رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه: عربستان باید آمر قتل جمال خاشقجی را معرفی کند۰ ترکیه خواستار استرداد مظنونین قتل خاشقجی شد۰ 🔹️دادستان های ترکیه روز جمعه اعلام کردند که ۱۸ عربستانی مظنون به دست داشتن در پرونده قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول، باید به ترکیه تحویل داده شوند. 👇👇

🔻 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: رژیم طاغوت پهلوی به خاطر وابستگی‌اش به آمریکا، در مجلس آن روز تصویب کردند که مأمورین آمریکائی از دادگاه‌های ایران و امکانات قضائی و امنیتی ایران معافند. این اسمش کاپیتولاسیون است. از نظر خود آمریکائی‌ها، رابطه‌ی بین آمریکا و کشورهای به قول خودشان جهان سوم، رابطه‌ی ارباب و رعیت است۰

🔍 نظارت را به اعمال قوه مقننه محدود نکنید 🔹«مجمع تشخیص مصلحت نظام» به موجب قانون اساسی تکلیف و اختیاری مبنی بر نظارت بر سیاست‌های کلی ندارد. لیبرال‌ها نیز از همین سخن حق، اراده باطل می‌کنند و می‌گویند مجمع نمی‌تواند درباره مصوبات مجلس نظر دهد اما نکته اینجاست که «هیات عالی نظارت» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته، برای اعمال صلاحیت قانونی مجمع تشخیص نیست، بلکه این هیات برای اعمال صلاحیت رهبری شکل گرفته است. 🔹بر اساس ماده یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام به عهده رهبری است و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، این امر را «مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی» می‌دانند. طبیعتا برای مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی ضمانت اجرا لازم است و به همین دلیل، قانونگذار در ماده 2 همان اصل، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» را نیز پیش‌بینی کرده است. بند پایانی اصل 110 صراحت دارد: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». رهبر انقلاب می‌توانستند امر نظارت بر سیاست‌های کلی را به هر فرد و جمع یا دستگاهی تفویض کنند اما از آنجا که تعیین سیاست‌های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تدبیر ایشان این بوده که این اختیار را به جمعی از اعضای مجمع تفویض کنند که «هیات عالی نظارت» بدین منظور شکل گرفته است، لذا باید تاکید کرد اقدامات این هیات از موضع و جایگاه رهبری است و ارتباطی به نهاد مجمع تشخیص ندارد. 🔹برای انجام نظارت فرآیند مشخصی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. وفق اصول 4، 72، 85، 96و 105 قانون اساسی، تشخیص انطباق همه قوانین و مقررات، مصوبات مجلس، مصوبات قوه مجریه و مصوبات شوراها با «موازین اسلامی و اصول قانون اساسی»، بر عهده شورای نگهبان است. اصل 110 نیز یکی از اصول قانون اساسی است و  شورای نگهبان باید انطباق همه مقررات و مصوبات را با این اصل نیز بررسی کند، لذا «هیات عالی نظارت» مکلف است پس از بررسی انطباق مصوبات دولت، مجلس و شوراها با سیاست‌های کلی نظام، نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند و شورا نیز در بررسی مغایرت یا مطابقت مقررات و مصوبات با اصل 110 قانون اساسی، نظر «هیات عالی نظارت» را ملاک قرار می‌دهد. 🔹با این وجود، آنچه تاکنون اتفاق افتاده، صرفا اظهارنظر هیات عالی نظارت درباره انطباق «مصوبات مجلس» با سیاست‌های کلی نظام است و درباره انطباق مصوبات دولت یا شوراها اقدامی نشده است، در صورتی که نظارت بر مصوبات 2 نهاد اخیر نیز از وظایف این هیات است. از هیات عالی انتظار می‌رود همان گونه که مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند، مصوبات دولت و شوراها را نیز از این منظر بررسی کرده و نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند. اگر این مکانیسم درست عمل کند، این دغدغه و نگرانی که رفت و آمد افراد، جهت‌گیری کلی کشور را تحت تاثیر قرار دهد، به میزان قابل توجهی رفع خواهد شد؛ چه، هر منتخبی مکلف خواهد بود صرفا در حدود راهبردهای نظام جمهوری اسلامی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند. 🔹هنگامی که مجلس خبرگان قانون اساسی برای نگارش این قانون شکل گرفت، امام(ره)طی پیامی فرمودند: «هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است. و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است؛ و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست... من با کمال تأکید توصیه می‌کنم اگر بعضی وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند». 🔹هیات نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واقع یک مکانیسم ضمانت اجرا برای رعایت حدود جمهوری اسلامی است. اعضای محترم هیات عالی نظارت عنایت داشته باشند که وظیفه‌ای که به آنان تفویض شده، تعیین‌کننده مرز میان جمهوری اسلامی و لیبرال - دموکراسی غربی است. اگر در مصوبات و مقررات دستگاه‌ها، به سیاست‌های کلی ترسیم شده از جانب ولی فقیه بی‌اعتنایی شود، به معنی حذف عملی ولایت فقیه از نظام تصمیم‌گیری کشور است. سید یاسر جبرائیلی۰

