🎙 مصاحبه استاد #رائفی_پور با واحد سیاسی مؤسسه مصاف(نجوا) موضوع: تحلیل اتفاقات اخیر رژیم صهیونیستی 🗓 ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ 💠eitaa.com/masaf_najva

🖥 پیام تصویری استاد #رائفی_پور از سامرا‌، حرم امامین عسکرین‌ 📂 شأن و جایگاه ائمه در زیارت جامعه کبیره 🗓 ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ 📥 لینک دانلود با کیفیت‌های مختلف 👇 🔗 youtu.be/uiZ0QAWdG4U 🔗 aparat.com/v/Fpgbn ✅ کانال رسمی استاد رائفی‌پور و مؤسسه مصاف 👇 🆔 @Masaf

🖥 پیام تصویری استاد #رائفی_پور از نجف اشرف، حرم مطهر اميرالمؤمنين امام علی علیه‌السلام 📂 اميرالمؤمنين پدر حقیقی ما 🗓 ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ 📥 لینک دانلود با کیفیت‌های مختلف 👇 🔗 youtu.be/OMaVaeGkO_M 🔗 aparat.com/v/m0Kgh ✅ کانال رسمی استاد رائفی‌پور و مؤسسه مصاف 👇 🆔 @Masaf

اندر مصائب جذب و به‌کارگیری شرکت‌های سرمایه‌گذار چینی در صنعت نفت ۱. تأمین سوخت پاک برای نیروگاه‌های کشور یکی از مهم‌ترین مسائلی است که از گذشته مورد توجه مسئولین کشور بوده است. بر این اساس، در اوایل دهه گذشته مقرر گردید که طرح احداث خط لوله برای گازرسانی به نیروگاه چابهار و کنارک در دستور کار شرکت ملی گاز قرار گیرد و با توجه به هزینه‌ها و آسیب‌های ناشی از مصرف گازوئیل در دو نیروگاه مزبور، تا زمان احداث خط لوله، طرح گازرسانی به‌صورت موقت از طریق برگزاری مناقصه و به‌وسیله ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های خصوصی صورت پذیرد. ۲. در سال ۱۳۹۴ مدیران شرکت ملی گاز ایران به‌منظور اجرای طرح موقت گازرسانی به نیروگاه چابهار و کنارک، پس از اخذ مجوزهای لازم، اقدام به برگزاری مناقصه نموده و در این میان، یکی از شرکت‌های تولیدکننده داخلی که در حوزه تولید کمپرسور فعالیت و سابقه داشت، به‌صورت کاملاً قانونی برنده مناقصه شد. ۳. با توجه به هزینه‌ها و آسیب‌های ناشی از مصرف گازوئیل در دو نیروگاه مزبور، بلافاصله پس از انعقاد قرارداد، تسریع در روند اجرای پروژه در دستور کار پیمانکار طرح قرار گرفت و از یک شرکت چینی به‌عنوان سرمایه‌گذار در این طرح استفاده شد و پس از اخذ مجوزهای لازم، شرکتی مشترک با تابعیت ایرانی تأسیس گردید. ۴. پس از تأسیس شرکت مشترک ایرانی، شرکت سرمایه‌گذار چینی که تا پیش از آن در حوزه آب و فاضلاب فعالیت داشت، از طریق نمایندگان خود با برخی مسئولین وزارت نفت ارتباط گرفت و ضمن تلاش برای انعقاد قرارداد مستقیم با وزارت نفت و دور زدن شرکت تولیدکننده ایرانی، بر خلاف مصوبه شورای اقتصاد (مبنی بر استفاده از حداکثر توان داخلی)، نسبت به واردات کمپرسورهای CNG و برخی تجهیزات مورد نیاز دیگر طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار و کنارک (که تمامی این اقلام توسط شرکت ایرانی تولید می‌شد) مبادرت نمود. ۵. جالب‌تر آنکه نمایندگان شرکت چینی به یک‌باره تصمیم گرفتند تا شرکت ایرانی که طرف قرارداد با شرکت ملی گاز ایران بود را از این پروژه حذف کرده و به‌صورت مستقیم با مجموعه وزارت نفت قرارداد منعقد نمایند. 🔹به‌منظور اجرای این تصمیم، یکی از معاونان وقت وزیر ضمن بازدید از پروژه و اظهار پیشرفت قابل ملاحظه آن [!!!] از وزیر وقت درخواست کرد تا شرکت تولیدکننده داخلی از پروژه کنار گذاشته شده و در عوض، به‌صورت ترک تشریفات قرارداد جدیدی با شرکت چینی منعقد گردد. ۶. به‌واسطه همین اقدامات، در نهایت در سال ۱۳۹۸ قرارداد شرکت ملی گاز با شرکت ایرانی توسط مدیران وقت شرکت ملی گاز فسخ گردید و مقرر شد که طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار و کنارک از سوی شرکت ملی پالایش و پخش در دستور کار قرار گیرد و آن شرکت، از طریق ترک تشریفات مبادرت به انعقاد قرارداد جدید با سرمایه‌گذار چینی نماید. ۷. شرکت چینی که از انعقاد قرارداد مستقیم و جدید مطمئن شده بود، اراضی متعلق به طرح مزبور (۲۰ هکتار اراضی دولتی واقع در ایرانشهر) را بدون هیچ قراردادی و به‌صورت کاملاً غیرقانونی تصرف کرد. ۸. شرکت ایرانی که به‌واسطه اقدامات شرکت چینی متحمل ضررهای مادی و معنوی شده بود، ضمن شکایت به دستگاه‌های نظارتی، به طرح دعوا در مراجع قضایی پرداخت. 🔹با ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع، از انعقاد قرارداد جدید با شرکت چینی ممانعت به عمل آمد و مقرر گردید که از اراضی مزبور رفع تصرف صورت پذیرد. ۹. در اواخر سال گذشته، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با احداث ۲۹۰ کیلومتر خط لوله از ایرانشهر تا چابهار، مشکل گازرسانی به نیروگاه چابهار و کنارک را ریشه‌ای حل نمود و گازرسانی به دو نیروگاه مزبور از طریق شرکت‌های خصوصی عملاً منتفی گردید. 🔹با این حال، شرکت چینی که در حال حاضر در وضعیت زیان‌ده قرار داشته و در شُرُف ورشکستگی است، همچنان در تلاش است تا با اعمال فشار و به بهانه ایجاد اشتغال در مناطق محروم، ضمن ادامه تصرفات غیرقانونی خود در اراضی مزبور، بخشی از طرح گازرسانی به دو نیروگاه مورد بحث را به چنگ آورد. 💢حال سؤال اینجاست که پس از احداث خط لوله و امکان تأمین سوخت مورد نیاز دو نیروگاه از طریق این خط، اساساً چه نیازی به گازرسانی یک شرکت چینی فعال در حوزه آب و فاضلاب و در شرف ورشکستگی است؟ 🔺گازرسانی شرکت چینی به دو نیروگاه مورد بحث، برای چه فرد یا افرادی سودآور است که منجر به حمایت‌های بی‌دریغ ایشان از شرکت مزبور شده است؟ 🔺زمانی که امکان تولید یک محصول در داخل کشور (= کارآفرینی و افزایش توان فنی) وجود دارد، بر چه اساسی مجوز واردات محصولات چینی صادر شده است؟ 🔺و اینکه چرا وزیر محترم نفت در مجموعه تحت امر خود از افرادی که سوابقشان کاملاً گویای همه چیز است، به‌عنوان معاون و مشاور استفاده می‌کند؟ ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

