eitaa logo
پایگاه فقه حکومتی وسائل
2هزار دنبال‌کننده
1.7هزار عکس
186 ویدیو
26 فایل
پایگاه تخصصی فقه حکومتی "وسائل" 🔵دسترسی به تازه ترین مباحث فقه حکومتی Vasael.ir ◀️دروس خارج فقه حکومتی؛ ◀️نشست های علمی؛ ◀️مصاحبه با فضلا و اندیشمندان حوزوی؛ ◀️یادداشت و مقاله.
مشاهده در ایتا
دانلود
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸گزارشی از نشست«مالکیت در فضای مجازی از منظر فقهی» 🌐 vasael.ir/0004AB 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸گزارشی از نشست«مالکیت در فضای مجازی از منظر فقهی» 🌐 vasael.ir/0004AB 🆔 @vas
🔸گزارشی از نشست«مالکیت در فضای مجازی از منظر فقهی» حجت الاسلام : 🔹در فضای مجازی سه نوع مالکیت دیده می‌شود؛ مالکیت عرفی که در نظام حقوقی موجود به رسمیت شناخته شده است، مالکیت فکری و معنوی و مالکیت «تو در تو» که در فضای حقیقی شناخته شده نیست، اما قابل تعریف است. 🔹مثلا فرض کنید فردی مالک دریاچه‌ای است و امواج این دریاچه را می‌فروشد. این فروش عقلایی است چراکه از این امواج می‌توان برق تولید کرد. 🔹مالکیتی که فرد نسبت به امواج دارد همانند مالکیت مشاع نیست، چراکه موج متعلق به یک شخص و آب متعلق به شخص دیگری است. 🔹همین مالکیت در فضای مجازی وجود دارد؛ مثلا شخصی وبلاگی را در یک سرویس دهنده ایجاد می‌کند که در اینجا مالک وبلاگ یک شخص، و مالک سرویس دهنده شخص دیگری است. 🔹مالکیت تو در تو مالکیت حیثی محسوب می‌شود، نه مالکیت مشاع و این مالکیت، مالکیت عرفی است، گرچه در ظاهر پیچیده به نظر می‌رسد. 🔹مالکیت عرفی بر خلاف مالکیت معنوی قبل از قانون ایجاد می‌شود و قانون آن را سامان می‌دهد و قطعا مالکیت فضای مجازی مالکیت عرفی است چراکه در ابتدا این مالکیت به وجود آید و در ادامه قانون آن را سامان داد. حجت الاسلام : 🔹در مورد «مالکیت تو در تو»؛ اولا مثال امواج آب در تعاریف دیگر نیز می‌گنجد. آب یک سری منافعی دارد که می‌توان آنها را فروخت. 🔹امروزه فقها معتقدند که افزون بر اجاره منافع، فروش منافع نیز ممکن است. پس اینکه استفاده از امواج لزوما در قالب مالکیت تو در تو مفروض و متصور باشد، قابل قبول نیست. 🔹دوما، اینکه به عنوان نقطه تمایز ماهیت «مالکیت تو در تو» گفته شود «چون شخص بالایی (عالی) امکان تصرف دارد پس معلوم می‌شود که مالکیت دارد»، با اشکالاتی مواجه است. 🔹۱. خود ارائه دهنده نیز اشاره کرد که امکان تصرف، در مالکیت دخلی ندارد پس نمی‌تواند در ماهیت متمایز مالکیت تو در تو تاثیر داشته باشد. ۲. صرف اینکه می‌تواند تصرف کند، غیر از این است که وی حق تصرف داشته باشد؛ ممکن است شخصی به زور امکان تصرف را برای خود فراهم کند در حالی که حق تصرف ندارد. 🔹سوما، روشن نیست که مقصود از «مالکیت تو در تو» آیا مالکیت طولی است که فقها بدان اشاره کرده اند، یا خیر؛ همانطور که ارائه دهنده نیز در مقاله خود اشاره داشته است که «مالکیت تو در تو» تصویر روشنی ندارد، و به نظر می‌رسد که این نظریه احتیاج به تبیین بیش تری دارد. 🌐 vasael.ir/0004AB 🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸ضرورت طراحی شاخص‌های بومی برای حضور اجتماعی زنان گزارشی از نشست«تبیین گفتمان خانواده در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای»🔻 🌐 vasael.ir/0004A9 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸ضرورت طراحی شاخص‌های بومی برای حضور اجتماعی زنان گزارشی از نشست«تبیین گفتما
🔸ضرورت طراحی شاخص‌های بومی برای حضور اجتماعی زنان گزارشی از نشست«تبیین گفتمان خانواده در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای»🔻 حجت الاسلام والمسلمین : 🔹امام(ره) و رهبری تأکید همزمان بر خانه و اجتماع دارند؛ امام در آستانه انقلاب بارها گفته اند که شرکت زنان در تظاهرات را واجب دانستند که منوط به اجازه همسر نیست و پس از پیروزی انقلاب گفته اند که زنان موظف اند در مقدرات اجتماعی شرکت کنند و مسئولیت اجتماعی را برای زنان واجب قرار دادند. 🔹این دیدگاه غیر از دیدگاه علامه و سایر بزگان است که فعالیت اجتماعی را برای زنان فضل قلمداد می کنند؛ این دیدگاه تأکید بر روی کلید واژه هایی دارد که به صراحت بر مسئولیت اجتماعی زنان اشاره دارند. در واقع مشارکت اجتماعی و مسئولیت خانوادگی دو تکلیف ضروری بر دوش زنان است که باید زنان به این دو امور بپردازند. 