمد_علی_خادمی_کوشا: 🔹استناد به اصل تخطئه و یا تصویب، برای اثبات پلورالیسم دینی را مخدوش است؛ محور‌های بحث تخطئه و یا تصویب با بحث پلورالیسم تفاوت دارد و بدین جهت، نمی‌توان از آن برای اثبات پلورالیسمی استفاده کرد که قرآن کریم صریحا در برابر آن می‌ایستد. 🔹رهبر معظم انقلاب نیز در جایی فرمود اینکه عده‌ای معتقدند در دین به بحث پلورالیسم توجه شده است، دچار اشتباه شده اند. 🌐 vasael.ir/000431 🆔 @vasael_ir