🔊 #صوت_مهدوی 🎵 #پادکست «افطار شهدایی، قسمت بیست و یکم» 👤 شهید محسن حججی 🔸 خیلی دوست دارم دوبار شهید شوم، یکبار قبل از ظهور و یکبار بعد از ظهور... ▫️ #مهدویت_و_شهدا ✅ واحد مهدویت مصاف (مهدیاران) @Mahdiaran

📽 دانلود #کلیپ 📝 موضوع : #چگونه_گناه_نکنیم ؟ « قسمت دوازدهم » 📌خلاصه سخنرانی استاد #رائفی_پور در #رمضان ١٣٩٣ ✅️ واحد مهدویت مصاف (مهدیاران) @Mahdiaran

🎬 #کلیپ «فرمول استجابت دعا» 👤 استاد #رائفی_پور 🔺 برای فرج امام زمان زیاد دعا کنید و نیت خودتون رو خالص کنید... 📥 دانلود با کیفیت بالا https://aparat.com/v/sGLpH ✅ واحد مهدویت مصاف (مهدیاران) @Mahdiaran

🔸آزمایش موفقیت‌آمیز جدیدترین موشک ضدزره تاپ‌اتک ایرانی موشک ضد زره «سدید ۳۶۵»، جدیدترین موشک تاپ اتک ایرانی با موفقیت توسط نیروی زمینی سپاه آزمایش شد. سدید ۳۶۵ یک موشک ضد زره هدایت شونده با برد ۸ کیلومتر است که قابلیت انهدام انواع ادوات زرهی را دارد. این موشک با هدایت اپتیکی از دقت بالایی در اصابت به هدف برخوردار است و با قابلیت حمله از بالا (تاپ اتک) می‌تواند از سد سامانه‌‌ها دفاع فعال تانک‌ها نیز عبور کرده و آنها را منهدم کند وستانیوز(فراخط)

انتقاد حجت الاسلام رفیعی از گرانی خودرو: نگذاشتید کلام رهبری منعقد بشود و سریع خودرو را گران کردید؛ حداقل به احترام رهبری یک ماه صبر می‌کردید! #مهار_تورم! @akh_moq_is