🔹برداشتی که از این دیدگاه شده است این است که در عرصه های اجتماعی، اشتغال و سیاست تفاوتی بین زن و مرد نیست؛ این برداشت باعث شده است که زن مردی شود که موظف به حفظ حجاب شده است که در همه عرصه های اجتماعی با حفظ حجاب و عفت حضور دارد. 🔹از نگاه رهبری نماینده مجلس شدن و وزیر شدن برای زنان اشکالی ندارد و این برداشت برای ما چالش ابر زن ایجاد کرد. نسل دهه 60 که مشارکت مدرن دارند، فمینیست ها و ضد انقلاب ها جمهوری اسلامی را ضد زن می دانند در عین حال بیان می کنند که امام چند کار انجام داد که وضعیت زن را متحول کرد؛ یکی اینکه امام زنان را به مشارکت اجتماعی فراخوان کرد. 🔹در عین حال می گویند زنی که از خانه بیرون آمد به خانه برنمی گردد. وقتی زن از خانه بیرون آمد کاهش جمعیت اتفاق افتاد و فکر زن از سنتی به مدرن متحول شد؛ لذا می گویند انقلاب اسلامی، انقلابی است با صورت اسلامی که در عین حال به جریان مدرنیته دامن زده است. 🔹ضعف نرم افزاری جمهوری اسلامی این است که امام فرموده اند زنان باید در مقدرات اساسی کشور نقش ایفا کنند و رهبری به نقش زنان در جامعه تاکید دارند اما در اینجا این پرسش مطرح می شود که شاخص حضور اجتماعی چیست؟ 🔹این شاخص ها باید بومی طراحی شوند. شاخص های رشد در نظام اسلامی نباید همان شاخص رشد در سوئد و فنلاند باشد. 🔹بالاترین شاخص های رشد زنان در کشورهای دانمارک، اسکاندیناوی، سوئد، نروژ، فنلاند، کانادا و آمریکا است و از طرفی میزان حرامزادگی در این کشورها بی نهایت است و در عین حال نسبت به خانواده و زن حساسیت ندارند. 🌐 vasael.ir/0004A9 🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸حق وتو برای شورای فقهی / شورای فقهی باید مستقل باشد گزارشی از نشست «سیر تدوین طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون»🔻 🌐 vasael.ir/0004AO 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸حق وتو برای شورای فقهی / شورای فقهی باید مستقل باشد گزارشی از نشست «سیر تدو
🔸حق وتو برای شورای فقهی / شورای فقهی باید مستقل باشد گزارشی از نشست «سیر تدوین طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون»🔻 : 🔹شورای فقهی نباید وابسته به بانک مرکزی باشد. چند مدل برای نصب فقها مطرح است که فقها را شورای نگهبان منصوب کند، مدیریت یا شورای عالی حوزه علمیه و یا رهبری تعیین کنند. 🔹مدل‌های دیگری نیز وجود دارد که در حال تصمیم گیری است؛ هیئت انتظامی بانک مرکزی در این مدل عوض شده است و در واقع شورای فقهی حق وتو دارد که تأیید یا رد کند. پرسش اینجا مطرح می‌شود که آیا نظارت شرعی در سطح بانک مورد نیاز است؟ 🔹شاید در برخی مواقع گفته شود که این دستورالعمل به لحاظ فقهی ایرادی ندارد، اما در اجراء در سطح بانک اتفاقی صورت گیرد و بخشنامه داخلی طراحی شود که هدف شورای فقهی تأمین نشود. 🔹در اینجا به لحاظ کلی اجازه داده شده است که نظارت بر عملکرد بانک‌ها از اختیارات شورا باشد، اما واقعیت این است که به دلایلی صریح بنا نشده که در سطح بانک‌ها نماینده شورای فقهی حضور داشته باشد اما اختیار کلی به شورای فقهی داده است که در سطح بانک نظارت داشته باشد و بتواند سازوکار نظارت شرعی ایجاد کند که در اختیار این شورا است. 🔹در طرح جدید بانکداری در واقع سیاست‌های پولی و ارزی قاعده‌مند شده است و بانک مرکزی از صرافی دولت به عاملیت تصمیم گیری برای نظام ارزی کشور ارتقاء پیدا کرده است که در عین حال باید سیاست رسانه‌ای و شفاف داشته باشد. 🔹طراحان طرح جدید بانکداری ادعا دارند که مدلی طراحی کردند که اسلامی است و در عین حال کارکرد دارد. ناگزیر هستیم که دوره‌های محاسبه و قطعی کردن سود کوتاه شود و علی الحساب‌ها باید واقعی باشد و ماهانه پرداخت شود. 🔹مدل بازپرداخت تسهیلات ترکیبی از جرایم غیر مالی دسته بندی شده است و به لحاظ مالی جریمه ای تعریف شود که مدل آن تعزیر است؛ قانونگذار حکم می‌کند که بازپرداخت تسهیلات یک امر قانونی است و جریمه از سوی قانونگذار ایجاد می‌شود و جریمه نباید متناسب با افزایش بدهی افزایش پیدا کند. 🔹همچنین جریمه از جریمه ممنوع شده است و از اصل و سود مشمول جریمه است. هیچ طرحی با این سازوکار‌های نظارتی تاکنون طراحی نشده است و در حال حاضر هیچکس مدلی ایجابی ندارد که دغدغه شرعی را برطرف کند و به لحاظ بانکداری با سیستم همخوانی داشته باشد. 🌐 vasael.ir/0004AO 🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸بررسی احکام انواع معاملات اوراق سهام کارگاه درس خارج #فقه_بورس / ۶🔻 🌐 vasael.ir/0004AS 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸بررسی احکام انواع معاملات اوراق سهام کارگاه درس خارج #فقه_بورس / ۶🔻 🌐 vasa
