هدایت شده از عقیق حقوقی
📚 آیا شوهر میتواند جهیزیه همسرش را بفروشد؟ (قسمت ٢)
⚖ گرچه با فروش این اموال توسط شوهر او مسوولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آن ها را دارد ولی چون رابطه امانی بین زوج و زوجه برقرار نیست فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت به حساب نمی آید. البته فروش این اموال از سوی شوهر می تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر تحت رسیدگی قرار گیرد.
🏴 دعوتید به عقیق
@Aghygh
هدایت شده از عقیق حقوقی
شرایط تغییر حضانت
چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید .
مواردی که می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد ؟
1 – اعتیاد زیان آور به الکل – مواد مخدر – قمار .
2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .
3 – ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی .
4 – سوء استفاده از طفل یا احیار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء – تکدی گری ، قاچاق.
5 – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .
حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند :
حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد) که پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.
تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی شود.
ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه
چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید ، دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می نماید .
حق ملاقات
در صورتی که به علت طلاق و یا هر علت دیگری ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند دادگاه برای هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین و تعیین جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می باشد .
نگهداری و تربیت اطفال
پدر و مادر در حد توان باید در تربیت کودکان خود بکوشند و در اجرای این امر حق تنبیه کودک خود را در حد متعارف دارند .
مواد قانونی
مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی
قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 .
🏴 دعوتید به عقیق 👇
http://eitaa.com/joinchat/1366032390C8fbb147e93
هدایت شده از عقیق حقوقی
#تجویز_ازدواج_مجدد
#حق_حبس
✅چكيده:
استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما نمیتواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی میگردد.
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/08
🔹شماره رای نهایی:
9209970220201628
✅رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. بهطرفیت خانم ه.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر #تجویز_ازدواج_مجدد و خسارات قانونی با عنایت به اینکه خوانده #تمکین نداشته و از #حق_حبس خود نیز استفاده نموده و ازآنجا که وکیل زوج ابراز داشته موکل در #عسر_و_حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را دانسته و از سویی نفقه معوقه را خواهان پرداخته است و صرفنظر از درآمد ناچیز وی، لیکن امر موجبی بر استفاده از حق مسلم و شرعی ندانسته و مستنداً به 16 و 17 قانون حمایت خانواده سابق اذن در #ازدواج_مجدد را بهعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/165 ریال بهعنوان هزینه دادرسی، پرداخت حقالوکاله مطابق تعرفه را مستنداً به مواد 518 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم مینماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابلطرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.
🔹رئیس شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ 22/7/92 شعبه محترم 260 دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای الف.ر. بهطرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9209982208300765 حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چراکه دادگاه محترم در موارد استنادی که به مادتین 16 و 17 استناد نموده در مانحنفیه هیچیک از شرایط مصرح در مادتین فوق را تجدیدنظر خوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی مطالبه نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی تمکین زوج نیز ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی قانونگذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمیتواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی #مانعی_مشروع تلقی میگردد بنا بهمراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌعنه به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن نقض دادنامه معترضٌعنه به لحاظ عدمکفایت ادله به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام میگردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/
🏴 دعوتید به عقیق 👇
http://eitaa.com/joinchat/1366032390C8fbb147e93