🔴 واکنش خانم پاد دستیار رئیس‌جمهور به شبهات مطرح شده در نوع برخورد با بی‌حجابی مقام معظم رهبری: همه باید قانون را فصل‌الخطاب بدانند‌.۱۳۹۱/۰۳/۰۷ ⭕️ ملاک همه ما باید قانون باشد و به آن تمکین کنیم، لذا ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، ملاک در احیای یک امر الهی ست و رفتار ضابط مرتبط هم، مستند به این ماده ودارای مبنای قانونی است. ▪️در این مرقومه نظر به گفتگوهای متنوع حول بحث حجاب به عنوان یک ارزش ملی و اسلامی، وفق نظام حقوقی بررسی مختصری می‌شود. مقام معظم رهبری در آخرین بیانات خود  تأکید فرمودند: بانوان کم حجاب ضد دین و ضد انقلاب نیستند، اما اصل بی حجابی را یک فعل حرام شرعی و سیاسی قلمداد فرموده و با تفکیک ظریفی در همین طیف، مراقبت کردند و همه را در یک دسته بندی قرار ندادند. ▪️حال سوال این است آیا باید بیانات حکیمانه و منطبق بر مبانی شریعت از سوی ایشان  را همسو با بیگانه تلقی و یا در اسلام شناسی ایشان تشکیک کنیم؟ ▪️در منطق حقوق و قانون آموخته‌ام، هرگز حق ندارم سارق را کلاهبردار خطاب کنم، چون او فقط سارق است و این بر اساس مبنای حقوق و قضای اسلامی ست . ▪️حال قانون را به عنوان یک عنصر پذیرفته شده عقلانی، ترازوی سنجش قرار می‌دهیم. براساس اصل قانونی بودن مجازات‌ها و مستند به اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات زمانی قانونی‌ست که جرم، تعریف شده و از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ▪️درمورد حجاب، اولین ورود جدی قانونی درمورد آن، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود که بعدها به صورت تبصره‌ای به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شد که در آن مجازات حبس و شلاق برای کسانی که در انظار، تظاهر به عمل حرام می‌کنند، در نظر گرفته شد. ▪️در تبصره‌ ای ذیل ماده آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». پس از آن ، ماده ۶۳۸ ق.م.ا تصویب و در سال ۱۳۹۹ تبصره آن اصلاح شد. ▪️در سال۱۳۸۸، مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و درسال ۱۳۹۸نیز مصوبه ۸۲۰ که در آن از ۳۲ دستگاه و نهاد وظیفه‌ی فرهنگ‌سازی در این زمینه خواسته شده، نیز حائز اهمیت است. ▪️واما تبصره اصلاحی ماده ۶۳۸ قانون. م. اسلامی اشعار می‌دارد: "زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو میلیون ریال تا ده میلیون جزای نقدی محکوم خواهند شد." ▪️ضابط محترم نیز مستند به همین ماده، تاکید بر اجرای جدی آن از ۲۶ فروردین ماه مطابق قانون دارند، که ابتدا به مکشوفین حجاب تذکر و سپس به دادگاه صالح معرفی شوند. لذادر سال‌های متمادی برای فعل بدون حجاب شرعی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم انگاری شده است وبحث قانونی بودن جرم و مجازات آن محرز است. ▪️لیکن اثبات مجازات این فعل حرام توسط دادگاه و منطبق بر قانون تعیین می گردد. البته هرچند، مجازات فی نفسه در همه نظامات حقوقی، یک راهکار بازدارنده و در عین حال تنبیهی‌ست، لکن در نظام حقوقی اسلام، جنبه تربیتی نیز دارد.لذاماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بر مبنای قاعده درا و نیز نهاد مترقی توبه بر همین مبنا قابل تعریف و توجه می‌باشد. ▪️لزوم تعهد و پایبندی به قانون موضوعه و موجود، یک اصل عقلانی است. حال اگر تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد، ضمن تکلیف  عمل به قوانین موجود، می‌توان بنا به ظرفیت‌ها و مصادر قانونی، چه در قالب لایحه دولت و یا قوه قضاییه و یا طرح مجلس، مبادرت به قانون‌گذاری جدید شود. اما مبنا در اجرا تا ملغی شدن یا تکمیل قانون قدیم، همین قانون موجود است و نمی‌توان خارج از قانون و از طریق قانون‌گریزی به این معضل پرداخت که اگر قانون گریزی وجود نداشت، هیچکس اقدام به کشف حجاب نمیکرد. پس قانون‌گریزی عامل بسیاری از مشکلات است. ▪️اعمال این قانون و اجرای مجازات آن به شیوه متعارف قانونی، مستلزم طی فرایند قضایی تا حصول نتیجه است و نمی‌توان بدون طی تشریفات قضایی مجازات را به صورت یکسان در حق همه متهمین اجرا کرد. 👤 دکتر سکینه سادات پاد 🔴 #بیداری_ملت 👇 @bidariymelat