🔸بررسی احکام انواع معاملات اوراق سهام کارگاه درس خارج / ۶🔻 🔹در ابتدای این جلسه دکتر کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ضرورت بررسی ماهیت سهام در شرکت های سهامی، به طرح این سئوال پرداخت که آیا می شود سهام را موضوع معاملات و عقود مختلف از قبیل بیع، اجاره و وقف قرار داد یا خیر؟ 🔹وی در ادامه به بیان تعاریف مختلفی که از سهم ارائه شده و ایرادات آنها پرداخت و گفت: غالب حقوقدانان معتقدند سهم دین است زیرا سهم سندی است که طی آن دارنده این سهم از شرکت و شخص حقوقی طلبکار می شود. اما در رابطه با اینکه چه چیزی را طلبکار می شود، برخی می گویند سود پایان سال را طلبکار می شود که در نتیجه نشان دهنده یک دینی بر عهده شرکت است و برخی می گویند بعد از انحلال شرکت که اموال آن تقسیم می شود، دارنده سهام، طلبکار اموال باقی مانده بعد از تسویه می شود. 🔹کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در مقابل این دو نظریه گروهی اینطور پاسخ داده اند که هر دو نظر با اشکال مواجه است چراکه نتیجه آن مجهول بودن میزان طلب دارنده سهام است و در پایان سال مالی میزان سود شرکت مشخص نیست. همچنین بعد از انحلال شرکت ممکن است تمامی اموال شرکت به طلبکاران داده شود و هیچ مالی باقی نماند که در این صورت باز هم میزان بدهی شرکت احتمالی خواهد بود و مجهول. 🔹در ادامه آیت الله با اشاره به اوراق سهام به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای سرمایه گذاری در پاسخ به سئوال دکتر امین زاده مبنی بر امکان معامله سهام، گفت: ابتدا باید ماهیت سهام را مشخص کنیم؛ اگر سهم، سند ملکیت شخص نسبت به اموال و دارایی یک شرکت باشد که ارتباطی هم با مسئله شخصیت حقوقی ندارد، در این صورت کاغذ سند، می شود سند مالکیت مشاع دارایی های شرکت. 🔹وی خاطرنشان کرد: طبق این نظر اگر شخص بخواهد این سند را بفروشد باید مشکل غرر و جهل را در معاملات حل کنند. نظر دیگر این است که ملکیت مشاع در دارایی صحیح نیست. و سهام صرفا سند طلب از شرکت است، به عبارت دیگر سهم یک نوع دین است و شرکت مدین است. در این صورت طبعا فروش سهام، فروش دین است نظیر فروش چک. 🌐 vasael.ir/0004AS 🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸موضوع شناسی فساد اقتصادی و تبیین مصادیق آن گزارشی از نشست«موضوع شناسی فساد اقتصادی؛ گامی نخست در بیانیه گام دوم»🔻 حجت الاسلام دکتر #محمد_حسنی: 🔹در فساد مالی، اخلال در نظام اقتصادی مطرح نیست؛ آری، در فساد مالی سوء استفاده از قدرت عمومی وجود دارد منتهی مجرم وابسته به حکومت نیست. 🔹در فساد اقتصادی دولت و یا کارگزار وی دخالت دارد و به طور کلی، فساد اقتصادی از سوی یکی از کارگزاران دولتی یا وابستگان (سیاسی یا نسبی یا سببی) وی صورت می‌گیرد. 🔹به نظر می‌رسد که فساد اقتصادی با جرائم اقتصادی نیز از یک جهت تفاوت دارند؛ در بحث جرائم اقتصادی بیش‌تر اندیشمندان به اخلال در نظام اقتصادی اشاره‌ای نکرده اند، در حالی که ما در فساد اقتصادی اخلال در نظام اقتصادی را شرط می‌دانیم. 🔹اگر معیار را جرائم اقتصادی قرار می‌دهیم، لازم است تعریف و مصادیق آن را روشن کنیم و اگر اگر معیار را فساد اقتصادی قرار دادیم، افزون بر تعریف و بیان مصادیق آن، باید رابطه آن با جرائم اقتصادی که در قوانین متعددی بدان اشاره شده است، بررسی و معین شود. 🔹خلاصه آنکه، یکی از گام‌های نخستی که در مبارزه با فساد اقتصادی باید برداشته شود، تعریف فساد اقتصادی و مصادیق آن است. 🌐 vasael.ir/0004At 🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸گزارش نشست«روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی و اجتماعی» 🌐 vasael.ir/0004Aw 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸گزارش نشست«روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی و اجتماعی» 🌐 vasael.