⭕ پشت پرده حمایت خاتمی از وزرای ناکارآمد باید افشا شود۰ 🔻جلسه‌ی بررسی رای اعتماد به محمد شریعتمداری برای وزارت کار می‌تواند به جلسه‌ی استیضاح او برای وزارت صمت تبدیل شود؛ اگر نمایندگان مجلس بخواهند! کسی که برای صنعت و معدن و تجارت این کشور مضر بوده، برای کار و رفاه اجتماعی چطور می‌تواند مفید باشد؟!

سخنان مهم حجت الاسلام سید محمود نبویان در خصوص CFT

اختیار عوض کردن منشی که هیچ، اسحاق جهانگیری حتی اگر قدرت جابجایی یک خودکار را هم در دولت نداشته، اما با بازیِ کاراکتر کاندیدای پوششی، نقش پررنگ و بی نظیری در تهمت زنی انتخاباتی به رقبای حسن روحانی و رای آوری او داشت. با مظلوم نمایی کذایی نمی‌شود از بار مسئولیت افتضاح به بار آمده، شانه خالی کرد.

آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیست‌نشین به صدا درآمد۰ 🔹️شبکه المیادین به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شلیک چند موشک از نوار غزه سمت مناطق اشغالی خبر داد که این رسانه‌ها مدعی شدند سامانه گنبد آهنین ۶ موشک شلیک شده را رهگیری کرده است. 🔹️این شبکه از فعال شدن سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی و به صدا درآمدن آژیر در شهرک های اطراف غزه خبر داد.

بیش از ۳ سال است که عربستان، یمن را به خاک و خون کشیده و هزاران غیرنظامی شامل زن و بچه را به فجیع ترین شکل ممکن قتل عام کرده اما حالا که خبر قتل خاشقجی منتشر شده، مرکل صدراعظم آلمان گفته: دیگر به عربستان سلاح نمیفروشیم! جهان امروز با همه قواعد و مناسباتش از سازمان ملل گرفته تا شورای امنیت و ... باغ وحشی بیش نیست! آن وقت بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران با افتخار می گویند باید عضو FATF بشویم تا بهانه را از دست دشمن بگیریم! باید با آمریکا و اروپا مذاکره کنیم و تاسیسات هسته ای مان را محدود کنیم تا دنیا با ما عادی رفتار کند! آیا پذیرفتن هنجارها و قواعد چنین باغ وحشی به جز معنی مسخره کردن خودمان است؟ دکتر امیرحسین ثابتی

📣 110 میلیون نفر در کشور زیر پوشش بیمه هستند ▪️مدیرکل زیرساخت و امنیت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: آمار و ارقام نشان می دهد در حال حاضر 110 میلیون نفر در کشور زیر پوشش بیمه هستند در حالی که جمعیت کشور حدود 80 میلیون نفر است/ ایرنا + این خبر یه جک نیست بلکه یه نمونه از آمار و ارقام کشور رو مشاهد میکنید...