🔸گزارش نشست«روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی و اجتماعی» حجت الاسلام دکتر : 🔹فقیه دو شأن دارد. شأن فقاهت، و دیگری شأن ولایت. شأن فقاهت شأن کشف احکام شرعی است و دستاورد آن حکم تکلیفی و وضعی است. شأن ولایت، شأن جعل است که دستاوردش حکم ولایی می‌شود. 🔹پیش فرض بنده در این بحث این است که ما یک فقه نظام ولایی داریم که ذیلش فقه نظامات دیگر مانند فقه فرهنگ، فقه تربیت و ... قرار دارد. 🔹پس هم فقه الفرد و فقه الاجتماع در ذیل آن قرار دارد. پس این فقه باید با رویکرد ولایی و فقاهی به این نظامات فردی و اجتماعی بپردازد. حجت الاسلام دکتر : 🔹نمی‌خواهیم خود را محدود به گزاره‌های تجویزی فقهی کنیم. کاربردی را به راهبردی تبدیل کردم تا اینکه کلان‌تر شود و از جزئیت فاصله بگیرد و در دسترس باشد. 🔹تلقی بنده از این موضوع این است که بحث پسا فقهی یا پسا استنباطی است. یعنی فرض بر این است که به یک گزاره‌های دینی رسیدیم و برای بعد از آن داریم صحبت می‌کنیم. بنابراین بحثی که تقدیم خواهد شد، ابداً بحث رسیدن به گزاره‌های فقهی نخواهد بود. 🔹این پیش فرض را هم عرض کنم که در صورتی ما می‌توانیم از گزاره‌ها به مدل برسیم که نگاهمان به گزاره‌های دینی هم نظام مند باشد و اینها را مجزا از هم نبینیم. که خود این موجب تکامل آن راه پیشا فقهی است که مورد بحث نیست. حجت الاسلام : 🔹وقتی دربارهٔ گزاره‌های فقهی صحبت می‌کنیم باید توجه کرد که این گزاره‌ها مراتب مختلفی دارند مانند اینکه بعض گزاره‌ها به صورت هدف و غرض احکام است. 🔹بعض دیگر به قواعد و ضوابط خاص که در احکام جاری است اشاره می‌کند. مانند نفی ضرر لایهٔ سوم گزاره‌هایی که به صورت قواعد کلیه به عنوان حکم شرعی صادر می‌شود. لایهٔ دیگر احکام ولایی است که هرچند جزو لایه‌ها نیست ولی جزو تعریف احکام قرار می‌گیرد. 🔹کاربرد اجتماعی اعم از مدل است. کاربرد اجتماعی، قیدی برای اجتماعی است یعنی این گزاره تبدیل شود به یک امر اجتماعی است اما اگر این امر اجتماعی، یک سیستم نظام یافته باشد به طوری‌که به منظومه‌ای از گزاره‌ها ارجاع دهد، مدل خواهد بود. 🌐 vasael.ir/0004Aw 🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸خلأ‌های قانون مدنی درباره حقوق زنان / فقه برای بسیاری از این کاستی‌ها راه حل دارد میزگرد تخصصی «زنان، پیشرفت‌ها و چالش‌ها»🔻 🌐 vasael.ir/0004Ax 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸خلأ‌های قانون مدنی درباره حقوق زنان / فقه برای بسیاری از این کاستی‌ها راه حل
🔸خلأ‌های قانون مدنی درباره حقوق زنان / فقه برای بسیاری از این کاستی‌ها راه حل دارد میزگرد تخصصی «زنان، پیشرفت‌ها و چالش‌ها»🔻 : 🔹در برخی قوانین فعلی در حوزه زنان خلأ داریم که شامل مباحثی مانند تحقیر همسر است که مجازات برای آنها در نظر گرفته شده است چراکه ممکن است در برخی پیامک‌ها درخواست رابطه نامشروع باشد، اما در قوانین فعلی عنوان مجرمانه ندارد، ولی بر اساس این قانون، برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. 🔹ترک زندگی زوج به صورت غیر متعارف و موجبات ایجاد فرار زنان از خانه و یا مجبور کردن زنان به پوشش و آرایش و گویش و رفتار خاص که مغایر شأن ایرانی است در برخی مشاغل دولتی و خصوصی دیده می‌شود. اسلام با این امر مخالف است و در این قانون از این زنان حمایت می‌شود که در قوانین قبلی این موضوع وجود ندارد. 🔹بحث مهم دیگر که در این لایحه به آن پرداخته شد بحث پرداخت تفاضل دیه زنان در برابر مردان است که اگر زنی توسط مردی به قتل برسد یک دوم دیه باید پرداخت شود. 🔹در اینجا توسط این قانون حمایت می‌شوند چراکه برخی از خانواده‌ها به دلیل پرداخت ناتوانی در پرداخت این دیه و نداشتن این امکان مجبور به رضایت شده اند در حالی که به صورت قلبی راضی نبودند و بحث نصف دیه زنان به این شکل جبران می‌شود. حجت الاسلام : 🔹یکی از مواردی که قانون مدنی تغافل کرده است حقوق زناشوئی زن است و گویا زن چنین حقی ندارد؛ در حالی که حقوق مالی زن در ماده ۱۱۲۱ آماده است. 🔹در حال حاضر به سختی می‌توان در این موارد از قوانین فعلی استفاده کرد. قانون مدنی به حقوق زناشوئی زن ورود پیدا نکرده است در حالی که این امر مهمتر از مواد مالی زن است. 🔹اگر به بحث مالی زن از سوی همسر توجه نشود امکان جایگزینی وجود دارد و حقوق عمومی می‌تواند زن بدسرپرست را حمایت کند، ولی در حقوق زناشوئی اگر کوتاهی شود زن ممکن است به عسر و حرج و فساد و روابط فرازناشوئی مبتلاء شود؛ اینها کاستی هائی است که در فقه راه حل دارد. 🔹در فقه اختلاف نظر وجود دارد و قانونگذار هر نظریه فقهی را که کارآمد تلقی کند و قابل اجراء بداند از روش گزینش استفاده می‌کند. 🔹اساسا بن بست در نظام تقنینی نیست و عرف شاید با برخی از تحولات تقنینی موضع گیری داشته باشد و ابعاد حقوقی ندارد بلکه ابعاد فرهنگی اجتماعی دارد. 🌐 vasael.ir/0004Ax 🆔 @vasael_ir
🔸رویکرد اصل ۷۹ قانون اساسی پیرامون وضعیت اضطراری / عدم امکان ابتکار تقنینی نمایندگان دکتر در نشست مجازی«کارآمدی و ناکارآمدی نظام پارلمانی در مواجهه با بحران‌ها»🔻 🌐 vasael.ir/0004FG 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸رویکرد اصل ۷۹ قانون اساسی پیرامون وضعیت اضطراری / عدم امکان ابتکار تقنینی نم
🔸رویکرد اصل ۷۹ قانون اساسی پیرامون وضعیت اضطراری / عدم امکان ابتکار تقنینی نمایندگان دکتر در نشست مجازی«کارآمدی و ناکارآمدی نظام پارلمانی در مواجهه با بحران‌ها»: 🔹در پاسخ به اینکه آیا وضعیت کرونایی فعلی می‌تواند مصداق وضعیت اضطراری باشد، باید گفت آری؛ مهمترین دلیل بر این ادعا، تمثیلی بودن (و نه حصری بودن) مصادیقی است که برای شرایط اضطراری بیان می‌شود. 🔹توضیح آنکه، گرایش برخی از نظام‌های حقوقی، بر این است که در قانون اساسی موضوع وضعیت اضطراری ذکر نشود تا انعطاف پذیر باشد و دولت در این شرایط قدرت مانور داشته باشد. به هر حال، ما از جمله نظام‌هایی هستیم که وضعیت اضطراری را در قانون اساسی به عنوان اصل وارد کرده ایم. 🔹برای وضعیت اضطراری مصادیقی ذکر شده است که تمثیلی هستند، مانند جنگ؛ وضعیت جنگ چند خصوصیت و ویژگی دارد که با سرایت آنها به دیگر احوال و الغاء خصوصیت آن‌ها از جنگ، می‌توان گفت وضعیت کرونایی فعلی نیز دارای آن ویژگی هاست، در نتیجه وضعیت فعلی، جزء وضعیت‌های اضطراری است. 🔹اولین ویژگی تهدید عمومی است. یکی از شرایط تعلیق آزادی در میثاقین تهدید ملت است، یا تهدید بالفعل و یا بالقوه؛ و مطمئنا ویروس کرونا این تهدید به همراه دارد، زیرا بر اساس آماری که از نهاد‌های مختلف منتشر شده است، حیات جامعه را به خطر می‌اندازد. 🔹دومین خصوصیت جنگ، فراگیری آن است که ویروس کرونا نیز این خصوصیت را دارد. بنابراین، وضعیت کرونایی فعلی چه به لحاظ میزان خطر و چه به لحاظ فراگیری، می‌تواند مصداق وضعیت اضطراری باشد. 🔹در اصل ۷۹ قانون اساسی مقرر شده است: «دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید». 🔹همانطور که مشاهده می‌شود صلاحیت در این اصل اختیاری است؛ مقنن نمی‌گوید دولت مکلف به اعمال محدودیت است، تا اگر دولت با کفایتی، بتواند با استفاده از قواعد و مقررات عادی (غیر از راهی که اصل ۷۹ مقرر کرده)، از وضعیت اضطراری خارج شود، بر اساس قاعده الاسهل فالاسهل اولویت دارد. 🔹اینکه مقنن در قانون اساسی ابتکار تدوین لایحه را در خصوص وضعیت اضطراری (و مشابه آن، اصل ۵۹ قانون اساسی) از مجلس گرفته و آن را تنها به دولت اختصاص داده (و مجلس را موظف بر نظارت بر اقدامات دولت کرده)، بدین خاطر است که قانون اساسی تعامل دولت و مجلس را اراده کرده است و نخواسته که دولت و مجلس، در شرایط اضطراری جدا از یکدیگر تصمیم گیری کنند. 🌐 vasael.ir/0004FG 🆔 @vasael_ir
🔸مفهوم سازی سیاسی؛ نخستین گام برای بسط گفتمان امر به معروف گزارشی از نشست علمی نقد و بررسی نظام واره مفاهیم امر به معروف و نهی از منکر در حوزه علوم سیاسی🔻 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸مفهوم سازی سیاسی؛ نخستین گام برای بسط گفتمان امر به معروف گزارشی از نشست علم
🔸مفهوم سازی سیاسی؛ نخستین گام برای بسط گفتمان امر به معروف گزارشی از نشست علمی نقد و بررسی نظام واره مفاهیم امر به معروف و نهی از منکر در حوزه علوم سیاسی🔻 حجت الاسلام : 🔹به منظور بسط گفتمان امر به معروف در جامعه پنج مرحله اساسی باید پیموده شود؛ گام اول) مفهوم سازی: در این سطح لازم است مفاهیم اساسی دانش سیاسی مرتبط با موضوع امر به معروف و نهی از منکر استخراج شود. 🔹گام دوم) ساخت عملی و پژوهشی: در این گام باید در ارتباط میان آن مفاهیم با موضوع امر به معروف و نهی از منکر كار پژوهشی صورت گرفته و ادبیات علمی و كاملا تخصصی ایجاد شود. 🔹گام سوم) بسط گفتمان‌های اجتماعی: در گام بعدی این كار پژوهشی تبدیل شود به گفتمان های اجتماعی از روش های مختلف مانند ترویجی، مصاحبه ها، تهیه كلیپ. 🔹گام چهارم) فرهنگ سازی: وقتی این گفتمان ایجاد شد خواه ناخواه تبدیل می شود به فرهنگ اجتماعی. وقتی فرهنگ عمومی پیدا كرد یعنی تبدیل شد به «معروف» و «منكر». شناخت معروف و شناخت منكر در این مرحله انجام می پذیرد. 🔹گام پنجم) عملیاتی کردن مفاهیم در سطح جامعه: وقتی به این مرحله رسیدیم می توان امر به معروف و نهی از منكر انجام بپذیرد. یعنی آن افرادی كه می خواهند امر به معروف كنند وقتی می روند در سطح جامعه برای اجرای امر به معروف با خودشان یك استدلال دارند مثلا اگر یك شخصی از آزادی سخن می گوید، دانستن معنای آزادی می تواند پشتوانه این آمر باشد. حجت الاسلام : 🔹هر موضوع علمی را كه دنبال كنیم سه مرحله دارد 1. پروسه یعنی یك فرایندی در اجتماع رخ می‌دهد؛ 2. در گام بعد تبدیل می‌شود به پروژه یعنی یك عده می‌آیند بر این فرایند‌ها سرمایه‌گذاری می‌كنند تصمیم می‌گیرند و مدیریت آن را در دست بگیرند؛ 3. پدیده: آن فرایند و پروژه به پیش می‌رود تبدیل می‌شود به پدیده. 🔹در همین بحث امر به معروف و نهی از منكر موضوع شناسی از اتفاقات و تحولاتی كه در اجتماع رخ داده است، و مدیریت آن و تبدیلش به پروژه بسیار مهم است. 🔹اینكه ما دنبال مفهوم سازی به معنای استنباط مفاهیم جدید باشیم بله بعد از استنباط مفاهیم می‌رویم سراغ علوم سیاسی تا این مفاهیم را به خورد آن دهیم لذا مفهوم سازی بهتر از مفهوم یابی است. 🔹ما از درون یك پارادایم اسلامی وارد در علوم انسانی می‌خواهیم بشویم. دنبال از بین بردن آن باشیم نه اینكه آن را اسلامی كنیم. نگاه اومانیسمی كه در این دانش‌ها وجود دارد مانع آن می‌شود كه توحید در آن وارد شود. 🔹نكته بعدی در خصوص مراحل پنج گانه ارائه شده به نظر می‌رسد یك خللی اینجا وجود دارد یعنی از یك فضای علمی كه كار پژوهشی انجام شده باید به جای گفتمان اجتماعی ابتدا به دنبال گفتمان علمی بروید نه گفتمان عمومی. حالا كه گفتمان علمی صورت گرفت به دنبال سیطره علمی بروید. 🆔 @vasael_ir
🔸ساختار شناسی شرکت‌های سهامی از منظر فقه / بررسی پذیرش شخصیت حقوقی در فقه گزارشی از نشست «شخصیت حقوقی شرکت‌های سهامی عام از منظر فقه»🔻 حجت الاسلام : 🔹چه معذوریتی است که شخصیت حقوقی اعتبار دارد یا می‌تواند مالک شود و می‌تواند چیزی را تملک کند و یا به ملک دیگران منتقل کند؟ و یا بر ذمه و قرض بگیرد و تعهد کند و ملزم به جبران خسارت شود؟ این اشکال به چند مبنا در مباحث اصول برمی گردد. 🔹مبنای برخی از بزرگان در علم اصول این است که احکام تکلیفی و وضعی منتزع از حکم تکلیفی هستند؛ حکم وضعی مثل مالکیت است و مالکیت شرکت، موسسه، بانک، شهرداری و وزارتخانه که شخصیت حقوقی است و این مالکیت حکم وضعی است. 🔹احکام وضعی منتزع از حکم تکلیفی هستند که هر کجا بتوان به شیء و یا فردی حکم تکلیفی داد می‌توان برای آن حکم وضعی اثبات کرد. 🔹آیا می‌توان به عناوین اعتباری تکلیف کرد؟ آیا عنوان اعتباری مثل مسجد، موسسه، بانک آیا قابلیت برای تکلیف دارند؟ برای پاسخ به این سئوال به مبنای دیگر حقیقت تکلیف می‌رسیم که اگر مثل آیت الله خوئی حقیقت تکلیف را عبارت از اعتبار فی الذمه بدانیم، اشکالی ندارد. 🔹اما اگر مثل نظریه مرحوم اصفهانی حقیقت تکلیف را بحث نظری بدانیم، در این صورت بحث اعتباری نسبت به شخصیت حقوقی مفهوم و معنا ندارد و نسبت به همه شخصیت‌های حقوقی اینگونه است. 🔹شخصیت حقوقی که به شخص است اعتبار دارد مثل بحث امامت، اما شخصیت حقوقی به اموال وابسته است؛ ملک برای مسجد است و اگر بخواهیم بگوییم مسجد حقوقی است، مسجد مالک می‌شود و این مالکیت را باید اثبات کرد. 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸ضعف‌های ‌مدیریتی در بحران کرونا ربطی به فقه ندارد گزارشی از نشست«کرونا و زی
🔸ضعف‌های ‌مدیریتی در بحران کرونا ربطی به فقه ندارد گزارشی از نشست«کرونا و زیست فقهی»🔻 حجت الاسلام : 🔹از عجایب روزگار است که برای نخستین مرتبه در تاریخ تشیع حرم امام رضا (ع) بسته شده است، مجوز این امر چیست؟ توجیه فقها چیست؟ حکم اولیه، ثانویه یا حکم حکومتی یا از باب تزاحم است؟ 🔹اساس فقه جمع ادله است و ادله‌ای که درباره جایگاه اماکن مقدسه است در واقع اماکن در حد تزئینی نیست؛ خدمت و کارکرد و نقش آنان در احیای دین لایه‌های مختلف دارد و بر اساس تزاحم برخی از لایه‌ها و قسمت‌ها تعطیل می‌شود و اصل آن تعطیل بردار نیست. حجت الاسلام : 🔹عمده بحثی که در این مسئله فقه را درگیر می‌کند این است که این بیماری برای انسان ضرر دارد و حکم فقهی آن پیچیده نیست و نیاز به استنباط ندارد. در اینجا علاوه بر ضرر فردی با یک بحث اجتماعی نیز روبرو هستیم که درصد احتمال بزرگ نیست، اما محتمل آن بزرگ است. 🔹تأثیر دعا در جسم و بدن به لحاظ مبانی تجربی اثبات شده است که نمی‌توان با نسخه مکتوب پزشک چنین اثراتی را ایجاد کرد. کرونا نگاه معنوی و معناداری معنوی را در زندگی دینی ما تغییر داد و به همین دلیل ما باید تجدید نظری در فرهنگ فقاهت و زندگی دینی خودمان داشته باشیم. حجت الاسلام : 🔹متدینین مناسک زده یکی از چالش های موجود در دوران کرونا است؛ می‌توان گفت که فقها در فرهنگ عمومی و مناسک زده ما مقصر هستند چراکه برای عزاداری‌ها پیاده روی دارند و برای موالید این امر انجام نمی‌شود. 🔹ما نذر فرهنگی را امر جدیدی می پنداریم چراکه فتوای فقهی نداریم. می‌توان گفت که عوام زدگی در مبانی کلامی وجود دارد که بسته شدن حرم‌ها و شفاخانه بودن مربوط به عوام زدگی کلامی است. حجت الاسلام : 🔹آنچه در بحران کرونا بروز کرده است چالش مدیریتی و تدبیری است که در یک پاندمی ضعف مدیریتی در پزشکی و امور مساجد وجود دارد. 🔹باید پروتکل هائی برای باز بودن مساجد طراحی شود و این ربطی به فقه ندارد، اینها ضعف‌های تدبیر است که نیاز به توسعه آموزش‌های فردی است. 🆔 @vasael_ir
🔸طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی گزارشی از نشست«طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی»🔺 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی گزارشی از نشست«
🔸طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی گزارشی از نشست«طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی»🔻 دکتر : 🔹وفق قانون اساسی، هم نماینده مجلس و هم رئیس جمهور باید بر امین بودن خود در مسئولیتی که به آنها واگذار شده سوگند یاد کنند. این سوگند و وفاداری به آن، علت محدثه و ایجاد کننده و مبقیه سمت‌های اساسی است. 🔹یعنی اگر سوگند یاد نشود، همانطور که شهید بهشتی فرمودند: روشن است که آن سمت منتقل نخواهد شد. از طرف دیگر سوگند علت مبقیه نیز است، یعنی اگر آن را بشکنیم، علاوه بر عقاب کیفری تصدی آن سمت غیر شرعی و ناموجه خواهد بود. 🔹از این منظر، از کسانی تعجب می‌کنم که چگونه با فریب و دغل بازی در انتخابات قصد ورود به مثل مجلس و یا ریاست جمهوری را دارند و پس از آن می‌خواهند سوگند امین بودن را یاد کنند. 🔹بنابراین، اگر نظام حقوقی ما بخواهد غول جادویی قدرت را در شیشه شفاف مردم وارد کند، نیازمند این است که ما نوع نگاه‌مان به قدرت را تسطیح کنیم. 🔹تاکید می‌کنم که تغییر نگرش ما به قدرت (از صرف یک مقوله دنیوی به امانت)، به این معنا نیست که ضمانت اجرا و نظارت بیرونی را نادیده بگیریم. خیر، سخن این است که اگر نوع نگاه ما به مسئولیت، امانت نباشد می‌توانیم به راحتی تمام این نظارت‌ها دور بزنیم همانگونه امروزه نیز مشاهده می‌شود. 🔹خلاصه آنکه، برای تنظیم روابط حاکمان با یکدیگر و مردم باید توجه داشته باشند که قدرت، ملک طلق زمام داران نیست، بلکه به فرمایش صریح آیات و روایت و به تبع آنها قانون اساسی، قدرت امانتی است در دست مسئولان. مسئول یک امانتدار است که اگر در آن خیانت کند مطمئنا نخواهد توانست از پس آن به طور شایسته برآید. 🔹با این بیان، امانت مسئول سه ضلع خواهد داشت؛ خداوند، مسئول و مردم. اگر نوع نگاه ما به قدرت نه طعمه بلکه امانت باشد، راحت‌تر پاسخگو خواهد بود؛ کارگزاری از پاسخگویی فرار می‌کند که مسئولیت خود را طعمه بداند، نه امانت. 🆔 @vasael_ir
🔸مصوبه اخیر مجلس در اصلاح قانون انتخابات با قانون اساسی مغایرت دارد گزارشی از نشست «بررسی حقوقی مصوبه اخیر مجلس در اصلاح قانون انتخابات»🔻 🆔 @vasael_ir
🔸مشخصه‌های منظومه فقهی نظام خانواده گزارشی از نشست «تدوین فقه نظام اجتماعی اسلام با محوریت خانواده» 🔻 حجت الاسلام والمسلمین : 🔹ما می‌توانیم به این ایده و نگاه عمیق برسیم که فقه اسلامی ما و اهل بیت (ع) معرفی و تبیین راه رسیدن انسان به کمال مطلوب بر عهده گرفته است؛ فقه عهده دار کشف و تبیین همه شرایط و ضوابط و موانع موجود در مسیر این منظومه الهی است. 🔹فقیه به احکام الهی نگاه عمیق دارد و قوانین خشک نیست بلکه قوانین تنظیم فرد با خود و خدا و خانواده اش است. 🔹رساله امام سجاد محتوا و روح احکام الهی را تبیین کرده است و همه این قوانین برای حقوق و احکام الهی که جامع نگر است ارائه شده است. 🔹فقه آمده است تا انسان و روابط او را مدیریت کند و وقتی تنظیم شد جامعه نظم دقیقی پیدا می‌کند. وقتی خانواده به عنوان عنصر کوچک تنظیم شد در نتیجه مطلوب خواهد بود و این ارتباط را در بین آیات قرآنی می‌توان دید. این احکام حدود الهی است؛ احکام هدفمند، مرتبط و هماهنگ هستند. 🔹مجموعه‌ای از احکام الهی برای جامعه سالم و پویا داریم که نشان دهنده کمال و ابدی بودن اسلام است که کلیات آن در قرآن آمده است. 🔹تبیین این احکام نیاز به یک قرآن شناس دارد که به فقه و اصول و حدیث اشراف داشته باشد تا آسیب‌های روشی به مراتب کمتر شود. 🆔 @vasael_ir
🔸ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه گزارشی از نشست «عنصر مصلحت و تفقه در ابواب فقه رسانه در شرایط عادی و جنگ رسانه‌ای»🔻 دکتر محمد : 🔹مراد ما از با درنظرگرفتن قید حکومتی است. در طیف سنتی پنج نگاه به وجود دارد: فقه احکام حاکم، فقه سیاست، احکام مبتلا به حکومت، تزاحم ملاکات و پیدا کردن اقوی ملاکات، فقه موجود با همان اجتهاد مصطلح منتهی با نگاه اجتماعی به فقه. 🔹فقه حکومتی از دیدگاه امام تلازم با برپایی حکومتی دارد که طاغوت مدرن را نفی کند، به بیان دیگر، می توان فقهی را که در پیوند کامل با حکومت اسلامی است فقه حکومتی دانست. 🔹مقصود ما از فقه تخصصی، پرورش فقیه است در تخصصی که از آن منظر به همه فقه نگاه کند. به اعتقاد ما، جریان فقه حکومتی در حوزه و تحقق آن در حکومت حتماً باید از راه‌های فقه تخصصی به آن باشد. 🔹با توجه به اینکه لازمه زمام داری و حکومت داری رسانه و فضای مجازی، این است که امر آن در دست خود حکومت باشد، در اینجا فقه رسانه معنا پیدا می کند. می توان گفت ضرورت فقه تخصصی رسانه، یک ضرورت بدیهی است. 🔹در جمهوری اسلامی بعد از رحلت امام، ما در رسانه با یک موج فکری قوی‌ ژورنالیسم مواجهیم. افرادی که به این طیف پیوستند، گروهی از اولین طلبه‌هایی بودند که وارد دانشگاه شدند،دانشگاه آن‌ها را مرعوب کرده بود، به نحوی که اصالت حوزوی از آن‌ها سلب شد. این گروه به تدریج وارد رسانه شده و شروع به نوشتن کردند، نظراتی که توجه و درگیری اصلی در آن، جایگاه مصلحت بود. 🆔 @vasael_ir